اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای و. و خانم ف. شهرت هردو پ. با وکالت بعدی آقای ح.ر. ر. به طرفیت آقای م. ق.ف. به خواسته فسخ قرارداد مبایعه نامه مورخه 19/6/87 و استرداد ثمن موضوع مبایعه نامه مذکور 19/6/87 به انضمام هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 28/5/90 لغایت اجرای حکم با این توضیح که وکیل خ. ا. د. اند موکلین ایشان به موجب مبایعه نامه مورخه 19/6/87 قطعه زمین واقع در دماوند اراضی لونهدر قبال مبلغ شانزده میلیون تومان خریداری نموده که کاشف به عمل آمده که اراضی متعلق به منابع طبیعی بوده به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع خواسته به شرح فوق را درخواست نموده اند . دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و اینکه اتخاذ تصمیم در ماهیت منوط به جلب نظر کارشناس بوده ،ضمن ارجاع به کارشناس ثبتی تا با مطابقت مدلول مبایعه نامه مورخه 19/6/87 در محل اعلام نمایند جزء اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی واقع شده است یا خیر ؟که کارشناس به شرح نظریه مبسوط و جامع صراحتاً اعلام نموده اند محدوده مورد معامله واقع در محدوده برگ تشخیص و اراضی ملی بوده است و نظریه مزبور مصون از اعتراض مؤثر متداعیین واقع شده است و اعتراض وکیل خ. ب. ش. لایحه مورخه 2190_921-25/12/92 مؤثر در مقام نمی باشد و نظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است و به لحاظ اینکه مبیع مستحق للغیر در آمده و ایجاد حق فسخ و اعلان فسخ از طرف مشتری ( خواهان ) دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198و516 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 390و391 قانون مدنی دادگاه ضمن اعلان فسخ مبایعه نامه مورخه 19/6/87 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال (بابت استرداد ثمن ) و -/000/312/13 ریال خسارات دادرسی و -/600/947/1 ریال حق الوکاله وکیل بالمناصفه د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می نماید . و درخصوص خسارت تأخیر تأدیه دین ن. ب. ا. وفق مدلول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجه مذکور ( استرداد ثمن ) به عنوان اصل خواسته نبوده و متعاقب اعلان فسخ مبایعه نامه مورد درخواست واقع شده است ثمن پرداختی به بایع به عنوان دین بر ذمه وی نبوده است بلکه به لحاظ ضمان موظف به پرداخت آن به مشتری م. ب. . لذا در این نسق دعوی خ. ه. را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون مأخذ حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران م. ب. . دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیدابوالفضل سیادتــی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ق.ف. وآقای و. وخانم ف. شهرت هردو پ. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 1511/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن حکم به فسخ مبایعه نامه مورخ 87/6/19 به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع واسترداد ثمن صادر شده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای ت. ن. خ. قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 358 قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.رای صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع در تاریخ 19 مهر 1395، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده برای فسخ قرارداد مبایعه‌نامه مورخ 19 شهریور 1387 و استرداد مبلغ شانزده میلیون تومان رسیدگی کرد. در این راستا، ادعا شد که مبیع (قطعه زمین) مستحق‌للغیر بوده و متعلق به منابع طبیعی است. دادگاه با استناد به نظر کارشناس ثبتی، تایید کرد که زمین مورد معامله جزء اراضی ملی محسوب می‌شود. در نتیجه، دادگاه به فسخ قرارداد رای داد و خوانده را به پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال بابت استرداد ثمن و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. با این حال، در خصوص خسارت تاخیر تادیه، خواسته مطرح‌شده را غیر ثابت دانسته و حکم به بی‌حقی خ. ه. صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه تشخیص داده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرضی که مبیع مستحق للغیر در آید و تعلق آن به اراضی ملی محرز باشد، برای خریدار حق فسخ ایجاد می‌شود و با اعمال آن، بایع باید ثمن پرداختی را مسترد نماید. (به نظر می‌رسد که رای قابل نقد است) در خصوص دادخواست تقدیمی آقای و. و خانم ف. شهرت هردو پ. با وکالت بعدی آقای ح.ر. ر. به طرفیت آقای م. ق.ف. به خواسته فسخ قرارداد مبایعه نامه مورخه 19/6/87 و استرداد ثمن موضوع مبایعه نامه مذکور 19/6/87 به انضمام هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 28/5/90 لغایت اجرای حکم با این توضیح که وکیل خ. ا. د. اند موکلین ایشان به موجب مبایعه نامه مورخه 19/6/87 قطعه زمین واقع در دماوند اراضی لونهدر قبال مبلغ شانزده میلیون تومان خریداری نموده که کاشف به عمل آمده که اراضی متعلق به منابع طبیعی بوده به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع خواسته به شرح فوق را درخواست نموده اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و اینکه اتخاذ تصمیم در ماهیت منوط به جلب نظر کارشناس بوده ،ضمن ارجاع به کارشناس ثبتی تا با مطابقت مدلول مبایعه نامه مورخه 19/6/87 در محل اعلام نمایند جزء اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی واقع شده است یا خیر ؟که کارشناس به شرح نظریه مبسوط و جامع صراحتا اعلام نموده‌اند محدوده مورد معامله واقع در محدوده برگ تشخیص و اراضی ملی بوده است و نظریه مزبور مصون از اعتراض موثر متداعیین واقع شده است و اعتراض وکیل خ. ب. ش. لایحه مورخه 2190 - 921 - 25/12/92 موثر در مقام نمی‌باشد و نظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است و به لحاظ اینکه مبیع مستحق للغیر در آمده و ایجاد حق فسخ و اعلان فسخ از طرف مشتری (خواهان) دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 516 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 390 و 391 قانون مدنی دادگاه ضمن اعلان فسخ مبایعه نامه مورخه 19/6/87 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال (بابت استرداد ثمن) و -/ 13/312/000 ریال خسارات دادرسی و -/ 600/947/1 ریال حق الوکاله وکیل بالمناصفه د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص خسارت تاخیر تادیه دین ن. ب. ا. وفق مدلول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجه مذکور (استرداد ثمن) به عنوان اصل خواسته نبوده و متعاقب اعلان فسخ مبایعه نامه مورد درخواست واقع شده است ثمن پرداختی به بایع به عنوان دین بر ذمه وی نبوده است بلکه به لحاظ ضمان موظف به پرداخت آن به مشتری م. ب.. لذا در این نسق دعوی خ. ه. را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون ماخذ حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیدابوالفضل سیادتی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ق.ف. وآقای و. وخانم ف. شهرت هردو پ. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن حکم به فسخ مبایعه نامه مورخ 87/6/19 به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع واسترداد ثمن صادر شده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای ت. ن. خ. قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 358 قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار