اثر عدم پرداخت ثمن بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی دعوی آقای م.ر. فرزند الف. به طرفیت خانم ف.ب. فرزند الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودروی پژو 405 به شماره پلاک ... با احتساب خسارات دادرسی می باشد، بدین شرح که خ. ا. ن. است خوانده یک دستگاه خودرو پژو 405 به شماره پلاک اعلامی به اینجانب فروخته است و ثمن را دریافت نموده است ولی نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است و خواستار محکومیت خوانده شده است خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که قبول دارد که مبایعه نامه را امضا کرده است، همان روز قرار شد که طرفین در دفتر خانه بروند و خواهان کل ثمن معامله را پرداخت کند و سند به نام وی تنظیم شود، با یکدیگر به یک دفترخانه اسناد رسمی رفتند سر دفتر از وی خواسته است که سند انتقال و تعویض پلاک را امضا کند وی چون خواهان هیچ مبلغی بابت ثمن پرداخت نکرده بود سندی توسط وی امضا نشده است و خودرو نیز توسط وی تحویل خواهان نشده است خواهان خودرو را به بهانه اینکه می خواهد به مکانیک و صافکار نشان دهد برده است و دیگر به خوانده مسترد نکرده است و اصلاً هیچ مبلغی بابت ثمن دریافت ننموده است خواهان در شعبه حضور ندارد دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت ثمن باشد ارایه ننموده است ب. ت. ب. اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن توسط خواهان است و تا زمانی که این مهم انجام نشود امکان تنظیم سند وجود ندارد دادگاه دعوی مطروحه بدین شرح را مسموع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران ـ شریفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 886 مورخ 5/12/1391 صادر شده از شعبه 150 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوای ت. ن. خ. مبنی بر الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی خودرو پژو 405 به شماره پلاک... با احتساب خسارت دادرسی قرار عدم استماع دعوی اصدار یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی مابین طرفین به شرح صفحه اول و تأیید صحت و اصالت آن از طرف ت. ن. خ. که از فروش خودرو مزبور به وسیله خانم ف.ب. به ت. ن. خ. حکایت دارد و ادعای عدم پرداخت ثمن نمی تواند دلیل عدم تعهد ت. ن. خ. به انتقال سند رسمی خودرو باشد و ایشان می تواند نسبت به مطالبه ثمن در صورت عدم پرداخت آن از طریق مراجع قانونی اقدام نماید، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین ارسال می دارد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر عدم پرداخت ثمن بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در تاریخ 14 اردیبهشت 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی خودرو پژو 405 رسیدگی نمود. خواهان مدعی شد که خوانده خودرو را فروخته و ثمن را دریافت کرده، اما نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است. خوانده به امضای مبایعه‌نامه اذعان داشته و بیان کرد که خواهان هیچ مبلغی پرداخت نکرده و خودرو را به بهانه نمایش به مکانیک برده و به وی مسترد نکرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل عدم ارائه مدارک دال بر پرداخت ثمن و عدم امکان تنظیم سند رسمی به علت عدم پرداخت ثمن، غیرقابل استماع تشخیص داد و قرار عدم استماع صادر نمود. <br>پس از آن، تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان به دادگاه تجدیدنظر ارائه شد. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده و تایید صحت مبایعه‌نامه، ادعای عدم پرداخت ثمن را به عنوان دلیل عدم تعهد خوانده به انتقال سند نپذیرفت و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داد. بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه نمی‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - شریفی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/05 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوای ت. ن. خ. مبنی بر الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی خودرو پژو 405 به شماره پلاک... با احتساب خسارت دادرسی قرار عدم استماع دعوی اصدار یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی مابین طرفین به شرح صفحه اول و تایید صحت و اصالت آن از طرف ت. ن. خ. که از فروش خودرو مزبور به وسیله خانم ف.ب. به ت. ن. خ. حکایت دارد و ادعای عدم پرداخت ثمن نمی تواند دلیل عدم تعهد ت. ن. خ. به انتقال سند رسمی خودرو باشد و ایشان می‌تواند نسبت به مطالبه ثمن در صورت عدم پرداخت آن از طریق مراجع قانونی اقدام نماید، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین ارسال می دارد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه