اثر انتقال مالکیت سرقفلی بر تنظیم عقد اجاره

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست بنیاد ش. ( موسسه الف.) بطرفیت آقای م. م. 2- آقای م. م. 3- شهرداری ... 4-آقای …. س. 5- آقای ب. س. بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یکباب مغازه از پلاک ثبتی 2862 اصلی بخش 3 تهران بدین شرح که خ. م. ا. بموجب هبه نامه شماره 301768815157/4 مورخ 80/6/12 حق کسب و پیشه 9 باب مغازه از پلاک ثبتی فوق به نشانی خیابان جمهوری بین فلسطین و ولی عصر ...... از طرف خ. ر. ا. به خواهان هبه گردیده است. دادگاه نظر به دادنامه قطعی به شماره 2392 مورخ 13908/29- شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که هبه نامه را بلا اثر و باطل اعلام نموده خواسته خ. ر. و. ندانسته مستنداً بماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید .رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی بنیاد ش. (موسسه الف) بطرفیت 1- آقای م. م. 2- آقای م. م3- آقای ب. م. 3- آقای ب. س. 4- آقای …. س. 5- شهرداری ...از دادنامه شماره 774-93/10/03 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدید نظرخواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یکباب مغازه از پلاک ثبتی 2862 اصلی واقع در بخش 3 تهران بلادلیل و غیر موجه تشخیص و حکم به رد دعوا صادر گردیده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و اسناد و احکام و مدارک ابرازی ولوایح تقدیمی ، اگرچه صدور حکم به رد دعوا از سوی دادگاه بدوی با استناد به دادنامه شماره 2392-90/8/29 صادره از این شعبه مبنی بر اشتباه است زیرا دادنامه مزبور پس از اعمال ماده 18 و پذیرش اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره 120-92/2/17 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر نقض و بی اعتبار گردیده و صدور حکم با استناد به دادنامه منقوض فاقد وجاهت قانونی است لکن همانگونه که در بند 2 دادنامه شماره 1658-91/9/12 صادره از این دادگاه استدلال شده است درخواست الزام متصرف ملک به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که عقد اجاره ای در بین باشد و بین طرفین با قرارداد اجاره و یا به حکم قانون مصوب 1356 رابطه استیجاری وجود داشته است کما اینکه در ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 آمده است در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند درخواست الزام بر تنظیم سند رسمی اجاره مسموع است و حال آنکه فی مابین بنیاد ت. ن. خ. با تجدید نظرخواندگان در مورد مغازه مورد دعوا رابطه استیجاری وجود نداشته و ندارد و بر فرض که هبه نامه استناد ی صحیح باشد به موجب آن سرقفلی (حق کسب وپیشه) 9 باب مغازه از جمله مغازه مورد دعوا در این پرونده توسط آقای م. م. (یکی از تجدید نظرخواندگان) به بنیاد هبه شده و توسط بنیاد قبض شده است و به موجب دادنامه شماره 188-90/3/04 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که مالا به موجب دادنامه شماره120-92/06/17 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر تهران تائید و قطعی و لازم الاجرا شده است بنیاد ش. مالک سرقفلی یا حق کسب وپیشه یا منافع ملک مزبور است طبعا در اجرای دادنامه مزبور میتوانداستیفای منفعت نماید هبه نامه و دادنامه های مذکور هیچ یک دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین ندارد علی ایحال بدون وجود عقد اجاره و یا رابطه استیجاری ناشی از قانون و روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره قابل استماع نمی باشد. بنا به مراتب مذور با استناد به ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوا صادر میگردد. این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر انتقال مالکیت سرقفلی بر تنظیم عقد اجاره در تاریخ 24 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک موسسه علیه چند نفر و شهرداری با خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که حق کسب و پیشه 9 باب مغازه بر اساس یک هبه‌نامه به وی منتقل شده است. دادگاه بدوی با استناد به دادنامه‌ای که هبه‌نامه را باطل اعلام کرده بود، دعوی را رد و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی، حکم به عدم ورود خواسته صادر کرد. پس از آن، موسسه مذکور درخواست تجدیدنظر خود را در دادگاه تجدیدنظر مطرح نمود. این دادگاه با اشاره به عدم وجود رابطه استیجاری بین طرفین و عدم قابلیت استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حکم به رد دعوی صادر کرد. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مالکیت سرقفلی به موجب هبه به دیگری منتقل شود، منتقل الیه می‌تواند استیفای منفعت کند؛ اما موجب الزام موجر به تنظیم اجاره با متصرف نیست زیرا الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که بین طرفین به موجب قرارداد و یا به حکم قانون رابطه استیجاری وجود داشته است. در خصوص دادخواست بنیاد ش. (موسسه الف.) به طرفیت آقای م. م. 2 - آقای م. م. 3 - شهرداری... 4 - آقای …. س. 5 - آقای ب. س. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یکباب مغازه از پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- تهران بدین شرح که خ. م. ا. به موجب هبه نامه شماره 301768815157/4 مورخ 80/6/12 حق کسب و پیشه 9 باب مغازه از پلاک ثبتی فوق به نشانی خیابان جمهوری بین فلسطین و ولی عصر...... از طرف خ. ر. ا. به خواهان هبه گردیده است. دادگاه نظر به دادنامه قطعی به شماره 2392 مورخ 13908/29 - شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که هبه نامه را بلا اثر و باطل اعلام نموده خواسته خ. ر. و. ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید.رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی بنیاد ش. (موسسه الف) به طرفیت 1 - آقای م. م. 2 - آقای م. م 3 - آقای ب. م. 3 - آقای ب. س. 4 - آقای …. س. 5 - شهرداری...از دادنامه شماره --- - 93/10/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدید نظرخواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یکباب مغازه از پلاک ثبتی --- اصلی واقع در بخش --- تهران بلادلیل و غیر موجه تشخیص و حکم به رد دعوا صادر گردیده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و اسناد و احکام و مدارک ابرازی ولوایح تقدیمی، اگرچه صدور حکم به رد دعوا از سوی دادگاه بدوی با استناد به دادنامه شماره --- - 90/8/29 صادره از این شعبه مبنی بر اشتباه است زیرا دادنامه مزبور پس از اعمال ماده 18 و پذیرش اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره --- - 92/2/17 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر نقض و بی اعتبار گردیده و صدور حکم با استناد به دادنامه منقوض فاقد وجاهت قانونی است لکن همانگونه که در بند 2 دادنامه شماره --- - 91/9/12 صادره از این دادگاه استدلال شده است درخواست الزام متصرف ملک به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که عقد اجاره ای در بین باشد و بین طرفین با قرارداد اجاره و یا به حکم قانون مصوب 1356 رابطه استیجاری وجود داشته است کما اینکه در ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 آمده است در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند درخواست الزام بر تنظیم سند رسمی اجاره مسموع است و حال آنکه فی مابین بنیاد ت. ن. خ. با تجدید نظرخواندگان در مورد مغازه مورد دعوا رابطه استیجاری وجود نداشته و ندارد و بر فرض که هبه نامه استناد ی صحیح باشد به موجب آن سرقفلی (حق کسب وپیشه) 9 باب مغازه از جمله مغازه مورد دعوا در این پرونده توسط آقای م. م. (یکی از تجدید نظرخواندگان) به بنیاد هبه شده و توسط بنیاد قبض شده است و به موجب دادنامه شماره --- - 90/3/04 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که مالا به موجب دادنامه شماره --- - 92/06/17 شعبه --- دادگاه تجدید نظر تهران تائید و قطعی و لازم الاجرا شده است بنیاد ش. مالک سرقفلی یا حق کسب وپیشه یا منافع ملک مزبور است طبعا در اجرای دادنامه مزبور میتوانداستیفای منفعت نماید هبه نامه و دادنامه های مذکور هیچ یک دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین ندارد علی ایحال بدون وجود عقد اجاره و یا رابطه استیجاری ناشی از قانون و روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره قابل استماع نمی‌باشد. بنا به مراتب مذور با استناد به ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوا صادر میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار