اثر شرط موجب تزلزل عقد بیع

رأی دادگاه بدوی دعوی آقای ک.ط. با وکالت خانم ز.الف. علیه آقای م.ح. با وکالت خانم ن.ع. به خواسته تنفیذ اعلام فسخ مبایعه نامه مورخه 20/8/90 و پرداخت خسارت وارده طبق بند 7 ماده 6 مفاد قرارداد مذکور. با این توضیح که وکیل خواهان مقرر داشت: «موکل اینجانب مطابق مبایعه نامه مورخه 20/8/90 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... به مساحت 57 متر مربع واقع در ... را به خوانده آقای م.ح. فروخته است. مطابق ماده 3 قرارداد مذکور همچنین توضیحات ذیل مبایعه نامه قرار بر این شد که مبلغ 000/500/23 میلیون تومان در زمان تکمیل و تحویل آپارتمان به فروشنده (موکل) پرداخت نماید و آپارتمان را تحویل بگیرد. از آنجایی که در تاریخ مقرر آپارتمان آماده تحویل بوده است و این امر به کرات به اطلاع خوانده رسیده، اما به عناوین واهی و غیر واقع از پرداخت مبلغ مذکور امتناع ورزیده است، ب. ت. ب. تورم روز افزون اقتصادی باعث ورود خسارت ضرر و زیان مالی به موکل شده است. موکل طبق اظهارنامه شماره 2350-12/7/91 فسخ مبایعه نامه را به خوانده اعلام نموده است و در قسمت توضیحات مبایعه نامه حق فسخ برای هر یک از طرفین با پرداخت حق الفسخ پیش بینی شده است. لذا تقاضای صدور حکم بر تنفیذ فسخ و پرداخت و خسارت وارده م. ا.»;. دادگاه با مداقه و ملاحظه مفاد مبایعه نامه مارالذکر که حکایت از وقوع بیع بین طرفین دعوی دارد، به دلایل ذیل خواسته خواهان را غیر وجیه تشخیص می دهد؛ اولاً: که اصل لزوم بیع مانع از اعمال فسخ از سوی طرفین م. ب. و به صرف اضافه نمودن جمله «هر کس معامله را فسخ نماید باید مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان خسارت پرداخت نماید.»; نمی تواند موجب ثبوت حق فسخ باشد؛ زیرا شرط مطلق، موجب متزلزل بودن عقد بیع تا زمان غیرمعین باشد که معقول نیست و خلاف مقتضی عقد که تملیک است، می باشد؛ ثانیاً حسب گواهی عدم حضور مورخه 31/5/91 دفتر اسناد شماره 107 تهران و اظهار نامه شماره 1820/24/5/91 خواهان از حضور در دفتر اسناد جهت انتقال و تحویل مبیع امتناع نموده است. بنا بر مراتب مذکور، به نظر می رسد خواهان به واسطه افزایش قیمت املاک از معامله نادم و پشیمان شده و قصد اقاله معامله را داشته و اعلام فسخ نموده است؛ لذا در این مقام دلیلی که موجب تنفیذ اعلام فسخ باشد، ابراز و ارائه نگردیده است. به استناد ماده 362 و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران ـ یعقوبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ک.ط. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت خانم ن.ع. نسبت به دادنامه شماره 785 مورخ 27/9/91 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته صدور حکم به تنفیذ اعلام فسخ بیع نامه عادی و پرداخت خسارت قراردادی منجر به حکم بی حقی گردیده، وارد و موجه نمی باشد. رأی صادره صحیح و مطابق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی نامبرده در حدی نمی باشد که بتواند موجبات نقض رأی فراهم نماید با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. استفاده از امتیاز حق فسخ مندرج در قرارداد د. ا. م. خلاف مقتضی ذات عقد محقق بیع م. ب. و از طرفی به ادعای فروشنده، به عدم پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار در عقد لازم بیع ، اثر فسخ مترتب نیست. فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم شعبه بدوی تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر شرط موجب تزلزل عقد بیع در تاریخ 16 اسفند 1391، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به تنفیذ اعلام فسخ مبایعه‌نامه مورخ 20 آبان 1390 و پرداخت خسارت وارده رسیدگی کرد. ب. ت. ب. ضرورت اثبات بیع و عدم ارائه مستندات کافی از سوی خواهان، دادگاه حکم به بی‌حقی وی صادر نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده به بهانه‌های غیرموجه از پرداخت ثمن معامله خودداری کرده و به همین دلیل اقدام به اعلام فسخ قرارداد نموده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 362 و 1257 قانون مدنی، نتیجه‌گیری کرد که خواهان به دلیل افزایش قیمت املاک از معامله پشیمان شده و دلیلی برای تنفیذ فسخ ارائه نکرده است. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و شعبه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی موجه نیست و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لحاظ حق فسخ تا زمان غیرمعین برای طرفین در بیع عادی ملک موجب تزلزل عقد و خلاف مقتضی ذات عقد (تملیک) است و لذا بی اعتبار است. دادگاه فسخ صورت گرفته بر آن اساس را مردود می داند دعوی آقای ک.ط. با وکالت خانم ز.الف. علیه آقای م.ح. با وکالت خانم ن.ع. به خواسته تنفیذ اعلام فسخ مبایعه نامه مورخه 20/8/90 و پرداخت خسارت وارده طبق بند 7 ماده 6 مفاد قرارداد مذکور. با این توضیح که وکیل خواهان مقرر داشت: «موکل اینجانب مطابق مبایعه نامه مورخه 20/8/90 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... به مساحت 57 متر مربع واقع در... را به خوانده آقای م.ح. فروخته است. مطابق ماده 3 قرارداد مذکور همچنین توضیحات ذیل مبایعه نامه قرار بر این شد که مبلغ 23/500/000 میلیون تومان در زمان تکمیل و تحویل آپارتمان به فروشنده (موکل) پرداخت نماید و آپارتمان را تحویل بگیرد. از آنجایی که در تاریخ مقرر آپارتمان آماده تحویل بوده است و این امر به کرات به اطلاع خوانده رسیده، اما به عناوین واهی و غیر واقع از پرداخت مبلغ مذکور امتناع ورزیده است، ب. ت. ب. تورم روز افزون اقتصادی باعث ورود خسارت ضرر و زیان مالی به موکل شده است. موکل طبق اظهارنامه شماره 2350 - 12/7/91 فسخ مبایعه نامه را به خوانده اعلام نموده است و در قسمت توضیحات مبایعه نامه حق فسخ برای هر یک از طرفین با پرداخت حق الفسخ پیش بینی شده است. لذا تقاضای صدور حکم بر تنفیذ فسخ و پرداخت و خسارت وارده م. ا.»;. دادگاه با مداقه و ملاحظه مفاد مبایعه نامه مارالذکر که حکایت از وقوع بیع بین طرفین دعوی دارد، به دلایل ذیل خواسته خواهان را غیر وجیه تشخیص می دهد؛ اولا: که اصل لزوم بیع مانع از اعمال فسخ از سوی طرفین م. ب. و به صرف اضافه نمودن جمله «هر کس معامله را فسخ نماید باید مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان خسارت پرداخت نماید.»; نمی تواند موجب ثبوت حق فسخ باشد؛ زیرا شرط مطلق، موجب متزلزل بودن عقد بیع تا زمان غیرمعین باشد که معقول نیست و خلاف مقتضی عقد که تملیک است، می‌باشد؛ ثانیا حسب گواهی عدم حضور مورخه 31/5/91 دفتر اسناد شماره 107 تهران و اظهارنامه شماره 1820/24/05/91 خواهان از حضور در دفتر اسناد جهت انتقال و تحویل مبیع امتناع نموده است. بنا بر مراتب مذکور، به نظر می‌رسد خواهان به واسطه افزایش قیمت املاک از معامله نادم و پشیمان شده و قصد اقاله معامله را داشته و اعلام فسخ نموده است؛ لذا در این مقام دلیلی که موجب تنفیذ اعلام فسخ باشد، ابراز و ارائه نگردیده است. به استناد ماده 362 و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - یعقوبی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ک.ط. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت خانم ن.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته صدور حکم به تنفیذ اعلام فسخ بیع نامه عادی و پرداخت خسارت قراردادی منجر به حکم بی حقی گردیده، وارد و موجه نمی‌باشد. رای صادره صحیح و مطابق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی نامبرده در حدی نمی‌باشد که بتواند موجبات نقض رای فراهم نماید با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. استفاده از امتیاز حق فسخ مندرج در قرارداد د. ا. م. خلاف مقتضی ذات عقد محقق بیع م. ب. و از طرفی به ادعای فروشنده، به عدم پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار در عقد لازم بیع، اثر فسخ مترتب نیست. فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم شعبه بدوی تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه