اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان 1- آقای س.الف. م. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت خوانده آقای ب. ج.ع. به خواسته مطالبه وجه چک شماره 237209/2367 مورخ 1392/10/27 به مبلغ 257/117/870 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح مندرج در دادخواست، خ. د. م. دفاع اظهار داشته این چک بابت اختلافات مالی مطروحه در شرکت م. و به اعتبار صورت‌جلسه ای صادر شده و توافقاتی میان طرفین حاصل شده که در نتیجه‌، این چک در اختیار شرکت مذکور بر اساس اصل آزادی اراده قرار گرفت و حواله کرد آن خط زده شد، تا صرفاً شرکت بتواند وجه آن را مطالبه نماید بنابراین خواهان این دعوی اساساً ذینفع در طرح دعوی نمی‌باشد تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. نظر به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک موضوع دعوی که مبین حذف بخش (یا به حواله کرد) چک م. ب. و این امر دلالت بر توافق طرفین مبنی بر عدم واگذاری چک از سوی دارنده به ثالث را دارد و توافق مذکور برای طرفین نیز لازم الرعایه بود بنابراین دادگاه خواهان را در طرح دعوی ذینفع ندانسته و مستند به مواد 2 و 89 بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - استیان نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان س. ن. و م. ر. به وکالت از آقای س.الف. م. به طرفیت آقای ب. ج.الف. نسبت به دادنامه‌ی شماره 9309970010800868 مورخ 1393/8/17 صادره از شعبه ی 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته نخستین و. م. ب. الزام ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 257/117/870 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره‌ی 237209/2367 مورخ 1392/10/27 به انضمام مطالبه خسارات دادرسی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و ب. ت. ب. مفاد ماده 312 قانون تجارت که امکان صدور چک در وجه حامل را پیش‌بینی کرده است و صادر کننده چک با خط زدن عبارت ((یا به حواله کرد)) در واقع اراده‌ی خ. ر. ب. این نحو ابراز کرده است و دارنده چک نیز با این اراده موافق بوده است، دادگاه دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی می‌داند از ناحیه تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ارایه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقید در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک در تاریخ 28 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده به منظور مطالبه وجه چک به مبلغ 257,117,870 ریال و خسارات دادرسی رسیدگی کرد. در این راستا، خوانده در دفاعیات خود ادعا نمود که چک به دلیل اختلافات مالی در شرکت صادر شده و بر اساس توافقات، چک به شرکت حواله گردیده است؛ بنابراین، خواهان به عنوان ذینفع در این دعوی نمی‌باشد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 و 89 بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان گردید. در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. ماده 312 قانون تجارت و عدم ارائه ادله موجه از سوی تجدیدنظرخواه، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و استوار کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خط زدن عبارت به حواله کرد در چک دلالت بر توافق طرفین مبنی بر عدم واگذاری چک از سوی دارنده به ثالث را دارد؛ بنابراین در صورت انتقال، ثالث ذینفع در طرح دعوی نیست. در خصوص دعوی خواهان 1 - آقای س.الف. م. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت خوانده آقای ب. ج.ع. به خواسته مطالبه وجه چک شماره 237209/2367 مورخ 1392/10/27 به مبلغ 257/117/870 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح مندرج در دادخواست، خ. د. م. دفاع اظهار داشته این چک بابت اختلافات مالی مطروحه در شرکت م. و به اعتبار صورت‌جلسه ای صادر شده و توافقاتی میان طرفین حاصل شده که در نتیجه‌، این چک در اختیار شرکت مذکور بر اساس اصل آزادی اراده قرار گرفت و حواله کرد آن خط زده شد، تا صرفا شرکت بتواند وجه آن را مطالبه نماید بنابراین خواهان این دعوی اساسا ذینفع در طرح دعوی نمی‌باشد تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. نظر به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک موضوع دعوی که مبین حذف بخش (یا به حواله کرد) چک م. ب. و این امر دلالت بر توافق طرفین مبنی بر عدم واگذاری چک از سوی دارنده به ثالث را دارد و توافق مذکور برای طرفین نیز لازم الرعایه بود بنابراین دادگاه خواهان را در طرح دعوی ذینفع ندانسته و مستند به مواد 2 و 89 بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - استیان نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان س. ن. و م. ر. به وکالت از آقای س.الف. م. به طرفیت آقای ب. ج.الف. نسبت به دادنامه‌ی شماره 9309970010800868 مورخ 1393/08/17 صادره از شعبه ی 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته نخستین و. م. ب. الزام ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 257/117/870 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره‌ی 237209/2367 مورخ 1392/10/27 به انضمام مطالبه خسارات دادرسی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و ب. ت. ب. مفاد ماده 312 قانون تجارت که امکان صدور چک در وجه حامل را پیش‌بینی کرده است و صادر کننده چک با خط زدن عبارت ((یا به حواله کرد)) در واقع اراده‌ی خ. ر. ب. این نحو ابراز کرده است و دارنده چک نیز با این اراده موافق بوده است، دادگاه دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی می‌داند از ناحیه تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ارایه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقید در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی اکبر شریعت - عباس موذن در تاریخ 27 آبان 1394، دادگاه بدوی به درخواست خواهان برای مطالبه مبلغ 867,000,000 ریال به عنوان وجه یک فقره چک و خسارات دادرسی، حکمی صادر کرد که در آن خوانده به پرداخت این مبلغ و همچنین خسارت تاخیر تادیه محکوم گردید. خ. ب. ا. به صدور گواهینامه عدم پرداخت و در اختیار داشتن چک، ادعا کرد که با وجود مراجعات مکرر، خوانده از پرداخت بدهی خود امتناع کرده است. خوانده نیز دفاعاتی مبتنی بر امانی بودن چک و قلم گرفتگی ارائه داد که به اصل دعوی لطمه‌ای وارد نکرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 310، 313 و 320 قانون تجارت و دیگر قوانین مرتبط، حکمی به نفع خواهان صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، خوانده با وکالت جدید نسبت به رای بدوی اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی ادعاهای خوانده و نحوه صدور چک، رای بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/27 پیام: صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد، حق ظهرنویسی را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می‌تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند و دعوی مطالبه وجه آن توسط منتقل الیه مسموع نیست. خواهان آقای ف. ح. با وکالت آقای م. ش.الف. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 867 ، 000 ، 000 ریال وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 1393/02/15 عهده بانک ت. به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم را به طرفیت خوانده آقای ح. ق. تنظیم و تقدیم دادگاه نموده و در ایضاح خواسته مرقوم داشته حسب چک موضوف که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده از خوانده طلب دارم لکن به رغم مراجعات مکرر اقدامی جهت استیفاء دین به عمل نیاورده و دین خویش را ادا ننموده است خوانده با حضور در جلسه دادرسی مدافعاتی را مرقوم داشته لکن به گونه ای نبوده که به اساس دعوی لطمه وارد آورد چرا که به امانی بودن چک و قلم گرفتگی حواله کرد اشاره داشته که با وجود چک در ید خواهان (ثالث) قابل پذیرش نیست از اینرو دعوی مصون از ایراد و اعتراض موثر باقی مانده است حالیه دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه وجود چک در ید دارنده دلالت بر مدیونیت صادرکننده آن دارد و صدور گواهینامه عدم پرداخت نشان از استنکاف خوانده از ادای دین دارد استصحاب بقاء دین و تقدیم دادخواست نیز بیانگر عدم استیفاء وجه خواسته م. ب. از سویی دیگر حاکمیت اوصاف تجریدی، تنجیزی و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری خواسته را استوارتر و دعوی را متقن تر می‌سازد. از اینرو دادگاه دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد 310 و 313 و 320 قانون تجارت، 228 ، 1257 قانون مدنی، 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفساریه موضوع تبصره 2 قانون اصلاحی قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 867 ، 000 ، 000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 48 ، 018 ، 000 ریال به عنوان خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد خسارت تاخیر تادیه نیز از تاریخ سررسید چک ( 1393/02/15 ) لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ تورم در دایره محترم اجرا محاسبه و با اتخاذ از خوانده د. ح. خ. پرداخت می‌گردد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه پنجم حقوقی داداگستری پاکدشت در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ق. با وکالت م. گ. به طرفیت آقای ف. ح. فرزند ل.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/9/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 867/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک و پرداخت مبلغ 48/018/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا اجرای حکم براساس شاخص قیمت کالا و خدمات د. ح. خ. (ت. ن. خ.) صادر شده است ن. ب. ا. صادر کننده چک با قلم زدن کلمه (حواله کرد) در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است و علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده بوده است لذا در صورت انتقال به دیگری بانک محال علیه می‌تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند که در موضوع مانحن فیه هم صادر کننده چک مستند دعوی حواله کرد چک را خط زده است لهذا دادگاه ت. ن. خ. را وارد تشخیص مستندا به ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی در تاریخ 30 تیر 1392، دادگاه بدوی در پی درخواست خ. ه. علیه خواندگان، در خصوص محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت چک شماره 504382 مورخ 15 اسفند 1390 و مبلغ دو میلیارد ریال بابت وجه الضمان، قرار رد دعوی صادر کرد. دادگاه در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که خ. ه. ب. دلیل عدم رعایت شرایط انتقال چک و نبود ذی‌نفع صحیح در طرح دعوی، مستندات قانونی لازم را به درستی ارائه نکرده‌اند و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را غیرقابل پذیرش اعلام نمود. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دادخواست تجدیدنظرخواهی، عدم وجود ایراد موثر در رای بدوی را تایید و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید کرد و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/30 پیام: در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست. در خصوص دادخواست خ. ه. 1 - ش. 2 - آقای ر.ن. با وکالت آقای ….ص. وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان 1 - آقای د.الف. 2 - ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت یک فقره چک به شماره 504382 مورخ 1390/12/15 و فیش مورخ 1391/01/29 کلیه خسارات مقرر قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا اجرای کامل حکم و همچنین محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت دو میلیارد ریال بابت وجه الضمان جمعا شش میلیارد ریال بابت اصل خواسته به ضمیمه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی، دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و نظر به این که وکیل خ. ه. د. دادخواست تقدیمی خود، مبلغ چهار میلیارد ریال از خواسته خ. ر. ب. چک شماره 504382 مورخ 1390/12/15 مستند نموده است و مبلغ دو میلیارد دیگر آن را به صورت جلسه سازش مورخ 1390/11/17 مستند نموده است، در حالی که چک مستند دعوی خواهان در وجه ش. بابت صورت جلسه مورخ 1390/11/17 (تسویه حساب کامل) صادر شده و عبارت به حواله کرد در متن چک در متن چک خط خورده است و گواهی عدم پرداخت به نام آقای ر.ن. صادر شده است و چک از طریق ظهرنویسی به نام برده انتقال یافته است که به نظر این دادگاه، صادر کننده چک با قلم زدن عبارت «حواله کرد»; در متن چک حق ظهرنویسی را از او سلب کرده و دارنده چک نیز با پذیرش چک با این شرایط تراضی در عدم انتقال چک نموده است و چنین توافقی نافذ است، نظریه شماره 6759/7 مورخ 1367/10/12 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این برداشت است بنا به مراتب طرح دعوی از سوی خواهان ردیف دوم به عنوان دارنده چک به جهات پیش گفته قابل پذیرش نبوده و نظر به این که در تبصره 5 ماده 2 صورت جلسه مورخ 1391/11/17 تعلق وجه الضمان، منوط به عدم وصول چک ها تا بیست روز بعد از تاریخ سررسید چک بوده است و ب. ت. ب. خط خوردن عبارت «حواله کرد»; و این که شخصیت دارنده مطمع نظر بوده است، دعوی مطروحه از این جهت نیز منطبق با موازین قانونی نیست همچنین از جهت رعایت مقررات شکلی در طرح دعوی با عنایت به این که وکیل خ. ه. ذی نفع چک مستند دعوی را آقای ر.ن. و ذی نفع صورت جلسه سازش مورخ 1390/11/17 را ش. دانسته و بر همین اساس اقامه دعوی نموده است با عنایت به تعدد خ. ه. از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی و این که خواسته ها متفاوت و از یک منشا نیز ناشی نشده اند، دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش دانسته و در مجموع به استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث عدم رعایت قوانین در طرح و اقامه دعوی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - دهقانی ش. و آقای ر.ن. به طرفیت آقای د.الف. و ش. نسبت به دادنامه --- - 10/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی بر درخواست محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت چک 504382 - 15/12/90 و فیش مورخ 29/1/91 دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخواندگان تقدیم نموده‌اند توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی ت. ن. خ. و مفاد لایحه تقدیمی ت. ن. خ. پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به این که دادنامه یاد شده ب. ر. م. شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه