رأی
اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری
رأی دادگاه بدوی
ماحصل دعوی خواهان آقای ع.ب. با وکالت آقای ق.ح. به طرفیت آقایان 1ـم.س.
2ـالف.ص. و
3ـم.خ. دایر بر ابطال رأی داوری 20/10/90 این است که خواهان مطابق مبایعه نامه مورخ 8/4/89 یک واحد آپارتمان به متراژ 5/38 متر مربع جزو پلاک ثبتی 1744 از 3 اصلی بخش10 تهران را از خ. ر. ا. خریداری کرده است و علی رغم پرداخت قسمتی از ثمن معامله از تحویل مبیع خوداری کرده است و با استناد به حق داوری و اختیارات حاصله مندرج در قرارداد مشارکت ساخت و ساز و با ارجاع به داوری خواندگان دوم و سوم طی اظهارنامه های ارسالی به نامبردگان فسخ مبایعه را مطالبه نموده که نهایتاً رأی مورخ 20/10/90 نظریه ایشان مبنی بر فسخ صادر و به خ. ا. ش. است در حالی که داور در مهلت مقرر پس از ابلاغ اتخاذ تصمیم ننموده و خارج از چهار چوب قانونی رأی خویش را صادر کرده است، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی داوری را دارد اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده و ملاحظه قرارداد استنادی و با امعان نظر به اظهارات وکیل خواهان دعوی طرح شده را صحیح می داند، زیرا در قراردادی که در آن مقرر شده در موقع اختلاف به داوری رجوع شود تاکنون در هیچ یک از مراجع ذی صلاحیت قضایی فسخ و یا ابطال نشده و تا زمانی که قرارداد فسخ یا باطل نگردد می توان در موقع اختلاف به داوری رجوع کرده و داور نیز مطابق مقررات موظف به داوری و صدور رأی م. ب. ودر صورتی که قرارداد فسخ شود داور نیز نمی تواند در صورت بروز اختلاف داور خارج از چهار چوب قانونی عمل کرده و رأی صادر کرده است، لذا دادگاه با پذیرش دعوی مطروحه حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .
رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری
در خصوص دعوی آقای ع.ب. با وکالت آقای ق.ح. به طرفیت آقایان م.س. و الف.ص. و م.خ. دایر بر ابطال رأی داوری ن. ب. ا. در دادنامه اصداری به شماره 91/693 اشتباه مبین قلمی رخ داده است، لذا مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (عبارت داوری نماید زیرا قرارداد فسخ شده است و دیگر داوری معنایی ندارد ن. ب. ا.)به سطر 11 دادنامه مزبور اضافه می شود. این رأی از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع رأی اصلی است و دادن رونوشت آن بدون رونوشتی از دادنامه رأی اصلی ممنوع است.
رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به طرفیت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 693 مورخه 24/8/91 صادره از شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داور مورد اجابت واقع گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجهاً به رأی اصلاحی 859 مورخ 18/10/91 و قرارداد مشارکت 20/7/88 و مبایعه نامه 8/4/89 و بخش مبایعه نامه مذکور موضوع رأی داور از آنجا که موضوع مورد درخواست از هیأت داوری جهت اظهار نظر به شرح اظهارنامه 8507 مورخ 15/11/90 در خصوص اعلام فسخ مبایعه نامه 249 که مورد اجابت هیأت داوری قرار گرفته است خارج از صلاحیت هیأت داوری بوده به لحاظ اینکه حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار بوده و در فرض فسخ بطلان قرارداد بین طرفین دیگر جایگاهی برای اظهار نظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج از موضوع توافق داوری است، بنابراین با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به بندهای 2 و 3 ماده 489 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض عنه را از جهت نتیجه تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری
در تاریخ 23 اردیبهشت 1392، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با ابطال رای داوری صادره در تاریخ 20 دی 1390 رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به مبایعهنامه مورخ 8 تیر 1389 و عدم تحویل آپارتمان خریداریشده، درخواست ابطال رای داوری را به دلیل صدور آن خارج از مهلت قانونی مطرح نمود. دادگاه بدوی با پذیرش ادعای خواهان و با استناد به عدم فسخ یا ابطال قرارداد و لزوم رعایت قواعد داوری، حکم به ابطال رای داوری صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی ظرف 20 روز را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و قراردادهای مرتبط، به این نتیجه رسید که هیات داوری صلاحیت اظهار نظر در خصوص فسخ مبایعهنامه را نداشته و دعوای فسخ خارج از موضوع توافق داوری است. بر این اساس، با استناد به بندهای 2 و 3 ماده 489 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی تایید و ابرام گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.
ماحصل دعوی خواهان آقای ع.ب. با وکالت آقای ق.ح. به طرفیت آقایان 1 - م.س.
2 - الف.ص. و 3 - م.خ. دایر بر ابطال رای داوری 20/10/90 این است که خواهان مطابق مبایعه نامه مورخ 8/4/89 یک واحد آپارتمان به متراژ 5/38 متر مربع جزو پلاک ثبتی --- از 3 اصلی بخش --- تهران را از خ. ر. ا. خریداری کرده است و علی رغم پرداخت قسمتی از ثمن معامله از تحویل مبیع خوداری کرده است و با استناد به حق داوری و اختیارات حاصله مندرج در قرارداد مشارکت ساخت و ساز و با ارجاع به داوری خواندگان دوم و سوم طی اظهارنامه های ارسالی به نامبردگان فسخ مبایعه را مطالبه نموده که نهایتا رای مورخ 20/10/90 نظریه ایشان مبنی بر فسخ صادر و به خ. ا. ش. است در حالی که داور در مهلت مقرر پس از ابلاغ اتخاذ تصمیم ننموده و خارج از چهار چوب قانونی رای خویش را صادر کرده است، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داوری را دارد اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده و ملاحظه قرارداد استنادی و با امعان نظر به اظهارات وکیل خواهان دعوی طرح شده را صحیح می داند، زیرا در قراردادی که در آن مقرر شده در موقع اختلاف به داوری رجوع شود تاکنون در هیچ یک از مراجع ذی صلاحیت قضایی فسخ و یا ابطال نشده و تا زمانی که قرارداد فسخ یا باطل نگردد می توان در موقع اختلاف به داوری رجوع کرده و داور نیز مطابق مقررات موظف به داوری و صدور رای م. ب. ودر صورتی که قرارداد فسخ شود داور نیز نمی تواند در صورت بروز اختلاف داور خارج از چهار چوب قانونی عمل کرده و رای صادر کرده است، لذا دادگاه با پذیرش دعوی مطروحه حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری
در خصوص دعوی آقای ع.ب. با وکالت آقای ق.ح. به طرفیت آقایان م.س. و الف.ص. و م.خ. دایر بر ابطال رای داوری ن. ب. ا. در دادنامه اصداری به شماره 91/693 اشتباه مبین قلمی رخ داده است، لذا مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (عبارت داوری نماید زیرا قرارداد فسخ شده است و دیگر داوری معنایی ندارد ن. ب. ا.)به سطر 11 دادنامه مزبور اضافه میشود. این رای از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع رای اصلی است و دادن رونوشت آن بدون رونوشتی از دادنامه رای اصلی ممنوع است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به طرفیت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 24/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داور مورد اجابت واقع گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجها به رای اصلاحی 859 مورخ 18/10/91 و قرارداد مشارکت 20/7/88 و مبایعه نامه 8/4/89 و بخش مبایعه نامه مذکور موضوع رای داور از آنجا که موضوع مورد درخواست از هیات داوری جهت اظهار نظر به شرح اظهارنامه 8507 مورخ 15/11/90 در خصوص اعلام فسخ مبایعه نامه 249 که مورد اجابت هیات داوری قرار گرفته است خارج از صلاحیت هیات داوری بوده به لحاظ اینکه حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار بوده و در فرض فسخ بطلان قرارداد بین طرفین دیگر جایگاهی برای اظهار نظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج از موضوع توافق داوری است، بنابراین با عنایت به مراتب مذکور مستندا به بندهای 2 و 3 ماده 489 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه را از جهت نتیجه تایید و ابرام مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه
ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مستندا به ماده فوق
-
رأی
هماستناد
اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باطل و موثر در مقام نمی باشد فلذا تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
حدود تشریفات دادرسی در داوری رای داوری و اصل تناظر
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه ننموده است و دادنامه استنادی صادره ا
-
رأی
هماستناد
تعیین شخص ذینفع به عنوان داور
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی از باب خلاف قواعد موجد حق بودن و پرداخت خس
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
مصداق موجبات بطلان رای داوردرخواست ابطال رای داور به دلیل کلی بودن آن
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- قابلیت معرفی مشاوران املاک به عنوان داور در قرارداد (2)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت داور
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور (2)- شرایط تمدید مدت داوری
مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نظارت دادگاه بر رای داور در مرحله ابلاغ رای
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست را صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
(1)-حدود صلاحیت داور (2)- اثر عدم تراضی طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی مدلل به ادله قانونی نبوده
-
رأی
هماستناد
اصلاح و تکمیل رأی داوری
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و پ
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای بطلان رای داوری را نموده است که وکی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1222 مورخ 1398/09/16
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رای داوری در موارد زیر باطل و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23
ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2304 مورخ 1397/08/15
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد خودداری نماید؟ نظریه مشورتی اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/958 مورخ 1397/04/10
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2588 مورخ 1397/11/06
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی راسا حق ورود در تمامی جهات ابطال را دارد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 309 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (عبارت د
-
اعمال
از این صفحه
ماده 489 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 489 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه را از جه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
جهات و موارد تصحیح رأی
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات و موارد تصحیح رأی — تصحیح رأی یکی از جهات تغییر واژگان
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — هدفی در قالب تصحیح رأی امکانپذیر و
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — هدفی در قالب تصحیح رأی امکانپذیر و
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — گاهی اتفاق می افتد دادگاه نام خانوادگی
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — گاهی اتفاق می افتد دادگاه نام خانوادگی
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — یکی از موارد تصحیح حکم دادگاه که
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — یکی از موارد تصحیح حکم دادگاه که
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — مرجع صادر کننده حکم درخواست تصحیح حکم
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اگر چه موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اگر چه موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — تبصره دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — از عنوان مبحث پنجم – تصحیح رأی»
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — از عنوان مبحث پنجم – تصحیح رأی»
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی
مواد 309 و 360 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — برای تصحیح رایی که در آن سهو
مواد 309 و 360 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد
تبصره 2 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — پیروی اعتبار رأی تصحیحی از رأی
تبصره 2 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — پیروی اعتبار رأی تصحیحی از رأی
تبصره 2 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — ما از جهتی دیگر قانون گذار از
تبصره 1 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — ما از جهتی دیگر قانون گذار از
تبصره 1 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قابل تجدید نظر خواهی باشد
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قابل تجدید نظر خواهی باشد
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — تغییر رأی دادگاه پس از امضاء آن
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — تغییر رأی دادگاه پس از امضاء آن
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — مبنای عمل مدیر اجرا در نگارش محتوای
تبصره 1 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — مبنای عمل مدیر اجرا در نگارش محتوای
تبصره 1 ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صلح برابر بند ۸ لایحه شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مجلس
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ناکارایی رای اصلاحی در مقام تعیین موضوع حکم پرسش مهم این است
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ناکارایی رای اصلاحی در مقام تعیین موضوع حکم پرسش مهم این است
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موجبات اصلاح اجرائیه — بین اجرائیه اصلاحی و رای اصلاحی میتوان
مواد 309 و 360 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موجبات اصلاح اجرائیه — محکوم به اشتباهی نمایند
مواد 309 و 360 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — دیدگاه یاد شده درخور درنگ و تامل
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — شده و اشکال ناشی از اجرا و
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توصیف تصمیم دادگاه راجع به ادعای مستثنیات دین — تصمیم دادگاه صالح اجرا کننده حکم) نسبت
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توصیف تصمیم دادگاه راجع به ادعای مستثنیات دین — ماده ۲۹۹ ق
ماده 309 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توصیف تصمیم دادگاه راجع به ادعای مستثنیات دین — ماده ۲۹۹ ق
ماده 309 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
