اثبات ورشکستگی

اثبات ورشکستگی خ. م.: در راستای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره از شعبه مربوطه، درخواست مذکور از سوی متقاضیان به طرفیت چند نهاد و سازمان مطرح گردید که هدف آن صدور حکم ورشکستگی بود. پس از ارزیابی دقیق ادعاهای مطرح شده، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که مفاد شکایت با مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، همخوانی ندارد و ادعای ورشکستگی بدون ارائه دلایل مستند و معتبر مطرح شده است. دادگاه همچنین با استناد به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و ماده 412 قانون تجارت، بر این نکته تاکید کرد که بار اثبات بر عهده مدعی است و در این خصوص، دلایل کافی برای احراز ورشکستگی ارائه نشده است. لذا، درخواست تجدیدنظر رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردید و پرونده به دادگاه بدوی عودت داده شد. این رای به صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اقای ا. ز. و خانم م. ز. به وکالت از شرکت سازمان *به طرفیت سازمان *، بانک ص. (مدیریت شعب *)، سازمان *، سازمان *و اداره تامین اجتماعی شهرستان *نسبت به دادنامه شماره *- 1402٫4٫31 صادر از شعبه *مبنی بر حکم به بطلان دعوا به خواسته صدور حکم ورشکستگی. وارد به نظر نرسید؛ زیرا ونظربه شرح تجدیدنظرخواهی (صص.239 و240): 1) مفاد شکایت پژوهشی نامبرده افزون بر اینکه با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق به نظر نمی رسد که ادعای ایشان بر مورد خواسته و محکوم به، مجرد ادعا و بی دلیل است؛ به ویژه انکه تجدیدنظرخواندگان به رد دعوا و وسایل اثباتی شرکت سازمان *دفاع کرده و منکر استحقاق ان نسبت به مورد هستند؛ اصل نیز عدم تحقق شروط و ارکان ادعای ورشکستگی است.که شرکت سازمان *ادعا و تجدیدنظرخواندگان انکار می نمایند (= لانه منکر والاصل عدم ما انکره). 2) داعیه و نیز غایت پیشگیری از ورشکستگی های بی مورد و دلیل همچون دعوای حاضر که پس از دریافت تسهیلات بانکی توسط شرکت تجاری، افزایش نرخ تورم و پس از ان اظهار ورشکستگی - ان هم نه ازسوی طلبکاران بلکه ازسوی تاجر به منظور فرار از بازپرداخت اصل تسهیلات، معافیت از پرداخت خسارات تاخیر تادیه، جرایم و دیرکردهای بانکی بر اساس ارای وحدت رویه شماره 155 - 1347٫12٫14 و 788 - 1399٫3٫27 هیات عمومی دیوان عالی کشور اقامه می‌شود.، ایجاب می نماید. که حکم دادگاه در ورشکستگی، مستند به دلایلی روشن، صریح و قاطع بوده که موجب جزم در احراز و صدور حکم ورشکستگی شده است. 3) همانگونه که اصل ان است.که اقامه ی بینه، بر عهده مدعی م. ب.. و مدعی علیه، حق مطالبه دلیل (=استدلال) را از مدعی دارد.، به نظر این دادگاه و به دلالت ماده 412 قانون تجارت، رد درخواست و دعوای تاجر یا شرکت تجاری بر صدور حکم ورشکستگی او یا ان، نیاز به دلیل ندارد.؛ بلکه صدور حکم به ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است.که نیازمند دلیل اوری و استدلال است؛ ازین روی زمانی که ورود مالی به دارایی شرکت تجاری، یقینی است، خروج ان مال از دارایی هم باید یقینی باشد. تا که توقف از پرداخت دیون انگونه که سبب صدور حکم ورشکستگی واقعی است، احراز شود.؛ به ویژه انکه سرمایه، دارایی و تمکن شرکت تجاری ب. ت. ب. نحوه ی تاسیس، تشکیل، ثبت و فعالیت سابق اقتصادی، مستحب بوده و نیاز به دلیل ندارد. 4) نظربه تبصره ماده 348 پیشگفته، د. ا. م. از رسیدگی، هیچ وسیله ی اثباتی در فراهم امدن موجبات نقض رای تجدیدنظرخواسته به دادگاه اقامه نشده است؛ بر ارکان و جهت صدور دادنامه هم ازحیث رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی، ایراد و اشکال موثری وارد نمی‌باشد.؛ از این روی رای تجدیدنظرخواسته منطبق با ادله ی موجود در پرونده و موافق قانون بوده و هرانچه که به دلیل ثابت شده باشد.، جز به دلیل نقض نمی شود. بنابرین با رد درخواست تجدیدنظر، به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و پرونده به دادگاه بدوی عودت می‌گردد.؛ این رای، حضوری و قطعی است. اعضای شعبه *مستشار: ح. د. رئیس: ج. ص. ذ. رونوشت برابربا اصل اداریست مدیردفتر شعبه *م.