اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای (ف. خ. ن. م.) فرزند (الف.) به طرفیت خواندگان، 1- (ف.) 2- (م.) 3- (ف.) کلّهم (خ.ن. م.) 4- خانم (ف. م. ع. الف.) وراث مرحوم (الف. خ. ن. م.) به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه تجاری ملک پلاک ثبتی 7138/2 موضوع اجاره‌نامه عادی مورخه 25/10/70 از تاریخ مذکور تا 19/2/89 با احتساب هزینۀ دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دعوی خواهان بنا به دلایل ذیل وارد م. ب.. اولاً؛ به دلالت اجاره‌نامه عادی پیوستی و اذعان خواندگان به تصرفات خواهان در مغازه متنازعٌ‌فیه از سال 1370 و متعاقباً اجاره‌نامه منعقده بین مالکین بعدی یعنی مرحوم (الف. خ. ن. م.) و خانم (ف. م.) با خواهان و اجاره‌نامه اخیر منعقده بین وراث مرحوم (الف. ی.) و خواهان رابطه استیجاری بین اصحاب پرونده محرز و مسلّم م. ب.. ثانیاً؛ به جهت فعالیت کسبی و صنفی خواهان در مغازه مورد اجاره بلافاصله پس از عقد اجاره حق کسب و پیشه به صورت تدریجی برای مستأجر حاصل گردیده و قید عبارت عدم وجود سرقفلی در اجاره‌نامه بعدی و حتی ساقط نمودن حق سرقفلی و کسب و پیشه در آخرین اجاره نامه منعقده تأثیری در حقوق اکتسابی خواهان به عنوان مستأجر نداشته چرا که به دلالت تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان ملک استیجاری اختصاص داشته و کلیّۀ طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور اتخاذ نمایند، به استناد ماده 30 همان قانون باطل و بلا اثر است علی‌الخصوص که خ. ب. د. قیود مندرج در اجاره‌نامه مؤخر به جهت شرایط اضطرار و اجبار ناشی از تخلیه در قرارداد درج گردیده و آن هم ناظر به یک‌سال اجاره بوده است، نه حقوق کسبی گذشته که د. ح. وی ایجاد گردیده. ثالثاً؛ دفاعیات خواندگان در خصوص حق کسب یا پیشه بلا وجه بوده و نمی‌تواند مؤثر در مقام گردد، زیرا حق کسـب و پیشه هـمانطوری‌که عنـوان شـد، حــقی است تدریجی الحصول که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل در اثر فعالیت مستأجر ایجاد شده و مفهوماًٌ با سرقفلی تفاوت دارد و بر فرض ساقط گردیدن حق سرقفلی - حق کسب و پیشه کماکان برای مستأجر محل محفوظ بوده و مشارٌالیه استحقاق دریافت آن را دارد. لذا دادگاه جهت تعیین حقوق مستأجر از این حیث موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده کارشناس محترم به شرح مبسوط میزان آن را تعیین که این مبلغ مصون از اعتراض طرفین باقیمانده و مباینتی با اوضاع و احوال عرفی و مسلم قضیّه نیز نداشته است مِن‌حیث‌المجموع دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مواد 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30 و تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 حکم بر محکومیت خواندگان (هریک به نسبت سهم خود از ماترک) به پرداخت مبلغ (000/500/22) تومان از بابت اصل خواسته (حق کسب یا پیشه یا تجارت وفق نظرکارشناس) به اضافه هزینۀ دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیــده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی (ف.)، (م. )و (ف.)همگی( خ. ن. م.) و (ف. م. ع. الف.) به طرفیت (ف. خ. ن. م.) نسبت به دادنامه شماره 9100122 مورخ 20/2/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خواندگان به نسبت سهم خود از ماترک به پرداخت مبلغ (000/500/22) تومان و هزینۀ دادرسی له خواهان صادر گردیده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده ب. ت. ب. محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجّه در نقض رأی صادره نمی‌‌باشد، با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی