رأی
اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خواهان آقای ع. ش. با وکالت آقای …. ی. و خانم س. ش. دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدو هفتادو سه میلیون و هفتصدو هشت هزار ونود ریال به انضمام خسارات دادرسی به طرفیت خوانده آقای م. ج. با وکالت آقای …. ص.الف. تقدیم داشته است ، بدین شرح که خواهان یک واحد آپارتمان با مساحتی حدود هشتاد متر مربع که در قرارداد ( مبایعه نامه) صراحتاً قید گردیده حدود هشتادمترمربع را از خوانده هر متر مربع چهار میلیون و سیصد هزار تومان خریداری نموده است و. در هنگام انتقال رسمی سند پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی مساحت آپارتمان هفتادو هفت متر وچهل نه سانتی متر مربع می گردد و این مساحت به خواهان انتقال رسمی می یابد حسب ادعای خواهان چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نکرده است پس از آن طی قراردادی عادی طرفین توافق می نمایند که خریدار ( خواهان) مبادرت به پرداخت هزینه های شهرداری و مالیات و سایر هزینه ها جهت انتقال سند را پرداخت نماید و از مبلغ ثمن کسر نماید. خواهان پس از پرداخت هزینه و ب. ت. ب. میزان نقیصه در مساحت مبیع و ب. ت. ب. مساحت آپارتمان و میزان ثمن پرداخت شده مجموعاً مبلغ یکصدو هفتادو سه میلیون و هفتصدو هشت هزار و نود ریال از خوانده طلبکار می گردد. وکیل خ. د. ج. دادرسی و در لایحه تقدیمی به تخفیفاتی که خواهان می توانسته در پرداخت مالیات یا عوارض شهرداری بگیرد استناد نموده است این در حالی است که خواهان هیچ تکلیفی در اخذ تخفیف در پرداخت مالیات نداشته است و یا اینکه وکیل خوانده بیان داشته امکان مطالبه قیمت مساحت کسر آمده از آپارتمان وجود ندارد این دفاع وکیل نیز موثر نمی باشد بله زمانی این دفاع وکیل محترم منطبق با قانون خواهد بود که مبیع بعنوان کل واحد در مقابل ثمن بعنوان کل واحد معامله گردد و در واقع مساحت بعنوان وصف مبیع تلقی گردد و الا اگر هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار گیرد در صورت نقیصه یا زیاده مشتری وفق ماده 384 قانون مدنی هم حق فسخ را دارد و هم حق تادیه ثمن به مقدار موجود را دارد. بنابراین در مانحن فیه مشتری حق دارد که از پرداخت ثمن در ازاء مساحت کسر آمده از مبیع به مساحت دو متر و پنجاه و یک سانتی متر اقدام نماید بنابراین ب. ت. ب. مراتب دفاعیات وکیل خوانده فاقد وجاهت قانونی بوده و خواهان مستحق اخذ مبلغ پرداخت شده برای انتقال سند و کسر مساحت را خواهد داشت النهایه ب. ت. ب. کل ثمن پرداخت شده و هزینه های انجام شده ادعای خواهان را موجه دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو هفتاد و سه میلیون و هفتصدو هشت هزار و نود ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و چهارصدو نود ویک هزار و دویست و چهل و سه ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و. ت. د. ح. خ. صادر واعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی تهران -احمد قربانی قادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ج. با وکالت آقای …. ص.الف. بطرفیت آقای ع. شفا با وکالت آقای …. ی. نسبت به دادنامه 940540 - 94/5/3 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که خواهان تکلیفی به اخذ تخفیف از دارایی و ادارات نداشته و مشتری با کسر مساحت 2/15 متر مربع حق اقدام داشته النهایه حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 173/780/090 ریال بابت اصل خواسته با انضمام خسارات قانونی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است توجها به اینکه خواهان بشرح دادخواست تقدیمی بهای خواسته را منجزا اعلام نموده و لازم نیست مقدمات دعوی مالی را به عنوان یک خواسته مستقل مطرح نماید مضافا بشرح لایحه تقدیمی و در ا و. ن جلسه دادرسی مسبب استحقاق را بیان نموده است ایراد وکیل ت. ن. خ. از این جهت مردود است اثر اصلی عقد انتقال مالکیت بوده که صحیحا انجام گرفته و تمهیدات انتقال سند رسمی و انتقال رسمی از نتایج عرفی حاصل از عقد و تکلیف بایع است و تعلل وی موجب سقوط تعهدات نبوده و نمی باشد توافق لاحق متعاملین 92/8/20 عقدی مستقل و تابع اراده طرفین م. ب. مشارالیه هم صراحتا محاسبه هزینه های نقل و انتقال را پذیرفته فلذا این پرداختها با اذن و اجازه بایع و موجب مسئ و. ت وی میگردد ت. ن. خ. حسب قبوض ابرازی جهت اجرای تعهد اصلی این مبالغ را در وجه ادارات دولتی کارسازی نموده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع
در پروندهای که در تاریخ 19 دیماه 1394 به صدور رای قطعی انجامید، خواسته به مبلغ 173,780,090 ریال به همراه خسارات دادرسی به دلیل خرید یک واحد آپارتمان به مساحت 80 متر مربع مطرح گردید. در زمان انتقال سند، مساحت واقعی 77.49 متر مربع اعلام شد و خواهان به دلیل این نقیصه، مبلغ مذکور را از طرف مقابل طلب کرد. طرف مقابل به تخفیفهای مالیاتی و عدم امکان مطالبه قیمت برای مساحت کسر شده استناد نمود. با این حال، دادگاه بدوی با استناد به ماده 384 قانون مدنی، حق خواهان در کسر مبلغ پرداختی به نسبت مساحت کسر شده را تایید و حکمی به محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ خواسته صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر صحت تصمیم دادگاه بدوی و رد ایرادات مطرح شده، رای صادره را تایید و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانست. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مبیع به عنوان کل واحد در مقابل ثمن به عنوان کل واحد، معامله شود، مساحت صرفا به عنوان وصف مبیع محسوب و در صورت نقصان صرفا امکان فسخ وجود دارد؛ اما در صوورتی که هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار بگیرد، در صورت نقصه یا زیاده، مشتری هم حق فسخ و هم حق تادیه ثمن به مقدار موجود را دارد (ملاحظه: نکته از رای بدوی تایید کلی تجدیدنظر)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/03
در این پرونده خواهان آقای ع. ش. با وکالت آقای …. ی. و خانم س. ش. دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدو هفتادو سه میلیون و هفتصدو هشت هزار ونود ریال به انضمام خسارات دادرسی به طرفیت خوانده آقای م. ج. با وکالت آقای …. ص.الف. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان یک واحد آپارتمان با مساحتی حدود هشتاد متر مربع که در قرارداد (مبایعه نامه) صراحتا قید گردیده حدود هشتادمترمربع را از خوانده هر متر مربع چهار میلیون و سیصد هزار تومان خریداری نموده است و. در هنگام انتقال رسمی سند پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی مساحت آپارتمان هفتادو هفت متر وچهل نه سانتی متر مربع میگردد و این مساحت به خواهان انتقال رسمی می یابد حسب ادعای خواهان چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نکرده است پس از آن طی قراردادی عادی طرفین توافق می نمایند که خریدار (خواهان) مبادرت به پرداخت هزینه های شهرداری و مالیات و سایر هزینه ها جهت انتقال سند را پرداخت نماید و از مبلغ ثمن کسر نماید. خواهان پس از پرداخت هزینه و ب. ت. ب. میزان نقیصه در مساحت مبیع و ب. ت. ب. مساحت آپارتمان و میزان ثمن پرداخت شده مجموعا مبلغ یکصدو هفتادو سه میلیون و هفتصدو هشت هزار و نود ریال از خوانده طلبکار میگردد. وکیل خ. د. ج. دادرسی و در لایحه تقدیمی به تخفیفاتی که خواهان می توانسته در پرداخت مالیات یا عوارض شهرداری بگیرد استناد نموده است این در حالی است که خواهان هیچ تکلیفی در اخذ تخفیف در پرداخت مالیات نداشته است و یا اینکه وکیل خوانده بیان داشته امکان مطالبه قیمت مساحت کسر آمده از آپارتمان وجود ندارد این دفاع وکیل نیز موثر نمیباشد بله زمانی این دفاع وکیل محترم منطبق با قانون خواهد بود که مبیع به عنوان کل واحد در مقابل ثمن به عنوان کل واحد معامله گردد و در واقع مساحت به عنوان وصف مبیع تلقی گردد و الا اگر هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار گیرد در صورت نقیصه یا زیاده مشتری وفق ماده 384 قانون مدنی هم حق فسخ را دارد و هم حق تادیه ثمن به مقدار موجود را دارد. بنابراین در مانحن فیه مشتری حق دارد که از پرداخت ثمن در ازاء مساحت کسر آمده از مبیع به مساحت دو متر و پنجاه و یک سانتی متر اقدام نماید بنابراین ب. ت. ب. مراتب دفاعیات وکیل خوانده فاقد وجاهت قانونی بوده و خواهان مستحق اخذ مبلغ پرداخت شده برای انتقال سند و کسر مساحت را خواهد داشت النهایه ب. ت. ب. کل ثمن پرداخت شده و هزینه های انجام شده ادعای خواهان را موجه دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو هفتاد و سه میلیون و هفتصدو هشت هزار و نود ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و چهارصدو نود ویک هزار و دویست و چهل و سه ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و. ت. د. ح. خ. صادر واعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -احمد قربانی قادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/19
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ج. با وکالت آقای …. ص.الف. به طرفیت آقای ع. شفا با وکالت آقای …. ی. نسبت به دادنامه --- - 94/5/3 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که خواهان تکلیفی به اخذ تخفیف از دارایی و ادارات نداشته و مشتری با کسر مساحت 2/15 متر مربع حق اقدام داشته النهایه حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 173/780/090 ریال بابت اصل خواسته با انضمام خسارات قانونی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است توجها به اینکه خواهان ب. ش. د. تقدیمی بهای خواسته را منجزا اعلام نموده و لازم نیست مقدمات دعوی مالی را به عنوان یک خواسته مستقل مطرح نماید مضافا به شرح لایحه تقدیمی و در ا و. ن جلسه دادرسی مسبب استحقاق را بیان نموده است ایراد وکیل ت. ن. خ. از این جهت مردود است اثر اصلی عقد انتقال مالکیت بوده که صحیحا انجام گرفته و تمهیدات انتقال سند رسمی و انتقال رسمی از نتایج عرفی حاصل از عقد و تکلیف بایع است و تعلل وی موجب سقوط تعهدات نبوده و نمیباشد توافق لاحق متعاملین 92/8/20 عقدی مستقل و تابع اراده طرفین م. ب. مشارالیه هم صراحتا محاسبه هزینه های نقل و انتقال را پذیرفته فلذا این پرداختها با اذن و اجازه بایع و موجب مسئ و. ت وی میگردد ت. ن. خ. حسب قبوض ابرازی جهت اجرای تعهد اصلی این مبالغ را در وجه ادارات دولتی کارسازی نموده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 384 و 385 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ ملک
مواد 384، 358 و 515 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی حتی تراضی پیش بینی نشده است
-
رأی
هماستناد
اثر درج متراژملک در قولنامه
ماده 384 قانون مدنی حق فسخ برای خریدار پیش بینی شده است نه بایع لذا درخواس
-
رأی
هماستناد
تکراری
مواد 384 و 385 قانون مدنی در خصوص کسری مساحت مورد معامله
-
رأی
هماستناد
رابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی حتی تراضی پیش بینی نشده است
-
رأی
هماستناد
اثر درج متراژملک در قولنامه
ماده 384 قانون مدنی حق فسخ برای خریدار پیش بینی شده است نه بایع لذا درخواس
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1862 — 1399/05/21
ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1739 — 1401/03/11
ماده 384 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/185 — 1398/07/14
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1414 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تفاوت موضوع مبیع در مواد 384، 385، 441 و 442 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384قانون مدنی با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5397 مورخ 1385/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 384 قانون مدنی مبنی بر مخییر بودن در فسخ معامله و یا پرداخت ثمن معامله به مقدار حصه موجود از مبیع و ی
ماده 384 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1414 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 ق.م با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق فسخ خریدار در فرض عدم انجام تعهدات حین عقد بیع از سوی فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/185 مورخ 1398/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1739 مورخ 1401/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین تکلیف نسبت به اضافه یا کسری مساحت ملک مورد معامله در فرض تعیین یا عدم تعیین قیمت مشخص به ازای هر
ماده 384 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/121 مورخ 1402/05/13
ماده 384 قانون مدنی استناد کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1862 مورخ 1399/05/21
ماده 384 قانون مدنی و از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/185 مورخ 1398/07/14
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1739 مورخ 1401/03/11
ماده 384 قانون مدنی قرار می گیرد و خریدار می تواند نسبت به استرداد بخشی از
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
ماده 384 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
در خصوص طرح دعوی برای مطالبه وجه کسری متراژمبیع غیرمنقول(با فرص اسقاط کافه خیارات در عقد بیع)
ماده 384 قانون مدنی چون ثمن در مقابل جزء جزء مبیع قرار گرفته است و لو اینک
-
نشست قضایی
هماستناد
نوع دعوی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 384 قانون مدنی و با این استدلال که اصل بر صحت معاملات است و بطلان معا
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 384 — قانون مدنی
وفق ماده 384 قانون مدنی هم حق فسخ را دارد و هم حق تادیه ثمن به مقدار موجود را
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 384 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اما اگر کسری مساحت ایجاد شده باشد
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — فرض هفتم مبیع تجزیه پذیر باشد مثل
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — فرض هفتم مبیع تجزیه پذیر باشد مثل
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اسقاط خیار فسخ اگر خیار فسخ در
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — برخی از حقوق دانان از جمله دکتر
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — برخی از حقوق دانان از جمله دکتر
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده — عده ای از فقها یکی از مستندات
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ مقرر داشته که چنانچه
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده — قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
قاعده غرور (قواعد فقه): مدلول قاعده غرور
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده غرور (قواعد فقه): بیان مصادیق قاعده غرور
قانون مدنی ایران در ماده 384
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
