اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ح. فرزند م. با وکالت اقای ا. ع. فرزند ص. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی *به نشانی *به نشانی *گاز شهرستان *۴. سازمان *تجارت نو با وکالت اقای پ. ح. گ. فرزند ا. به نشانی *- دفتر وکالت خواسته ها: ۱. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفای تعهد از بابت خسارت وارده به محل کار خواهان ( اتش سوزی ) با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی منجمله هزینه دادرسی ، حق الوکاله و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الوصول به شرح متن دادخواست به دلیل مشخص نبودن میزان خواسته مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردش کار: به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ و در وقت احتیاطی ، جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده به شماره بایگانی *تحت نظر است. ملاحظه می گردد. خواهان اقای ا. ح. با وکالت اقای ا. ع. د. ب. ط. سازمان *، سازمان *، اداره گاز شهرستان *و سازمان *تجارت نو مطرح و به لحاظ وقوع اتش سوزی در محل کار موکل به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در اثر نشت گاز و ورود خسارت عمده که سبب از بین رفتن تاسیسات برق ، ساختمان ، لوله کشی ، دینام های برقی و کلیه ماشین و موتورالات و مواد خریداری شده جهت مصرف در محل کار و غیره شده توجها به پرداخت حق سازمان *و تحت پوششش سازمان *بودن محل اتش سوزی و استنکاف خواندگان از ایفای تعهد سازمان *ای مبنی بر جبران خسارت وارده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر خسارت وارده را نموده است. پس از جری تشریفات قانونی ، تشکیل جلسه رسیدگی ، استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و وکلای انها ، مداقه در لوایح تقدیمی ، صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در رشته سازمان *و برق و ماشین الات و وصول ان ، دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه درخصوص دعوی اقای ا. ح. فرزند م. با وکالت اقای ا. ع. به طرفیت ۱- سازمان *۲- سازمان *۳- اداره گاز شهرستان *۴- سازمان *تجارت نو با وکالت اقای پ. ح. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفای تعهد از بابت خسارت وارده به محل کار خواهان ( اتش سوزی ) با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی منجمله هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الوصول به دلیل مشخص نبودن میزان خواسته مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین فعلا م. ب. پنج میلیون ریال ، ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد.: ۱ *مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ و همچنین پروانه های کسب ارائه شده و فیش های گاز مالکیت خواهان بر محل خسارت دیده ( کارگاه بازیافت ضایعات مواد پلاستیکی و زباله واقع در *نشانی *( ص ۴۰ ) ورود خسارت به محل کارگاه خواهان محرز م. ب.. ۳- وفق نظریه کارشناس تامین دلیل علت وقوع اتش سوزی و ورود خسارت نشت گاز در یکی از مشعل های گازی تاسیسات ( ص ۱۰ ) و وفق گزارش اتش نشانی سهل انگاری در استفاده از دستگاه ذوب کن ضایعات ( ص ۴۰ ) بوده است. ۴- وکیل سازمان *( خوانده ردیف چهارم ) در دفاع پاسخ داده قرارداد سازمان *صرفا مشمول مشترکین تجاری و خانگی بوده و مشمول کارخانه و کارگاه های تولیدی و صنعتی نمی شود. و محل وقوع خسارت نیز کارگاه تولیدی و صنعتی بوده بنابراین مشمول سازمان *نمی شود. مضاف بر ان وفق قرارداد منعقده استفاده از وسایل گازسوز و وجود قصور مانع پرداخت خسارت خواهد بود که طبق گزارش اتش نشانی علت وقوع خسارت سهل انگاری در استفاده از دستگاه ذوب کن ضایعات بوده که دلیل بر قصور خواهان و صنعتی بودن محل و خروج از شمول قرارداد سازمان *م. ب.. ۵- دادگاه جهت تعیین نوع کاربری محل متنازع فیه ( تجاری یا خانگی یا صنعتی ) و میزان خسارت وارده و دایره شمول قرارداد بر ان قرار ارجاع به کارشناسی صادر می نماید. که وفق نظریات کارشناسان ( ص ۵۲ و ۵۸ ) اولا طبق مجوز کنتور گاز ، فیش اداره گاز ، تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان و تطابق فعالیت خواهان با پروانه صنفی خواهان مشترک تجاری محسوب و مشمول قرارداد سازمان *می شود. ثانیا وفق نظریه کارشناس رشته برق و ماشین الات ( ص ۵۲ ) اتش سوزی از واحد اول کارگاه خواهان ( کارگاه بازیافت ضایعات پلاستیکی ) و از طریق دستگاه خشک کن گازی که تنها دستگاه موجود در کارگاه بوده شروع شده و به دیگر واحدهای کارگاه سرایت نموده است. ۶ *تکلیف مقرر در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) مصوب ۱۳۹۳ و بند ه تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند مبلغی را طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین و از مشترکین اخذ و صرفا جهت سازمان *خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار ، اتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های سازمان *اقدام نمایند که توجها به فیش گازهای خواهان و کسر حق سازمان *از ان محل کارگاه وی مشمول قرارداد سازمان *می شود. ۷- سازمان *ها در یک نگاه به سازمان *های اموال و مسئولیت و سازمان *های اشخاص قابل تقسیم هستند. اهم سازمان *های اشخاص شامل درمان ، عمر و حوادث است.که از این میان سازمان *حوادث با سازمان *مسئولیت مدنی قابل مقایسه است.زیرا در هر دو بعد از تحقق حادثه ای خارجی ، تعهد سازمان *گر منجز شده و باید غرامت یا خسارتی را پرداخت کند. تمایز سازمان *های مذکور با اینکه ظریف و بعضا از نظر اثار به هم نزدیک هستند اما با یک نگرش ساده می توان گفت اگر سازمان *برای تامین مسئولیت اعم از حرفه ای یا عادی شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به نحوی که با تحقق مسئولیت ، سازمان *گر عهده دار تمام یا قسمتی از زیان باشد. با سازمان *مسئولیت مدنی مواجهیم ولی اگر شرط تحقق سازمان *، نه تابعی از مسئولیت شخص بلکه مستقلا و تنها منوط به رویداد معینی اعم از اینکه وجود یا فقدان مسئول باشد. ، سازمان *حوادث خواهد بود. به عبارت بهتر برخلاف سازمان *مسئولیت در سازمان *حوادث ضرورتی به اثبات مسئولیت شخص نیست و صرف نظر از ان سازمان *گر به محض تحقق حادثه باید خسارت را جبران نماید. اعم از اینکه حادثه منتسب به شخص معین یا در نتیجه علل طبیعی و عادی باشد. توجها به بند قبلی قرارداد سازمان *موضوع این پرونده مشمول سازمان *حوادث بوده و صرف نظر از سهل انگاری و تقصیر خواهان یا عدم ان سازمان *مکلف به جبران خسارت خواهد بود و ادعای وکیل سازمان *مبنی بر عدم شمول قرارداد سازمان *بر موارد سهل انگاری موجه نمی باشد. ، چون اساسا ایراد خسارت غیرعمدی که ناشی از تقصیر و خطا باشد. از عمده خطرات موضوع پوشش سازمان *محسوب می شود. و اصولا سازمان *های مسئولیت و حوادث برای پوشش این خطرات ایجادشده است.و به هیچ نحو نمی توان ایراد خسارت غیرعمدی ناشی از تقصیر را از استثناهای سازمان *به حساب اورد. انچه از مستثنیات خطر سازمان *محسوب می شود. ایراد خسارت عمدی و نهایتا تقصیر سنگین یا در حکم عمد م. ب.. ۸- همچنین وکیل خوانده به شرط رجوع به داوری در قرارداد سازمان *بین سازمان *و سازمان *تجارت نو استناد و رسیدگی توسط دادگاه قبل از رسیدگی داور را منتفی دانسته است.این در حالی است.که اولا قرارداد منشا امر داوری فقط نسبت به متعاقدین و طرفین قرارداد موثر بوده و تحمیل شرط داوری به ثالث برخلاف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز مخل حقوق اشخاص ثالث م. ب.. که نیاز به اذن و رضایت انان دارد. چون طبق مواد ۱۸۳٫۱۹۶ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل بر نسبی بودن قراردادها م. ب.. ثانیا مقنن در بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری ، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته است.پس به قیاس اولویت شرط داوری به شخص ثالث که مدخلیتی در تنظیم قرارداد مبنای نداشته قابل تسری نخواهد بود. علی الخصوص اینکه در مانحن فیه مشترکین گاز به هیچ عنوان از قرارداد فیمابین اطلاعی ندارند و حتی اکثر مشترکین از قید مبلغی به عنوان سازمان *و اخذ ان توسط ادارات گاز مطلع نیستند پس ملتزم نمودن مشترکین به شرط داوری موجه و قابل قبول نمی باشد. ثالثا طبق دکترین استقلال شرط داوری با انتقال ارادی و تبعی عقد مانند انتقال قهری شرط داوری زایل شده و به قائم مقام خاص نیز تسری پیدا نمی نماید. ۹ *نظریه کارشناسی حداکثر تعهد مالی سازمان *مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان م. ب.. نظر به مراتب یادشده دادگاه ادعای خواهان را به طرفیت خوانده ردیف چهارم وارد دانسته به استناد مواد مرقوم و ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت ان به پرداخت مبلغ *تومان از بابت اصل خواسته ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای محکوم به از بابت متفرعات دعوا صادر و اعلام می نماید. خواهان مکلف است.الباقی هزینه دادرسی را به ماخذ محکوم به قبل از اجرای حکم در واحد اجرای احکام مدنی پرداخت نماید. پس از پرداخت الباقی هزینه دادرسی توسط خواهان بدیهی است.که هزینه موصوف به همراه حق الوکاله وکیل در واحد اجرای احکام مدنی از خوانده وصول خواهد شد. در خصوص ادعای خ. ب. ط. سایر خواندگان ب. ت. ب. اینکه نامبردگان مسئولیت خود را در قبال خسارت وارده به مشترکین نزد خوانده ردیف چهارم سازمان *نموده اند تا در صورت وقوع حادثه و ورود خسارت سازمان *به قائم مقامی ان ها جبران خسارت نماید. با محکومیت سازمان *به پرداخت خسارت ذمه انها بری محسوب می گردد. لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص خسارت تاخیرتادیه ب. ت. ب. اینکه شمول ان وفق ماده ۵۲۲ قانون مارالبیان نسبت به وجه رایج م. ب.. در حالی که در مانحن فیه موضوع دعوا مطالبه خسارت بوده که صرفا پس از صدور حکم به وجه رایج تبدیل می شود. بنابراین تا قبل از قطعیت حکم خسارت تاخیرتادیه بدان تعلق نمی گیرد. بنابراین دادگاه ادعای خ. د. خ. خسارت تاخیر تادیه را وارد ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون یادشده حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. دادرس شعبه *- ر. و. س. ا. رونوشت برابر اصل است.- مدیر دفتر ش. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث در تاریخ 29 شهریور 1393، دادگاه بدوی به درخواست ابطال رای داوری رسیدگی کرد. با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه به بررسی متن قرار داوری و مستندات موجود پرداخت و به این نتیجه رسید که داوران به‌درستی به موضوعات مربوط به طرفین قرارداد پرداخته‌اند و هیچ مدرکی مبنی بر مشارکت شخص ثالث در فرآیند داوری ارائه نشده است. همچنین، ورود به روابط قراردادی بین خوانده و شرکت ثالث، خارج از صلاحیت داوران تشخیص داده شد و رای داوری صادره مغایر با اصول آیین دادرسی مدنی ارزیابی گردید. بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد 198 و 489 قانون مذکور، حکم به ابطال رای داوری صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی درخواست تجدیدنظر، رای بدوی را صحیح و مطابق با مقررات قانونی تشخیص داد و ورود به موضوعات مربوط به اشخاص ثالث بدون اذن آنان را مغایر با اراده طرفین قرارداد دانست. لذا، درخواست تجدیدنظر رد و رای بدوی تایید شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه قانون گذار در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته به طریق اولی شخص ثالثی که در قرارداد متضمّن شرط داوری مدخلیتی ندارد، متعهد به شرط داوری نیست. آقای م.ح. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ع.پ. با وکالت آقایان غ.م. و م.ح. دادخواستی مبنی بر صدور حکم بر ابطال رای داوری مطابق ماده ی 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم که به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات خوانده در قالب لایحه ی تقدیمی، دعوی مطروحه را از حیث ماهیت مورد بررسی قرار داد. آنچه ازنظر دادگاه در خصوص چگونگی و کیفیت رسیدگی هیات محترم داوران قابل تامل و توجه است اولا متن قرار داوری مورخ 1392/04/30 م. ب.. درصدر این توافق آمده است در ادامه روند داوری حل وفصل اختلافات مالی آقایان م.ح. و ع.پ.این توافقنامه در تاریخ 1392/04/30 بین آن ها منعقد گردید...) همچنین دربند چهارم این قرار آمده است: (انجام کلیه محاسبات جهت تعیین بدهی و یا مطالبات هریک از طرفین ونیز مبنای محاسبه تاخیر تادیه از زمان تحقق بدهی هریک از طرفین به دیگری برعهده هیات داوری است.(بدیهی است با لحاظ دلالت الفاظ برمعنی، طرفین قرار داوری صرفا اشخاص حقیقی بوده اند که عبارتند از خواهان و خوانده ی همین دعوی یعنی آقای م.ح. و ع.پ. این قرار فیمابین مشارالیها مانع حضور غیر از ایشان در فرآیند دادرسی نزد داوران محترم م. ب.. به این معنی که اگر شخص ثالثی قصد حضور در پرونده داوری را داشته باشد و یا اطراف داوری قصد دخالت شخص ثالثی در جریان داوری را داشته باشند محتاج وضع قرار جدید مابین اطراف داوری و ثالث خواهد بود، که در مانحن فیه تاکنون دلیل یا مدرکی ارائه نشده است که ثالثی با رعایت ترتیبات حقوقی و قراردادی در امر داوری شرکت نموده است. ثانیا نحوه رسیدگی داوران محترم به موضوع ارجاعی م. ب. به عقیده ی این دادگاه حتی علی رغم سکوت خواهان، داوران جهت ورود به مراودات مالی پیشین، مابین خوانده ی شرکت خارجی الف.ش. که وجود این مناسبات از توجه به مستندات مضبوط در پرونده غیرقابل انکاراست، فاقد اذن قراردادی یا قانونی بوده اند چراکه خواهان در شرکت مزبور فاقد سمت قانونی است و از سوی دیگر شرکت مزبور در قرار داوری فاقد هرگونه مدخلیت م. ب.. به عبارت دیگر اختلاف راجع به ال سی ها علیه گشاینده آن طرح نگردیده است. ثالثا به دلالت تصویر مستندی که از سوی شرکت الف.ش. ارائه شده و نیز اعلام های متعدد خ. د. ا. پرونده و نیز پرونده مطروحه نزد داوران منتخب، نقش خواهان مابین خوانده و شرکت یادشده صرفا نمایندگی در وصول مطالبات بوده است. اگر هیات داوران معتقد بوده اند نقش آقای م.ح. در این مراودات (مابین خوانده و شرکت مرقوم) بیش از این است باید ابتدا جایگاه وی را اثبات توصیف و سپس به اعتبارا «مبادرت به انشاء رای در این خصوص علیه خواهان می نمودند.رابعا باوصف گشایش ال سی هاتوسط شرکت الف.ش. به لحاظ رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی خصوصا مفهوم بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازمه ی مقدمه ی بررسی موضوع اختلاف حساب ناشی از ال سی ها حضور شرکت الف.ش. در دعوی است لیکن ردپایی از این شرکت در قرارداد داوری نیست. بنابه مراتب معنونه این دادگاه معتقد است چون داوران محترم درجای جای رای داوری به ال سی های گشایش شده توسط شرکت الف.ش. اشاره کرده اند و این شرکت نقش خواهان رادرآن الی سی ها صرفا درحد نمایندگی جهت وصول وجه از خوانده اعلام کرده است بنابراین ضرورت داشت موضوعات و اختلاف بین طرفین در دعوی با حضور آنها و شرکت مزبور مورد ممیزی قرارگیرد و محکومیت خواهان این دعوی به پرداخت بدون توجه به روابط بین خوانده و شرکت مزبور، ناقض اصول اولیه آیین دادرسی مدنی از حیث توجه به سمت در دعوی م. ب. که جز به قواعد آمره و قوانین موجود مقرر است و منافی مقررات مذکور در بند یک ماده 489 قانون یادشده م. ب.. از سوی دیگر ورود به روابط قراردادی مابین خوانده و شرکت الف.ش. ورود هیات داوری به موضوع است که درحیطه صلاحیت و اختیارات ایشان نیست چراکه در متن قرار داوری مورخ 1392/04/30 هیچ بیانی از رسیدگی به اختلاف طرفین با شرکت مزبور مشاهده نمی گردد. که از این حیث هم رای داوری مغایر بندهای 2 و 3 ماده 489 قانون مارالذکراست. به این معنی که صدور رای خارج از حدود اختیارات داوران است بنابه مراتب با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ونیز بندهای اول و دوم و سوم ماده 489 و ماده 490 از قانون استنادی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز نزد دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ع.پ. با وکالت آقایان م.الف. و غ.م. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که متضمن پذیرش دعوی خواهان بد و. م. ب. ابطال رای داوری داشته به نظر دادگاه وارد است و دادنامه صادره صحیحا وفق مقررات قانونی اصدار یافته چراکه قرارداد منشا امر داوری فقط نسبت به متعاقدین و طرفین قرارداد موثر بوده، داور مرضی الطرفین صرفا حق اظهار نظر نسبت به اشخاص فوق (طرفین قرارداد) بر اساس مفاد قرارداد دارد و اقدام و اظهار نظر وی نسبت به اشخاص ثالثی که مدخلیتی در تنظیم قرارداد و پیش بینی امر داوری در صورت حصول اختلاف نداشته اند برخلاف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز مخل حقوق اشخاص ثالث بوده که نیاز به اذن و رضایت آنان داشته ملاحظه می‌گردد قانون گذار حسب بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی حتی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته چه رسد به اینکه بتوان شخص ثالث را که در ارتباط و قرارداد تنظیمی فیمابین مدخلیتی ندارد وارد موضوع نموده و داوری را بوی نیز تعمیم داد لذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی تملکی به هیچ جهات و دلیل قانونی نبوده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه