اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر فرجام خواهی

رأی شعبه دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده مندرجات پرونده حاکی است آقای ط. و. در تاریخ 91/11/14 دادخواستی را به طرفیت آقای ح. ق. فرزند ع.الف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ثمن حاصل از فروش یکباب مغازه به پلاک ثبتی ... فرعی از 123 اصلی مفروز از پلاک ...فرعی قطعه 29 تفکیکی واقع در بخش 11 به شرح متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی تقدیم دادگستری زنجان نموده است و در توضیح خواسته اعلام نموده است : « اینجانب مالک رسمی یک باب مغازه به مساحت 15/75 مترمربع واقع در قطعه 29 تفکیکی پلاک ثبتی فوق الذکر به موجب وکالتنامه رسمی شماره ... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ...تاکستان به آقای ح. ق. وکالت دادم تا چنانچه مشتری پیدا کرد مغازه ام را بفروشد اخیراً متوجه شده ام که نامبرده ملک را خودش تملک کرد و بامراجعه به نامبرده اظهار کرد که چون ملک خوبی بود خودم خریدم لیکن از استرداد ثمن ملک خودداری کرده و هر چه مراجعه کرده ام تاکنون حاضر به پرداخت ثمن نمی باشد و مرا سرگردان کرده است نظر به مراتب فوق استدعا دارم رسیدگی و حکم مقتضی صادر و اعلام فرمائید.»; پرونده به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان ارجاع گردیده است دادگاه دستور ثبت و تعیین وقت و دعوت از طرفین را با ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده را صادر نموده است ضمناً دستور استعلام آخرین وضعیت ثبتی را صادر نموده است . برای تاریخ 92/2/16 وقت رسیدگی تعیین از طرفین دعوت به عمل آمد الف. ع. به عنوان وکیل خوانده وارد پرونده شد در تاریخ مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل گردید پس از طرح دعوا توسط خواهان وکیل خ. ا. د. خواهان با حضور در دفترخانه ضمن تنظیم وکالت بلاعزل به موکل اذن انجام هرنوع معامله اعم از رهن ... و انجام معامله با هر شخص و به هر مبلغی را داده است لذا موکل نیز ملک موصوف را صلح نموده و صلح نامه نیز موجود م. ب. و علیرغم عدم استحقاق وی جهت چنین درخواستی از محاکم قضائی موارد جهت مزید اطلاع دادگاه محترم ذکر گردید. خ. ا. د. بنده ملک مورد اختلاف را جهت رهن ‌، ارسال و خرید مرغ با تنظیم وکالت نامه در رهن خواهان قرار داده ام چون عرف بازار مرغ این است که سند ملکی را جهت رهن نزد فروشنده می گذارند و پس از مبادلات کاری با هم تسویه حساب می کنند و ملک به عنوان تضمین پرداخت مبالغ احتمالی مرغ فروخته شده بوده و این در حالی است که خوانده حتی یک قطعه مرغ برای من ارسال ننموده است و با سوء استفاده از وکالتنامه ملک را برای برادرش صلح نموده است مگر مغازه تجاری به قیمت دو میلیون تومان وجود دارد برفرض ایشان وکالتنامه داشته باشد باید رعایت غبط مالک ملک را بنماید ... »; دادگاه د. ا. م. ختم رسیدگی را اعلام و دستور تجدید جلسه را جهت اخذ توضیح بیشتر نسبت به مورد نزاع صادر نموده است شهرداری در ضمن رسیدگی ملک را داخل در طرح پارک عمومی و محل طرح دوربرگردان اعلام نموده است ( ص 18 ) و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی راصادر نموده است دادگاه در تاریخ 92/6/27 با حضور طرفین تشکیل پس از طرح دعوا توسط خواهان خ. ا. د. من ایشان را نمی شناسم و هیچ مرغی نیز به ایشان نفروختم و هیچ قراردادی با ایشان نداشتم پسرش به بنده بدهی زیادی داشت حدود مبلغ 57 میلیون تومان و پدر و پسر به من مراجعه کردند و به اصرار پسرش پدرش سند مغازه را به نام بنده کرد و بعد از آن لاشه چکهای پسرش را از من گرفتند ... »; ( ص 42 ) خواهان ضمن لایحه ای که در اوراق ردیف 91-87 پرونده است مدافعات خوانده راتکذیب و اظهار داشت بدهکاری پسرم به من ربطی ندارد کارشناس منتخب پس از بررسی به شرح اوراق ردیف 169 - 166 ضمن انجام کارشناسی برابر درخواست شعبه چنین اعلام نظر نموده است :« ب. ت. ب. مراتب یاد شده به استحضار می رساند خواهان و خوانده هیچگونه قراردادی فیمابین باهم نداشته اند فقط پسر خواهان بنام فرشاد و. ای با خوانده پرونده قرارداد خرید مرغ داشته که پیوست گزارش تقدیم می گردد خواهان پرونده آقای ط. و. ای براساس لایحه تقدیمی اعلام می نماید که وکالت تام الاختیار در خصوص مغازه را بابت خرید مرغ خودم به خوانده آقای ح. ق. داده ام و بدهی پسرم بنام فرشاد و. ای هیچ ربطی به من ندارد و خوانده پرونده بدون اطلاع بنده مغازه را با برادرش صلح کرده است اما خوانده پرونده طبق لایحه های پیوست اعلام می نماید که وکالت تام الاختیار بخاطر بدهی پسر خواهان بوده که نامبرده در اختیار من گذاشته است لازم بیادآوری است در وکالتنامه مورد بحث هیچگونه بحثی در خصوص بدهی پسر خواهان رؤیت نشده است از طرفی هنگام صلح مغازه قیمت روز مغازه را به شرح برگ پرونده دویست و بیست میلیون تومان تعیین نموده است سرانجام دادگاه پس از رسیدگی و اخذ اظهارات و مدافعات طرفین و با ملاحظه نظریه کارشناسان مربوط به شرح دادنامه شماره 93/00731 ـ 93/7/30 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است : « ... ب. ت. ب. محتویات پرونده و شرح دادخواست اظهارات و لوایح طرفین در جلسه مبنی بر شرح ماوقع و اختلاف ایشان در موضوع وکالت و دیون خواهان و پسرش و عدم قبول ادعای خواهان از سوی خوانده با نظر به تملک و تصرف ملک خواهان از سوی خوانده بدون داشتن مجوز و قرارداد دیگر دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است و کارشناس منتخب ضمن تشریح کامل وضعیت ملک قیمت آن رادر سال 1391 به مبلغ 2/200/000/000 ریال معادل دویست و بیست میلیون تومان ارزیابی نموده که نظریه فوق مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است و کارشناس حسابداری نیز مبلغ مطالبات خوانده را جمعاً به میزان 924/815/000 ریال برآورد کرده که نظریه فوق مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است لذا دادگاه دعوای خ. ر. و. دانسته و مستنداً به مواد219 ، 220 ، 223 ، 338 ، 391 و 392 از قانون مدنی ناظر به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/275/185/000 ریال پس از کسر دیون از بابت اصل خواسته مبلغ 25/503/700 ریال از بابت هزینه های دادرسی و مبلغ 9/000/000 یال از بابت هزینه کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد ... »; دادنامه صادره به طرفین ابلاغ گردیده است از این دادنامه آقای ح. ق. با وکالت آقای پ. ر. بلحاظ گذشت فرصت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی نموده است و ضمن فرجام خواهی دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مقام فرجام خواهی را نموده است و آقای ط. و. ای نیز در فرصت مقرر تجدیدنظرخواهی نموده است شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان به دعوای اعسار از پرداخت هزینه فرجام خواهی رسیدگی و آن را به شرح دادنامه 94/00003 ـ 94/1/15 رد نموده است مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است و پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارجاع و به شرح دادنامه شماره 94/00324 ـ 94/4/16 قرار رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تأیید شده است و دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ط. و. ای نیز به شرح دادنامه شماره 94/000953 ـ 94/11/7 در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مردود دانسته شد و رأی شماره 93/00731 ـ 93/7/30 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان تأیید شده است در نهایت پرونده جهت رسیدگی به دعوای ح. ق. در مقام فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( شعبه هجدهم ) ارجاع گردید پرونده حکایت دیگر ندارد .بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه رأی فرجام خواسته به شماره 94/00731 ـ 94/11/7 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان مشمول مندرجات ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی نیست زیرا دادخواست فرجامی در مهلت تجدیدنظر و قبل از قطعیت رأی دادگاه بدوی تقدیم وثبت شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی در این مرجع وجود ندارد پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می گردد. حسین طالبی ـ رئیس سعید عمرانی ـ مستشار شماره پرونده : 9109982401000773 شماره دادنامه : 9509970907800245 شعبه : شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/19-10:39 قاضی : سعید عمرانی قاضی : حسین جان طالبی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده به دنبال گزارش جامع تهیه شده در این شعبه ( شعبه هجدهم ) توسط عضو ممیز پرونده که در پرونده امر منعکس است این شعبه به موجب دادنامه شماره 95/00045 - 95/2/5 لین شعبه با استدلال به اینکه تقدیم دادخواست فرجامی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی بوده پرونده را به شعبه صادرکننده رأی فرجام خواسته اعاده نموده تا تشریفات دادرسی رعایت و برابر مقررات اتخاذ تصمیم گردد پس از اعاده پرونده آقای پ. ر. وکیل محترم ف. خ. طی لایحه ای که درتاریخ 95/4/10 تقدیم محضر دادگاه نموده است و در صفحه 275 پرونده مضبوط است اعلام داشته با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی تجدیدنظر دادخواست فرجامی داده است شعبه مربوط پس از تقدیم لایحه یاد شده از جانب وکیل ف. خ. پرونده را جهت تعیین تکلیف به نظر معاون محترم قضائی رئیس کل دادگستری استان زنجان رسانده است و مشارالیه نیز طی مرقومه ای با بیان اینکه حکم بواسطه خاطر عدم تجدیدنظرخواهی در فرصت مناسب به قطعیت رسیده پرونده را به شعبه صادر کننده رأی ( شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان ) نیز پرونده را عیناً به دیوان عالی کشور ارسال به لحاظ سبق ارجاع به این شعبه ارجاع گردیده است پرونده حکایت دیگری ندارد . بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرجآتی مبادرت به صدور رأی می نماید : رأی شعبه همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره ( 95/00045 ـ 95/2/5 ) اشاره گردید رأی فرجام خواسته به شماره 94/00731 ـ 94/11/7 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان از شمول مندرجات ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت احکام نبوده و در قانون پیش بینی نشده است لذا دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نمی باشد پرونده عیناً به شعبه صادرکننده رأی فرجام خواسته اعاده می گردد. حسین طالبی ـ رئیس سعید عمرانی ـ مستشار فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر فرجام خواهی در تاریخ 6 آذر 1398، درخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عدم سازگاری و رفتار نامناسب ی. ا. ط. ارائه گردید. در جلسات رسیدگی، خواهان به عدم سازگاری و تمایل خوانده به اصلاح رفتار اشاره کرد، در حالی که خوانده بر عدم تمایل به طلاق و درخواست صلح تاکید داشت. پس از ارجاع پرونده به داوری و عدم دستیابی به سازش، دادگاه بر اساس ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و به پرداخت حقوق مالی زوجه، شامل نفقه، اجرت المثل و نحله حکم صادر کرد. زوجه به این حکم اعتراض کرد و در مرحله تجدیدنظر، دادگاه برخی از احکام را تایید و حکم مربوط به نحله را حذف کرد. نهایتاً، طرفین در تاریخ 2 مرداد 1400 به توافق رسیدند و حق فرجام‌خواهی ر. ا. خ. سلب کردند. ب. ت. ب. این توافق، دادگاه بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی، رای را قطعی اعلام کرد. در مرحله فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور به دلیل اسقاط حق فرجام‌خواهی، قرار رد فرجام‌خواهی صادر و پرونده را به مرجع ذی‌ربط اعاده نمود. در تاریخ 1398/09/06 خانم ژ. ب. ب. ب. لت از طرف اقای ف. ن. به طرفیت خانم ر. ر. ز. ف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت ناسازگاری و سوی اخلاق و سوی رفتارخوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1398/09/18 که با حضور خواهان و نیز خ. ت. گ. وکیل خ. ا. د. خوانده همسر دائمی و شرعی موکل بوده و همسر دوم وی بوده و چون از اول سرناسازگاری داشته بناچار دادخواست طلاق در مورخه 98/3/22 داده و چون خوانده در همان تاریخ در دفترخانه شماره 126 و 131 *حاضر و اقدام به ارائه تعهد مبنی بر اصلاح رفتار و بخشش مهریه به صورت ابرای نموده لیکن علیرغم تعهد مجددا سرنازگاری گذاشته فلذا مجددا درخواست طلاق تقدیم دادگاه نمودیم، موکل اماده است.سایر حق و حقوق قانونی زوجه را که مدت ان یک و نیم سال با هم زندگی کرده اند پرداخت نماید. لذا صدور حکم طلاق با عنایت به ابرای مهریه م. ا.. خ. ا. د. من هرگز راضی به طلاق نیستم و زندگی مشترک را بسیار دوست دارم. و هیچ مشکلی نداریم و در صورتی که زوج بخواهد بدون دلیل بر صدور حکم طلاق اصرار بورزد در انصورت تمام حق و حقوق مالی خود از جمله اجرت المثل و نفقه و نصف دارایی را مطالبه مینمایم. س - ایا مهریه خود را ابرای نموده اید. ج - قبول دارم. به لحاظ پای بندی به زندگی مشترک مهریه خود را ابرای نموده ام و در حال حاضر طلاق نمی خواهم و تقاضا دارم. که بین ما صلح و اشتی انجام شود. و اماده هستم تمام شرایط زوج را بپذیرم سپس دادگاه پرونده را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شعبه *ارجاع نموده و شورا پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات طرفین و مساعی لازم جهت ایجاد صلح و سازش بین انان سرانجام به لحاظ عدم حصول سازش پرونده را به شعبه *اعاده نموده که در این اثنا اقای م. ت. وکیل پ. ی. د. ب. ت. و. از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است.در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 98/12/4 وکیل خواهان همان مطالب جلسه قبل را بیان نموده و وکیل خ. ا. د. موکل طلاق را قبول ندارد.، حاضر به طلاق نمی‌باشد. و در صورت طلاق از سوی زوج تقاضای استرداد کلیه حق و حقوق مالی زوجه از جمله نحله، اجرت المثل، نفقه و نصف دارایی طبق عقدنامه م. ا.. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده و وقوع طلاق را به مصلحت انان دانسته اند تقدیم نموده‌اند در جلسه بعدی رسیدگی به تاریخ 99/1/24 که جهت بررسی حق وحقوق زوجه باحضور وکلای طرفین و نیز ز. ت. گ. وکیل خ. ا. د. خوانده مهریه خویش را ابرای نموده و موکل حاضر است.سایر حق و حقوق قانونی متعلقه را پرداخت نماید. وکیل خ. ا. د. تقاضای رسیدگی و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی اعم از نفقه از تاریخ 98/9/1 تا زمان عده زوجه و هم چنین نحله و اجرت المثل ب. ت. ب. اینکه زوجه مهریه خویش را جهت تداوم زندگی خویش بخشیده و هم چنین تقاضای رسیدگی و پرداخت نصف اموال و دارایی طبق سند نکاحیه شرط شده دارم. زوج در زمان عقد و در طول ازدواج یکدستگاه خودرو سوناتا و یکباب مغازه واقع در سی متری خریداری نموده است.که در این خصوص تقاضای استعلام دارم. ضمنا زوجه مدخوله است.و حامله نمی‌باشد. و فرزند مشترک ندارند سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه زوجه از تاریخ 98/9/1 لغایت اجرای حکم و میزان اجرت المثل و نحله ایام زوجیت زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع و مقرر داشته در خصوص اموال زوج از اداره راهنمایی و رانندگی و هم چنین اداره ثبت اسناد و املاک اردبیل استعلام شود. کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خود را تقدیم (ص 62 پرونده) و طی ان نفقه زوجه از مورخ 98/9/1 لغایت پایان سال را ماهیانه هفتصد و پنجاه هزار تومان و در سال 99 ماهیانه نهصد هزار تومان و اجرت المثل ایام زوجیت را جمعا بمبلغ 264/000/000ریال و نفقه ایام عده زوجه را جمعا مبلغ سه میلیون تومان و میزان نحله ایام زوجیت را مبلغ چهارده میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است.نظریه کارشناس بوکلای طرفین ابلاغ شد. زوجه به نظریه کارشناس در قسمت نحله معینه اعتراض نموده و دادگاه به کارشناس اخطار نموده که در خصوص تعیین میزان نحله بررسی مجدد نموده و در صورت لزوم نظریه تکمیلی خود را ارائه نماید. در پاسخ واصله از اداره راهنمایی و رانندگی (اداره شماره گذاری راهور) اعلام شده که در سامانه شماره گذاری وسیله نقلیه ای به نام ف. ن. فرزند چ. در حال حاضر ثبت نمی‌باشد. پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک اردبیل واصل گردیده که ضمیمه پرونده م. ب.. (ص 68) کارشناس منتخب دادگاه طی لایحه مورخ 99/3/21 با تایید نظریه قبلی خود اعلام داشته که موردی جهت ارائه نظریه تکمیلی وجود ندارد. وکیل ز. ط. ل. مورخه 99/4/1 ضمن اعتراض به نظریه بدوی کارشناس تقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را نموده است. دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده و هیات کارشناسان به شرح نظریه کتبی تقدیم همان نظریه اولیه کارشناس را تایید نموده اند. زوج به این نظریه هیات کارشناسی اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی 5 نفره را نموده است.و دادگاه ضمن رد اعتراض زوجه به نظریه هیات کارشناسان ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 648 مورخ 1399/05/25 پس از ذکر خواسته خواهان واعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین و با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و جلوگیری از وقوع طلاق موثر واقع نشده و زوج بر طلاق اصرار دارد. لذا به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر و مدت اعتبار گواهی را سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای طلاق حقوق مالی زوجه به شرح زیررا د. ح. زوجه پرداخت نماید. 1- مهریه زوجه طبق سند رسمی از ناحیه مشارالیها به زوج ابرای شده است. 2- بابت نفقه زوجه جمعا مبلغ سی و نه میلیون و ششصد هزار ریال پرداخت کند 3- بابت اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در ایام زندگی مشترک مبلغ دویست و شصت و چهار میلیون ریال پرداخت کند 4 - بابت نفقه ایام عده زوجه مبلغ سی میلیون ریال پرداخت کند 5 - بابت نحله مبلغ چهارده میلیون ریال پرداخت کند و در ادامه توضیح داده که زوجه مدخوله است.و حامله نمی‌باشد. و سردفتر مکلف به معرفی زوجه به پزشک ذیصلاح جهت حمل یا عدم حمل م. ب.. پس از ابلاغ رای صادره وکیل ز. ب. ت. دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد قلت میزان نفقات و اجرت المثل معینه و عدم تعیین نفقه جاریه و عدم تعیین تکلیف در مورد تنصیف دارایی زوج م. ب.. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و پرونده را جهت اخذ نظریه قاضی مشاور به دادگاه بدوی ارسال نموده و دادگاه بدوی پس از اظهار عقیده قاضی مشاور پرونده را بمرجع تجدیدنظر استان اعاده که مجددا به شعبه *ارجاع گردیده و شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره *99 مورخ 1399/08/25 با این استدلال که اولا - اجرت المثل و نحله در طول هم هستند با تعیین یکی دیگری منتفی میشود. لذا دادگاه بند 5 دادنامه را تعیین نحله م. ب.. از دادنامه معترض عنه حذف مینماید. ثانیا - ن. ب. ا. زوجین حدود یک سال با هم زندگی نموده‌اند و دلیل و مدرکی که دلالت نماید. که در طول زندگی مشترک اموالی را به دست اورده اند ارائه ننموده بنابراین شرط تنصیف دارایی منتفی م. ب.. که با لحاظ مراتب مذکور اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را در سایر قسمت مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته به کیفیت مرقوم به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی تایید نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 1399/08/28 به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1399/09/13 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/2/1 به شرح زیر انشای رای نموده است. فرجامخواهی وکیل ف. خ. خانم ر. ر. ز. ف. نسبت به دادنامه شماره 1353 - 99 مورخ 1399/08/25 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره 648 مورخ 1399/05/25 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج فرجامخوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.و عمده اعتراض در مورد نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه م. ب.. ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده مالا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی است.اولا - اگر چه نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک قانونا قابل جمع با یکدیگر نبوده و تعیین نحله و اجرت المثل برای زوجه در دادنامه بدوی محل ایراد و اشکال بوده ولی چون دادنامه بدوی اساسا مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته و فقط ز. ن. ب. ان تجدیدنظرخواهی نموده است.لذا اقدام دادگاه محترم تجدیدنظر به نقض دادنامه بدوی در قسمت مربوط به نحله تعیینی با مقررات ماده 349 قانون ایین دادرسی مدنی مغایرت داشته و واجد ایراد قانونی است. ثانیا - کارشناس منتخب دادگاه نفقه معوقه و جاریه زوجه را تا تاریخ 99/2/2 (تاریخ تقدیم نظریه کارشناس) تعیین نموده و در دادنامه بدوی هم مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته ولی در مورد نفقه جاریه زوجه از تاریخ 99/2/2 لغایت تاریخ اجرای طلاق که استحقاق ز. ن. ب. ان محرز بوده هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.که اقتضای داشته دادگاه محترم راجع به این قسمت از حقوق استحقاقی زوجه تعیین تکلیف و تصمیم شایسته اتخاذ نماید. ثالثا - تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه صادره در تاریخ 98/1/8 که در مرحله تجدیدنظر ارائه گردیده (ص 97) مالکیت زوج در یکدستگاه اتومبیل هیوندای سانتافه در تاریخ مذکور را مدلل میدارد. که ظاهرا در ایام زوجیت خود با زوجه اتومبیل مذکور را به دست اورده است.و چون وکیل زوجه علاوه بر اتومبیل مذکور اعاده نموده که زوج دو باب مغازه در *در ایام زوجیت خریداری نموده است.لذا جهت روشن شدن موضوع و احراز واقعیت امر اقتضای داشته که دادگاه محترم ضمن ارسال تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه به اداره راهور اردبیل از این مرجع استعلام نماید. که وسیله نقلیه موضوع سند مالکیت ارائه شده در چه تاریخی در مالکیت ز. ا. ف. ن. فرزند چ. استقرار یافته و ایا در حال حاضر در مالکیت وی قرار دارد. یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ در چه تاریخی و به چه کسی انتقال یافته است.و هم چنین در مورد دو باب مغازه مورد ادعای وکیل زوجه هرگونه تحقیق ممکن و بررسی لازم را معمول و سرانجام بر اساس نتایج حاصله در خصوص تعیین تکلیف نسبت به تنصیف دارایی زوج و عندالاقتضای تعیین حقوق متعلق به زوجه از بابت تنصیف دارایی اقدام مقتضی معمول دارد. بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده به علت نقص رسیدگی و تحقیق قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جهت رفع نقایض و تکمیل تحقیقات اقدامات لازم معمول و در جلسه دادرسی مورخ 1400/05/02 که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده اظهارات زوجین و وکلای انان را پیرامون اموال و دارایی زوج استماع و در صورتمجلس درج نموده و در ادامه و پایان جلسه طرفین به توافق رسیدند که از بابت تنصیف دارایی و نفقه جاریه از تاریخ 1399/02/02 لغایت اجرای طلاق مبلغ چهارصد میلیون ریال معادل چهل میلیون تومان زوج به زوجه پرداخت نماید. و زوجه نیز حق فرجام خواهی ر. ا. خ. ساقط نموده و طرفین اظهار داشتند تقاضای قطعیت حکم را داریم و حق فرجام خواهی ر. ا. خ. ساقط مینماییم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/05/04 اعتراض زوجه ت. ن. خ. نسبت به دادنامه بدوی را غیرموجه تشخیص و مقرر داشته علاوه بر مبالغ مندرج در دادنامه بدوی زوج مکلف است.که بر اساس توافق طرفین به شرح صورتجلسه مورخ 1400/05/02 مبلغ چهل میلیون تومان بابت تنصیف دارایی و نفقه جاریه از 99/2/2 لغایت اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید. با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را به کیفیت و مبلغ اضافه شده تایید نموده و رای صادره را به لحاظ اینکه طرفین حق فرجام خواهی را ساقط نموده‌اند به استناد ماده 365 قانون مذکور قطعی اعلام نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/05/06 به وکلای طرفین ابلاغ شد و سپس زوجه شخصا در تاریخ 1400/05/18 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پرونده پس از طی تشریفات قانونی و وصول ان به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص فرجام خواهی خانم ر. ر. ز. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/05/04 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره 648 - 99 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجام خوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق متعلق به زوجه اصدار یافته است.ب. ت. ب. محتویات پرونده و قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه ن. ب. ا. زوجین در اخرین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر به شرح صورتجلسه مورخ 1400/05/02 ضمن توافق در خصوص برخی از حقوق مالی زوجه توافقا حق فرجام خواهی نسبت به حکم مرجع تجدیدنظر ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده‌اند و ادعای ز. ف. خ. درلایحه فرجامی مبنی بر عدم اسقاط حق فرجام خواهی در جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر با مندرجات صورتجلسه دادرسی فوق الذکر مغایرت داشته و فاقد وجاهت م. ب.. بنابراین فرجام خواهی ز. ف. خ. به لحاظ اسقاط حق فرجام خواهی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و به تجویز ماده 415 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی ف. خ. صادر و اعلام میگردد. مقرر میدارد. پرونده از موجودی کسر و بمرجع ذیربط اعاده گردد. رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. موضوع این پرونده به دعوای مطروحه از سوی خواهان علیه خوانده مربوط می‌شود که هدف آن الزام خوانده به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان ثمن ناشی از فروش یک باب مغازه و همچنین احتساب خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی است. خواهان ادعا کرده است که به خوانده اجازه وکالت برای فروش مغازه خود را داده، اما خوانده بدون پرداخت ثمن، ملک را به تملک خود درآورده است. در مقابل، خوانده به استناد وکالت بلاعزل، ادعا کرده که ملک را به برادرش منتقل کرده و هیچ قراردادی با خواهان ندارد. <br>پس از انجام رسیدگی و اخذ نظریه کارشناسی، دادگاه، خواهان را محق تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ مشخصی به خواهان محکوم کرده است. رای صادره به طرفین ابلاغ و مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که درخواست فرجامی در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی ارائه شده و بدین ترتیب پرونده را به شعبه صادرکننده رای ارجاع کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت احکام نمی‌شود و پرونده مجدداً به شعبه صادرکننده رای ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت حکم صادره نمی‌باشد؛ بنابراین در صورتی که م. ع. ب. اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، اقدام به فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی بنماید، دیوان مکلف به رسیدگی نبوده و پرونده را اعاده می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/05 - 12 : 30 قاضی: سعید عمرانی قاضی: حسین جان طالبی مندرجات پرونده حاکی است آقای ط. و. ای فرزند خ. در تاریخ 91/11/14 دادخواستی را به طرفیت آقای ح. ق. فرزند ع.الف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ثمن حاصل از فروش یکباب مغازه به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز از پلاک --- فرعی قطعه --- تفکیکی واقع در بخش --- به شرح متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی تقدیم دادگستری زنجان نموده است و در توضیح خواسته اعلام نموده است: « اینجانب مالک رسمی یک باب مغازه به مساحت 15/75 مترمربع واقع در قطعه --- تفکیکی پلاک ثبتی فوق الذکر به موجب وکالتنامه رسمی شماره 4068 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 92 تاکستان به آقای ح. ق. وکالت دادم تا چنانچه مشتری پیدا کرد مغازه ام را بفروشد اخیرا متوجه شده ام که نامبرده ملک را خودش تملک کرد و بامراجعه به نامبرده اظهار کرد که چون ملک خوبی بود خودم خریدم لیکن از استرداد ثمن ملک خودداری کرده و هر چه مراجعه کرده ام تاکنون حاضر به پرداخت ثمن نمی‌باشد و مرا سرگردان کرده است نظر به مراتب فوق استدعا دارم رسیدگی و حکم مقتضی صادر و اعلام فرمائید.»; پرونده به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان ارجاع گردیده است دادگاه دستور ثبت و تعیین وقت و دعوت از طرفین را با ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده را صادر نموده است ضمنا دستور استعلام آخرین وضعیت ثبتی را صادر نموده است. برای تاریخ 92/2/16 وقت رسیدگی تعیین از طرفین دعوت به عمل آمد الف. ع. به عنوان وکیل خوانده وارد پرونده شد در تاریخ مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل گردید پس از طرح دعوا توسط خواهان وکیل خ. ا. د. خواهان با حضور در دفترخانه ضمن تنظیم وکالت بلاعزل به موکل اذن انجام هرنوع معامله اعم از رهن... و انجام معامله با هر شخص و به هر مبلغی را داده است لذا موکل نیز ملک موصوف را صلح نموده و صلح نامه نیز موجود م. ب. و علیرغم عدم استحقاق وی جهت چنین درخواستی از محاکم قضایی موارد جهت مزید اطلاع دادگاه محترم ذکر گردید. خ. ا. د. بنده ملک مورد اختلاف را جهت رهن ‌، ارسال و خرید مرغ با تنظیم وکالت نامه در رهن خواهان قرار داده ام چون عرف بازار مرغ این است که سند ملکی را جهت رهن نزد فروشنده می گذارند و پس از مبادلات کاری با هم تسویه حساب می کنند و ملک به عنوان تضمین پرداخت مبالغ احتمالی مرغ فروخته شده بوده و این در حالی است که خوانده حتی یک قطعه مرغ برای من ارسال ننموده است و با سوء استفاده از وکالتنامه ملک را برای برادرش صلح نموده است مگر مغازه تجاری به قیمت دو میلیون تومان وجود دارد برفرض ایشان وکالتنامه داشته باشد باید رعایت غبط مالک ملک را بنماید... »; دادگاه د. ا. م. ختم رسیدگی را اعلام و دستور تجدید جلسه را جهت اخذ توضیح بیشتر نسبت به مورد نزاع صادر نموده است شهرداری در ضمن رسیدگی ملک را داخل در طرح پارک عمومی و محل طرح دوربرگردان اعلام نموده است (ص 18 ) و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی راصادر نموده است دادگاه در تاریخ 92/6/27 با حضور طرفین تشکیل پس از طرح دعوا توسط خواهان خ. ا. د. من ایشان را نمی شناسم و هیچ مرغی نیز به ایشان نفروختم و هیچ قراردادی با ایشان نداشتم پسرش به بنده بدهی زیادی داشت حدود مبلغ 57 میلیون تومان و پدر و پسر به من مراجعه کردند و به اصرار پسرش پدرش سند مغازه را به نام بنده کرد و بعد از آن لاشه چکهای پسرش را از من گرفتند... »; (ص 42 ) خواهان ضمن لایحه ای که در اوراق ردیف 91 - 87 پرونده است مدافعات خوانده راتکذیب و اظهار داشت بدهکاری پسرم به من ربطی ندارد کارشناس منتخب پس از بررسی به شرح اوراق ردیف 169 - 166 ضمن انجام کارشناسی برابر درخواست شعبه چنین اعلام نظر نموده است:« ب. ت. ب. مراتب یاد شده به استحضار می رساند خواهان و خوانده هیچگونه قراردادی فیمابین باهم نداشته اند فقط پسر خواهان به نام فرشاد و. ای با خوانده پرونده قرارداد خرید مرغ داشته که پیوست گزارش تقدیم می‌گردد خواهان پرونده آقای ط. و. ای براساس لایحه تقدیمی اعلام می‌نماید که وکالت تام الاختیار در خصوص مغازه را بابت خرید مرغ خودم به خوانده آقای ح. ق. داده ام و بدهی پسرم به نام فرشاد و. ای هیچ ربطی به من ندارد و خوانده پرونده بدون اطلاع بنده مغازه را با برادرش صلح کرده است اما خوانده پرونده طبق لایحه های پیوست اعلام می‌نماید که وکالت تام الاختیار بخاطر بدهی پسر خواهان بوده که نامبرده در اختیار من گذاشته است لازم بیادآوری است در وکالتنامه مورد بحث هیچگونه بحثی در خصوص بدهی پسر خواهان رویت نشده است از طرفی هنگام صلح مغازه قیمت روز مغازه را به شرح برگ پرونده دویست و بیست میلیون تومان تعیین نموده است سرانجام دادگاه پس از رسیدگی و اخذ اظهارات و مدافعات طرفین و با ملاحظه نظریه کارشناسان مربوط به شرح دادنامه شماره --- - 93/7/30 چنین مبادرت به صدور رای نموده است: «... ب. ت. ب. محتویات پرونده و شرح دادخواست اظهارات و لوایح طرفین در جلسه مبنی بر شرح ماوقع و اختلاف ایشان در موضوع وکالت و دیون خواهان و پسرش و عدم قبول ادعای خواهان از سوی خوانده با نظر به تملک و تصرف ملک خواهان از سوی خوانده بدون داشتن مجوز و قرارداد دیگر دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است و کارشناس منتخب ضمن تشریح کامل وضعیت ملک قیمت آن رادر سال 1391 به مبلغ 2/200/000/000 ریال معادل دویست و بیست میلیون تومان ارزیابی نموده که نظریه فوق مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است و کارشناس حسابداری نیز مبلغ مطالبات خوانده را جمعا به میزان 924/815/000 ریال برآورد کرده که نظریه فوق مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است لذا دادگاه دعوای خ. ر. و. دانسته و مستندا به مواد 219 ، 220 ، 223 ، 338 ، 391 و 392 از قانون مدنی ناظر به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/275/185/000 ریال پس از کسر دیون از بابت اصل خواسته مبلغ 25/503/700 ریال از بابت هزینه های دادرسی و مبلغ 9/000/000 یال از بابت هزینه کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد... »; دادنامه صادره به طرفین ابلاغ گردیده است از این دادنامه آقای ح. ق. با وکالت آقای پ. ر. به لحاظ گذشت فرصت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی نموده است و ضمن فرجام خواهی دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مقام فرجام خواهی را نموده است و آقای ط. و. ای نیز در فرصت مقرر تجدیدنظرخواهی نموده است شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان به دعوای اعسار از پرداخت هزینه فرجام خواهی رسیدگی و آن را به شرح دادنامه --- - 94/1/15 رد نموده است مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است و پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارجاع و به شرح دادنامه شماره --- - 94/4/16 قرار رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تایید شده است و دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ط. و. ای نیز به شرح دادنامه شماره --- - 94/11/7 در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مردود دانسته شد و رای شماره --- - 93/7/30 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان تایید شده است در نهایت پرونده جهت رسیدگی به دعوای ح. ق. در مقام فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (شعبه هجدهم) ارجاع گردید پرونده حکایت دیگر ندارد.به تاریخ فوق هیات شعبه با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای فرجام خواسته به شماره 94/00731 - 94/11/7 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان مشمول مندرجات ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا دادخواست فرجامی در مهلت تجدیدنظر و قبل از قطعیت رای دادگاه بدوی تقدیم وثبت شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی در این مرجع وجود ندارد پرونده به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌گردد. حسین طالبی - رئیس سعید عمرانی - مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/19 - 10 : 39 قاضی: سعید عمرانی قاضی: حسین جان طالبی به حکایت محتویات پرونده به دنبال گزارش جامع تهیه شده در این شعبه (شعبه هجدهم) توسط عضو ممیز پرونده که در پرونده امر منعکس است این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 95/2/5 لین شعبه با استدلال به اینکه تقدیم دادخواست فرجامی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی بوده پرونده را به شعبه صادرکننده رای فرجام خواسته اعاده نموده تا تشریفات دادرسی رعایت و برابر مقررات اتخاذ تصمیم گردد پس از اعاده پرونده آقای پ. ر. وکیل محترم ف. خ. طی لایحه ای که در تاریخ 95/4/10 تقدیم محضر دادگاه نموده است و در صفحه 275 پرونده مضبوط است اعلام داشته با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی تجدیدنظر دادخواست فرجامی داده است شعبه مربوط پس از تقدیم لایحه یاد شده از جانب وکیل ف. خ. پرونده را جهت تعیین تکلیف به نظر معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان زنجان رسانده است و مشارالیه نیز طی مرقومه ای با بیان اینکه حکم بواسطه خاطر عدم تجدیدنظرخواهی در فرصت مناسب به قطعیت رسیده پرونده را به شعبه صادر کننده رای (شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان) نیز پرونده را عینا به دیوان عالی کشور ارسال به لحاظ سبق ارجاع به این شعبه ارجاع گردیده است پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق هیات شعبه با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرجآتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره ( 95/00045 - 95/2/5 ) اشاره گردید رای فرجام خواسته به شماره 94/00731 - 94/11/7 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان از شمول مندرجات ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت احکام نبوده و در قانون پیش بینی نشده است لذا دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نمی‌باشد پرونده عینا به شعبه صادرکننده رای فرجام خواسته اعاده می‌گردد.