اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوی بر دعوی اجرای عقد صلح

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقای (ح. ز.) با وکالت آقای (م. ش.) به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- (ع.) 2- (م.) 3- (س.) 4- (ع.) 5- (ر.) 6- (ط.)، همگی (ح.)، 7- (ش. الف. م.) 8- (پ. الف.) 9- (ع.) 10 - (ف.) هر دو (ح.) و 11- (ط. م. ن. الف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ پلاک ثبتی 2674/46 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی، حسب دادخواست تقدیمی و پیوست‌های آن خواهان سه‌دانگ پلاک موضوع دعوی را از وراث مرحوم (ش. ح.) از خانم (ش. الف. م.) که وکیل رسمی وراث بوده، خریداری می‌نماید و از همان زمان در تصرف دارد. دو نفر از ورثه به نام‌های (م.) و (ه.) نیز فوت نموده و وراث نامبردگان برابر گواهی‌های حصر وراثت طرف دعوی قرار گرفته‌اند، خواندگان علی‌رغم پرداخت ثمن و اخذ مبیع تا به حال نسبت به انتقال سند اقدام ننموده‌اند، بنابراین تقاضای صدور حکم انتقال سند مورد دعوی را دارند. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دعوی، خواندگان حاضر نشده و از طرف خانم (ش. الف. م.) و (ع.) و (ط.) و (ر.) و (ع. ح.)، لایحه واصل و ثبت و پیوست سابقه گردیده است آقای (ع. ح.) اعلام نموده لزوم انتقال سند منوط به وجود مبایعه‌نامه است، در دعوی مطروحه مبایعه‌نامه‌ای وجود ندارد و قرارداد پیوست دادخواست نیز هیچ دلالتی بر مبایعه‌نامه بودن ندارد و هرگونه عقدی را منکر هستم و در قرارداد پیوست طرح هرگونه دعوی ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده‌اند و این دعوی نیز محکوم به عدم استماع است در نهایت چنانچه وکیل اینجانب نسبت به فروش اقدام نموده خواهان می‌بایست مبایعه‌نامه را تقدیم نماید از میزان و نحوه دریافت و امثالهم مطلع شوم. سایر خواندگان در لایحه تقدیمی اشاره به بند 7 قرارداد نموده‌اند که مفاد آن حاکی است (طرفین دعوی از کلیّۀ دعاوی مطروحه خود صرف‌نظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده‌ها اعلام می‌نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی، اعمّ از حقوقی و کیفری از خود سلب می‌کنند، به نحوی‌که طرح دعاوی مذکور به هیچ‌وجه مسموع نخواهد بود.) لازم به ذکر است طرفین دعوی یعنی خانم (م.) به عنوان وکیل وراث و آقای (ح. ز.) در تاریخ 1/6/77 صلح‌نامه‌ای فیمابین تنظیم می-نمایند در 11 بند و به امضای طرفین تحت عنوان خریدار و فروشنده و به امضای سه نفر ناظر می‌رسد. سپس قرارداد اصلاحی مورخ 1/6/77 پیرو صلح‌نامه تنظیم می‌گردد که متصالح آقای (ح. ز.) بدهی خود را طی سه فقره چک به وکیل وراث پرداخت می‌کند خانم (م.) طی بند 3 قرارداد متعهد می شود وکالت‌نامه رسمی خ. ر. ب. آقای (ح. ز.) تفویض نماید که این کار انجام می‌شود طرفین در بند 5 حق هرگونه اعتراض و خیار غبن ر. ا. خ. سلب نمودند و در بند 7 رضایت خ. ر. ب. پرونده‌های مطروحه اعلام می‌کنند ب. ت. ب. اصل لزوم و صحّت قراردادها ن. ب. ا. ایرادات خواندگان قابل دفاع نیست چرا که قرارداد اولیه در قالب صلح بوده و قرارداد اصلاحی هم پیرو آن تنظیم شده و حکایت از نقل و انتقال شرعی و قانونی دارد و لازم نیست نقل و انتقال صرفا در قالب بیع باشد، ن. ب. ا. خریدار یا متصالح الزامی به ارایۀ قرارداد یا مبایعه‌نامه ندارد و اگر ادعای حقی دارند، باید از موکل خود بخواهند و نظر ‌به اینکه استناد به بند 7 قرارداد به نوعی قبول نقل و انتقال است و اشاره به مختومه کردن پرونده هایی دارد که در همان زمان در جریان بود و نداشتن حق هر گونه دعوی در آینده نیز مربوط به اصل دعوی است وإلا اگر چک‌ها برگشت بخورد یا مصالح اقدام به تنظیم سند نکند، راهی جز طرح دعوی نیست اگر قایل شویم که بند 7 این موارد را هم شامل می‌شود، در این فرض باید بپذیریم که شرط خلاف مقتضای عقد بوده و در این موارد شرط فاسد است در هر حال ب. ت. ب. نقل و انتقال شرعی و قانونی و احراز مالکیت وراث به قائم مقامی از طرف مورث خود خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 222 و 754 و 758 قانون مدنی و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ پلاک فوق و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق‌الوکاله ب. ت. ق. د. ح. خ. صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به (ش. الف. م.) و (ع.) و (ط.) و (ر.) و (ع.)، همگی (ح.)، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی اقدم رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.) با وکالت آقایان (ش. ر. ز.) و (ع.) به طرفیت آقای (ح. ز.) نسبت به دادنامه 9001210 مورخ 19/11/1390 صادره از شعبۀ127 دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به تنظیم سند رسمی بر سه دانگ از پلاک ثبتی متنازعٌ فیه ... صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه هر چند در ماده 7 قرارداد فی‌مابین طرفین قید شده (طرفین از کلیۀ دعاوی مطروحه خود صرف-نظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده‌ها اعلام می‌نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی اعمّ از حقوقی و کیفری ر. ا. خ. سلب می‌کند. به نحوی که دعاوی مذکور به هیچ‌وجه مسموع نخواهد بود.) اما چنانچه در راستای الزام بر اجرای مفاد توافق طرفین باشد، در واقع به معنای متعهد نمودن رسمی بر مفاد توافق طرفین می‌باشد، بنابراین تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده 358 همان قانون تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبۀ 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فهیمی گیلانی - قربان وند فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوی بر دعوی اجرای عقد صلح در تاریخ 18 شهریور 1391، دادگاه بدوی به یک دعوا رسیدگی کرد که در آن خواسته، الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از یک پلاک ثبتی و همچنین پرداخت خسارات دادرسی بود. خواهان ادعا نمود که پلاک مذکور را از وراث مرحوم خریداری کرده و در تصرف خود دارد، اما خواندگان از انتقال سند خودداری کرده‌اند. خواندگان نیز با استناد به عدم وجود مبایعه‌نامه و بند 7 قرارداد که حق طرح هرگونه دعوی را سلب کرده، درخواست عدم استماع دعوی را مطرح کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220، 222، 754 و 758 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه‌های دادرسی صادر کرد. این حکم به صورت حضوری نسبت به برخی خواندگان و به صورت غیابی نسبت به دیگران صادر و قابل تجدیدنظر اعلام شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. محتوای پرونده و بند 7 قرارداد، درخواست تجدیدنظر را رد و حکم بدوی را تایید کرد. این حکم نیز به عنوان حکمی قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوا ر. ا. خ. ساقط نمایند، شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی‌شود. در خصوص دعوای آقای (ح. ز.) با وکالت آقای (م. ش.) به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1 - (ع.) 2 - (م.) 3 - (س.) 4 - (ع.) 5 - (ر.) 6 - (ط.)، همگی (ح.)، 7 - (ش. الف. م.) 8 - (پ. الف.) 9 - (ع.) 10 - (ف.) هر دو (ح.) و 11 - (ط. م. ن. الف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی، حسب دادخواست تقدیمی و پیوست‌های آن خواهان سه‌دانگ پلاک موضوع دعوی را از وراث مرحوم (ش. ح.) از خانم (ش. الف. م.) که وکیل رسمی وراث بوده، خریداری می‌نماید و از همان زمان در تصرف دارد. دو نفر از ورثه به نام‌های (م.) و (ه.) نیز فوت نموده و وراث نامبردگان برابر گواهی‌های حصر وراثت طرف دعوی قرار گرفته‌اند، خواندگان علی‌رغم پرداخت ثمن و اخذ مبیع تا به حال نسبت به انتقال سند اقدام ننموده‌اند، بنابراین تقاضای صدور حکم انتقال سند مورد دعوی را دارند. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دعوی، خواندگان حاضر نشده و از طرف خانم (ش. الف. م.) و (ع.) و (ط.) و (ر.) و (ع. ح.)، لایحه واصل و ثبت و پیوست سابقه گردیده است آقای (ع. ح.) اعلام نموده لزوم انتقال سند منوط به وجود مبایعه‌نامه است، در دعوی مطروحه مبایعه‌نامه‌ای وجود ندارد و قرارداد پیوست دادخواست نیز هیچ دلالتی بر مبایعه‌نامه بودن ندارد و هرگونه عقدی را منکر هستم و در قرارداد پیوست طرح هرگونه دعوی ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده‌اند و این دعوی نیز محکوم به عدم استماع است در نهایت چنانچه وکیل اینجانب نسبت به فروش اقدام نموده خواهان می‌بایست مبایعه‌نامه را تقدیم نماید از میزان و نحوه دریافت و امثالهم مطلع شوم. سایر خواندگان در لایحه تقدیمی اشاره به بند 7 قرارداد نموده‌اند که مفاد آن حاکی است (طرفین دعوی از کلیّه دعاوی مطروحه خود صرف‌نظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده‌ها اعلام می‌نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی، اعمّ از حقوقی و کیفری از خود سلب می‌کنند، به نحوی‌که طرح دعاوی مذکور به هیچ‌وجه مسموع نخواهد بود.) لازم به ذکر است طرفین دعوی یعنی خانم (م.) به عنوان وکیل وراث و آقای (ح. ز.) در تاریخ 1/6/77 صلح‌نامه‌ای فیمابین تنظیم مینمایند در 11 بند و به امضای طرفین تحت عنوان خریدار و فروشنده و به امضای سه نفر ناظر می‌رسد. سپس قرارداد اصلاحی مورخ 1/6/77 پیرو صلح‌نامه تنظیم می‌گردد که متصالح آقای (ح. ز.) بدهی خود را طی سه فقره چک به وکیل وراث پرداخت می‌کند خانم (م.) طی بند 3 قرارداد متعهد می‌شود وکالت‌نامه رسمی خ. ر. ب. آقای (ح. ز.) تفویض نماید که این کار انجام می‌شود طرفین در بند 5 حق هرگونه اعتراض و خیار غبن ر. ا. خ. سلب نمودند و در بند 7 رضایت خ. ر. ب. پرونده‌های مطروحه اعلام می‌کنند ب. ت. ب. اصل لزوم و صحّت قراردادها ن. ب. ا. ایرادات خواندگان قابل دفاع نیست چرا که قرارداد اولیه در قالب صلح بوده و قرارداد اصلاحی هم پیرو آن تنظیم شده و حکایت از نقل و انتقال شرعی و قانونی دارد و لازم نیست نقل و انتقال صرفا در قالب بیع باشد، ن. ب. ا. خریدار یا متصالح الزامی به ارایه قرارداد یا مبایعه‌نامه ندارد و اگر ادعای حقی دارند، باید از موکل خود بخواهند و نظر ‌به اینکه استناد به بند 7 قرارداد به نوعی قبول نقل و انتقال است و اشاره به مختومه کردن پرونده هایی دارد که در همان زمان در جریان بود و نداشتن حق هر گونه دعوی در آینده نیز مربوط به اصل دعوی است وإلا اگر چک‌ها برگشت بخورد یا مصالح اقدام به تنظیم سند نکند، راهی جز طرح دعوی نیست اگر قایل شویم که بند 7 این موارد را هم شامل می‌شود، در این فرض باید بپذیریم که شرط خلاف مقتضای عقد بوده و در این موارد شرط فاسد است در هر حال ب. ت. ب. نقل و انتقال شرعی و قانونی و احراز مالکیت وراث به قائم مقامی از طرف مورث خود خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 222 و 754 و 758 قانون مدنی و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ پلاک فوق و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق‌الوکاله ب. ت. ق. د. ح. خ. صادر می‌نماید. رای صادره نسبت به (ش. الف. م.) و (ع.) و (ط.) و (ر.) و (ع.)، همگی (ح.)، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی اقدم رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.) با وکالت آقایان (ش. ر. ز.) و (ع.) به طرفیت آقای (ح. ز.) نسبت به دادنامه --- مورخ 1390/11/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به تنظیم سند رسمی بر سه دانگ از پلاک ثبتی متنازعٌ فیه... صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه هر چند در ماده 7 قرارداد فی‌مابین طرفین قید شده (طرفین از کلیه دعاوی مطروحه خود صرفنظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده‌ها اعلام می‌نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی اعمّ از حقوقی و کیفری ر. ا. خ. سلب می‌کند. به نحوی که دعاوی مذکور به هیچ‌وجه مسموع نخواهد بود.) اما چنانچه در راستای الزام بر اجرای مفاد توافق طرفین باشد، در واقع به معنای متعهد نمودن رسمی بر مفاد توافق طرفین می‌باشد، بنابراین تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده 358 همان قانون تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران