Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

چنانچه ظرف مهلت مذکور شهرداری نسبت به موضوع تعیین تکلیف ننماید مالک می تواند تقاضای تفکیک و افراز خویش را به دادگاه تسلیم نماید و دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون ماده ۵ باید ظرف دو ماه به استعلام دادگاه پاسخ دهد، در غیر این صورت دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی و عند الاقتضاء جلب نظر کارشناس و با رعایت سایر قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی لازم به تذکر است که بر اساس تبصره ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a>، در اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی خویش تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵) از باقی مانده اراضی را بدون پرداخت هیچ وجهی دریافت و با توافق مالک قدر السهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ ارسال نقشه به شهرداری پاسخی از ناحیه آن مرجع واصل نشود، حسب مراجعه و تقاضای متقاضی اداره ثبت می تواند رأساً پس از وصول پاسخ شهرداری نماینده ثبت و نقشه بردار به محل مراجعه نموده ملاحظه نگردد نقشه بردار نقشه تفکیکی را ب. ت. ب. نقشه تأیید شده شهرداری از جمله گواهی بازداشتی و امور حسابداری بررسی می گردد و مسئول اداره پس از کنترل نکته: در موقع تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اضلاع و مساحت سند مالکیت آن صادر شده نقشه برداری مورد تفکیک و است باید از حدود مذکور در صورت مجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود و نکته: تفکیک املاک فاقد ساختمان که دارای حدود مشخص نیست. حدود انجام نشده تفکیک قسمتی از آن به وسیله اداره ثبت برای انجام معامله ممنوع است بند ۳۷۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی). • ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود. تبصره - در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد، ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد. در خصوص ماده ۱۴۹ ق... و <a class="artref" href="/ماده/ماده-355-a_0815110236002">ماده ۳۵۵ ق.م</a> نظرات متفاوتی بیان گردیده است. لذا ابتدا به بیان <a class="artref" href="/ماده/ماده-355-a_0815110236002">ماده ۳۵۵ ق.م</a> و سپس به توضیح وجوه تمایز آن می پردازیم. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-355-a_0815110236002">ماده ۳۵۵ ق.م</a> آمده است: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۴ مورخ ۳۵۵ قانون مدنی ندارد بلکه در جهت تأیید آن وضع و تصویب شده چه آنکه طبق فروخته شده و بعد از انجام معامله معلوم شود که مساحت ملک بیشتر از مساحت مورد معامله است فروشنده می تواند معامله را فسخ و یا با خریدار تراضی نماید و فروشنده از حق فسخ خود استفاده نکرده و مقررات ماده مذکور نحوه احتساب قیمت مساحت اضافی و چگونگی پرداخت وجه آن و اصلاح سند معامله را تعیین نموده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 2

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1046 — 1399/08/20 ماده 355 قانون مدنی است؟ پاسخ: در فرض سوال که سرقفلی به شرط مساحت معین به
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1739 — 1401/03/11 مواد 355 و 385 قانون مدنی میشود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین