اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی س. ح.ز.ط. با وکالت م. غ. بطرفیت 1. شرکت تعاونی مسکن ش. با وکالت ع. ر. 2. بانک مسکن شعبه مرکزی تهران بخواسته الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن یکدستگاه آپارتمان 75 متری در طبقه نهم شرقی از پلاک ثبتی ... و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. تسویه با خریداران منوط به ارائه اسناد تفکیکی توسط شرکت تعاونی بوده که آپارتمان احداثی در بلوک مزبور هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا تعیین میزان دقیق بدهی مشتری ب. ت. ب. عدم تحقق تبصره 4 ماده 3 قرارداد امکان پذیر نمی باشد و ن. ب. ا. مابه التفاوت تعهدات قرارداد بخش الف مربوط به تعهدات شرکت بند 1 اشاره به تحویل واحد مسکونی مورد توافق در مدت زمان حداقل 36 و حداکثر 42 ماه پس از تاریخ صدور پروانه اصلی ( پروانه ساخت دائم کل مجتمع ) از سوی شهرداری و تسویه حساب کامل با خریدار م. ب. و فک رهن اسناد یا تعهد به پرداخت دیون متعلقه که طبق توافق بر عهده شرکت م. ب. لذا مدت زمان مذکور از سوی شرکت تعاونی رعایت نشده و ساخت پروژه حدود 10 سال به طول انجامیده است و ن. ب. ا. مطابق نظریه کارشناسی پیش پرداخت قرارداد ثمن و مبلغ وام و اقساط مطابق ماده 3 قرارداد در موعد مقرر از جانب خریدار پرداخت گردیده است و صرفاً هزینه های مشاعات از جانب وی پرداخت نشده است که پرداخت آن منوط به اخذ اسناد تفکیکی و پایام کار از جانب شرکت طرف قرارداد بوده که آن مهم انجام نشده است و آپارتمانهای احداثی هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا ب. ت. ب. مشروط بودن تعهد و تعهدات متقابل طرفین ادعای مطرحه وکیل خ. د. ت. مشروط بر فسخ قرارداد فاقد جایگاه قانونی محسوب می گردد لذا نظر به مراتب مزبور با ملاحظه نظریه کارشناس توجهاً به موارد مندرج قرارداد تنظیمی ن. ب. ا. مطابق ماده 219و223 قانون مدنی قرارداد تنظیمی مابین طرفین و قائم مقام قانونی و وراث ایشان معتبر و لازم الاجرا بوده مگر اینکه بعلت قانونی فسخ یا اقاله شودو در انعقاد قراردادها و عقود اصل بر صحت م. ب. مگر اینکه دلیل بر بطلان آن ارائه گردد و ب. ت. ب. اینکه دلیل دال بر فسخ قرارداد در مانحن فیه موجود نبوده و فروشنده نیز علی رغم تامین نظر در آن نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است و نیز مطابق جوابیه استعلام ثبتی ملک موصوف در مالکیت شرکت تعاونی و در رهن بانک مسکن م. ب. لذا دادگاه با استناد به مواد 221و220و223و224و1257 قانون مدنی دعوی مطروحه خواهان اصلی را ثابت و مسلم دانسته و حکم به محکومیت شرکت تعاونی مسکن ش. به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن با حفظ حقوق رهنی مرتهن مربوط به یک واحد آپارتمان 75 متری از طبقه نهم شرقی موضوع پلاک ثبتی 1863/5132 و نیز مبلغ 2.181.000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. بازداشت بودن ملک مزبور طبق استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن مادامی که ملک مورد متنازع فیه در قید بازداشت باشد دعوی قابلیت استماع نداشته است و همچنین دعوی خواهان بطرفیت خ. ر. د. بانک مسکن شعبه مرکزی نظر به عدم توجه دعوی نسبت به بانک مزبور دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آ.د.م قرار رد دعوی را صادر و اما در خصوص دعوی تقابل حکم به بطلان دعوی مزبور صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب. . دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- شرکت تعاونی مسکن ش.با وکالت آقای ع. ر. 2- آقای س. ح. ط. به وکالت آقای م. غ. هر دو به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 00707 مورخ 94/4/31 شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای …. ح.ز.ط. مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن و انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان 75 متری طبقه نهم شرقی از پلاک ثبتی ... به انضمام خسارت دادرسی ، به شرح دادنامه ، نسبت به خواسته اخیر به جهت بازداشت بودن پلاک ثبتی حسب پاسخ واصله از ثبت قرار رد دعوی و در سایر موارد حکم به محکومیت شرکت تعاونی مسکن ش. به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن صادر شده است . متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده طرفین به شرح دو فقره دادخواست و لوایح تقدیمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده اند . دادگاه د. ا. م. از دادرسی اولا در مورد قرار رد دعوی صادره از سوی ت. ن. خ. ردیف دوم اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده ، مستندا به ماده 353 قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی عینا قرار تجدیدنظرخواسته تایید می شود. و اما در مورد اعتراض ت. ن. خ. ردیف اول ، دادگاه با لحاظ قراردادن ، روابط حقوقی و قراردادی طرفین قرارداد مورخ 81/9/27 که در 14 ماده تنظیم شده و آقای س. ح. ط. به قائم مقامی خریدار اولیه آقای …. م. خود را ملزم و متعهد به اجرای مفاد قرارداد مذکور دانسته ، که ماده 13 قرارداد ناظر به حل و فصل هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد از طریق داوری بوده و برابر تبصره ماده فوق داور مرضی الطرفین سرپرست دستگاه پیمان مدیریت تعیین شده است و در تبصره 4 ماده فوق پیش بینی شده تا چنانچه داور مرضی الطرفین به هر دلیل و تا قبل از صدور و اختتام موضوع قرارداد نخواهد و یا نتواند به وظیفه خود کلا یا جزا عمل نماید تعیین جانشین از طریق مراجع قضایی صوررت خواهد پذیرفت با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت ت. ن. خ. ، هر چند داور مرضی الطرفین ، اقدام به ارائه نظریه داوری خود کرده لاکن چون رعایت فرجه قانونی در اعلام نظریه داوری از موارد مسلم و ضروری است که عدم توجه به آن موجب ابطال نظریه بوده که دادنامه شماره 00579 مورخ 89/7/11 شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز متضمن ابطال رای داوری مورخ 89/1/24 بوده و دادنامه در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است . بنابراین با توصیف فوق راهکار پیش بینی شده در ماده 13 قرارداد ( تبصره 4 ) در تعیین داور از طریق مراجع قضایی در جهت حل اختلاف طرفین همچنان پابرجاست و تا زمانی که این بند از قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیست طرح دعوی در مراجع قضایی قابلیت استماع نداشته ، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده مقتضی نقض بوده مستندا به ماده 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی ، با نقض دادنامه در قسمت محکومیت ، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری در تاریخ 25 مرداد 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل الزام به اخذ پایان کار، تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی، فک رهن یک واحد آپارتمان 75 متری و تنظیم سند رسمی به همراه خسارات دادرسی بود. دادگاه ب. ت. ب. عدم تفکیک و پایان کار ملک و همچنین عدم رعایت تعهدات قراردادی، حکم به انجام تعهدات و پرداخت خسارات صادر کرد. با این حال، دعوی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل بازداشت ملک رد شد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. وجود بند داوری در قرارداد، حکم اولیه نقض و قرار رد دعوی در مرحله بدوی صادر گردید. رای صادره قطعی بوده و بر اساس مواد 219، 220، 223 و 224 قانون مدنی و مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی استوار م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در شرط داوری برای فرضی که داور نخواهد و یا نتواند به وظیفه خود کلا یا جزء عمل کند، راه حل جایگزین مبنی بر تعیین جانشین از طریق مراجع قضایی قید شده باشد، در صورت ابطال رای داوری به دلیل صدور آن خارج از مهلت قانونی، شرط داوری به قوت و اعتبار خود باقی بوده و طرح دعوی در مراجع قضایی مسموع نخواهد بود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/31 در خصوص دعوی س. ح.ز.ط. با وکالت م. غ. به طرفیت 1 . شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر ناجا با وکالت علی ر. 2 . بانک مسکن شعبه مرکزی تهران به خواسته الزام خ. ر. ا. به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن یکدستگاه آپارتمان 75 متری در طبقه نهم شرقی از پلاک ثبتی --- و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. تسویه با خریداران منوط به ارائه اسناد تفکیکی توسط شرکت تعاونی بوده که آپارتمان احداثی در بلوک مزبور هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا تعیین میزان دقیق بدهی مشتری ب. ت. ب. عدم تحقق تبصره 4 ماده 3 قرارداد امکان پذیر نمی‌باشد و ن. ب. ا. مابه التفاوت تعهدات قرارداد بخش الف مربوط به تعهدات شرکت بند 1 اشاره به تحویل واحد مسکونی مورد توافق در مدت زمان حداقل 36 و حداکثر 42 ماه پس از تاریخ صدور پروانه اصلی (پروانه ساخت دائم کل مجتمع) از سوی شهرداری و تسویه حساب کامل با خریدار م. ب. و فک رهن اسناد یا تعهد به پرداخت دیون متعلقه که طبق توافق بر عهده شرکت م. ب. لذا مدت زمان مذکور از سوی شرکت تعاونی رعایت نشده و ساخت پروژه حدود 10 سال به طول انجامیده است و ن. ب. ا. مطابق نظریه کارشناسی پیش پرداخت قرارداد ثمن و مبلغ وام و اقساط مطابق ماده 3 قرارداد در موعد مقرر از جانب خریدار پرداخت گردیده است و صرفا هزینه های مشاعات از جانب وی پرداخت نشده است که پرداخت آن منوط به اخذ اسناد تفکیکی و پایام کار از جانب شرکت طرف قرارداد بوده که آن مهم انجام نشده است و آپارتمانهای احداثی هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا ب. ت. ب. مشروط بودن تعهد و تعهدات متقابل طرفین ادعای مطرحه وکیل خ. د. ت. مشروط بر فسخ قرارداد فاقد جایگاه قانونی محسوب می‌گردد لذا نظر به مراتب مزبور با ملاحظه نظریه کارشناس توجها به موارد مندرج قرارداد تنظیمی ن. ب. ا. مطابق ماده 219 و 223 قانون مدنی قرارداد تنظیمی مابین طرفین و قائم مقام قانونی و وراث ایشان معتبر و لازم الاجرا بوده مگر اینکه به علت قانونی فسخ یا اقاله شودو در انعقاد قراردادها و عقود اصل بر صحت م. ب. مگر اینکه دلیل بر بطلان آن ارائه گردد و ب. ت. ب. اینکه دلیل دال بر فسخ قرارداد در مانحن فیه موجود نبوده و فروشنده نیز علی رغم تامین نظر در آن نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است و نیز مطابق جوابیه استعلام ثبتی ملک موصوف در مالکیت شرکت تعاونی و در رهن بانک مسکن م. ب. لذا دادگاه با استناد به مواد 221 و 220 و 223 و 224 و 1257 قانون مدنی دعوی مطروحه خواهان اصلی را ثابت و مسلم دانسته و حکم به محکومیت شرکت تعاونی مسکن شهاب به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن با حفظ حقوق رهنی مرتهن مربوط به یک واحد آپارتمان 75 متری از طبقه نهم شرقی موضوع پلاک ثبتی --- و نیز مبلغ 2 . 181 . 000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. بازداشت بودن ملک مزبور طبق استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن مادامی که ملک مورد متنازع فیه در قید بازداشت باشد دعوی قابلیت استماع نداشته است و همچنین دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. بانک مسکن شعبه مرکزی نظر به عدم توجه دعوی نسبت به بانک مزبور دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آ.د.م قرار رد دعوی را صادر و اما در خصوص دعوی تقابل حکم به بطلان دعوی مزبور صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/25 در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر ناجا با وکالت آقای … ر. 2 - آقای س. حسن زاده طباطبایی به وکالت آقای م. غ. هر دو به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای … ح.ز.ط. مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن و انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان 75 متری طبقه نهم شرقی از پلاک ثبتی --- به انضمام خسارت دادرسی، به شرح دادنامه، نسبت به خواسته اخیر به جهت بازداشت بودن پلاک ثبتی حسب پاسخ واصله از ثبت قرار رد دعوی و در سایر موارد حکم به محکومیت شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر ناجا به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن صادر شده است. متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده طرفین به شرح دو فقره دادخواست و لوایح تقدیمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده اند. دادگاه د. ا. م. از دادرسی اولا در مورد قرار رد دعوی صادره از سوی ت. ن. خ. ردیف دوم اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، مستندا به ماده 353 قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی عینا قرار تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. و اما در مورد اعتراض ت. ن. خ. ردیف اول، دادگاه با لحاظ قراردادن، روابط حقوقی و قراردادی طرفین قرارداد مورخ 81/9/27 که در 14 ماده تنظیم شده و آقای س. حسن زاده طباطبایی به قائم مقامی خریدار اولیه آقای … پور خود را ملزم و متعهد به اجرای مفاد قرارداد مذکور دانسته، که ماده 13 قرارداد ناظر به حل و فصل هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد از طریق داوری بوده و برابر تبصره ماده فوق داور مرضی الطرفین سرپرست دستگاه پیمان مدیریت تعیین شده است و در تبصره 4 ماده فوق پیش بینی شده تا چنانچه داور مرضی الطرفین به هر دلیل و تا قبل از صدور و اختتام موضوع قرارداد نخواهد و یا نتواند به وظیفه خود کلا یا جزا عمل نماید تعیین جانشین از طریق مراجع قضایی صوررت خواهد پذیرفت با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت تجدیدنظرخواه، هر چند داور مرضی الطرفین، اقدام به ارائه نظریه داوری خود کرده لاکن چون رعایت فرجه قانونی در اعلام نظریه داوری از موارد مسلم و ضروری است که عدم توجه به آن موجب ابطال نظریه بوده که دادنامه شماره --- مورخ 89/7/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز متضمن ابطال رای داوری مورخ 89/1/24 بوده و دادنامه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است. بنابراین با توصیف فوق راهکار پیش بینی شده در ماده 13 قرارداد (تبصره 4 ) در تعیین داور از طریق مراجع قضایی در جهت حل اختلاف طرفین همچنان پابرجاست و تا زمانی که این بند از قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیست طرح دعوی در مراجع قضایی قابلیت استماع نداشته، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده مقتضی نقض بوده مستندا به ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه در قسمت محکومیت، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار