ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.ش. با وکالت آقای خ. و خانم ی. به طرفیت آقای ح. ش. مبنی بر خواسته ابطال سند رسمی (بیع یک واحد آپارتمان به شماره 71182 مورخ 1368/6/14- پلاک ثبتی 92-3952-44 و دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال و مطالبه خ س. ت دادرسی ، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان با این مضمون که موکل به موجب وکالتنامه رسمی شماره 71108 مورخ 1368/6/7 تنظیمی در دفتر خانه رسمی شماره ... تهران به برادرشان (خوانده) وکالت تودیع می کنند تا آپارتمان را بفروشد و خودشان به خارج از کشور مهاجرت می کنند و در وکالتنامه استرداد ثمن به موکل با اخذ رسید قید می گردد که النهایه پس از ورود به ایران تقاضای استرداد اموال را می کند که امتناع می شود و ملاحظه می گردد با ثمن بخس آپارتمان را به خودشان منتقل نموده اند و اینکه مصلحت موکل رعایت شده با تنفیذ موکل بایستی انتقال صحیح باشد که موکل معامله را تنفیذ نمی کند لذا معامله مذکور فضولی باطل م. ب. . دادگاه در ادامه در راستای رسیدگی و فصل خصومت وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت به محاکمه می شوند که مجددا در جلسه مورخ 94/4/1 وکلا ی خواهان ضمن حضور در جلسه همین ادعا را مطرح می نمایند و خ. د. م. دفاع طی لایحه تقدیمی شماره 727 مورخ 94/4/1 اذعان میدارد که خوانده پول آپارتمان را چندین سال بخاطر بدهی دریافت نموده بود که بعدا این وکالتنامه را تنظیم نموده ، دادگاه با مداقه در محتویات و اوراق ضمیمه شده از جمله محتوای وکالتنامه تنظیمی مورخ 68/6/7 به شماره 71108 که گواهی مصدق آن طی لایحه خوانده ارائه شده به این نتیجه رسیده : اولا ) برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> قراردادهای خصوصی در صورتیکه مخالف قانون یا نظم عمومی نباشد د. ح. طرفین نافذ م. ب. و اینکه حسب محتوی وکالتنامه تنظیمی موکل عبارت به هر مبلغی ولو خود را بکار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه نامبرده علیه خود اقدام نموده ثانیا) هیچگونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضاء ذیل وکالتنامه ای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلا خواهان وارد نشده ثالثا ) جهات ادعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیا یا اثباتا وجاهت نداشته و حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> که از زمان عقد صحیح و بطلان را تمیز می نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن م. ب. و همچنین عدم رعایت غبطه و موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتا وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی باشدچرا که در معاملات فضولی مالک جزیی از معامله انجام شده نداشته و پس از قیمت یا نوع فروش اظهارنظر می نماید این در حالیست که در مانحن فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته . رابعا ) مصلحت عرفی ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> که صراحتا سلب حق بطور جزئی برای اشخاص را نافذ داشته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق بطور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته خامسا)در صورت عدم توافق در قیمت می توانست قیمت ارزی را در وکالتنامه قید می نمود که این تعیین را استفاده ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 50 دادگاه حقوقی تهران -علیرضا پورآقابالا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. با وکالت آقای ج. خ. و خانم س. ی. علیه آقای ح. ش. از دادنامه شماره 291 مورخ 94/2/2 شعبه محترم 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 71182 مورخ 1368/6/14 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مشعر بر انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی قطعه 11 تفکیکی به شماره 92-3952-44 بخش 3 تهران از ت. ن. خ. به ت. ن. خ. به لحاظ عدم رعایت مصلحت و غبطه مالک آپارتمان مزبور با احراز صحت جریان انتقال مزبور حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب وکالتنامه رسمی شماره 71108 مورخ 1368/6/7 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ...تهران ت. ن. خ. انتقال یا مصالحه تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغ را به ت. ن. خ. اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به ت. ن. خ. نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل موضوع این پرونده به دعوی ابطال سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان مربوط می‌شود که توسط خواهان علیه خوانده مطرح گردیده است. خواهان ادعا می‌کند که با صدور یک وکالتنامه رسمی، به خوانده اجازه فروش آپارتمان را داده است. پس از مهاجرت خواهان، وی درخواست استرداد ثمن معامله را ارائه کرده است، اما با امتناع از سوی خوانده مواجه شده است. خواهان بر این اساس معتقد است که معامله به دلیل عدم تنفیذ و عدم رعایت مصلحت موکل باطل م. ب.. در مقابل، خوانده مدعی است که وکالتنامه به درستی تنظیم شده و هیچ ادعای انکار امضا از سوی خواهان مطرح نشده است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> و ماده 190 این قانون، دعوی خواهان را مردود اعلام کرده و حکم به بطلان آن صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و وکالتنامه، ایراد خواهان را غیرموجه تشخیص داده و ضمن تایید رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در وکالتنامه عبارت «به هر مبلغی ولو به خود»; به کار رفته باشد، اختیار تعیین ثمن به وکیل داده شود و این امر به منزله سلب جزئی حق از سوی موکل و مشمول قاعده اقدام است؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی بیع در فرض انتقال به وکیل با استناد به عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، قابل پذیرش نیست. در خصوص دادخواست آقای ع.ش. با وکالت آقای خ. و خانم ی. به طرفیت آقای ح. ش. مبنی بر خواسته ابطال سند رسمی (بیع یک واحد آپارتمان به شماره 71182 مورخ 1368/06/14 - پلاک ثبتی --- - 3952 - 44 و دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال و مطالبه خ س. ت دادرسی، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان با این مضمون که موکل به موجب وکالتنامه رسمی شماره 71108 مورخ 1368/06/07 تنظیمی در دفتر خانه رسمی شماره 159 تهران به برادرشان (خوانده) وکالت تودیع می کنند تا آپارتمان را بفروشد و خودشان به خارج از کشور مهاجرت می کنند و در وکالتنامه استرداد ثمن به موکل با اخذ رسید قید می‌گردد که النهایه پس از ورود به ایران تقاضای استرداد اموال را می کند که امتناع می‌شود و ملاحظه می‌گردد با ثمن بخس آپارتمان را به خودشان منتقل نموده‌اند و اینکه مصلحت موکل رعایت شده با تنفیذ موکل بایستی انتقال صحیح باشد که موکل معامله را تنفیذ نمی کند لذا معامله مذکور فضولی باطل م. ب.. دادگاه در ادامه در راستای رسیدگی و فصل خصومت وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت به محاکمه می‌شوند که مجددا در جلسه مورخ 94/4/1 وکلا ی خواهان ضمن حضور در جلسه همین ادعا را مطرح می نمایند و خ. د. م. دفاع طی لایحه تقدیمی شماره 727 مورخ 94/4/1 اذعان میدارد که خوانده پول آپارتمان را چندین سال بخاطر بدهی دریافت نموده بود که بعدا این وکالتنامه را تنظیم نموده، دادگاه با مداقه در محتویات و اوراق ضمیمه شده از جمله محتوای وکالتنامه تنظیمی مورخ 68/6/7 به شماره 71108 که گواهی مصدق آن طی لایحه خوانده ارائه شده به این نتیجه رسیده: اولا) برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف قانون یا نظم عمومی نباشد د. ح. طرفین نافذ م. ب. و اینکه حسب محتوی وکالتنامه تنظیمی موکل عبارت به هر مبلغی ولو خ. ر. ب. کار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه نامبرده علیه خود اقدام نموده ثانیا) هیچگونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضا ذیل وکالتنامه ای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلا خواهان وارد نشده ثالثا) جهات ادعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیا یا اثباتا وجاهت نداشته و حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> که از زمان عقد صحیح و بطلان را تمیز می‌نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن م. ب. و همچنین عدم رعایت غبطه و موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتا وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی‌باشدچرا که در معاملات فضولی مالک جزیی از معامله انجام شده نداشته و پس از قیمت یا نوع فروش اظهارنظر می‌نماید این در حالیست که در مانحن فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته. رابعا) مصلحت عرفی ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> که صراحتا سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ داشته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق به طور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته خامسا)در صورت عدم توافق در قیمت می توانست قیمت ارزی را در وکالتنامه قید می نمود که این تعیین را استفاده ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -علیرضا پورآقابالا رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. با وکالت آقای ج. خ. و خانم س. ی. علیه آقای ح. ش. از دادنامه شماره --- مورخ 94/2/2 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 71182 مورخ 1368/06/14 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 159 تهران مشعر بر انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی قطعه --- تفکیکی به شماره 92 - 3952 - 44 بخش --- تهران از ت. ن. خ. به ت. ن. خ. به لحاظ عدم رعایت مصلحت و غبطه مالک آپارتمان مزبور با احراز صحت جریان انتقال مزبور حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب وکالتنامه رسمی شماره 71108 مورخ 1368/06/07 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 159 تهران ت. ن. خ. انتقال یا مصالحه تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغ را به ت. ن. خ. اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به ت. ن. خ. نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار