ابطال مبایعه‌نامه به دلیل عدم امضای مالک و رد الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

ابطال مبایعه‌نامه به دلیل عدم امضای مالک و رد الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان خ. م.: در خصوص دعوی مطرح‌شده، خواهان درخواست الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی برای یک دستگاه آپارتمان و تحویل آن را به همراه مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تحویل و وجه التزام ارائه نموده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوط، دعوی خواهان را به دلیل وجود وکالت‌نامه معتبر و وقوع عقد بیع تایید کرده و حکمی مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه‌های دادرسی صادر نمود. با این حال، در خصوص تحویل آپارتمان، به دلیل عدم احراز مالکیت خواهان، قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد قانونی مرتبط، به این نتیجه رسید که مبایعه‌نامه اعتبار ندارد، زیرا امضای مالک در آن موجود نیست و وکیل به عنوان فروشنده عمل نکرده است. بدین ترتیب، حکم بدوی در خصوص ابطال مبایعه‌نامه نقض و حکم به بی‌حقی خواهان صادر گردید، در حالی که تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. سایر بخش‌ها رد شد. این رای قطعی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/01/31 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ع. ح. با وکالت آقای م. ح.الف. به طرفیت خواندگان خانم م. ب با وکالت آقای …. ش.م. و آقای ر. ص. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران با جمیع منضمات یک باب انباری و پارکینگ و سپس تحویل آپارتمان مذکور و مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفتر خانه به شرح بند 7 مبایعه نامه و خسارت تاخیر در تحویل مبیع روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 4/4/90 لغایت زمان تحویل بانضمام خسارات دادرسی.به اعتقاد دادگاه خواستهالزام به تنظیم سند رسمی وارد و مقرون به دلیل م. ب. زیرا خ. ر. د. آقای ر. ص. از سوی خوانده ردیف یکم به موجب وکالتنامه شماره 110981 - 7/4/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 316 تهران با داشتن اختیارات قانونی در مقام انعقاد عقد بیع با خواهان دعویبر آمدهکه به موجبمبایعه نامه شماره 012497 مشاورین مسکن برادران ع. ی خواندگان یکدستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به مساحت 60/136 متر مربع واقع در دارآباد را به خواهان فروخته اندو با اخذ چک که وسیله پرداخت می‌باشدبیع به نحو قطعی تحقق و تثبیت یافته است و دفاعیات وکیل خوانده ردیف یکممبنی بر اینکه در قسمت نام فروشنده ذیل مبایعه نامه امضا نامبرده ملاحظه نمی گردد و مبایعه نامه بدون امضا مالک صادر گردیده این ادعا به لحاظ امضا وکیل مشارالیها که نشانگر وقوع عقد بیع از سوی فروشنده که وکیل مالک آپارتمان بوده مندفع ومردود بوده ورافع مسئولیت نامبرده در انتقال ملک به خریدار نیست با این وصف اقتضاء قانونی جهت استفاده مشتری از انحاء انتفائات مالکیت خویش و نیز تعهدخواندگان به تنظیم سند رسمی مبرهن می‌سازد که مالکیت رسمی مورد معامله به نام مشارالیه ثبت گردد و چون دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ابراز نشده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع و لواحق آن شامل انباری و پارکینگ در قبال دریافت کل ثمن معامله که تا کنون وصول نشده است به نام خواهان صادر و اعلام می‌نماید و همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/970 ریال با بت هزینه دادرسی و مبلغ 1/620/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می‌نماید و اما در خصوص تحویل آپارتمان ن. ب. ا. دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان م. ب. و در ما نحن فیه خواهان مالکیتی بر مورد معامله ندارد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید و در خصوص وجه التزام عدم حضور فروشندگان دردفترخانه جهت تنظیم سند و عدم تخلیه مورد معامله در موعد مقرر با عنایت به مراتب صدرالذکر که بیانگر آنست عدم حضور خواندگان و عدم تخلیه به لحاظ اختلاف متداعیین در خصوص عدم وقوع عقد بیع بوده و این امر موجب عدم حضور خواندگاندر دفتر خانه و عدم تخلیه ملک متنازع فیهشدهاست. لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوصدعوی تقابل مبنی بر صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره 012497 مورخ 4/2/90 به انضمام هزینه های دادرسی.ن. ب. ا. چون مطابق مدلولات صدرالذکر دادگاه وقوع عقد بیع را محرز دانسته و ب. ت. ب. اینکه اصل صحت و لزوم قراردادها تکیه گاهی است که با اتکا با آن در صورت شک وتردید در صحت و لزوم عقد باید اصل را پذیرا گشت. لذا دادگاه به جهات مذکور دعوی تقابل را وارد ندانسته وبه رد آن انشاء حکم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - مجتبی فرهادی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/06/26 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم م. ب. و ر. ص. با وکالت ح.ح. و م.ع.نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخه 31/1/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال مبایعه نامه شماره 012497 مورخه 4/2/90 حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است وارد و موجه است و اصدار رای در محدوده تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل مخدوش و در خور نقض م. ب. زیرا برابر مواد 190 و 223 و 338 قانون مدنی برای صحت هر معامله ای قصد طرفین و ر. ی آنان شرط م. ب. و بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و با ایجاب و قبول از ناحیه آنان محقق می‌گردد و در صورتی که معامله واقع شود اصل بر صحت آن م. ب. مگر خلاف آن به اثبات برسد اما در پرونده مطروحه موضوع قرارداد عادی 4/2/90 بنا به دلائل ذیل عقد بیع احراز نمی گردد زیرا اولا مبایعه نامه به امضای مالک نرسیده است و رضایت که وکالت از مالک داشته ذیل مبایعه نامه به عنوان فروشنده و قسمت مربوط را امضا ننموده است بلکه آن را به عنوان شاهد امضا کرده و حسب اظهار وی پس از انجام مذاکرات در بنگاه صحت و انجام معامله و امضا آن را منوط به حضور مالک و رضایت وی و امضای ذیل مبایعه نامه دانسته که در کلیه مراحل نیز به این امر اقرار داشته که محقق نشده است و در غیر این صورت ضرورتی بر امضا موکل وجود نداشته و شخصا اختیار انجام آن و امضای مبایعه نامه را داشته است و به آن عمل می نموده است ثانیا چنانچه معامله در تاریخ 4/2/90 صحیح انجام گردیده باشد عرف و رویه معمول در بنگاه تنظیم مبایعه در چند نسخه و اخذ قسمتی از ثمن معامله و تحویل آن به فروشنده م. ب. در حالی که برابر محتویات پرونده نسخه ای از قرارداد مذکور تحویل فروشنده نگردیده است و متعاقبا با شکایت تجدیدنظر خ. ه. و بعد از گذشت مدت زمان مدیدی یک نسخه از آن تحویل آنان شده است که حسب اظهار آنان در این فاصله تکمیل و تنظیم شده است و از بابت وجه اولیه نیز دو فقره چک به تاریخ بعد تحویل شده است که اقدامات مذکور فاقد توجیه قانونی م. ب. ثالثا در صورت صحت معامله باید قسمتی از ثمن معامله در زمان معامله پرداخت شود که اخذ چک به تاریخ بعد و امضای بیع نامه بدون اخذ ثمن بر خلاف معمول و رویه جاریه م. ب. و حسب اظهار آقای ر. ص. علت این امر را بدان جهت دانسته که در صورتی که مالک ر. یت بر انجام معامله داشته باشد با حضور وی در بنگاه و امضا ذیل مبایعه نامه چکها را وصول نماید که چنین امری محقق نشده است و حتی چک اولیه نیز به تاریخ 6/2/90 وصول نشده است و هیچ وجهی اخذ نگردیده است و حسب اظهار احد از گواهان ت. ن. خ. در استشهادیه پیوستی به همراه ت. ن. خ. روز بعد ( 5/2/90 ) به بنگاه جهت اعلام عدم رضا یت مالک و اخذ مدارک و مستندات مراجعه گردیده بنگاه حاضر به تحویل آن نشده است که تمامی این امور حکایت از عدم انجام این معامله دارد رابعا صرف اعطای وکالت موجب ایجاد مسئولیت برای موکل (مالک) نمی گردد زیرا وکیل منکر انجام معامله در کلیه مراحل گردیده و موکل نیز ب. ت. ب. عدم امضا خود و عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل مسئولیتی نداشته لذا صدور حکم به محکومیت وکیل به تنظیم سند ب. ت. ب. عدم مالکیت وی و عدم سمت آن و موکل نیز به لحاظ عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل خود فاقد توجیه قانونی م. ب. مضافا اینکه در وکالتنامه نیز اعطای وکالت در فروش پس از اخذ رسید و تسلیم مدارک مورد لزوم به دفترخانه به وکیل اعطاء شده است علیهذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در محدوده تجدیدنظرخواهی حکم به بی حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعه نامه عادی مورخه 4/2/90 له تجدیدنظرخواهان‌های مذکور صادر و اعلام می‌نماید و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای ع. ح. با وکالت م. ح.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. تحویل مبیع و حکم به رد دعوی در خصوص مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر در تحویل صادر شده است نظر به مراتب مذکور و صدور رای به بطلان دعوی اصلی و مبایعه نامه عادی فیمابین، دادگاه تجدیدنظرخواهی را متضمن جهت موجه در نقض آن ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به استناد مواد 358 و 353 قانون مارالذکر تایید و استوار می‌دارد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حمید پور فلاحصادقی