اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982640301666 شماره دادنامه : 9409972640300849 تاریخ : 1394/07/14 رای دادگاه درخصوص دعوی خانم ف. ع.ک. به طرفیت آقای ر. ح.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000 /000 /190 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا اجرای حکم باستناد دو فقره چک به شماره های 853949 مورخ 20 /1 /1387 و 935879 مورخ 28 /10 /1389 به ترتیب به مبالغ000 /000 /130 ریال و 000 /000 /60 ریال عهده بانک رفاه کارگران ب. ت. ب. روگرفت دو فقره چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و ن. ب. ا. وجود چکها در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و ن. ب. ا. یکی از چکها به نام خواهان برگشت خودرده وچک دیگر نیز پس از برگشت بنام آقای … به خواهان منتقل شده است و عنایت به اینکه دادنامه مورد استناد خوانده توسط شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در خصوص مطالبه طلب بوده و ارتباطی به چکها مستند دعوی ندارد و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر پرداخت وجوه چکها ارائه نکرده است لذا با رد ایرادات وی دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص ومستنداً به ماده 313 قانون تجارت ومواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ زیر د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد1- مبلغ000 /000 /190 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ000 /000 /57 ریال بابت هزینه دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها تا هنگام پرداخت با رعایت تورم اعلامی توسط بانک مرکزی رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار- محمدرسول ابراهیمی آزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982640301666 شماره دادنامه : 9509970220401424 تاریخ : 1395/11/05 رأی دادگاه آقای ر. م. نسبت به دادنامه 0849 مورخ 14/ 7/ 94 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار مشعر به محکومیت وی بپرداخت وجه دو فقره چک شماره های 853949 مورخ20/ 1/ 87 و 935879 مورخ 89/10/28 بعهده بانک رفاه کارگران جمعاً به مبلغ 190/000/000ریال با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت خانم ف. عدالت کار دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیم و اعلام نموده در چک شماره 935879 عبارت حواله کرد خط خورده است و خانم … چک محسوب نمی شود و در مورد چک یاد شده چک شماره 853949 قبلاً اقامه دعوی معمول شده و شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم برله وی صادر نموده است و مشارالیها نمی تواند دوبار یک طلب را مطالبه نماید ت. ن. خ. اعلام نموده دادنامه مورد استناد ارتباطی به چک مورد دعوی ندارد و در مورد چک دیگر مشارالیه طبق قانون چک صادر نموده و می بایست آنرا بپردازد که ب. ت. ب. مراتب مذکورالذکر ن. ب. ا. چک بشماره 935879 د. ح. آقای … شده و بر مبنای توافق و اراده صادر کننده و دارنده حق حواله کرد چک ساقط شده است این توافق برابر ماده 10 قانون مدنی بین طرفین دعوی و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع م. ب. و حواله کرد دارنده چک علیرغم اسقاط حق صورت گرفته است فلذا تجدیدنظر خواهی را نسبت به این مورد از دادنامه معترضه عنه وارد دانسته و به استناد مادتین 358 و2 از قانون آئین داردسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه رای به رد دعوی خانم ف. عدالت کار مقدم در مورد مطالبه وجه چک 935879 صادره و اعلام می گردد لکن ب. ت. ب. اینکه در دادنامه شماره 0945 مورخ 1/ 11/ 90 استنادی ت. ن. خ. اشاره ای به چک شماره 853949 نشده است تا ادعای وی در خصوص دوبار مطالبه وجه چک احراز شود و چک در وجه خانم ف. عدالت کار مقدم به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال صادر شده و صدور چک مورد تایید واقع شده است و صرف اعلام اینکه چک امانی است رافع مسئولیت صادر کننده نمی باشد فلذا با رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. در خصوص مورد به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید کرده و اعلام میدارد رای صادره قطعی است. شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی -محسن ولایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک موضوع این پرونده به دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 500,000,000 ریال مربوط می‌شود که توسط خواندگان صادر گردیده است. به دلیل عدم پرداخت، خواهان اقدام به طرح دعوی در دادگاه نموده است. خواسته خواهان شامل محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چک و همچنین درخواست خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بوده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. مدارک ارائه‌شده و عدم دفاع موثر از سوی خواندگان، حکم به محکومیت آنها صادر کرده و به مواد قانونی مرتبط از جمله مواد 310، 312، 314 و 313 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است. <br>در مرحله واخواهی، خ. ر. ا. به عدم اعتبار چک استناد کرده که این دفاع از سوی دادگاه رد و رای قبلی تایید گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. ماهیت چک و محدودیت‌های حواله‌کرد، رای بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد نموده است. رای نهایی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری بوده و با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، به عدم قابلیت استناد به چک در شرایط خاص اشاره شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه چک در وجه شخص معین بوده و عبارت «به حواله کرد»; در آن خط خورده باشد، چک مزبور با ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری نیست و بر فرض انتقال آن به ثالث، شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی شود و دعوی مطالبه وجه چک توسط وی قابل پذیرش نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/07 در خصوص دعویآقای م. الف. با وکالت آقای م. و. به طرفیت 1 . آقای ع. ت.و. 2 . آقای غ. ت.و. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 9241250 - 30/9/92 به مبلغ 500/000/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه.بااین توضیح که خ. ر. ا. باظهرنویسی خ. ر. د. چک موضوع دعوی را صادرنموده است که درسررسید منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است دادگاه باعنایت به اینکه مدارک تقدیمیازناحیه خواهان دلالت براستقراردین به میزان خواسته برعهده خواندگان داشته وبقاءاصول مستندات مذکوردریدمدعی دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن داردونیزچون خواندگان دفاعی درقبال دعوی مطروحه معمول نداشته ودلیلی بربرائت ذمه خود ارائه نکرده اندلذابااحرازدین واصل بقاء آن (اصل استصحاب)دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندابه مواد 310 و 312 و 249 و 311 و 314 و 313 قانون تجارت ومواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنیوتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک مصوب 10/3/76 وماده و الف. ه مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 10/263/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسیدتازمان وصول آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهدشد وپرداخت حق الوکاله وکیل ب. ط. ت. د. ح. خ. صادر واعلام می دارد.رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..ونسبت به خ. ر. د. ب. ت. ب. ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/11 در خصوص واخواهی آقای ع. ت.و. باوکالت آقای …. ز. به طرفیت آقای م. الف. باوکالت آقای م. و. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/2/7 صادره از این شعبه ن. ب. ا. اسنادتجاری صرفنظرازمنشاصدورتعهدمستقل ایجادمی کندوتعهدات پایه ای که برمبنای آن سندتجاری صادرشده دربرابرواخوانده که شخص ثالث ودارنده باحسن نیت محسوب می‌شودقابلیت استنادرانداردوصرف خط زدن حواله کردتاثیری درحقوق دارنده که چک باظهرنویسی به وی منتقل شده ندارد.لذادادگاه باردواخواهی رای معترض عنه راکه ب. ر. م. قانونی صادرشده وخدشه ای برآن واردنیست عینا تاییدواستوارمی‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/05 دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/02/07 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تضامنی ت. ن. خ. آقای غ. ت.و. باوکالت آقای …. ز. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 9241250 مورخه 1392/09/30 عهده بانک سپه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید د. ح. آقای م. الف. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که هرچند چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمه صادر کننده آن دارد و به صرف امضا در ظهر چک قابلیت انتقال به دیگری رادارد لیکن این امر ناظر به مواردی م. ب. که اختیار حواله کرد از دارنده سلب نشده باشد این د رحالیست که در دوسیه مطمح نظر چک مستند دعوی با رعایت ماده 312 قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده است و این بدان معناست که شخص تعیین شده آن را با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خودش برای وصول وجه مندرج در ان اقدام نماید بر این مبنا بر فرض اشتغال چک به شخص ثالث، این اقدام از حکایت مقررات قانونی برخوردار نبوده و شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و بند 10 ماده 84 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی در تاریخ 5 بهمن 1395، دادگاه بدوی به دعوایی با خواسته مطالبه مبلغ 190,000,000 ریال بر اساس دو فقره چک رسیدگی کرد. ب. ت. ب. روگرفت چک‌ها و گواهی عدم پرداخت، وجود چک‌ها در اختیار خواهان به عنوان دلیلی بر اشتغال ذمه خوانده مورد استناد قرار گرفت و ایرادات مطرح شده توسط خوانده رد شد. در نتیجه، دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، خوانده به وجود خط خوردگی در چک دوم و ادعای اقامه دعوی قبلی در خصوص چک اول اشاره نمود. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. توافقات میان طرفین و عدم ارتباط حکم قبلی با چک‌های مورد دعوی، بخشی از حکم بدوی را نقض و دعوی خ. د. خ. چک دوم را رد کرد، در حالی که حکم بدوی در مورد چک اول را تایید نمود. رای نهایی تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. این تصمیمات بر اساس مواد 10 قانون مدنی، 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 313، 198، 515، 519 و 522 قانون تجارت صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/05 پیام: چنانچه بر مبنای توافق و اراده صادر کننده و دارنده چک، حق حواله کرد چک ساقط شده باشد، این توافق بین طرفین دعوی و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است؛ بنابراین در صورت حواله کرد دارنده چک علیرغم اسقاط حق مذکور، دارنده منتقل الیه در دعوی مطالبه وجه چک ذینفع محسوب نمی شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/14 در خصوص دعوی خانم ف. ع.ک. به طرفیت آقای ر. ح.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا اجرای حکم به استناد دو فقره چک به شماره های 853949 مورخ 20 / 1 / 1387 و 935879 مورخ 28 / 10 / 1389 به ترتیب به مبالغ 130/000/000 ریال و 60/000/000 ریال عهده بانک رفاه کارگران ب. ت. ب. روگرفت دو فقره چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و ن. ب. ا. وجود چکها در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و ن. ب. ا. یکی از چکها به نام خواهان برگشت خودرده وچک دیگر نیز پس از برگشت به نام آقای … به خواهان منتقل شده است و عنایت به اینکه دادنامه مورد استناد خوانده توسط شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در خصوص مطالبه طلب بوده و ارتباطی به چکها مستند دعوی ندارد و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر پرداخت وجوه چکها ارائه نکرده است لذا با رد ایرادات وی دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص ومستندا به ماده 313 قانون تجارت ومواد 198 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ زیر د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد 1 - مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2 - مبلغ 57/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3 - خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها تا هنگام پرداخت با رعایت تورم اعلامی توسط بانک مرکزی رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/05 آقای ر. م. نسبت به دادنامه --- مورخ 14 / 7 / 94 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار مشعر به محکومیت وی بپرداخت وجه دو فقره چک شماره های 853949 مورخ 20 / 1 / 87 و 935879 مورخ 89/10/28 به عهده بانک رفاه کارگران جمعا به مبلغ 190/000/000 ریال با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت خانم ف. عدالت کار دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیم و اعلام نموده در چک شماره 935879 عبارت حواله کرد خط خورده است و خانم … چک محسوب نمی شود و در مورد چک یاد شده چک شماره 853949 قبلا اقامه دعوی معمول شده و شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم برله وی صادر نموده است و مشارالیها نمی تواند دوبار یک طلب را مطالبه نماید ت. ن. خ. اعلام نموده دادنامه مورد استناد ارتباطی به چک مورد دعوی ندارد و در مورد چک دیگر مشارالیه طبق قانون چک صادر نموده و می‌بایست آن را بپردازد که ب. ت. ب. مراتب مذکورالذکر ن. ب. ا. چک به شماره 935879 د. ح. آقای … شده و بر مبنای توافق و اراده صادر کننده و دارنده حق حواله کرد چک ساقط شده است این توافق برابر ماده 10 قانون مدنی بین طرفین دعوی و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع م. ب. و حواله کرد دارنده چک علیرغم اسقاط حق صورت گرفته است فلذا تجدیدنظر خواهی را نسبت به این مورد از دادنامه معترضه عنه وارد دانسته و به استناد مادتین 358 و 2 از قانون آیین داردسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه رای به رد دعوی خانم ف. عدالت کار مقدم در مورد مطالبه وجه چک 935879 صادره و اعلام می‌گردد لکن ب. ت. ب. اینکه در دادنامه شماره --- مورخ 1 / 11 / 90 استنادی ت. ن. خ. اشاره ای به چک شماره 853949 نشده است تا ادعای وی در خصوص دوبار مطالبه وجه چک احراز شود و چک در وجه خانم ف. عدالت کار مقدم به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال صادر شده و صدور چک مورد تایید واقع شده است و صرف اعلام اینکه چک امانی است رافع مسئولیت صادر کننده نمی‌باشد فلذا با رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. در خصوص مورد به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید کرده و اعلام میدارد رای صادره قطعی است. در تاریخ 4 مهر 1394، دادگاه بدوی به درخواست خواهان به منظور مطالبه وجه چکی به مبلغ 2 میلیارد ریال و جلب ثالث به طرفیت خواندگان شامل یک شرکت و دو فرد دیگر، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که چک به عنوان تضمین قرارداد و به امانت نزد او بوده و خواندگان به شرایط قرارداد عمل نکرده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2، 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی جلب ثالث را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و عدم اقامه دعوی به طرفیت کلیه اصحاب دعوی رد کرد و خواسته اصلی را موجه دانست. بر این اساس، خواندگان را به پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال و خسارات تاخیر تادیه محکوم نمود. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی تجدیدنظرخواهی خواندگان، قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این دادگاه اعلام کرد که پس از رسیدگی به دعوی جلب ثالث، نسبت به سایر بخش‌های دادنامه (محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی) تصمیم‌گیری خواهد شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/04 پیام: در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که عبارت «به حواله کرد»; در متن چک خط خورده و تصریح به شماره قراداد فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه شده باشد، دارنده فعلی، با حسن نیت تلقی نمی شود؛ بنابراین دادگاه باید به ایرادات صادرکننده در خصوص قرارداد مذکور رسیدگی کند. در خصوص دادخواست خواهان خانم س.ن. الف.ن. به وکالت از آقای …. ص.ت. به طرفیت خواندگان 1 - شرکت ف. 2 - ش. ز. م. 3 - ر. ش. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ دومیلیاررد ریال به شماره چک......مورخ 1391/04/21 و نیز دادخواست جلب ثالث شرکت ف. به طرفیت 1 - ف. 2 - الف. شهرت هر دو ص.ت. به خواسته استرداد یک فقره چک به شماره.....بانک.... با این توضیح که خواهان جلب ثالث مطالبه وجه چک موضوع دعوی را نموده و از طرف دیگر خواهان جلب ثالث اعلام داشته که به موجب قرارداد فی مابین مورخ 1388/06/01 به شماره..... که در متن چک هم مندرج است یک فقره چک بدون تاریخ شرکت را به عنوان تضمین قرارداد اخذ تسهیلات نزد خود به امانت نگه می‌دارد حال آنکه در قرارداد فی مابین شروطی جهت وصول چک فوق الذکر تعریف شده که متاسفانه ایشان نه تنها هیچ یک از شرایط را اعمال ننموده بلکه برخلاف امانت داری به نظر چک رابه پدر خود انتقال داده که نامبرده اقدام به مطالبه وجه آن نموده است حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد 0 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان‌های اصلی و جلب ثالث، صرفه نظر از انکار وکیل خواندگان جلب ثالث که اعلام داشته در هیچ یک از مستندات تقدیمی خواهان جلب ثالث ذکری از امانی بودن یا تضمینی بودن این چک موضوع دعوی به عمل نیامده است و از طرفی سند تجاری چک پس از صدور از منشاء خود منفک بوده و ب. ت. ب. اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث تقاضای رد ادعای خواهان جلب ثالث را دارد ن. ب. ا. خواهان جلب ثالث در طرح دعوی خود رعایت تشریفات و مقررات آیین دادرسی را ننموده و خواسته مستقلی را مطرح نموده و از طرفی به طرفیت کلیه اصحاب دعوی اقامه نکرده است 0 خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 2 - 198 - 515 - 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث حکم به محکومیت تضامنی خواندگان اصلی به پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال وجه چک موضوع دعوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه و نیز پرداخت خسارت دادرسی (شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی) و. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - شرکت ف. 2 - ر. ش. 3 - ش. ز. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقایان 1 - الف. 2 - ف. شهرت هر دو ص.ت. (با وکالت خانم س.ن. الف.ن. و آقای …. الف.س.) نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث ت. ن. خ. اول به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مبنی بر استرداد یک فقره چک به شماره....- 1391/04/21 بمبلغ دو میلیارد ریال مآلاٌ وارد و موجه است و استدلال دادگاه بدوی در اینخصوص مخدوش است زیرا اولا دعوی جلب ثالث الزاماٌ نباید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح گردد بلکه طرح آن به طرفیت مجلوب کفایت می کند بدیهی است مقررات ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی همان حکم موضوع ماده 60 قانون مزبور است که در خصوص مجلوبین ثالث نیز صادق م. ب. ثانیاٌ خواسته خواهان جلب ثالث استرداد چک مذکور است که خواسته مستقلی محسوب میگردد ثالثاٌ با وصفی که چک یاد شده در وجه آقای ف. ص.ت. (مجلوب ثالث) صادر گردیده و حواله کرد نیز خط خورده است دارنده (آقای …. ص.ت.) نمی تواند به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث استناد نماید زیرا با وجود خط خورگی ((حواله کرد)) و تصریح بر اینکه بابت قرارداد شماره..... م. ب. دارنده آن دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد و دادگاه بدوی می‌بایست به ایرادات مطروحه از ناحیه صادرکننده توجه و رسیدگی نموده و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس راجع به قرارداد.... و شرایط فیمابین میزان اشتغال ذمه صادرکننده را مشخص می نمود بنا به مراتب قرار تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده مینماید بدیهی است پس از رسیدگی پیرامون دعوی جلب ثالث پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه (محکومیت تضامنی خواندگان دعوی اصلی بپرداخت ( 2 ) میلیارد ریال وجه چک مزبور بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه) به این دادگاه ارسال شود این رای قطعی است. قاسم توکلی - رمضان نامدار