اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای خ.م. دادخواستی به وکالت از آقایان 1-الف.ت. 2- ف. م. به طرفیت آقای ر.ص. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال ثمن معوقه با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 30/8/1389 تا زمان اجرای حکم و نیز خسارت دادرسی مطرح کرده خلاصه خواسته این است که خ. ه. مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 5754 فرعی از 3526 به مساحت تقریبی 61 مترمربع واقع در خیابان سید جلال الدین اسدآبادی خیابان . . . به انضمام پارکینگ و انباری مربوط بوده اند که به موجب قرارداد عادی مورخ 15/5/1389 آن را به خوانده فروخته اند و در قبال دریافتی بخشی از ثمن معامله آپارتمان یادشده به خریدار تحویل شده و فروشندگان متعهد شده اند که در تاریخ 30/8/1389 در دفترخانه . . . تهران با دریافت ثمن نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی بنام خوانده اقدام نمایند با وصف تنظیم سند انتقال قطعی غیرمنقول شماره 3259-30/8/1389 و نیز سند فروش اقساطی شماره 3260-30/8/1389 در خصوص پلاک ثبتی مرقوم خوانده با وصف حضور در دفترخانه از امضا سند خودداری کرده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین ب. ت. ب. اینکه خوانده مدعی پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از ثمن شده و از جانب خ. ه. تعرض نسبت به آن صورت نگرفته است با لحاظ اینکه عقد بیع خریدار را ملزم به پرداخت ثمن به فروشنده می نماید با این وصف اساس خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 10-219-220 و بند 4 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتادودو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی د. ح. خ. ه. ب. طور مشترک و متساوی محکوم می کند بدیهی است ب. ت. ب. تعهدات طرفین وفق قرارداد استنادی پرداخت ثمن یادشده به خ. ه. منوط به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد ابرازی و انتقال آن به خوانده م. ب. و راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ن. ب. ا. موضوع خواسته صرفاً دین نبوده بلکه طرفین به موجب قرارداد در قبال یکدیگر تعهداتی داشته اند با این وصف خواسته در این قسمت منطبق با شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با رد دعوی در این مورد به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی در این خصوص صادر و اعلام می دارد رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227801164 مورخ 19/11/1392 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر محکومیت ر.ص. (ت. ن. خ.) به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن قرارداد مورخ 5/5/1389 نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5754 فرعی از 3526 به مساحت 61 مترمربع د. ح. الف.ت. و ف.م. و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی خ. ه. (الف.ت. و ف.م.) نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادرشده است و در هر دو قسمت مورد تجدیدنظرخواهی افراد اخیرالذکر واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با حذف قسمتی از دادنامه مبنی بر اینکه پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی م. ب. قابل تأیید م. ب. زیرا که اولاً هرچند بنا بر توافق متعاقدین قرارداد به شرح بند 2-3 قرارداد مدرکیه پرداخت الباقی ثمن معامله منوط به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار بوده است و در موعد مقرر نیز به جهت عدم توافق طرفین قرارداد سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده است لیکن با انقضاء مدت مدیدی از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم اقدام خریدار در جهت الزام فروشندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی مسقط حق فروشندگان در جهت وصول الباقی ثمن معامله نمی باشد که در مانحن فیه قطع نظر از در رهن بودن پلاک مختلف فیه خریدار هیچ گونه اقدامی در جهت الزام متعهدین به ایفای تعهدات قراردادی به عمل نیاورده است فلذا از این حیث مشارالیهما استحقاق دریافت الباقی ثمن را دارند لیکن الباقی ثمن ب. ت. ب. مبلغ کل ثمن معامله و دریافت بخشی از آن توسط فروشندگان بالغ بر سیصد و پنجاه میلیون ریال بوده که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اینکه تتمه ثمن سیصد و هشتاد میلیون ریال م. ب. به دادگاه ارائه ننموده اند. ثالثاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دعاویی م. ب. که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه دائن و تمکن مدیون شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید این در حالی است که در مانحن فیه موضوع خواسته خ. ه. همانا مطالبه الباقی ثمن قراردادی بوده که این تعهد در مقابل تعهد دیگر بوده است فلذا زمانی مشارالیهما استحقاق خسارت تأخیر تأدیه را دارند که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشند و به لحاظ استنکاف طرف دیگر از ایفای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را درخواست نمایند ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و با اختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف جمله پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی انتقال م. ب. (به جهت اینکه خواسته معنونه دعوی علی حده بوده و مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست بوده و مطابق صراحت ماده 48 از قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به هر دعوایی با تقدیم دادخواست شروع می گردد که در پرونده مطمح نظر چنین خواسته ای از ناحیه خوانده مطرح نگردیده است) و با استناد قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه در این پرونده، خ. ه. ب. منظور دریافت مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال به عنوان ثمن معوقه و خسارت تاخیر تادیه از خوانده، اقدام کرده‌اند. این درخواست ناشی از عدم پرداخت کامل ثمن معامله یک دستگاه آپارتمان به ارزش مذکور است که بر اساس یک قرارداد عادی به خوانده واگذار شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد، اما درخواست خسارت تاخیر تادیه را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید حکم بدوی، مقرر نمود که پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله منوط به تنظیم سند رسمی نمی‌باشد و خ. ه. حق دریافت باقی‌مانده ثمن را دارند. همچنین، دادگاه اعلام کرد که خسارت تاخیر تادیه تنها در صورتی قابل مطالبه است که خ. ه. د. ایفای تعهدات قراردادی خود اقدام کرده باشند. در نهایت، دادنامه تجدیدنظر با اصلاحات لازم تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خواسته دعوا الزام به پرداخت باقی مانده ثمن باشد دادگاه نمی تواند پرداخت ثمن را منوط به الزام به تنظیم سند رسمی کند بلکه الزام به تنظیم سند مستلزم طرح دعوای مستقل است. در این پرونده آقای خ.م. دادخواستی به وکالت از آقایان 1 - الف.ت. 2 - ف. م. به طرفیت آقای ر.ص. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال ثمن معوقه با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1389/08/30 تا زمان اجرای حکم و نیز خسارت دادرسی مطرح کرده خلاصه خواسته این است که خ. ه. مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی --- فرعی از --- به مساحت تقریبی 61 مترمربع واقع در خیابان سید جلال الدین اسدآبادی خیابان... به انضمام پارکینگ و انباری مربوط بوده اند که به موجب قرارداد عادی مورخ 1389/05/15 آن را به خوانده فروخته اند و در قبال دریافتی بخشی از ثمن معامله آپارتمان یادشده به خریدار تحویل شده و فروشندگان متعهد شده اند که در تاریخ 1389/08/30 در دفترخانه... تهران با دریافت ثمن نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی به نام خوانده اقدام نمایند با وصف تنظیم سند انتقال قطعی غیرمنقول شماره 3259 - 1389/08/30 و نیز سند فروش اقساطی شماره 3260 - 1389/08/30 در خصوص پلاک ثبتی مرقوم خوانده با وصف حضور در دفترخانه از امضا سند خودداری کرده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین ب. ت. ب. اینکه خوانده مدعی پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از ثمن شده و از جانب خ. ه. تعرض نسبت به آن صورت نگرفته است با لحاظ اینکه عقد بیع خریدار را ملزم به پرداخت ثمن به فروشنده می‌نماید با این وصف اساس خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 10 - 219 - 220 و بند 4 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 قانون دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتادودو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی د. ح. خ. ه. ب. طور مشترک و متساوی محکوم می کند بدیهی است ب. ت. ب. تعهدات طرفین وفق قرارداد استنادی پرداخت ثمن یادشده به خ. ه. منوط به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد ابرازی و انتقال آن به خوانده م. ب. و راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. موضوع خواسته صرفا دین نبوده بلکه طرفین به موجب قرارداد در قبال یکدیگر تعهداتی داشته اند با این وصف خواسته در این قسمت منطبق با شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد دعوی در این مورد به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد رای صادرشده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227801164 مورخ 1392/11/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر محکومیت ر.ص. (ت. ن. خ.) به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن قرارداد مورخ 1389/05/05 نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- فرعی از --- به مساحت 61 مترمربع د. ح. الف.ت. و ف.م. و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی خ. ه. (الف.ت. و ف.م.) نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادرشده است و در هر دو قسمت مورد تجدیدنظرخواهی افراد اخیرالذکر واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با حذف قسمتی از دادنامه مبنی بر اینکه پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی م. ب. قابل تایید م. ب. زیرا که اولا هرچند بنا بر توافق متعاقدین قرارداد به شرح بند 2 - 3 قرارداد مدرکیه پرداخت الباقی ثمن معامله منوط به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار بوده است و در موعد مقرر نیز به جهت عدم توافق طرفین قرارداد سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده است لیکن با انقضاء مدت مدیدی از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم اقدام خریدار در جهت الزام فروشندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی مسقط حق فروشندگان در جهت وصول الباقی ثمن معامله نمی‌باشد که در مانحن فیه قطع نظر از در رهن بودن پلاک مختلف فیه خریدار هیچ گونه اقدامی در جهت الزام متعهدین به ایفای تعهدات قراردادی به عمل نیاورده است فلذا از این حیث مشارالیهما استحقاق دریافت الباقی ثمن را دارند لیکن الباقی ثمن ب. ت. ب. مبلغ کل ثمن معامله و دریافت بخشی از آن توسط فروشندگان بالغ بر سیصد و پنجاه میلیون ریال بوده که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اینکه تتمه ثمن سیصد و هشتاد میلیون ریال م. ب. به دادگاه ارائه ننموده اند. ثالثا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی م. ب. که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه دائن و تمکن مدیون شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید این در حالی است که در مانحن فیه موضوع خواسته خ. ه. همانا مطالبه الباقی ثمن قراردادی بوده که این تعهد در مقابل تعهد دیگر بوده است فلذا زمانی مشارالیهما استحقاق خسارت تاخیر تادیه را دارند که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشند و به لحاظ استنکاف طرف دیگر از ایفای تعهد مطالبه خسارت تاخیر تادیه را درخواست نمایند ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و با اختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف جمله پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی انتقال م. ب. (به جهت اینکه خواسته معنونه دعوی علی حده بوده و مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست بوده و مطابق صراحت ماده 48 از قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به هر دعوایی با تقدیم دادخواست شروع می‌گردد که در پرونده مطمح نظر چنین خواسته ای از ناحیه خوانده مطرح نگردیده است) و با استناد قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی در تاریخ 22 مرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه با خواسته مطالبه مبلغ 65,000,000 ریال و خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس قرارداد و مستندات پیوست، طلبکار بوده و خوانده از پرداخت آن امتناع کرده است. با عدم حضور خوانده و عدم ارائه لایحه دفاعی، دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی صادر کرد.<br>در مرحله واخواهی، خوانده مدعی شد که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی خواهان، مستحق دریافت مبلغ نیست، اما در صورت تحویل موضوع قرارداد، آماده پرداخت است. ب. ت. ب. اظهارات شاهدان و مستندات موجود، دادگاه واخواهی را رد و حکم اولیه را تایید کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که پرداخت باقی‌مانده مبلغ قرارداد منوط به تحویل همزمان موضوع قرارداد است و هیچ دلیلی از سوی ت. ن. خ. مبنی بر برائت ذمه ارائه نشده است. دادگاه با استناد به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار نمود. رای صادره در هر دو مرحله حضوری و قطعی بوده و ظرف مدت معین قابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/22 پیام: چنانچه دو تعهد همزمان باید اجرا شود و تنها یک طرف اجرای تعهد را درخواست کرده باشد دادگاه باید خواهان را نیز محکوم به اجرای تعهد طرف دیگر کند و لو که در این باره دعوایی نزد دادگاه توسط طرف دیگر اقامه نشده باشد. در خصوص دعوی آقای ع.م. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که بابت ساخت قالب و برابر رسیدها و قرارداد پیوست از خوانده طلبکار هستم و نامبرده نسبت به پرداخت آن اقدام نمی کند تقاضای رسیدگی دارم با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده حاضر نشده و لایحه ارسال ننموده است دادگاه با مصون ماندن مستندات خواهان از تعرض و با لحاظ اصل صحت و لزوم قراردادها خواسته خ. ر. و. تشخیص و به استناد ماده 10 ق.م. و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم برابر شاخص نرخ تورم بانک مرکزی دولت ایران د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی در خصوص دادخواست واخواهی آقای م.ر. با وکالت بعدی آقای م.ف. به طرفیت آقای ع.م. از دادنامه شماره --- موضوع مطالبه 65/000/000 ریال واخواه در مقام توضیح اعلام کرده مقرر بود واخوانده در قبال دریافت مبلغ قرارداد قالب تهیه و تحویل دهد لکن در مرحله تست سی درصد و موقع تحویل قالب سی درصد دیگر. واخوانده نسبت به تعهد خود عمل نکرده است بنابراین باگذشت فرجه قانونی استحقاق دریافت مبلغ را ندارد لکن چنانچه الان قالب را تحویل دهد موکل حاضر است کل مبلغ قرارداد را پرداخت کند. وا خ. د. م. دفاع اظهار داشت بنده قالب را آماده تست کردم و در حضور شاهد و حکم تست انجام دادم لکن واخواه به قول خود عمل نکرد. طرفین اظهارات آقای م.د. را به عنوان شاهد قبول کرد نامبرده با اتیان سوگند اظهار داشت قرارداد بین طرفین تنظیم شد قالب با چند روز تاخیر برای تست آماده شد و تست انجام گرفت و مورد تایید واخواه قرار گرفت مقرر شد نامبرده چک اولیه (چهل درصد) را پاس کند و ظرف یک ماه قالب تکمیل و تحویل شود که واخواه وجه چک را پرداخت نکرد و مجددا کار نیمه تمام ماند. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین و شاهد ن. ب. ا. واخواه با وجود تاخیر در تست و حتی الان حاضر به اجرای قرارداد است لکن به علت عدم پرداخت چهل درصد اولیه امکان انجام تعهد از طرف واخواه با مشکل مواجه شده است بنا به مراتب دلایل واخواهی در حدی نیست که موجب تزلزل دادنامه واخواسته باشد بنابراین ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته عینا تایید می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970242400310 مورخ 1393/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به شماره 9209970242401323 مورخ 1392/10/18 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت ت. ن. خ. م.ر. به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/09/06 ) اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده به شرح آتی قابل تایید م. ب. زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعیین پرونده در جهت ساخت قالب باران گیر به دلالت اسناد مدرکیه ارائه شده از ناحیه ت. ن. خ. و اقرار ت. ن. خ. به موجب لایحه اعتراضیه مفروغ عنه م. ب. که به موجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. متعهد به ساخت دو قالب باران گیر در قبال مبلغ معین برای ت. ن. خ. شده است که بنا بر توافق ضمن عقد متعاقدین توافق نموده‌اند که چهل درصد از مبلغ کل قرارداد را به صورت پیش پرداخت و مبلغ سی درصد آنکه در زمان تست اولیه و سی درصد باقی مانده را در زمان تحویل از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت نمایند که به رغم تست انجام شده توسط ت. ن. خ. از پرداخت سی درصد موضوع تعهد استنکاف نموده است. ثانیا با ساخت و آمادگی سازنده در جهت تحویل موضوع قرارداد مشارالیه استحقاق دریافت الباقی ثمن موضوع قرارداد را دارد که ت. ن. خ. دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است لیکن پرداخت الباقی ثمن منوط به تحویل همزمان موضوع قرارداد م. ب. ازاین رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و اصلاح دادنامه و اضافه نمودن این مطلب (که پرداخت الباقی ثمن منوط به تحویل موضوع قرارداد و همزمان با آن م. ب.) مستندا به مواد 351 و قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.