اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین

رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای ع. الف. ت. با وکالت آقای ی. م. و آقای پ. خ. به طرفیت خواندگان: 1. دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران 2. خانم ن. ل.م.ط. عبارت است از: ابطال سند با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. همان‌ طور که در صیغه عقد نکاح از قول زوجه در مقام ایجاب خطاب به زوج مقرر گردیده که: «انکحتک علی المهر المعلوم » و زوج نیز در مقام قبول عنوان می‌کند: «قبلت هکذا » هرگاه مهر در ضمن عقد نکاح ذکر شود و به تعبیر دیگر مهر از مصادیق «مهر المسمی » باشد نه «مهرالمثل یا مهرالمتعه » واضح است که میزان مهر در این نوع از مهر، معلوم است و واژه «هکذا » نیز به این معنی است که زوج عقد نکاح را بر مبنای بیان زوجه و تعیین مهر معلوم توسط او قبول می‌کند و موردپذیرش قرار می‌دهد و در حقیقت توافق زوجین بر این مبنی استوار می‌گردد و هرگاه عقد نکاح بین زوجین با این توافق (مهر معلوم) منعقد و استوار شود دیگر کاهش و یا افزایش آن میسور نمی‌باشد، زیرا عقد با این کیفیت بنا گردیده است و توافق بعدی لازمه انعقاد عقد دیگری م. ب. که در صورتی که عقد سابق قانوناً معتبر باشد چنین امری امکان ندارد. همان‌طور که در عقد بیع نیز «تملیک عین به عوض معلوم است» و بعد از انعقاد عقد بر مبنای ثمن معلوم، دیگر امکان افزایش یا کاهش ثمن اساساً منتفی است و امکان ندارد مگر این‌که عقد سابق به عللی (از قبیل بطلان یا فسخ یا انفساخ یا اقاله) منحل شود که در این صورت با توافق جدید فیما متعاملین، امکان افزایش یا کاهش ثمن نسبت به میزان ثمن عقد بیع سابق، وجود دارد. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و مویداً به نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/5/21 فقهای شورای نگهبان و صدر نظریه شماره 7/7106 مورخ 1380/8/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه و به تنقیح مناط از مواد 1079 و 1078 و 1100 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/8/12 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ - 000/133 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل م. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران - علی مسعودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م ن. ل.م.ط. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 93/210 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/8/12 دفتر اسناد رسمی ... تهران صادر شده است وارد و موجه است، زیرا سند مذکور حکایت از اشتغال ذمه ت. ن. خ. داشته و موجبات بطلان آن به نظر این دادگاه فراهم نبوده، زیرا اقرار به دین تلقی و اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت آن نیست. بنابراین و مستنداً به مواد 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1259 و 1274 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا صیدی - شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین در تاریخ 1 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به درخواست متقاضی، حکمی مبنی بر ابطال سند شماره 43764 مورخ 12 آبان 1386 صادر کرد. دادگاه با استناد به توافقات صورت‌گرفته در عقد نکاح و تعیین مهر مشخص، اعلام نمود که تغییر در میزان مهر پس از انعقاد عقد امکان‌پذیر نیست. همچنین، بر اساس نظریه‌های فقهی و مواد 1078، 1079 و 1100 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، م. ع. را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ملزم کرد. این رای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده و با استناد به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1259 و 1274 قانون مدنی، حکم به نقض رای بدوی و بطلان دعوی متقاضی صادر نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختلاف مقر و مقرله در سبب دین، مانع صحت اقرار نیست و از موجبات بطلان آن محسوب نمی گردد. خواسته خواهان آقای ع. الف. ت. با وکالت آقای ی. م. و آقای پ. خ. به طرفیت خواندگان: 1 . دفتر اسناد رسمی شماره... تهران 2 . خانم ن. ل.م.ط. عبارت است از: ابطال سند با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. همان‌ طور که در صیغه عقد نکاح از قول زوجه در مقام ایجاب خطاب به زوج مقرر گردیده که: «انکحتک علی المهر المعلوم » و زوج نیز در مقام قبول عنوان می‌کند: «قبلت هکذا » هرگاه مهر در ضمن عقد نکاح ذکر شود و به تعبیر دیگر مهر از مصادیق «مهر المسمی » باشد نه «مهرالمثل یا مهرالمتعه » واضح است که میزان مهر در این نوع از مهر، معلوم است و واژه «هکذا » نیز به این معنی است که زوج عقد نکاح را بر مبنای بیان زوجه و تعیین مهر معلوم توسط او قبول می‌کند و موردپذیرش قرار می‌دهد و در حقیقت توافق زوجین بر این مبنی استوار می‌گردد و هرگاه عقد نکاح بین زوجین با این توافق (مهر معلوم) منعقد و استوار شود دیگر کاهش و یا افزایش آن میسور نمی‌باشد، زیرا عقد با این کیفیت بنا گردیده است و توافق بعدی لازمه انعقاد عقد دیگری م. ب. که در صورتی که عقد سابق قانونا معتبر باشد چنین امری امکان ندارد. همان‌طور که در عقد بیع نیز «تملیک عین به عوض معلوم است» و بعد از انعقاد عقد بر مبنای ثمن معلوم، دیگر امکان افزایش یا کاهش ثمن اساسا منتفی است و امکان ندارد مگر این‌که عقد سابق به عللی (از قبیل بطلان یا فسخ یا انفساخ یا اقاله) منحل شود که در این صورت با توافق جدید فیما متعاملین، امکان افزایش یا کاهش ثمن نسبت به میزان ثمن عقد بیع سابق، وجود دارد. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و مویدا به نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/05/21 فقهای شورای نگهبان و صدر نظریه شماره 7/7106 مورخ 1380/08/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه و به تنقیح مناط از مواد 1079 و 1078 و 1100 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/08/12 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ - 000/133 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل م. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی مسعودی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م ن. ل.م.ط. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/08/12 دفتر اسناد رسمی... تهران صادر شده است وارد و موجه است، زیرا سند مذکور حکایت از اشتغال ذمه ت. ن. خ. داشته و موجبات بطلان آن به نظر این دادگاه فراهم نبوده، زیرا اقرار به دین تلقی و اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت آن نیست. بنابراین و مستندا به مواد 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1259 و 1274 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران