شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم

است که در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده نها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل (انتشار آگهی دادخواست در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار)، یک نسخه از دادخواست به شخص با اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود. روشن است که بر خلاف زعم بعضی لازم نیست که تمام اهالی ده یا شهر طرف دعوا قرار گیرند. در غیر این صورت لازم نبود که آگهی منتشر شود؛ چراکه اگر خوانده دعوا قرار می گرفتند طبعاً یک نسخه از دادخواست برای ایشان ارسال میشد. خامساً در فرض ما وقتی شخص خواهان فقط به طرفیت شخصی که تضییع کننده با انکار کننده حق اوست، طرح دعوا میکند قاعدتاً تمایلی به مطالبه حق خود از شخص ثالث ندارد. بر این اساس چه مجوزی وجود دارد که شخص ثالث طرف دعوا قرار گیرد و وقت او گرفته شود و احتمالاً هزینه های اخذ وکیل و رفت و آمد بر او تحمیل گردد و نهایتاً دادگاه قرار رد دعوا به طرفیت او به جهت عدم مطالبه حق از او و عدم توجه دعوا صادر نماید. در حالی که بنا بر نظر اساتید حقوق دعوا حق قانونی شخصی است که حق او تضییع یا انکار شده برای مراجعه به مرجع قضایی جهت مطالبه یا اثبات حق و به عبارت دیگر به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن حق. در حالی که فرض این است که شخص ثالث، حق او را انکار نکرده یا حتی در صورتی که ثالث حق را انکار یا تضییع کرده به هر صورت خواهان به هر جهت تمایلی به مطالبه حق خود از ثالث ندارد. لذا در این مورد دادگاه حق دخالت ندارد و فقط مکلف است نسبت به خوانده فعلی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نماید. ذیلاً به بررسی رویه قضایی در این مورد در چند بند جداگانه می پردازیم. ابتدا به آرای متضمن قابل استماع ندانستن دعوا به جهت عدم طرح دعوا به طرفیت برخی از اشخاص دخیل، سپس از سوی تمام اشخاص دخیل مثل شریک ملک قابل استماع ندانستن دعوای ثبات مالکیت فروشنده، اشخاصی که به زعم دادگاه باید حقوق احتمالی ایشان لحاظ گردد و در آخر به بررسی آرای متضمن عدم استماع ا. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، پیشین، ص ۳۱۰. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به جهت عدم طرح دعوا به طرفیت تمام وراث فروشنده می پردازیم. ۱۴-۲. قابل استماع ندانستن دعوا برخی از اشخاص دخیل گفتیم که به عقیده برخی از قضات طرف دعوا قرار دادن تمام اشخاصی که از نظر دادگاه با این موضوع هرگونه ارتباطی دارند، ضرورت دارد و این ضرورت به خاطر حفظ حقوقی است که ممکن است این اشخاص در دعوای طرح شده داشته باشند و بدون حضور آنها در دعوا حقوقشان تضییع شود. به عقیده این دسته از قضات در صورتی که این اشخاص به تعبیر نگارنده اشخاص ثالث ذی مدخل در دعوا طرف دیگر دعوا قرار نگیرند دادگاه نمی تواند دعوا را استماع نماید. از جمله آرای این دسته از قضات میتوان به نمونه های زیر اشاره نمود: الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گنبد کاووس آقای ع ر د. ب. ط. آقای … به خواسته مطالبه طلب به استناد سند عادی مطرح مینماید. نسبت به این سند، ادعای جعل می شود. دادگاه بدوی با احراز اصالت مدرک مستند دعوا که نسبت به آن ادعای جعل شده بود حکم بر محکومیت خوانده صادر نمود. خوانده از این رأی تجدید نظر خواهی کرد و شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۱۷۱۱۱۰۰۵۲۵ رأی دادگاه بدوی را نقض و مستنداً به مواد ۲ و ۳۵۸ ق.آ.د.م دعوای خواهان را قابل استماع ندانست و قرار رد دعوای مطروح را صادر و اعلام نمود با این استدلال که در ذیل مدرکیه مستند دعوا افرادی به عنوان ضامن آن را امضاء و اثر انگشت نموده اند و متداعیین در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۷ این دادگاه، نقش مسجلین و غیر خودشان را ضامن پنداشته اند. در صورتی که ممکن است مسجلین، ماهیت حقوقی دیگری برای ورود و امضای ممکن خودشان ادعا نمایند و خود را مسئول نداند. در هر صورت این مهم نیازمند حضور ضامنین در دادرسی و طرف دعوا قرار گرفتن آنهاست تا از این منظر، ماهیت حقوقی امضاء ذیل مدرکیه روشن شود. بنابراین تحمیل مسئولیت به ت. ن. خ. بدون توجه و بررسی موضوع و بدون طرح دعوا با مقدمه مزبور و همانطور که گفته شد، بر فرض که خواهان بر ذمه اشخاص با مقدمه مزبور و همانطور که گفته شد، بر فرض که خواهان بر ذمه اشخاص الث حقی داشته باشد و به هر دلیلی نخواهد به طرفیت آنها طرح دعوا نموده و حق خود را مطالبه نماید، دادگاه حقوقی نمی تواند او را به این کا الزام نماید؛ چراکه دادگاه حقوقی مأخوذ به خواسته خواهان و نحوه طرح دعوا از سوی اوست و صرفاً می تواند نسبت به دعوا به طرفیت خوانده حاضر ورود و ماهیت حکم صادر نماید، کما اینکه دادگاه بدوی چنین کرده است و اشکالی بر استماع دعوا توسط آن مشاهده نمی شود و برعکس، دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رأی، به هیچ گونه ماده یا مقره قانونی که دادگاه بدوی آن را رعایت نکرده یا نقض کرده باشد، اشاره و استناد نکرده و فقط به صورت کلی به ماده ۲ استناد کرده است. از سوی دیگر دادگاه در رأی مذکور ا. عموزاد مهدیرجی رضا ایرادات قضایی پیشین، ص ۱۳۴ به نحوی به اشخاص ثالث ارائه طریق دفاع کرده و از بی طرفی خارج شده که خود محل تأمل و دچار مشکل است؛ در حالی که نیازی به این کار نبوده است. ب در نمونه ای دیگر از آرای دادگاه ها در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۲۵۱۶۴۰۰۷۷۳ استدلالی کاملاً معارض با استدلال دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به چشم می خورد. شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ شخص ضامن را در دعوای بطلان قرارداد اصلی ذی نفع ندانسته و در رأی خود چنین آورده است: ت. ن. خ. ضامن در قراردادهای یاد شده ذینفع نیست و فقط ضامن ازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط وام گیرنده است. بنابراین او قانونا نمی تواند بطلان قراردادهای مذکور و یا شرطی از شروط قراردادها را تقاضا نماید. - لذا به استناد مواد ۳ و ۳۵۳ و بند ۱۰ ماده ۸۴ ق آدم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۶۴۰۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی قم قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر می نماید.»