Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای ع.ن. به وکالت از خانم م. ع. درتاریخ 1393/11/20 دادخواستی را به خواسته صدورحکم به الزام تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... باقیمانده پلاک ... از ... اصلی بخش یک قم م. ب. 5 میلیون و10 هزارتومان بانضمام هزینه دادرسی و صدور دستور موقت برمنع نقل و انتقال پلاک موصوف با عنایت به قرارداد مورخ 1393/6/22 به طرفیت 1- ز. الف. ی. 2- الف. م. تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده است و به شعبه سوم حقوقی دادگستری قم ارجاع گردید. و خ. د. ت. و چگونگی موضوع دعوا اعلام نموده است : « به موجب بیع نامه ی مورخ 1393/6/23 مقدار دو دانگ یک باب مغازه با امتیاز تجاری واقع در ... جزء پلاک ثبتی ... باقیمانده ... اصلی بخش یک قم را در قبال مبلغ 80 میلیون تومان بدهی همسرش آقای …. م. موضوع پرونده کلاسه 93/00467 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر قم که بابت بخشی از م. ه به خواهان بدهکار بود به موکله فروخته و توافق گردید یک فقره چک به شماره ... – 1393/10/30 عهده بانک ... شعبه ... به مبلغ 80 میلیون تومان نزد خریدار بماند و خریدار از تجدیدنظرخواهی خود در پرونده موصوف صرفنظر نماید و چنانچه چک صادره هنگام سررسید در وجه دارنده کارسازی شود خریدارحقی به مغازه نداشته باشد درغیراینصورت فروشنده خ. ر. ا. متعهد و مستلزم به انجام تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند رسمی انتقال 2 دانگ مغازه بنام خریدار خواهد بود و عوارض و مالیات نیز به عهده وی م. ب. ن. ب. ا. شرط مذکور شرط تعلیقی بوده و مالکیت 2 دانگ مغازه موکول به عدم پرداخت چک صادره از سوی خ. ر. د. بوده که به موجب گواهی صادره از بانک محال علیه چک صادره درموعد مقرر نزد دارنده کارسازی نشده با این وصف عقد بیع استحکام یافته و علیرغم ایفای تعهدات موکله به عنوان خریدار متأسفانه خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع نموده اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستوراستعلام ثبتی و صدور دستورموقت به منع نقل وانتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310 و 320 قانون آ. د . م و با عنایت به مراتب فوق و امتناع خواندگان از اجرای مفاد قرارداد صدورحکم محکومیت خ. ر. ا. و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بنام موکله به استناد مواد 10 و 220 الی 225 و 238 و 239 و 1301 قانون مدنی بانضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه وخسارات دادرسی مورد تقاضا است . » مستندات دعوا کپی مصدق بیع نامه ، اقرارخواندگان ، شهادت شهود ، دادنامه شماره 581 و مطالبه پرونده مذکور 93/00467 شعبه سوم تجدیدنظرذکر گردید دادگاه به موجب درخواست به موجب دادنامه شماره 93/01206 – 1393/12/4 برابر مقررات ابتدا دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقالات را صادر واعلام نموده است و آقای ع. ج. بابت وکالت از خانم ز. الف. ی وارد پرونده گردید و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین درتاریخ 1393/12/26 با حضور خواهان و وکیل خ. ر. ا. و ز. الف. ی ، تشکیل جلسه داده است پس از طرح دعوا وکیل محترم خ. ر. ا. درمقام دفاع اجمالاً اظهار نموده است خواهان اقرار نموده است که چک و قرارداد بابت م. ه خانم … و م. ه به عهده زوج است ارتباطی به اشخاص ثالث ازجمله خوانده ردیف یک ندارد ودیگر اینکه خواسته علی الحساب تقویم گردید چون خواسته مشخص است درست نمی باشد باید منجز تقدیم شود و دیگر اینکه در قرارداد آمده است اگر چک وصول نشد می تواند اقدامات بعدی را انجام دهد لیکن اینجا چک توسط خواهان به ثالث منتقل گردید و انتقال گیرنده چک طرف دعوا قرارنگرفته است ... دادگاه با استماع اظهارات طرفین وبررسی پرونده به شرح دادنامه شماره 94/00009 – 1394/1/15 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است « درخصوص دادخواست خانم م. ع. با وکالت آقای ع. ن.به طرفیت 1- خانم ز. الف. ی با وکالت آقای ع. ج. 2- آقای …. م. به خواسته صدورحکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 2 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... باقیمانده ... اصلی بخش یک قم علی الحساب م. ب. پنج میلیون وده هزارتومان به انضمام هزینه دادرسی بدین شرح که خوانده به موجب بیع نامه مورخ 1393/6/23 مقدار دو دانگ یک باب مغازه را با امتیاز تجاری واقع در ... فوق الذکر در قبال مبلغ هشتاد میلیون تومان بدهی خ. ر. د. به موکله فروخته است و توافق شده یک فقره چک به مبلغ یاد شده به موکله پرداخت شود و چنانچه در سررسید کارسازی شد موکله حقی به مغازه نداشته باشدو ن. ب. ا. چک مزبور درموعد مقرر کارسازی نشده است تقاضای صدورحکم طبق ستون خواسته را دارد . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله قرارداد عادی که تصویر آن پیوست دادخواست گردیده است وبه امضاء طرفین و وکیل خ. ر. ا. رسیده و نسبت به آن رد وانکاری نشده است و با عنایت به تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت چک و ن. ب. ا. الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه ومتعارف بودن امری درعرف وعادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر درعقد است وهرمعامله که واقع شود محمول برصحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است دعوای خواهان مقرون بر صحت تلقی می گردد و با استناد به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 224 ، 225 ق.م و 515 و 519 ق . آ . د . م. رأی به الزام خ. ر. د. به حضور در احد از دفاتراسناد رسمی و انتقال 2 دانگ از یک باب مغازه تجاری ازپلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می گردداین رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر استان قم م. ب. . » پس از ابلاغ دادنامه صادره مورد اعتراض وفرجام خواهی آقای …. م. قرارگرفته است و عمده اعتراض ف. خ. 1- معامله بابت م. ه بوده واو پدر شوهراست لذا التزامی به پرداخت م. ه ندارد 2- چک مورد نظر در قرارداد عادی شاید پرداخت شده باشد دارنده آن باید جزو خواندگان می آمد 3- شوهرخواهان به نام ه. م. باید جزء خواندگان محسوب می شد 4- فرض اینکه معامله باشد منجز نبوده است و ... که درمقام مشورت لوایح طرفین قرائت خواهد شد پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ( شعبه هیجدهم ) ارجاع گردید پرونده حکایتی دیگر ندارد . بتاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیزواوراق پرونده مشاوره انجام ، چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور نظرباینکه خواسته خواهان ، محکومیت خ. ر. ا. ( خانم ز. الف. ی ) به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده است و دادگاه پس از رسیدگی خوانده را محکوم به این امر نموده و در خصوص خوانده دیگر اظهار نظر ننموده است بنابر این دادنامه واجد ایراد قانونی است وبنا بمراتب و مستنداً به بند 3 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجامخواسته، پرونده به دادگاه صادرکننده ، جهت اقدام قانونی اعاده میشود. شعبه 18 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار حسین طالبی - علی شمس فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر عدم اظهارنظر نسبت به یکی از خواندگان در تاریخ 16 شهریور 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای را صادر نمود که به بررسی دعوی مطروحه به درخواست خواهان علیه دو خوانده می‌پردازد. خواسته اصلی این دعوی الزام یکی از خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ از یک باب مغازه به ارزش 5,010,000 تومان بر اساس قراردادی به تاریخ 23 شهریور 1393 بود. خواهان ادعا کرد که خوانده اول به موجب بیع‌نامه، مغازه را به دلیل بدهی خوانده دوم به خواهان فروخته و با عدم پرداخت چک، متعهد به تنظیم سند شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220، 223، 224 و 225 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته را تایید کرده و خوانده را محکوم به تنظیم سند نمود. با این حال، خوانده دوم در فرجام‌خواهی به ایراداتی از جمله عدم ارتباط با معامله و عدم حضور دارنده چک در دعوی اشاره کرد. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که دادنامه بدوی دارای ایراد قانونی است، چرا که در خصوص خوانده دوم اظهار نظری نشده است. بنابراین، با استناد به بند 3 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه را نقض کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده برای اقدام قانونی اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای ع.ن. به وکالت از خانم م. ع. در تاریخ 1393/11/20 دادخواستی را به خواسته صدور حکم به الزام تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... باقیمانده پلاک... از... اصلی بخش یک قم م. ب. 5 میلیون و 10 هزارتومان بانضمام هزینه دادرسی و صدور دستور موقت برمنع نقل و انتقال پلاک موصوف با عنایت به قرارداد مورخ 1393/06/22 به طرفیت 1 - ز. الف. ی. 2 - الف. م. تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده است و به شعبه سوم حقوقی دادگستری قم ارجاع گردید. و خ. د. ت. و چگونگی موضوع دعوا اعلام نموده است: « به موجب بیع نامه ی مورخ 1393/06/23 مقدار دو دانگ یک باب مغازه با امتیاز تجاری واقع در... جزء پلاک ثبتی... باقیمانده... اصلی بخش یک قم را در قبال مبلغ 80 میلیون تومان بدهی همسرش آقای …. م. موضوع پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر قم که بابت بخشی از م. ه به خواهان بدهکار بود به موکله فروخته و توافق گردید یک فقره چک به شماره... - 1393/10/30 عهده بانک... شعبه... به مبلغ 80 میلیون تومان نزد خریدار بماند و خریدار از تجدیدنظرخواهی خود در پرونده موصوف صرفنظر نماید و چنانچه چک صادره هنگام سررسید در وجه دارنده کارسازی شود خریدارحقی به مغازه نداشته باشد درغیراین صورت فروشنده خ. ر. ا. متعهد و مستلزم به انجام تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند رسمی انتقال 2 دانگ مغازه به نام خریدار خواهد بود و عوارض و مالیات نیز به عهده وی م. ب. ن. ب. ا. شرط مذکور شرط تعلیقی بوده و مالکیت 2 دانگ مغازه موکول به عدم پرداخت چک صادره از سوی خ. ر. د. بوده که به موجب گواهی صادره از بانک محال علیه چک صادره درموعد مقرر نزد دارنده کارسازی نشده با این وصف عقد بیع استحکام یافته و علیرغم ایفای تعهدات موکله به عنوان خریدار متاسفانه خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع نموده اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستوراستعلام ثبتی و صدور دستورموقت به منع نقل وانتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن مستندا به مواد 310 و 320 قانون آ. د. م و با عنایت به مراتب فوق و امتناع خواندگان از اجرای مفاد قرارداد صدور حکم محکومیت خ. ر. ا. و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام موکله به استناد مواد 10 و 220 الی 225 و 238 و 239 و 1301 قانون مدنی بانضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه وخسارات دادرسی مورد تقاضا است. » مستندات دعوا کپی مصدق بیع نامه، اقرارخواندگان، شهادت شهود، دادنامه شماره --- و مطالبه پرونده مذکور 93/00467 شعبه سوم تجدیدنظرذکر گردید دادگاه به موجب درخواست به موجب دادنامه شماره --- - 1393/12/04 برابر مقررات ابتدا دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقالات را صادر واعلام نموده است و آقای ع. ج. بابت وکالت از خانم ز. الف. ی وارد پرونده گردید و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 1393/12/26 با حضور خواهان و وکیل خ. ر. ا. و ز. الف. ی، تشکیل جلسه داده است پس از طرح دعوا وکیل محترم خ. ر. ا. درمقام دفاع اجمالا اظهار نموده است خواهان اقرار نموده است که چک و قرارداد بابت م. ه خانم … و م. ه به عهده زوج است ارتباطی به اشخاص ثالث ازجمله خوانده ردیف یک ندارد ودیگر اینکه خواسته علی الحساب تقویم گردید چون خواسته مشخص است درست نمی‌باشد باید منجز تقدیم شود و دیگر اینکه در قرارداد آمده است اگر چک وصول نشد می‌تواند اقدامات بعدی را انجام دهد لیکن اینجا چک توسط خواهان به ثالث منتقل گردید و انتقال گیرنده چک طرف دعوا قرارنگرفته است... دادگاه با استماع اظهارات طرفین وبررسی پرونده به شرح دادنامه شماره --- - 1394/01/15 چنین مبادرت به صدور رای نموده است « در خصوص دادخواست خانم م. ع. با وکالت آقای ع. ن.به طرفیت 1 - خانم ز. الف. ی با وکالت آقای ع. ج. 2 - آقای …. م. به خواسته صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 2 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... باقیمانده... اصلی بخش یک قم علی الحساب م. ب. پنج میلیون وده هزارتومان به انضمام هزینه دادرسی بدین شرح که خوانده به موجب بیع نامه مورخ 1393/06/23 مقدار دو دانگ یک باب مغازه را با امتیاز تجاری واقع در... فوق الذکر در قبال مبلغ هشتاد میلیون تومان بدهی خ. ر. د. به موکله فروخته است و توافق شده یک فقره چک به مبلغ یاد شده به موکله پرداخت شود و چنانچه در سررسید کارسازی شد موکله حقی به مغازه نداشته باشدو ن. ب. ا. چک مزبور درموعد مقرر کارسازی نشده است تقاضای صدور حکم طبق ستون خواسته را دارد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله قرارداد عادی که تصویر آن پیوست دادخواست گردیده است وبه امضا طرفین و وکیل خ. ر. ا. رسیده و نسبت به آن رد وانکاری نشده است و با عنایت به تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت چک و ن. ب. ا. الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه ومتعارف بودن امری درعرف وعادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر درعقد است وهرمعامله که واقع شود محمول برصحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است دعوای خواهان مقرون بر صحت تلقی می‌گردد و با استناد به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 224 ، 225 ق.م و 515 و 519 ق. آ. د. م. رای به الزام خ. ر. د. به حضور در احد از دفاتراسناد رسمی و انتقال 2 دانگ از یک باب مغازه تجاری ازپلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردداین رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر استان قم م. ب.. » پس از ابلاغ دادنامه صادره مورد اعتراض وفرجام خواهی آقای …. م. قرارگرفته است و عمده اعتراض ف. خ. 1 - معامله بابت م. ه بوده واو پدر شوهراست لذا التزامی به پرداخت م. ه ندارد 2 - چک مورد نظر در قرارداد عادی شاید پرداخت شده باشد دارنده آن باید جزو خواندگان می آمد 3 - شوهرخواهان به نام ه. م. باید جزء خواندگان محسوب می شد 4 - فرض اینکه معامله باشد منجز نبوده است و... که درمقام مشورت لوایح طرفین قرائت خواهد شد پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه (شعبه هیجدهم) ارجاع گردید پرونده حکایتی دیگر ندارد. به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیزواوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. خواسته خواهان، محکومیت خ. ر. ا. (خانم ز. الف. ی) به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده است و دادگاه پس از رسیدگی خوانده را محکوم به این امر نموده و در خصوص خوانده دیگر اظهار نظر ننموده است بنابر این دادنامه واجد ایراد قانونی است وبنا بمراتب و مستندا به بند 3 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجامخواسته، پرونده به دادگاه صادرکننده، جهت اقدام قانونی اعاده میشود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین