ابطال ماده 10 آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها مصوب 7؍12؍1390 هیات وزیران

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 140109970905812651 تاریخ دادنامه : 4؍11؍1401 شماره پرونده : 9902238 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها مصوب 7؍12؍1390 هیات وزیران گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها مصوب 7؍12؍1390 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند اولاً آیین‌نامه مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها، پرداخت غرامت را مشروط به معدوم نمودن دام در مهلت‌های ذکر شده نموده در صورتی که معدوم نمودن دام چه در مهلت و یا خارج از آن به جهت رعایت مصلحت جامعه است و مطابق شرع مقدس و بند «ج» ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1351، سازمان مذکور را مکلف به پرداخت غرامت می داند و سخنی از پرداخت غرامت در صورت معدوم نمودن به میان نیاورده است. بدین ترتیب آیین‌نامه برخلاف قانون، تکلیف جدیدی را برای مالکان دام‌ها ایجاد و با قید کردن مهلت، دایره اجـرای قانون را تضییق نمـوده است. ثانیاً قانون الحـاق یک تبصـره به مـاده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی جهت حمایت از صنعت طیور کشور به تصویب رسیده که به موجب آن کلیه طیور مشمول بیمه اجباری م. ب. و ماده 10 آیین نامه فوق موجب رفع مسوولیت سازمان دامپزشکی وفق بند «ج» ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور نمی‌باشد. بنابراین ماده (10) آیین‌نامه مورد شکایت که پرداخت خسارت را مشروط به مشمول بیمه اجباری نمودن دام کرده خلاف قانون است و مشمول بیمه اجباری بودن نباید موجب سقوط حق دریافت غرامت توسط مالک دام گردد. بدین ترتیب ب. ت. ب. تصویب قانون الحاق ...، در هیچ موردی سازمان دامپزشکی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمی‌کند. ثالثاً، بند «ج» ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور، این سازمان را مکلف به پرداخت کل غرامت نموده است لکن آیین‌نامه صرفاً پرداخت 75 درصد غرامت را مقرر نموده حال آنکه معلوم نیست به چه علت از پرداخت غرامت 25 درصد کسر شده است. به استناد ماده 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 10 آیین نامه مذکور را از تاریخ تصویب خواستارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شمـاره 99-2238-6 مـورخ 16؍6؍1400 ثبت دفـتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که: "آیین نامه ذکر شده به تجویز بند (ج) ماده 5 قانون سازمان دامپزشکی به تصویب هیات وزیران رسیده است. باید حدود قانون در تصویب قانون رعایت شود. ضوابط مقرر جهت پرداخت غرامت در ماده ده آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها مصوب 7؍12؍1390 ذکر شده است. سه شرط زیر در ماده 10 آیین نامه جهت دریافت خسارت ذکر شده است. این سه شرط برخلاف قانون و شرع مقدس م. ب.: 1- مشروط نمودن پرداخت خسارت به معدوم نمودن دام طی مهلت اعلامی از طرف سازمان 2- مشروط نمودن پرداخت خسارت دام به مشمول بیمه اجباری نبودن دام 3- محدود نمودن پرداخت خسارت به 75 درصد قیمت واقعی دام مطـابق قاعـده الناس مسلطـون علی امـوالهم، قاعده احـترام مـال و قاعده اتلاف، آیین نامه برخـلاف شـرع مقـدس م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها هیات وزیران در جلسه مورخ 7؍12؍1390 بنا به پیشنهادهای شماره 9495؍020 مورخ 16؍3؍1389 و شماره 37429؍020 مورخ 15؍9؍1389 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 5 قانون سازمان دامپزشکی کشور –مصوب 1351- «آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها» را به شرح زیر تصویب نمود: ....... ماده 10- اشخاص حقیقی و حقوقی که دام‌های بیمار، مظنون به ابتلای بیماری یا ناقل عامل بیماری خود را مطابق مقررات این آیین‌نامه و طی مهلت‌های اعلامی از طرف سازمان معدوم نمایند، در صورتی که دام های مذکور مشمول بیمه اجباری نباشند، به ازای هر واحد دام معادل هفتاد و پنج درصد (%75) بهای واقعی آن را به عنوان غرامت از سازمان دریافت می‌نمایند. تبصره 1- در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود، بهای آن از میزان غرامت مزبور کسر خواهد شد. تبصره 2- بهای واقعی دام توسط کمیسیونی مرکب از نماینده اداره کل دامپزشکی استان، مسیول شبکه دامپزشکی شهرستان مربوط و یک نفر نمـاینده خبره تشکل های دامـداران شهـرستان به انتخاب تشکل های یاد شده تعیین می گردد.- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 153180؍44596 مورخ 24؍12؍1399 توضیح داده است که: " 1- بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1351 به تکلیف این سازمان برای مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها اشاره دارد که به موجب آن ضمن موافقت وزارت کشاورزی، اقدام به معدوم ساختن دام بیمار یا مظنون به ابتلاء بیماری یا ناقل عامل بیماری نیز پیش بینی شده است. بنابراین تاخیر در این امر نه تنها موجب شیوع بیماری و افزایش امکان انتقال آن می‌شود بلکه امکان ذبح و اعزام به کشتارگاه را در صورت قابل مصرف بودن نیز منتفی خواهد کرد. با این رویکرد مشروط ساختن پرداخت جهت ذبح و قابل مصرف بودن دام براساس آیین‌نامه مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها در راستای اجرای قانون یاد شده است و مغایرتی با قوانین و شرع ندارد. 2- مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1384، بیمه اجباری از طریق صندوق بیمه کشاورزی به منظور حمایت از صنعت طیور پیش بینی گردیده است. افزون بر آن وفق ماده (9) قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1388 نیز تکلیف به بیمه نمودن دام مقرر شده است و این الزامات قانونی منافاتی با ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها ندارد؛ زیرا هدف قانونگذار جبران خسارت در زمان شیوع بیماری مسری و واگیردار است و سازمان دامپزشکی تکلیفی به پرداخت مضاعف ندارد. ضمن اینکه طبق اصل چهلم قانون اساسی و اصل لزوم جبران خسارت، هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند و پرداخت خسارت از طریق بیمه این هدف و قاعده حقوقی را تامین می‌کند بنابراین منطـقی است که براسـاس ماده (10) آیین‌نامه یاد شده دام‌هـای مشمـول بیمه اجـباری را از دایره شمول قانون خارج سازد. 3- از آنجایی که بند «ج» ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور، تکلیف پرداخت غرامت در قابل معدوم کردن دام بیمار یا مظنون به ابتلاء بیماری یا ناقل عامل بیماری را «طبق ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد» مقرر نموده است بنابراین بدیهی است که در راستای عمل به تکلیف یاد شده و تفویض اختیار صورت گرفته، هیات وزیران اقدام به پیش بینی شروط و ضوابطی برای پرداخت غرامت موضوع حکم قانونگذار نموده است. در نتیجه منوط نمودن پرداخت غرامت به معدوم نمودن دام در مهلت‌های اعلامی از طرف سازمان و تعیین میزان غرامت کاملاً در راستای تعیین ضوابطی بوده که قانونگذار به آیین‌نامه اجرایی موکول نموده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مفاد ماده 10 آیین نامه مورد شکایت، مغایرتی با قوانین جاری کشور و به ویژه قانون سازمان دامپزشکی کشور ندارد و در اجرای تکالیف قانونی و اختیارات تفویضی از سوی قانونگذار به تصویب هیات وزیران رسیده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33663؍102 مورخ 10؍8؍1401 اعلام کرده است که: "موضوع ماده 10 آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها مصوب 7؍12؍1390 هیات وزیران، در جلسه مورخ 31؍6؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33663؍102 مورخ 10؍8؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است : «مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، حکم مقرر در ماده 10 آیین‌نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها مصوب 7؍12؍1390 هیات وزیران خلاف شرع نیست و از این حیث قابلیت ابطال ندارد. ثانیاً پرداخت 75 درصد ارزش دام به عنوان غرامت بدین دلیل است که دامدار ب. ت. ب. قوانین سازمان دامپزشکی کشور از جمله بحث پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی، مراقبت لازم را از دام های موجود انجام دهد و در صورتی که کل مبلغ دام به عنوان غرامت پرداخت شود منجر به بروز پیامدهای نامطلوب از جمله کاهش انگیزه فرد برای نگهداری و مراقبت از دام های خود خواهد شد و این امر احتمال وقوع بیماری های دامی را افزایش می‌دهد و هیچ بیمه‌ای نیز خسارت وارده را به صورت کامل جبران نمی‌نماید و درصدی از آن را تحت عنوان فرانشیز کسر نموده و مابقی را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند و از طرفی در قوانین و مقررات هم تکلیفی بر پرداخت کامل خسارت به دامدار وجود ندارد و آنچه که اعلام شده غرامت است و منظور از آن مبلغ یا مابه‌ازایی است که بابت جبران خسارت مالی به زیان دیده پرداخت می‌شود. ثالثاً برمبنای ذیل ماده 11 قانون مسیولیت مـدنی مصوب سال 1339 : «... در مـورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» و با عنایت به مفهوم مخالف ماده مزبور به ویژه عبارت "دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود،" معافیت دولت درخصوص جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیت الزامی نبوده و در صورت مصلحت می‌تواند جبران خسارت نماید که در ما نحن فیه این جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل دولت نیست که مکلّف به جبران کامل زیان واردشده باشد و صرفاً به جهت حمایت از صنعت دامداری و پیشگیری از وقوع بیماری های واگیردار مبادرت به پرداخت غرامت به مبلغ تعیین شده می‌نماید. بنا به مراتب فوق، ماده 10 آیین‌نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها مصوب 7؍12؍1390 هیات وزیران مغایر شرع و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری