اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ه.ط. به طرفیت خوانده خانم ن.ت. به خواسته الزام به تمکین اختصاراً بدین توضیح که خواهان اظهار می‌دارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم، خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریه‌اش را به‌ صورت اقساط پرداخت می‌کنم، 250 عدد مهریه‌اش است و 6 عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می‌دارد: اینجانب دوشیزه هستم و در عقد خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده می‌کنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریه‌ام را هم اجراء گذاشتم دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه می‌نماید ماده 1085 قانون مدنی اشعار می‌دارد زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده تمکین نکند) و بدیهی است این تسلیم اطلاق دارد و بر تسلیم جزء آن و نیز کل آن و به عبارتی اعم از جزیی یا کلی است به‌ویژه اگر این دین توسط دادگاه مؤجل گردد که در اجل پرداخت شود و رأی وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 نیز مبین این مطلب است علاوه بر این معقول نیست که تسلیم مقید در ماده مذکور منصرف از جزء گردیده و صرفاً برای کل آن استفاده شود زیرا در موضوع بحث ما ز. ن. ب. پرداخت اقساطی مهریه اقدام نموده و تاکنون به عنوان پیش‌قسط تعداد 6 عدد سکه بهار آزادی پرداخت و اقساط ماهانه را نیز پرداخت می‌نماید لذا در موضوع بحث ما زوج می‌بایستی در خصوص پرداخت 250 عدد سکه بهار آزادی چندین سال به‌صورت اقساطی پرداخت نماید تا به حق تمکین خویش برسد که این امری معقول نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 1102و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از دادنامه شماره 9309970200700694 مورخ 1393/4/17 شعبه محترم 237 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ه.ط. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309980200700315 حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد م. ب. چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر صدور حکم اسقاط حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی را به جهت صدور حکم تقسیط و به استناد رأی وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 اصدار یافته ب. ت. ب. اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و صراحت قانونی که پرداخت کل مهر مدنظر بوده و تقسیط آن در جهت رفع حـرج ز. ن. ب. پرداخت دفعی مهر بوده و قابل تسری به حق حبس زوجه نمی‌باشد به عبارتی حکم تقسیط صادره راجع به مهریه نمی‌تواند حقوق مکتسبه زوجه را در استفاده از حق حبس خود زایل نماید کما اینکه رأی وحدت رویه شماره 807 مورخ 1387/5/22 مؤید همین معنی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ب. ت. ب. صراحت و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و اینکه یکی از موانع مشروع تمکین ماده مرقوم بوده حکم به رد دعوی ت. ن. خ. (زوج) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی- ارژنگی- موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه در تاریخ 20 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده با وجود پرداخت اقساطی از مهریه، از تمکین خودداری می‌کند. خوانده نیز به حق حبس اشاره کرده و اعلام نمود که تا تسلیم کامل مهریه، تمکین نخواهد کرد. دادگاه با استناد به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی و همچنین رای وحدت رویه شماره 632، دعوی خواهان را صحیح تشخیص داده و حکم به تمکین خوانده صادر کرد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرده و با استناد به ماده 1085 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 807، حکم دادگاه بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم راجع به تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه نیست. در خصوص دادخواست آقای ه.ط. به طرفیت خوانده خانم ن.ت. به خواسته الزام به تمکین اختصارا بدین توضیح که خواهان اظهار می‌دارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم، خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریه‌اش را به‌ صورت اقساط پرداخت می‌کنم، 250 عدد مهریه‌اش است و 6 عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می‌دارد: اینجانب دوشیزه هستم و در عقد خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده می‌کنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریه‌ام را هم اجراء گذاشتم دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه می‌نماید ماده 1085 قانون مدنی اشعار می‌دارد زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده تمکین نکند) و بدیهی است این تسلیم اطلاق دارد و بر تسلیم جزء آن و نیز کل آن و به عبارتی اعم از جزیی یا کلی است به‌ویژه اگر این دین توسط دادگاه موجل گردد که در اجل پرداخت شود و رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 نیز مبین این مطلب است علاوه بر این معقول نیست که تسلیم مقید در ماده مذکور منصرف از جزء گردیده و صرفا برای کل آن استفاده شود زیرا در موضوع بحث ما ز. ن. ب. پرداخت اقساطی مهریه اقدام نموده و تاکنون به عنوان پیش‌قسط تعداد 6 عدد سکه بهار آزادی پرداخت و اقساط ماهانه را نیز پرداخت می‌نماید لذا در موضوع بحث ما زوج می‌بایستی در خصوص پرداخت 250 عدد سکه بهار آزادی چندین سال به‌صورت اقساطی پرداخت نماید تا به حق تمکین خویش برسد که این امری معقول نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/17 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ه.ط. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه --- حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد م. ب. چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر صدور حکم اسقاط حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی را به جهت صدور حکم تقسیط و به استناد رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 اصدار یافته ب. ت. ب. اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و صراحت قانونی که پرداخت کل مهر مدنظر بوده و تقسیط آن در جهت رفع حرج ز. ن. ب. پرداخت دفعی مهر بوده و قابل تسری به حق حبس زوجه نمی‌باشد به عبارتی حکم تقسیط صادره راجع به مهریه نمی‌تواند حقوق مکتسبه زوجه را در استفاده از حق حبس خود زایل نماید کما اینکه رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1387/05/22 موید همین معنی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ب. ت. ب. صراحت و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و اینکه یکی از موانع مشروع تمکین ماده مرقوم بوده حکم به رد دعوی ت. ن. خ. (زوج) صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران