اثر تاخیر در صدور مجوز از سوی مراجع بر خسارت تاخیر تادیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست شرکت ر. با وکالت ک.س. و ع.ز. به طرفیت خوانده شرکت ت. به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد شماره 1522/8 ش مورخ 1386/1/31 و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ب. ش. د. تقدیمی که خ. ب. د.: «قرارداد مذکور، موضوع آن ساخت، نصب و راه اندازی 8 دستگاه کارخانه آسفالت 60 تنی ثابت؛ طبق قرارداد می‌بایست قطعات منفصله اصلی کارخانه‌ها از آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی با تأیید شرکت خوانده تأمین می‌گردید. مدت قرارداد 13 ماه و شروع آن از زمان تأدیه پیش پرداخت و تاریخ تحویل اولین دستگاه، شش ماه پس از دریافت قسط اول پیش پرداخت و الباقی به ترتیب هر ماه یک دستگاه بوده که شرکت خوانده موظف بوده‌ است لیست نوبت تحویل و محل نصب کارخانه‌ها را با ذکر اولویت، یک ماه پس از قرارداد، معین و به شرکت خواهان اعلام نماید. مبنای قیمت کارخانه‌های موضوع قرارداد هر دلار 3/000 ریال و هزینه‌های گشایش اعتبار، بیمه و ترخیص قطعات خارجی بر اساس ضوابط روز بوده و حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد هرگونه تغییری که توسط دولت به وجود آید، قیمت قرارداد متناسب با آن تعدیل و مابه التفاوت به قیمت قرارداد افزوده می‌شود و لذا دلار مورد نیاز باید از محل سهمیه ارزی وزارت صنایع تأمین می‌گردید و مسئولیت مقررات الزام‌آوری که مانع ورود کالا می‌شد، از شرکت خواهان ساقط گردیده و در صورت بروز فورس‌ماژور، شرائط قرارداد متناسب با نوع فورس‌ماژور تغییر و شرایط جدید جایگزین شود. تعدیل‌هایی برای افزایش قیمت فولاد و دستمزد پیش‌بینی شده بود و در صورت تأخیر در پرداخت اقساط مبلغ قرارداد از سوی شرکت خوانده، تأخیر در تحویل دستگاه‌ها و جریمه تأخیر لحاظ گردیده. اما به ‌لحاظ عدم پذیرش پروفرمای قطعات اصلی کارخانه‌ها توسط وزارت صنایع به دلیل بروز اختلاف سیاسی ایران با آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی و اظهار امکان ساخت تعدادی از قطعات مذکور در داخل کشور و سپس متعاقباً اعلام عدم ساخت آنها در داخل کشور که گواهی عدم ساخت آنها توسط وزارت صنایع صادر گردید.... و نهایتاً در تاریخ 1376/6/25 وزارت صنایع پروفرم تعدادی از قطعات را تأیید و به وزارت بازرگانی ارسال نمود. لیکن وزارت بازرگانی به دلیل اختلاف حادث شده با کشورهای اروپایی از تأیید پروفرم امتناع نمود و به لحاظ تأخیر درگشایش اعتبار، سهمیه ارزی وزارت صنایع درسال 1376 اتمام و استفاده از ارز دولتی در آن سال بی‌نتیجه ماند و موکول به سال 1377 گردید و خواهان با تهیه ارز آزاد به مرور زمان تا تاریخ 1379/6/16 دستگاههای موضوع قرارداد را تحویل داده و به‌ لحاظ تأخیر در تعیین محل نصب و نیز تغییر محل نصب در بعضی موارد خسارات زیادی به خواهان تحمیل گردیده که مازاد بر مبلغ دریافتی از خوانده بوده ‌است.» دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه رسیدگی به موضوع نیاز به ارجاع آن به کارشناس داشته و نسبت به نظریه‌های کارشناسی یک نفره و سه نفره اعتراض‌هایی وارد شده که نهایتاً موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شد و هیأت مذکور با بررسی موضوع نظریه خ. ر. ب. شماره 91/25-1391/3/9 تقدیم دادگاه نموده و طرفین ایراد موجه و مستدلی به نظریه مذکور وارد نکرده‌اند. ن. ب. ا. در قرارداد مذکور، مطابق بند د از ماده 11، چنانچه تغییر نرخ ارز و هزینه‌های گشایش اعتبار و کارمزد آن و بیمه و ترخیص، پس از گذشت سه ماه از دریافت پیش‌ پرداخت صورت گیرد، خریدار (خوانده) مسئولیتی در ارتباط با افزایش‌های مذکور نخواهد داشت. و طبق نظر کارشناسان در مدت زمان سه ماه مذکور تغییری حاصل نشده است و بلکه پس از آن زمان بوده و نیز به موجب بند ج ماده 12 قرارداد، خریدار مسئولیتی در مورد تخصیص ارز و یا مشکلات ارزی و تهیه مجوزهای لازم به عهده نمی‌گیرد و تمامی مسئولیت‌ها و هزینه‌های مربوطه، به عهد فروشنده (خواهان) است و ... و عدم تحویل تجهیزات و متعلقات خارجی از سوی طرف خارجی فروشنده، رافع مسئولیت فروشنده نخواهد بود و مطابق بند د ماده 12، اختلاف میان فروشنده و طرف خارجی او، موجبی برای تعلیق قرارداد نبوده و شامل فورس ماژور نمی‌گردد، لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور، از طرف خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده است و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان آن صادر می‌گردد. و در خصوص دادخواست تقدیمی توسط ش.ت. به طرفیت خوانده ش.ر. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهدات موضوع قرارداد 1522/8/ش مورخ 1376/1/31 با احتساب خسارات دادرسی ب. ش. د. تقدیمی؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و کارشناسی به عمل آمده، ن. ب. ا. خوانده مسبب و باعث تأخیر در انجام تعهد نبوده است، بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی جهت ورود کالا، علت تأخیر در انجام تعهد بوده است که خارج از اختیار خوانده بوده، بنابراین از سوی خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران است. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران میریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ت. به ‌طرفیت شرکت ر. نسبت به دادنامه شماره 1504-1392/12/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران از یک طرف و از طرفی تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای ک.س. نسبت به دادنامه مذکور متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی هر کدام از آنان؛ به گونه ای نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی‌های به عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و نحوه مدافعات طرفین ت. ن. خ. و مفاد قرارداد 8/1522/ش-1376/1/31 فیمابین و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای مفاد آن که ایفای تعهدات را از ناحیه طرفین متعذر نموده و شرکت ر. مطالبه وجوه اضافی در رابطه با قرارداد مذکور را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه درخواست نموده و شرکت ت. نیز خسارت تأخیر در انجام تعهدات را مورد مطالبه قرار داده، در هر دو جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیحاً و منطبق با قانون صادر و از حیث روند دادرسی خدشه‌ای مترتب بر آن نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. معهذا این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - زجاجی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر تاخیر در صدور مجوز از سوی مراجع بر خسارت تاخیر تادیه در تاریخ 11 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرونده‌ای رسیدگی کرد که خواسته اصلی آن شامل مطالبه وجه و خسارات ناشی از قراردادی مربوط به ساخت و نصب هشت دستگاه کارخانه آسفالت بود. خواهان ادعا نمود که به دلیل عدم تامین قطعات از سوی طرف مقابل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم تامین ارز، خساراتی را متحمل شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به بندهای مربوطه در قرارداد و نظریه هیات کارشناسی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد و اعلام نمود که مسئولیت تامین ارز و مشکلات ناشی از آن بر عهده خواهان م. ب.. <br>در خصوص دعوی دیگری که بین دو طرف مطرح شده بود، نیز به همین نتیجه رسیدگی و حکم مشابهی صادر گردید. دادنامه بدوی در مرحله تجدیدنظرخواهی تایید و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم بدوی را صحیح و منطبق با قانون دانست و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه متعهد مسبب و باعث تاخیر در انجام تعهد نباشد، بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی، جهت ورود کالا، علت تاخیر در انجام تعهد باشد که خارج از اختیار متعهد است، نمی توان وی را ملزم به پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد کرد. در خصوص دادخواست شرکت ر. با وکالت ک.س. و ع.ز. به طرفیت خوانده شرکت ت. به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد شماره 1522/8 ش مورخ 1386/01/31 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ب. ش. د. تقدیمی که خ. ب. د.: «قرارداد مذکور، موضوع آن ساخت، نصب و راه اندازی 8 دستگاه کارخانه آسفالت 60 تنی ثابت؛ طبق قرارداد می‌بایست قطعات منفصله اصلی کارخانه‌ها از آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی با تایید شرکت خوانده تامین می‌گردید. مدت قرارداد 13 ماه و شروع آن از زمان تادیه پیش پرداخت و تاریخ تحویل اولین دستگاه، شش ماه پس از دریافت قسط اول پیش پرداخت و الباقی به ترتیب هر ماه یک دستگاه بوده که شرکت خوانده موظف بوده‌ است لیست نوبت تحویل و محل نصب کارخانه‌ها را با ذکر اولویت، یک ماه پس از قرارداد، معین و به شرکت خواهان اعلام نماید. مبنای قیمت کارخانه‌های موضوع قرارداد هر دلار 3/000 ریال و هزینه‌های گشایش اعتبار، بیمه و ترخیص قطعات خارجی بر اساس ضوابط روز بوده و حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد هرگونه تغییری که توسط دولت به وجود آید، قیمت قرارداد متناسب با آن تعدیل و مابه التفاوت به قیمت قرارداد افزوده می‌شود و لذا دلار مورد نیاز باید از محل سهمیه ارزی وزارت صنایع تامین می‌گردید و مسئولیت مقررات الزام‌آوری که مانع ورود کالا می‌شد، از شرکت خواهان ساقط گردیده و در صورت بروز فورس‌ماژور، شرایط قرارداد متناسب با نوع فورس‌ماژور تغییر و شرایط جدید جایگزین شود. تعدیل‌هایی برای افزایش قیمت فولاد و دستمزد پیش‌بینی شده بود و در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مبلغ قرارداد از سوی شرکت خوانده، تاخیر در تحویل دستگاه‌ها و جریمه تاخیر لحاظ گردیده. اما به ‌لحاظ عدم پذیرش پروفرمای قطعات اصلی کارخانه‌ها توسط وزارت صنایع به دلیل بروز اختلاف سیاسی ایران با آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی و اظهار امکان ساخت تعدادی از قطعات مذکور در داخل کشور و سپس متعاقبا اعلام عدم ساخت آنها در داخل کشور که گواهی عدم ساخت آنها توسط وزارت صنایع صادر گردید.... و نهایتا در تاریخ 1376/06/25 وزارت صنایع پروفرم تعدادی از قطعات را تایید و به وزارت بازرگانی ارسال نمود. لیکن وزارت بازرگانی به دلیل اختلاف حادث شده با کشورهای اروپایی از تایید پروفرم امتناع نمود و به لحاظ تاخیر درگشایش اعتبار، سهمیه ارزی وزارت صنایع درسال 1376 اتمام و استفاده از ارز دولتی در آن سال بی‌نتیجه ماند و موکول به سال 1377 گردید و خواهان با تهیه ارز آزاد به مرور زمان تا تاریخ 1379/06/16 دستگاههای موضوع قرارداد را تحویل داده و به‌ لحاظ تاخیر در تعیین محل نصب و نیز تغییر محل نصب در بعضی موارد خسارات زیادی به خواهان تحمیل گردیده که مازاد بر مبلغ دریافتی از خوانده بوده ‌است.» دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه رسیدگی به موضوع نیاز به ارجاع آن به کارشناس داشته و نسبت به نظریه‌های کارشناسی یک نفره و سه نفره اعتراض‌هایی وارد شده که نهایتا موضوع به هیات کارشناسی پنج نفره ارجاع شد و هیات مذکور با بررسی موضوع نظریه خ. ر. ب. شماره 91/25 - 1391/03/09 تقدیم دادگاه نموده و طرفین ایراد موجه و مستدلی به نظریه مذکور وارد نکرده‌اند. ن. ب. ا. در قرارداد مذکور، مطابق بند د از ماده 11 ، چنانچه تغییر نرخ ارز و هزینه‌های گشایش اعتبار و کارمزد آن و بیمه و ترخیص، پس از گذشت سه ماه از دریافت پیش‌ پرداخت صورت گیرد، خریدار (خوانده) مسئولیتی در ارتباط با افزایش‌های مذکور نخواهد داشت. و طبق نظر کارشناسان در مدت زمان سه ماه مذکور تغییری حاصل نشده است و بلکه پس از آن زمان بوده و نیز به موجب بند ج ماده 12 قرارداد، خریدار مسئولیتی در مورد تخصیص ارز و یا مشکلات ارزی و تهیه مجوزهای لازم به عهده نمی‌گیرد و تمامی مسئولیت‌ها و هزینه‌های مربوطه، به عهد فروشنده (خواهان) است و... و عدم تحویل تجهیزات و متعلقات خارجی از سوی طرف خارجی فروشنده، رافع مسئولیت فروشنده نخواهد بود و مطابق بند د ماده 12 ، اختلاف میان فروشنده و طرف خارجی او، موجبی برای تعلیق قرارداد نبوده و شامل فورس ماژور نمی‌گردد، لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور، از طرف خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده است و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان آن صادر می‌گردد. و در خصوص دادخواست تقدیمی توسط ش.ت. به طرفیت خوانده ش.ر. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات موضوع قرارداد 1522/8 /ش مورخ 1376/01/31 با احتساب خسارات دادرسی ب. ش. د. تقدیمی؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و کارشناسی به عمل آمده، ن. ب. ا. خوانده مسبب و باعث تاخیر در انجام تعهد نبوده است، بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی جهت ورود کالا، علت تاخیر در انجام تعهد بوده است که خارج از اختیار خوانده بوده، بنابراین از سوی خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ت. به ‌طرفیت شرکت ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/12/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران از یک طرف و از طرفی تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای ک.س. نسبت به دادنامه مذکور متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی هر کدام از آنان؛ به گونه ای نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی‌های به عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و نحوه مدافعات طرفین ت. ن. خ. و مفاد قرارداد 8/1522 /ش- 1376/01/31 فیمابین و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای مفاد آن که ایفای تعهدات را از ناحیه طرفین متعذر نموده و شرکت ر. مطالبه وجوه اضافی در رابطه با قرارداد مذکور را به انضمام خسارت تاخیر تادیه درخواست نموده و شرکت ت. نیز خسارت تاخیر در انجام تعهدات را مورد مطالبه قرار داده، در هر دو جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیحا و منطبق با قانون صادر و از حیث روند دادرسی خدشه‌ای مترتب بر آن نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. معهذا این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران