ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1- آقای م.و. با وکالت آقای ع.س. و آقای ع.ن. به طرفیت م.ن. و آقای م.س. 2- آقای ع.س. با وکالت آقای ج.ت. به خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره 43724-1390/11/3 و ابطال سند صلح غیرمنقول شماره 43947-1390/12/1 و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی؛ ن. ب. ا. برای تعارض دو دلیل، حجّیت فی‌النّفسه هرکدام از ادلّه در موضوع دعوی، ضروری است، بدین معنا که هرکدام از دو دلیل، بر فرض نبود دلیل معارض، حجّت بوده و قابل استناد باشد؛ درحالیکه در مانحن فیه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی‌ باشد و سند عادی راجع به معاملات مذکور، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست. بنابراین سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت. ثانیاً: وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مالک می‌شناسد. لذا منتقل‌ٌالیه با سند رسمی که طی تشریفات قانونی ملک متنازع‌ٌفیه به وی واگذار شده و تصرف نموده است، باید در حمایت قانون قرارگیرد. ثالثاً: از آنجا که مطابق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنا بر اصل تأخر حادث تأخر مندرجات آن نیست، به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود؛ تاریخ سند عادی مورد استناد خواهان، قابل استناد در برابر منتقلٌ‌الیه با سند رسمی(خوانده ردیف سوم) نخواهد بود. خصوصاً اینکه حسب نظریه هیئت 5 نفره کارشناسی مثبوت به شماره 566-1393/3/11 که مصون از تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلّم قضیه نیز مغایرتی ندارد، تاریخ مندرج در مبایعه‌نامه استنادی با تاریخ واقعی تحریر و تنظیم مبایعه‌نامه مطابقت ندارد. لذا باعنایت به مراتب فوق وتوجهاً به اینکه ابطال قرارداد به جهت فقدان حداقل یکی ازشرایط صحت آن محقق می‌شود، در حالیکه قراردادهای موضوع خواسته حائز شرایط صحت عقد است و دلیلی بر بی‌اعتباری آن ارائه نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 223 قانون مدنی و ماده 197، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر می‌کند. رأی صادره ظرف 20روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران است. دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقایان س. و ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 2 و 3 با وکالت آقای م.ن. و غیره نسبت به دادنامه شماره 1393/356 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بد و. ب. ش. دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حجازی فر - قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی در تاریخ 24 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ابطال وکالتنامه و سند صلح غیرمنقول و الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 47 و 48 قانون ثبت و ماده 1305 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که سند عادی نمی‌تواند در برابر سند رسمی اعتبار داشته باشد و لذا ادعای خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد. بر اساس مواد 219 و 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم به بطلان دعوی صادر گردید. این رای در مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و دلایل ارائه‌شده، حکم داد که دادنامه بدوی صحیح و مطابق با مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. دلیل قانع‌کننده‌ای برای نقض آن ارائه نکرده است. بنابراین، درخواست تجدیدنظر رد و رای بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به سند عادی، اصولا امکان پذیر نیست. در خصوص دعوی 1 - آقای م.و. با وکالت آقای ع.س. و آقای ع.ن. به طرفیت م.ن. و آقای م.س. 2 - آقای ع.س. با وکالت آقای ج.ت. به خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره 43724 - 1390/11/03 و ابطال سند صلح غیرمنقول شماره 43947 - 1390/12/01 و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی؛ ن. ب. ا. برای تعارض دو دلیل، حجّیت فی‌النّفسه هرکدام از ادلّه در موضوع دعوی، ضروری است، بدین معنا که هرکدام از دو دلیل، بر فرض نبود دلیل معارض، حجّت بوده و قابل استناد باشد؛ درحالی که در مانحن فیه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی‌ باشد و سند عادی راجع به معاملات مذکور، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست. بنابراین سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت. ثانیا: وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مالک می‌شناسد. لذا منتقل‌ٌالیه با سند رسمی که طی تشریفات قانونی ملک متنازع‌ٌفیه به وی واگذار شده و تصرف نموده است، باید در حمایت قانون قرارگیرد. ثالثا: از آنجا که مطابق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنا بر اصل تاخر حادث تاخر مندرجات آن نیست، به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود؛ تاریخ سند عادی مورد استناد خواهان، قابل استناد در برابر منتقلٌ‌الیه با سند رسمی(خوانده ردیف سوم) نخواهد بود. خصوصا اینکه حسب نظریه هیات 5 نفره کارشناسی مثبوت به شماره 566 - 1393/03/11 که مصون از تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلّم قضیه نیز مغایرتی ندارد، تاریخ مندرج در مبایعه‌نامه استنادی با تاریخ واقعی تحریر و تنظیم مبایعه‌نامه مطابقت ندارد. لذا باعنایت به مراتب فوق وتوجها به اینکه ابطال قرارداد به جهت فقدان حداقل یکی ازشرایط صحت آن محقق می‌شود، در حالی که قراردادهای موضوع خواسته حائز شرایط صحت عقد است و دلیلی بر بی‌اعتباری آن ارائه نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به مواد 219 و 223 قانون مدنی و ماده 197 ، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر می‌کند. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقایان س. و ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 2 و 3 با وکالت آقای م.ن. و غیره نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بد و. ب. ش. دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران