اثر قتل غیر عمد بر توارث

رأی دادگاه بدوی در مورد دادخواست آقای ر.ع. به طرفیت ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت سهم الارث وی از دیه همسر متوفیه خود در حادثه تصـادف به نام خانـم ف.الـف. مطابـق قـرارداد بیـمه ای به شماره 2279/16/600/87 ب. ش. د. با ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مضبوط به شماره 60600496 ـ3/3/91 و صرف نظر از اینکه دفـاع مـذکــور با تعلیـل این که خــواهـان به عنوان مسبب حادثه جزو شخص ثالث نیست تا تحت شمول دیه ثالث باشد از مقبولیت برخوردار نیست چه اینکه خـواهان به عنوان راننده مقصر دیه خود را طلب نمی کند بلکه دیه همسرش را که سرنشین بوده و تحت شمول شخص ثالث است طلب می نماید، مع ذالک ب. ت. ب. این که خواهان حسب مقررات و دادنامه کیفری مقصر حادثه رانندگی منتهی به قتل همسر خود شده و مطابق فتاوی و عموم و یا اطلاق قانون مدنی که قاتل را در خصوص دیه مقتول منع می نماید و همان گونه که امام قدس سره در موانع ارث در تحریرالوسیله و دیگر فقها فرموده انـد قاتـل محجـوب از دیـه مقتـول است و به عبارت دیگر قتل، حاجب و مانع از استحقاق سهم الارثی قاتل از دیه مقتول می گردد و همان گونه که از مفاد و موارد حجب معلوم است ایـن امر نافـی ایفـای تمامیت دیه مقتول به وارث وی با استثنای قاتل نمی باشد، بر این اساس خواسته خواهان از این جهت که سببیت قتل را ولو به صورت شبه العمد داشته و محجوب از ارث در این خصوص م. ب. فاقد توجه بوده حکم به رد خـواسته صـادر و اعـلام مـی دارد به این نکته تأکید می گردد که تمام دیه متوفیه ف.الف. بدون کسر و انکسار سهم الارث فرضی زوج پرداخت می گردد، النهـایه سهـم زوج به لحاظ حجب و منع به نسبت سهم الارث بین دیگر ورثه مطابق مقررات ارث تقسیم می گردد و بیمه گر حق کاهش در پرداخت ندارد. رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض است. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 171 مورخه 7/3/91 شعبه 41 دادگاه عمومـی تهـران که به مـوجـب آن دعـوی تجــدیـدنظـرخـواه به خواسته مطالبه دیه فوت همسر نامبرده به میزان سهم الارث وی حکم بر رد دعوی صادر گردیده، وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا؛ اولاًـ به موجب ماده 880 قانون مدنی صرفاً قتل عمد مورث توسط وارث از موانع ارث دانسته شده و نمی توان دامنه استثناء یاد شده را به قتل غیرعمد و غیره تسری داد و (با) فرض وجود صراحت قانونی به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی موجبی برای مراجعه به فتاوی و اقوال فقهای عظام وجود ندارد، فلذا ارتکاب قتل غیرعمدی همسر ت. ن. خ. به جهت بی احتیاطی در امر رانندگی از جانب ایشان مانع استیفای حقوقی که به موجب قرارداد بیمه مصون از تعرض باقیمانده برای نامبرده متصور است نمی باشد. ثانیاًـ همان گونه که شرکت بیمه خوانده دعوی در لایحه تقدیمی خود به شماره 496 مورخه 3/3/91 وارده به دفتر دادگاه محترم بدوی اذعان داشته بر اساس تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1387 منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه، فلذا دفاع خوانده دعوی به اینکه راننده مسئول حادثه استحقاق دریافت خسارت وارده به همسر ایشان را ندارد بر خلاف تبصره یاد شده م. ب. و رافع مسئولیت بیمه گر به جبران خسارت مذکور نیست زیرا منظور از تبصره یاد شده این است که راننده مقصر حادثه نمی تواند به استناد قرارداد بیمه خسارات وارده ناشی ار صدمات به خود را مطالبه نماید و در مانحن فیه دلیلی که حکایت از پرداخت سهم الارث ت. ن. خ. داشتـه باشـد ارائـه نشـده و بر فرض پرداخت آن به دیگران موجب برائت ذمه بیمه گر در مقابل ت. ن. خ. نمی باشد، بر همیـن اساس به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهـی بـه عمـل آمـده مـوجـه تشخیـص مستنــداً به بند ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 5 قانـون اصـلاح قانون بیمه اجباری فوق الاشاره تجـدیـدنظـرخـوانـده را به پـرداخت سهـم الارث تجـدیدنظـرخـواه از دیـه مقـدر مربوط به همسر متوفیه ایشان و پرداخت خسارت دادرسی مربوط محکوم نموده اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است . مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی ـ صلاتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر قتل غیر عمد بر توارث در تاریخ 28 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص الزام به پرداخت سهم الارث از دیه همسر متوفی در حادثه تصادف، حکم به رد دعوی صادر کرد. دادگاه با استناد به مقررات قانونی و فتاوی فقها، خواهان را به دلیل مسبب بودن در حادثه و محرومیت قاتل از دیه مقتول، محجوب از ارث تشخیص داد. در ادامه، تجدیدنظرخواهی خواهان به دلیل مغایرت با مقررات قانونی مورد پذیرش قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 880 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، حکم به نقض دادنامه بدوی و الزام خوانده به پرداخت سهم الارث خواهان از دیه همسر متوفی صادر نمود. این رای بر اساس بند ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فقط قتل عمد مانع ارث بردن قاتل از مقتول می‌شود و قتل غیرعمد مانع از توارث نیست. در مورد دادخواست آقای ر.ع. به طرفیت ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت سهم الارث وی از دیه همسر متوفیه خود در حادثه تصادف به نام خانم ف.الف. مطابق قرارداد بیمه ای به شماره 2279/16/600/87 ب. ش. د. با ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مضبوط به شماره 60600496 - 3/3/91 و صرف نظر از اینکه دفاع مذکور با تعلیل این که خواهان به عنوان مسبب حادثه جزو شخص ثالث نیست تا تحت شمول دیه ثالث باشد از مقبولیت برخوردار نیست چه اینکه خواهان به عنوان راننده مقصر دیه خود را طلب نمی کند بلکه دیه همسرش را که سرنشین بوده و تحت شمول شخص ثالث است طلب می‌نماید، مع ذالک ب. ت. ب. این که خواهان حسب مقررات و دادنامه کیفری مقصر حادثه رانندگی منتهی به قتل همسر خود شده و مطابق فتاوی و عموم و یا اطلاق قانون مدنی که قاتل را در خصوص دیه مقتول منع می‌نماید و همان گونه که امام قدس سره در موانع ارث در تحریرالوسیله و دیگر فقها فرموده اند قاتل محجوب از دیه مقتول است و به عبارت دیگر قتل، حاجب و مانع از استحقاق سهم الارثی قاتل از دیه مقتول می‌گردد و همان گونه که از مفاد و موارد حجب معلوم است این امر نافی ایفای تمامیت دیه مقتول به وارث وی با استثنای قاتل نمی‌باشد، بر این اساس خواسته خواهان از این جهت که سببیت قتل را ولو به صورت شبه العمد داشته و محجوب از ارث در این خصوص م. ب. فاقد توجه بوده حکم به رد خواسته صادر و اعلام می‌دارد به این نکته تاکید می‌گردد که تمام دیه متوفیه ف.الف. بدون کسر و انکسار سهم الارث فرضی زوج پرداخت می‌گردد، النهایه سهم زوج به لحاظ حجب و منع به نسبت سهم الارث بین دیگر ورثه مطابق مقررات ارث تقسیم می‌گردد و بیمه گر حق کاهش در پرداخت ندارد. رای صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 7/3/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه دیه فوت همسر نامبرده به میزان سهم الارث وی حکم بر رد دعوی صادر گردیده، وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا؛ اولا- به موجب ماده 880 قانون مدنی صرفا قتل عمد مورث توسط وارث از موانع ارث دانسته شده و نمی توان دامنه استثناء یاد شده را به قتل غیرعمد و غیره تسری داد و (با) فرض وجود صراحت قانونی به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی موجبی برای مراجعه به فتاوی و اقوال فقهای عظام وجود ندارد، فلذا ارتکاب قتل غیرعمدی همسر ت. ن. خ. به جهت بی احتیاطی در امر رانندگی از جانب ایشان مانع استیفای حقوقی که به موجب قرارداد بیمه مصون از تعرض باقیمانده برای نامبرده متصور است نمی‌باشد. ثانیا- همان گونه که شرکت بیمه خوانده دعوی در لایحه تقدیمی خود به شماره 496 مورخه 3/3/91 وارده به دفتر دادگاه محترم بدوی اذعان داشته بر اساس تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1387 منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه، فلذا دفاع خوانده دعوی به اینکه راننده مسئول حادثه استحقاق دریافت خسارت وارده به همسر ایشان را ندارد بر خلاف تبصره یاد شده م. ب. و رافع مسئولیت بیمه گر به جبران خسارت مذکور نیست زیرا منظور از تبصره یاد شده این است که راننده مقصر حادثه نمی تواند به استناد قرارداد بیمه خسارات وارده ناشی ار صدمات به خود را مطالبه نماید و در مانحن فیه دلیلی که حکایت از پرداخت سهم الارث ت. ن. خ. داشته باشد ارائه نشده و بر فرض پرداخت آن به دیگران موجب برائت ذمه بیمه گر در مقابل ت. ن. خ. نمی‌باشد، بر همین اساس به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده موجه تشخیص مستندا به بند ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری فوق الاشاره ت. ن. خ. را به پرداخت سهم الارث ت. ن. خ. از دیه مقدر مربوط به همسر متوفیه ایشان و پرداخت خسارت دادرسی مربوط محکوم نموده اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.