اثبات بدهکاری صادرکننده چک در غیاب دلیل تضمینی بودن سند

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار خخ. درخصوص اتهام اقای ح. ع. ز. فرزند م. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره /۸۲۷۴۹۷ به مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع شکایت اقای م. م. ز. ر. فرزند م. ب. ت. ب. دلایل مندرج در قرار جلب به دادرسی مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ ، بزهکاری متهم مزبور را محرز تشخیص و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی ، کیفرخواست صادر و از دادگاه کیفری دو شهرستان فوق الاشاره مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخواست تعیین کیفر علیه متهم نامبرده را نموده است. پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۸۰ – ۱۳۹۷/۳/۵ مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری متهم را تبریه کرده است. شاکی اقای م. م. ز. از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه با هدف کشف حقیقت قرار کارشناسی صادر و کارشناس منتخب بشرح نظریه کارشناسی چنین اعلام کرده: ۱- کلیه مندرجات دست نویس چک به شماره /۸۲۷۴۹۷ شامل مبالغ عددی - حروفی- عبارت اقای ح. ع. ز. و درج تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ با قلمی متفاوت از قلم صدور امضای و توسط شخص دیگری بغیر از اقای م. م. ر. ز. تحریر گردیده ۲- ب. ت. ب. گزارش بانک قرض الحسنه رسالت و بررسی ته چک های ماقبل و مابعد که حاکی از صدور چکها در سال ۹۲ م. ب.. و همچنین یکنواختی جوهر امضای چک به شماره /۸۲۷۴۹۸ بتاریخ ۹۲/۸/۹ با جوهر امضای چک مورد ادعا در سال ۹۲ تحویل اقای ح. ع. ز. گردیده است . اقای ح. ع. ز. نسبت به نظریه کارشناس مزبور اعتراض کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان صادر و کارشناسان منتخب چنین اظهارنظر نموده اند: ۱- با بررسی های به عمل امده فنی مشخص گردیده که یک فقره امضای صادره در متن چک به شماره/ *۷ بانک رسالت ( ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی ) با امضای و مندرجات تحریر شده و صادره در متن چک به شماره سریال ( *۸ ( ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریالی ) و با یک قلم و در یک زمانی توسط اقای م. م. ز. صاحب حساب تحریر و صادر گردیده اند. ۲- ضمنا خطوط متن چک شماره/ *۷ شامل مبلغ عددی و حروفی و عبارت در وجه اقای ح. ع. ز. در مقایسه با خطوط استکتابی و مسلم الصدور م. م. ر. ز. از حیث شرایط تحریر و عادات تحریر و سبک و سیاق تحریر دارای اختلافات فنی و اساسی بوده و مطابقت ندارند ( منفی ) . همچنین از طرفی این مندرجات در چک مورد ادعا با قلم متفاوت از قلم استفاده شده در صدور امضای توسط شخص دیگری غیر از اقایان ر. ز. و ع. و در مرحله زمانی دیگری درج و تحریر گردیده اند . دادگاه پس از وصول نظریه هیات کارشناسان به شرح فوق و تشکیل جلسه دادرسی باحضور طرفین و وکلای انان و استماع اظهارات شاکی ( ت. ن. خ. ) و وکیل او و مدافعات ت. ن. خ. و وکیل وی و انعکاس انها در پرونده ، ختم دادرسی را اعلام کرده و طبق دادنامه شماره /۹۶۰ – ۹۸/۱۲/۴ چنین رای داده: …. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده از جمله مودای شهادت شهود که بیان داشته اند در سال ۱۳۹۲ اقای م. م. ر. ز. دو فقره چک به اقای ح. ع. ز. تحویل می دهد که یکی به مبلغ دوازده میلیون ریال جهت کرایه مغازه و دیگری به مبلغ هشت و نیم میلیارد ریال جهت ضمانت تخلیه مغازه در حالی که ت. ن. خ. مدعی است.چک را اواخر سال ۱۳۹۶ دریافت کرده است.و گزارش دسته چک شاکی که در صفحه ۵۱ پرونده مندرج است.و دال بر این است.که تمامی چک های قبل و بعد چک مورد شکایت در سال ۱۳۹۲ صادر شده و در همان سال نیز وصول شده اند لذا بسیار بعید است.که یک برگ از دسته چک مذکور پس از پنج سال صادر و تحویل اقای ح. ع. ز. شود. و حسب گزارش بانک محال علیه چک به شماره /۸۲۷۴۹۸ یعنی یک شماره بعد از چک مذکور به مبلغ دوازده میلیون ریال توسط اقای ع. ز. به بانک ارائه و وصول شده است.و این موضوع با اظهارات شاکی و شهود ایشان منطبق است.و قرینه ای بر این است.که هر دو چک همزمان صادر و تحویل متهم داده شده اند و نظریات کارشناس واحد و هیات سه نفری کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه اصالت خط و امضای و اثر انگشت نیز حکایت از این امر دارد. امضا صادره در متن چک های شماره / *۷ و *۸ با یک قلم و در یک مرحله زمانی توسط اقای م. م. ر. ز. تحریر گردیده که تایید کننده اظهارات ت. ن. خ. م. ب.. و دفاعیات بلاوجه و متعارض ت. ن. خ. زیرا دلیلی برداشتن طلب مورد ادعا از اقای م. ر. ز. و تبدیل چک ها در موارد متعدد ارائه ننموده و مویدا به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده با التفات به مراتب ، بزهکاری نامبرده محرز م. ب.. و لذا تجدیدنظر خواهی مطروحه موجه تشخیص داده شده و به تجویز بند پلاک ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته نقض و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. لکن ب. ت. ب. فقدان سابقه موثر کیفری و پیش بینی اصلاح وی به تجویز ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای شش ماه از مجازات حبس وی به مدت چهار سال صادر می گردد. … …. . به دلالت برگ های ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۵۰ پرونده ، م. ع. جهت اجرای حکم جلب و پس از دستگیری به *اعزام شده است. م. ع. برای بار دوم از حکم محکومیت خود با استناد به ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. درخواست قبلی وی طبق دادنامه شماره /۲۲۶ – ۹۹/۳/۱۳ صادر شده از شعبه *به لحاظ عدم انطباق با بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون مذکور رد شده است. لایحه تقدیمی هنگام شور خوانده می شود. لازم به ذکر است.م. ع. چک موضوع شکایت را به دلالت برگ های ۱٫۲ و ۴ پس از ارائه به بانک محال علیه و صدور گواهی عدم پرداخت به اداره ثبت اسناد و املاک *جهت وصول وجه مندرج در ان تسلیم کرده و واحد اجرای اسناد رسمی اداره مزبور مبادرت به صدور برگ لازم الاجرا و سپس توقیف ملک متعهدله نموده و عملیات اجرایی را ادامه داده است. عضوممیز – ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه ب. ت. ب. اینکه شاکی اقای م. م. ز. در برگ ۷ پرونده در شکایت تقدیمی به دادسرای عمومی و انقلاب *اظهار داشته یک فقره چک به ارزش هشتصد و پنجاه میلیون تومان بابت تخلیه یک باب مغازه از سال ۹۲ نزد مشتکی عنه به امانت داشته ام … و در برگ ۷۳ پرونده بیان کرده: اینجانب چک مذکور را بدون تایخ تحویل ایشان دادم و در انجایی که یادم هست چک سفید بوده و چون از تاریخ چک که تحویل ایشان شد حدودا شش سال می گذرد دقیق یادم نیست که مبلغ زده باشم . و در برگ ۲۱۶ پرونده اظهار کرده: … متن هر دو چک را خودم نوشتم و یکی سفید امضای بود و یکی مبلغ داشت … با یک قلم نوشتم چک اولی بابت ضمانت نوشتم و چک دومی بابت پرداخت اجاره بها بود … و ب. ت. ب. اینکه در متن چک مستند شکایت مطلبی که دلالت برتضمینی بودن ان نماید. نوشته نشده و شاکی دلیلی مبنی بر اینکه چک مزبور بابت تضمین تخلیه مغازه بوده ارائه نداده و اینکه وجود اصل چک در ید دارنده دلالت بر بدهکار بودن صادر کننده ان دارد. بنابراین محکومیت م. ع. اقای ح. ع. ز. به لحاظ بزهکار شناختن او مبنی بر ارتکاب بزه خیانت در امانت منطبق با موازین قانونی نیست از این روی به دلیل انطباق تقاضای م. ع. فوق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *جهت رسیدگی مجدد به اتهام م. ع. مزبور ارجاع می شود. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی