اثر تعیین مساحت زمین کشاورزی با مقیاس من

رأی دادگاه بدوی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. اقای م. ک. ا. فرزند ش. به طرفیت اقای ع. ا. فرزند ا. دادخواست به خواسته ۱ صدور حکم بر تایید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه شماره *مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ ) م. ب. ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مطالبه خسارات دادرسی ۲ خلع ید از دو قطعه زمین مجموعا" به مساحت ۸۷۶۲۱/۲ متر مربع واقع در روستای *به ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ لغایت اجرای حکم قطعی با جلب نظر کارشناس تقدیم نموده و در شرح دادخواست توضیح دادند: حسب مبایعه نامه ابرازی به شماره ۰۰۲۳۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ قطعه زمینی به مساحت ۱۶۸/۷۵ من محلی واقع در *ص. با خوانده ( اقای ع. ا. ) معامله نموده و اکنون کاشف به عمل امده که قطعه زمین مورد معامله مساحت ان بیشتر از ان مقدار قید شده در مبایعه نامه م. ب.. و در واقع اضافه مساحت زمین عرفا" و شرعا" و قانونا" قابل مسامحه نمی باشد. و حسب مفهوم ماده ۳۵۵ قانون مدنی حق فسخ معامله را دارم. و ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قراردادی ، پیدایش خیار فسخ برای بایع ( فروشنده ) خواهد بود و اینکه خوانده از زمان معامله تاکنون از اراضی کشاورزی بهره برداری و استیفای منفعت می نماید. و بر همین اساس حسب اظهارنامه ابرازی مراتب فسخ قرارداد و تادیه اجرت المثل ایام تصرف را به خوانده ابلاغ نموده علیرغم دریافت اظهارنامه بدون هیچ دلیل موجه ی و مانع مشروعی از پاسخ به ان خودداری و استنکاف نموده است.فلذا با تقدیم این دادخواست و مدارک ابرازی و استنادی موجبات رسیدگی لازم و صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ با خلع ید از دو قطعه زمین کشاورزی مجموعا" به مساحت ۸۷۶۲۱/۲ متر مربع واقع در *و مطالبه اجرت المثل اموال ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ لغایت اجرای حکم قطعی به انضمام جبران خسارت دادرسی و کارشناسی مستند به مفهوم مواد ۳۲۰ و ۳۵۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی را از محضر عالی استدعا دارم. دادگاه با جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به جلسه دادرسی ، با حضور طرفین جلسه رسیدگی تشکیل گردید.و خ. خ. خ. را ب. ش. د. تقدیمی تکرار نموده و خوانده دفاعا بیان داشته اند: اولا ایشان در سال ۹۴ مقدار ۱۶۹ من یک قطعه زمین به بنده با مبلغ ۱۹ میلیون تومان فروخته است.و اگر اضافه است.چرا حالا مدعی است.ثانیا طبق نقشه هوایی ایشان زمین به مساحت ۶٫۵ هکتار زمین قید شده که حالا به مساحت حدود هفت هکتار است.که با مساحت مندرج از مبایعه نامه ( ۱۶۹ من ) طبق عرف مطابقت دارد. ثالثا ایشان وکالت فروش محضر به بنده داده است.که رونوشت ان ارائه می گردد. رابعا در زمان و حین معامله در محل زمین را تحویل من دادند و همین زمین در تصرف من تا کنون بوده و شاید من کمی مرتع را به خاطر اینکه تراکتور داشتم شخم زدم و به زمین اضافه کردم و الا همان زمین است.که تحویل گرفتم. خامسا کروکی ابرازی خواهان که خودش نقشه بردار برده و من دیر رسیدم و در انجا ۸۷۶۲۱ متر مربع اعلام نموده صحیح نیست شاید خ. ه. از زمین کنار ان زمین که برای خودشان است.نشان دادند و داخل کروکی اورند. لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارم. دادگاه اینک در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت به خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات طرفین و اسناد و مدارک استنادی: اول اینکه هر چند که مقدار و میزان مبیع ، جنس و وصف ان در درستی عقد بیع ، از ارکان معامله است.و لیکن در مواردی که طرفین یا یکی از انان نسبت به وجود وصف مبیع یا مقدار ان تردید دارند می توانند بیع را به شرط داشتن وصف یا مقدار و مساحت معین برای مبیع واقع سازند در این صورت بیع بر مبنای شرط واقع می شود. پس اگر برای مساحت زمین به عنوان وصفی از موضوع معامله ، طرفین اهمیت بیشتری قایل باشند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین انجام دهند این اثر شرط صفت را دارد. و مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی مراد از این که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد. ، شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی متعاملین قرار گرفته و ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزو از مساحت معین شده است. خیار وصف دو طرف ، خیار تخلف از وصف است. در حالی که در ما نحن فیه حسب تعیین مقدار و مساحت زمین با من مشخص م. ب.. که مساحت زمین به عنوان وصفی از موضوع معامله برای طرفین اهمیتی نداشته چرا که در عرف معاملاتی اراضی کشاورزی مساحت زمین با عنوان هکتار و متر مربع مورد معامله قرار می گیرد نه با عنوان من که در میزان ان در معادل سازی به مساحت هکتار اختلاف وجود دارد. دوم اینکه صرف نظر از مطالب مذکور طبق ماده ۴۱۵ قانون مدنی خیار تخلف وصف فوری است.مستفاد از ماده مرقوم و ب. ت. ب. اینکه وجود خیار مخالف با اصاله الزوم است.و اصل ان است.که خیار از ریشه به نحو فوری ایجاد می شود. و تراخی در ان موجب ورود ضرر به طرف اصیل م. ب.. لذا خیار تخلف از شرط که در ما نحن فیه به شرط مساحت معین از شرط صفت از نوع کمیت مد نظر قرار گیرد ، اصل بر فوریت دارد. در قضیه پیش رو خواهان بعد از شش سال از تاریخ وقوع عقد بیع مدعی زیاده در مبیع است.که با موضوع فوریه به شرح فوق منافات دارد. بنابراین بنای به تحلیل و تفسیر فوق دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص نداده و با استناد به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان *است. م. ر. احقررییس شعبه * رونوشت برابربااصل اداریستایوب خ. :مدیر دفتر شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی