رأی
ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ا
شماره دادنامه: 140431390002818352
تاریخ دادنامه: 1404/10/30
شماره پرونده: 0301731
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت غیر انتفاعی کانون بانک های غیر دولتی و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان با وکالت آقایان … طهرانی و محمدرضا زنده دل برون
طرف شکایت: شورای عالی مالیاتی – سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال1- بخشنامه شماره 210/1400/10 مورخ 1400/2/21 معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و 2- رای شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها
گردش کار: آقایان … طهرانی و محمدرضا زنده دل برون به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- بخشنامه شماره 210/1400/10 مورخ 1400/2/21 معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و 2- رای شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
"1- مطابق بند(د) ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول های خارجی نسبت به ریال (نرخ تسعیر ارز) و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهّدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود. این حکم مستقل از وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در راستای تنظیم سیاست های پولی و بانکی کشور است. لذا به موجب مقرره قانونی مذکور تنها مرجع قانونی به منظور تعیین نرخ تسعیر ارزهای خارجی، بانک مرکزی ایران است.
2-کلّیه بانک ها مکلّف به تبعیت از دستورات و بخشنامه های صادره بانک مرکزی متّکی به قانون پولی و بانکی کشور می باشند. ب. ت. ب. مقرره فوق بانک ها مکلّفند نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی را که در راستای اختیار مندرج در بند (د) ماده 1 قانون پولی و بانکی از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد در تسعیر کلّیه دارایی های ارزی خود رعایت نمایند.
لذا جمع احکام مقرّر در بند (د) ماده 1 و ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور و بند (الف) ماده 44 قانون بانک مرکزی این است که کلّیه بانک ها مکلّفند در تسعیر دارایی های ارزی خود از نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی تبعیت کنند و لذا بدیهی است که اگر مالیاتی هم بر درآمد حاصل از این تسعیر دارایی های ارزی متصوّر باشد، مأخذ و ملاک محاسبه آن همان نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی باشد که بانک ها دارایی های ارزی خود را بر مبنای آن نرخ تسعیر نموده اند.
3- به موجب حکم مقرّر در بند4 تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/5 در خصوص حمایت از بازار سرمایه سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ نماید.
علاوه بر وجود اختیار مصرّح در قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی جهت تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها، به موجب هیچ یک از قوانین و مقرّرات موجود به سازمان امور مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی اختیاری جهت تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها داده نشده است.
لذا ب. ت. ب. مستندات قانونی فوق الذکر رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم پذیرش نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی و اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی جهت تشخیص نرخ تسعیر دارایی های ارزی اعم از نرخ رسمی یا نرخ بازار آزاد یا هرگونه نرخ دیگر مغایر بند (د) ماده 1 و ماده 37 قانون پولی و بانکی و ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز رای شماره 140331390000249368 مورخ 1403/2/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید مطابقت بند 4 تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/5 درخصوص حمایت از بازار سرمایه (ناظر بر تکلیف سازمان امور مالیاتی بر محاسبه و اخذ مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی) با قانون و عدم ابطال مصوبه مذکور م. ب..
علی هذا ب. ت. ب. موارد فوق ابطال رای شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 210/1400/10 مورخ 1400/2/21 سازمان امور مالیاتی ناظر بر ابلاغ رای مذکور مورد تقاضا است. ضمناً ب. ت. ب. اثری که رای مذکور در حقوق بانک ها از حیث مطالبه و وصول مالیات بر دارایی های ارزی بانک ها بر مبنای نرخ نادرست داشته و دارد ابطال رای و بخشنامه مورد شکایت از تاریخ صدور وفق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است."
همچنین آقای … طهرانی به موجب لوایح تکمیلی شماره 1404220902497232 مورخ 1404/10/9 و 1403220854256150 مورخ 1403/10/22 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" موضوع شکایت در پرونده حاضر فقدان اختیار سازمان امور مالیاتی بر تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی و مؤسّسات اعتباری و مغایرت قانونی صورتجلسه و بخشنامه مورد شکایت با قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی از حیث اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی است که موضوعاً با موضوع شکایت منجر به رای هیات عمومی به شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/25 مورد استناد سازمان امور مالیاتی متفاوت است.
همان گونه که ملاحظه می فرمایید دادنامه مذکور صرفاً مربوط به اصل تعلّق مالیات بر عمل تسعیر دارایی های ارزی است و هیچ گونه استدلال یا بحثی در مورد نرخ تسعیر دارایی های ارزی و مرجع قانونی تعیین نرخ مذکور در دادنامه مذکور نشده است.
ب. ت. ب. این که اساساً موضوع شکایت و دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اطلاق صورتجلسه شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی ابلاغی در خصوص تعلّق مالیات بر درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی است. در حالی که موضوع شکایت پرونده حاضر نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها که مأخذ محاسبه مالیات است و مرجع قانونی تعیین این نرخ است که موضوعاً با موضوع شکایت و دادنامه هیات عومی دیوان عدالت اداری استنادی سازمان امور مالیاتی متفاوت است. لذا موضوع از شمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری خارج است.
از طرفی به موجب تبصره 1 ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرّر گردیده است: برابری پول های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده 44 این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهّدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می شود.
علی هذا چه در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت [رای] شورای عالی مالیاتی به شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 به موجب بند (د) ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور و چه بعد از تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب تبصره 1 ماده 58 قانون مذکور مرجع قانونی تعیین نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی در قسمتی که نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای تسعیر دارایی های ارزی بانک ها را معتبر ندانسته و نرخ ارز در دسترس به تشخیص سازمان امور مالیاتی را معتبر اعلام نموده مغایر بند (د) ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور و تبصره 1 ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور و خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی م. ب.."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف- بخشنامه شماره 210/1400/10 مورخ 1400/2/21
10 – 1400 – 105 و 148 – م
مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارت کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها»
به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر امور اقتصادی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.- معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
ب- رای شورای عالی مالیاتی شماره 201/27 مورخ 1399/12/18
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها
صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
نامه شماره 129024/م مورخ 1399/12/5 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 1399/12/6 مدیرکل دفتر وزارتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح نامه:
موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی به بانک ها اعلام می کنند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نماید.
اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:
ب. ت. ب. نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.:
طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدّد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که در جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/6/22 و اصلاحی شماره 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعدّدی شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن این که مؤدّی مالیاتی مطابق مقرّرات مکلّف به تسویه حساب به چه نرخی م. ب. و یا این که تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری، طبق مقرّرات این قانون به عهده بانک مرکزی م. ب. و در ماده 14 قانون یادشده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقرّرات قانونی مربوط و ب. ت. ب. این که نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقرّرات م. ب..- محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفّار- سیدناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سیدکاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسین کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدامیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود"
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/16483 /ص مورخ 1403/8/21 توضیح داده است که:
" شکایت مشابهی مبنی بر ابطال مقرّرات فوق، در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی به آن پس از درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، منتهی به صدور دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید اعتبار حقوقی حکم مقرّر در مقرّرات موضوع شکایت گردیده است. از این روی، رسیدگی به دادخواست صدرالذکر کانون بانک های غیردولتی و مؤسّسات اعتباری غیربانکی ایرانیان به خواسته ابطال همان مقرّرات موضوعاً منتفی شده است؛ بر این اساس خواهشمند است با عنایت به ماد 82 و 85 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی در پرونده مورد اشاره، تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای عالی مالیاتی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً درخصوص مبنای تعیین نرخ تسعیر ارز آنچه در زمان صدور رای مورد اعتراض شورای عالی مالیاتی و در حال حاضر موضوعیت دارد، استانداردهای حسابداری است. زیرا قانونگذار در رابطه با محاسبه آثار و نتایج عملی تعیین نرخ تسعیر ارز به طور مشخص بر ملاک و مبنا بودن اصول و استاندارهای حسابداری تأکید کرده که از جمله نمونههای این تأکید بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم است که برمبنای بند فوق، «زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری» جزو هزینههای قابل قبول است و به طور مشخص در مورد بانک ها نیز قانونگذار در بند (ج) ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور بر لزوم عمل به اصول حسابداری و دفترداری به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلّیه دارایی ها و بدهی های بانک باشد، تأکید کرده و در بند (هـ) این ماده نیز اعلام نموده است که بانک ها مکلّفند ترازنامه و حساب سود و زیان خ. ر. ب. گواهی حسابداران رسمی برسانند و لذا لزوم توجه و رعایت اصول حسابداری در مورد مؤدیان به طور کلّی و بانک ها به عنوان یکی از اصلیترین مصادیق مؤدیان از سوی قانونگذار همواره مورد توجه بوده و حتّی در قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1392/6/31 نیز اعلام شده است که تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری خواهد بود و در عین حال در مواد 1، 6 و 17 آییننامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1394/12/4 نیز بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تأکید شده است و بر همین اساس و ب. ت. ب. نقش بنیادین استاندارهای حسابداری در محاسبه ابعاد مرتبط با نرخ تسعیر بود که با وجود این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابتدا و براساس دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/5/11 این هیات و با استناد به ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور اعلام کرده بود که شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است ولی متعاقباً براساس دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/2 و با استناد به بند 23 اصل 16 از استانداردهای حسابداری و با لحاظ استثنایات مندرج در آن (به شرح مقرّر در بندهای 29، 30 و 31 همین اصل) اعلام نمود که تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار میگیرد و برمبنای همین استدلال نیز دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/5/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نقض گردید. ثانیاً حکم مقرّر در بند (الف) ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1402 به عنوان یکی از مستندات شاکی به تصریح مفاد آن در رابطه با خود بانک مرکزی وضع شده و شامل بانک ها نمیشود و در عین حال پس از صدور مقرّرات مورد شکایت وضع شده و به قبل از خود تسرّی نمییابد. ثالثاً بند 4 تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/5 به عنوان یکی دیگر از مستندات شاکی برمبنای اوضاع و احوال خاص زمان وضع خود تصویب شده و صرف نظر از این موضوع، همچنان که در تبصره 2 تصویبنامه شماره 49124ت/25358 مورخ 1380/10/30 هیات وزیران به عنوان مبنای تشکیل ستاد اقتصادی دولت تأکید شده، این ستاد تا زمانی که در چهارچوب قوانین موجود اختیاری به آن تفویض نشده باشد نمیتواند در مورد موضوعات اقتصادی اتّخاذ تصمیم نماید و در مانحن فیه نیز ب. ت. ب. این که تفویض اختیار به ستاد مزبور در رابطه با تعیین تکلیف درخصوص مکلّف نمودن سازمان امور مالیاتی به تبعیت از نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی باید به موجب قانون صورت بگیرد و چنین قانونی وجود ندارد، لذا این مصوبه ستاد اقتصادی دولت ب. ت. ب. فقدان شرط مذکور نمیتواند برای هیات عمومی ملاک عمل باشد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و با لحاظ اعتقاد قانونگذار در موازین قانونی مذکور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/2 به محوریت اصول حسابداری در تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی، تعیین زیان ناشی از تسعیر و همچنین ارزیابی دارایی ها و بدهی های موجود، مفاد رای شورای عالی مالیاتی به شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 و بخشنامه شماره 210/1400/10 مورخ 1400/2/21 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها و با استناد به استاندارد شماره 16 حسابداری اعلام شده است که: «اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدّد برای یک ارز از نرخی برای تسعیر استفاده شود که جریان های آتی ناشی از معامله یا مانده حسابهای مربوطه بر حسب آن تسویه شود»، واجد ایراد قانونی نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 04 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1344 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه استثنائاتی برای نظارت بانک مرکزی در نظر گر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 909 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال 1400 به شماره 1400/29229 - 1400/5/24 در خصوص قیمت گذاری شن و ماس
ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249368 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 در اجرای سیاست
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/2/4
ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 در اجرای سیاست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 301 تا 303 مورخ 1392/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 292 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده 147 قانون مالیات های مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بر چگونگی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتبا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 الی140 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص تدوین مقررات انواع حسابهای بانکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (تعیین شرایط افتتاح حساب و در قالب دستورا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002497051 مورخ 1403/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تصویب شورای پول و اعتبار حداق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری و نظارت بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1337 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور تعیین حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755237 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و تجربیات گذشته اشاره کرده و مدعی شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 973 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور میزان حداقل سپرده نقدی قابل دریافت جهت صد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002951753 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/12/11 — ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/2/17 بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بد
-
رأی
هماستناد
تبادل لوایح در پرونده کلاسه 140331920000634983 ( شکایت آقای …)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در اسرار حرفه ای تلقی کردن این دسته از ام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002602981 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که مستند تصویب دستور العمل مزبو
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002602981 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/30 — 1- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد…
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که مستند تصویب دستور العمل مزبو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1385 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور نیز می باشد چون اختیار بانک مرکزی در این
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002391086 مورخ 1402/09/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون نمی باشد و بانک مرکزی به استناد بند 4 ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی است که مقرر می دارد: «بانک مرکزی ایران در حسن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002391086 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/09/14 — ابطال ردیف 28 جدول پیوست شماره 2 موضوع بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/2/17 در خصوص اخذ کارمزد خرید از…
قانون نمی باشد و بانک مرکزی به استناد بند 4 ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1037 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور محاسبه و تعیین نرخ ارز و بر اساس بند (ج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001783317 مورخ 1403/07/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور حسب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نسخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 720 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور اختیار دخالت در امور بانک ها و تعیین شرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 864 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 29 قانون پولی و بانکی کشور - تبصره 3 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 و64 مورخ 1389/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده14 قانون نظام پولی و بانکی کشور صادر شده و مطابق ماده 37 همان قانون
-
رأی
هماستناد
بانکهای مرکزی به نسبت بدهی بانکها به بخش غیردولتی (یا در واقع سپرده مشتریان بانکها)، حداقلی را به عنوان سپرده قانونی
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مقرر گردیده: «بانک مرکزی ایران در ح
-
رأی
هماستناد
رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه
مواد 14 و 29 قانون پولی و بانکی کشور – تبصره 3 ماده 7
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/5/7
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امو
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001880125 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/07/28 — ابطال مصوبه نت 3594 مورخ 30/8/80 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم وقت
-
رأی
هماستناد
بیمه عمر مانده بدهکار
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بر فعالیت بانک ها نظارت دارد
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/221 مورخ 1403/05/21
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/804 مورخ 1403/02/01
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1426 مورخ 1392/07/28
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 04 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/368 مورخ 1402/11/11
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان جایگزین بند «ج» ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/368 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اگر معامله با رعایت مقررات ارزی کشور منعقد شود، دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند و اگر
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و با
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین سود مورد انتظار بانکی بر اساس قرارداد یا مقررات
مواد 1، 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین مرتبط
مواد مرتبط 18
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 44 — قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
ماده 44 قانون بانک مرکزی این است که کلیه بانک ها مکلفند در تسعیر دارایی ه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
ماده 14 قانون یادشده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 91 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور بر لزوم عمل به اصول حسابداری و دفترداری ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در راستای تنظیم سیاست های پولی و بانکی کش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری خارج است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 58 — قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صراحتا مقرر گردیده است: براب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور و چه بعد از تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
مواد 1، 6 و 17 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/12/
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
-
استناد
از این صفحه
ماده 44 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
قانون پولی و بانکی و ماده 44
مقرراتِ مرتبط 7
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»پیرو بخشنامه شماره 04/84180 مورخ 1404/04/16 ، موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورال
ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» مورخ 1404/10/20پیرو بخشنامه شماره 04/114308 مورخ 1404/05/16، موضوع ابلاغ ا
ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص «ابلاغ دستورالعمل عرضه اوراق مرابحه ارزی» پیرو نامه عمومی شماره 04/33947 مورخ 1404/02/13 در خصوص «ارسال دستورالعمل عرضه اوراق مرابحه ارزی»، به پیوست تصویر
ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایه گذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزیبا سلام و احترام؛
ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
مجموعه قوانین — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
وظایف و اختیارات شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اساسنامه نمونه بانک های قرض الحسنه مصوب 1402/08/09 شورای پول و اعتبار
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون پولی و بان
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — بنابراین با این اوصاف نگهداری ارز خارجی
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون پولی و بان
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — بنابراین با این اوصاف نگهداری ارز خارجی
ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون پولی و بان
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ماده 1 - عنوان باب اول قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح می ‏شود .
ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
