اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای م.م. فرزند م. به طرفیت خانم س.ح. به خواسته دستور موقت و حضانت فرزند بنام الف. 9 ساله با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق شناسنامه خواهان و دادنامه‌های پیوستی، رابطه پدری- مادری خواهان و خوانده با فرزند موصوف و اختلاف زوجین و زندگی جداگانه آن‌دو محرز و مسلّم است. خ. د. ش. دادخواست تقدیمی عنوان داشت: خوانده(مادر)، در حال حاضر حضانت فرزند را بر‌عهده‌دارد که به لحاظ مصلحت طفل، سپردن حضانت دائم ایشان به خود را از ضروریات بر‌شمرد. و. د. ج. 1393/4/9 این دادگاه، حضانت خود بر فرزند را حق قانونی و شرعی تلقی کرد. خوانده به توجه دادن دادگاه به مصلحت فرزند، به بی‌توجهی خ. ن. ب. فرزند اشاره کرد و او را فاقد صلاحیت برای حضانت فرزند دانست. صرف‌نظر از اظهارات خواهان و خوانده، حقایق انکار ناپذیری در این پرونده وجود دارد که باید به آن توجه ویژه نشان داد و با ملاحظه مصلحت فرزندان تصمیم گرفت: 1- زوجین دو فرزند دارند که الف فرزند اول در سن نه سال و دو ماه است و فرزند اول خانواده است. ر. یکسال و هفت ماه(1/7) سن دارد و فرزند دوم خانواده م. ب.. 2- توانایی پدر برای حضانت فرزند شیرخوار به سختی قابل قبول است. ب. ت. ب. ماده 1169 قانون مدنی که اولویت مادر را برای حضانت فرزند در سن کمتر از 7 سال پذیرفته است، سپردن فرزند شیرخوار به پدر خطای محض است. 3- تجزیه کردن و جدا افکنی بین فرزندان به گونه‌ای که یکی از فرزندان تحت حضانت مادر و فرزند دیگر در حضانت پدر باشد، باعث اضمحلال و گسیخت عاطفی- هیجانی فرزندان می‌شود؛ چرا که غالب کودکان، برادران و خواهران نیز دارند و روابط بین خواهران و برادران در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی آنان اثر بسزایی دارند. کودکان به هنگام کنش متقابل با خواهران و برادران الگوهای وفاداری، کمک کردن به دیگران و محافظت در کنار اختلافها، تسلط جویی‌ها و رقابت جویی‌ها وبه طور کلی مجموعه ای از ویژگی‌ها و خصوصیاتی که لازمه اجتماعی و اخلاقی شدن است را می‌آموزند. میزان تأثیری که خواهران و برادران درشکل‌گیری شخصیت و رشد اجتماعی کودک دارند، بستگی به چنین عواملی دارد: جنسیت کودک، داشتن خواهر یا برادر، چندمین فرزند خانواده بودن(اولین کودک ،کودک وسطی یا کوچکترین کودک خانواده)، فاصله سنی با خواهران یا برادران، مجموعه تعداد کودکان در خانواده، تربیت خانوادگی و هر قدر به تعداد کودکان اضافه شود ساخت و پویایی خانواده نیز تغییر می‌کند. حال اگر بخواهیم در این خانواده‌ای که در آستانه فروپاشی و جدایی است، فرزندان را از هم جدا کنیم(یکی به پدر یکی به مادر بدهیم)، منظومه خانواده را به گونه‌ای کوچک و پراکنده و مشوش تنزل دادیم. گرمی کودکانه را از فرزندان ستاندیم پس به هیچ وجه به مصلحت کودکان عمل نکردیم؛ چرا که کودکان را نباید با اشیاء یا اموال مقایسه کرد و آنان را قابل تقسیم دانست. در نمایی اینچنین که طرفین برای مصالح فرزندان سازش نمی‌کنند و از طرفی نمی‌توان کودک شیر‌خوار را از مادر جدا کرد، مصلحت فرزندان اقتضاء می‌کند حضانت هر دو به مادر سپرده شود. لذا دادگاه خواسته خواهان را به مصلحت کودکان ندانسته، ب. ت. ب. اظهارات فرزند که به سن تمیز رسیده است -به شرح صفحه 13 پرونده- به استناد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی، رأی به رد دستور موقت و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 254 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدیان امیری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به‌طرفیت خانم س.ح. از دادنامه شماره 553 مورخه 1393/4/14 شعبه محترم 254 دادگاه تهران که بموجب آن حکم حضانت طفل مشترک پسر 9 ساله به نام الف. توسط ت. ن. خ.(مادرطفل) صادر گردیده، وارد نمی‌باشد؛ زیرا ب. ت. ب. نظریه شماره 35333/31/1 مورخه 1393/9/3 پزشکی قانونی، مصلحت طفل، در کنار مادر بودن است. لهذا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لـذا بنا به مراتب، دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــور مـدنی مصوب 1379/1/21، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیمحمدی - غفاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال موضوع این پرونده به دعوای حضانت فرزند 9 ساله‌ای اختصاص دارد که پدر وی درخواست حضانت دائم را به دلیل مصلحت کودک مطرح کرده و ادعا کرده است که مادر به دلیل بی‌توجهی، صلاحیت لازم برای حضانت را ندارد. در مقابل، مادر با استناد به مصلحت فرزند، پدر را فاقد صلاحیت دانسته است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 1169 قانون مدنی و با در نظر گرفتن مصلحت فرزندان، حضانت هر دو فرزند را به مادر واگذار کرد و خواسته پدر را رد نمود. این تصمیم به دلیل اهمیت روابط خواهر و برادر و تاثیر آن بر رشد اجتماعی و شخصیت کودکان اتخاذ گردید. <br>دادگاه تجدیدنظر نیز با تاکید بر نظریه پزشکی قانونی در خصوص مصلحت کودک در کنار مادر بودن، دادنامه بدوی را تایید و اعتراض پدر را رد کرد. رای دادگاه‌ها بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که قاضی می‌تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از 7 سالگی به مادر واگذار کند. در خصوص دعوای آقای م.م. فرزند م. به طرفیت خانم س.ح. به خواسته دستور موقت و حضانت فرزند به نام الف. 9 ساله با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق شناسنامه خواهان و دادنامه‌های پیوستی، رابطه پدری- مادری خواهان و خوانده با فرزند موصوف و اختلاف زوجین و زندگی جداگانه آن‌دو محرز و مسلّم است. خ. د. ش. دادخواست تقدیمی عنوان داشت: خوانده(مادر)، در حال حاضر حضانت فرزند را بر‌عهده‌دارد که به لحاظ مصلحت طفل، سپردن حضانت دائم ایشان به خود را از ضروریات بر‌شمرد. و. د. ج. 1393/04/09 این دادگاه، حضانت خود بر فرزند را حق قانونی و شرعی تلقی کرد. خوانده به توجه دادن دادگاه به مصلحت فرزند، به بی‌توجهی خ. ن. ب. فرزند اشاره کرد و او را فاقد صلاحیت برای حضانت فرزند دانست. صرف‌نظر از اظهارات خواهان و خوانده، حقایق انکار ناپذیری در این پرونده وجود دارد که باید به آن توجه ویژه نشان داد و با ملاحظه مصلحت فرزندان تصمیم گرفت: 1 - زوجین دو فرزند دارند که الف فرزند اول در سن نه سال و دو ماه است و فرزند اول خانواده است. ر. یک سال و هفت ماه( 1/7 ) سن دارد و فرزند دوم خانواده م. ب.. 2 - توانایی پدر برای حضانت فرزند شیرخوار به سختی قابل قبول است. ب. ت. ب. ماده 1169 قانون مدنی که اولویت مادر را برای حضانت فرزند در سن کمتر از 7 سال پذیرفته است، سپردن فرزند شیرخوار به پدر خطای محض است. 3 - تجزیه کردن و جدا افکنی بین فرزندان به گونه‌ای که یکی از فرزندان تحت حضانت مادر و فرزند دیگر در حضانت پدر باشد، باعث اضمحلال و گسیخت عاطفی- هیجانی فرزندان می‌شود؛ چرا که غالب کودکان، برادران و خواهران نیز دارند و روابط بین خواهران و برادران در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی آنان اثر بسزایی دارند. کودکان به هنگام کنش متقابل با خواهران و برادران الگوهای وفاداری، کمک کردن به دیگران و محافظت در کنار اختلافها، تسلط جویی‌ها و رقابت جویی‌ها وبه طور کلی مجموعه ای از ویژگی‌ها و خصوصیاتی که لازمه اجتماعی و اخلاقی شدن است را می‌آموزند. میزان تاثیری که خواهران و برادران درشکل‌گیری شخصیت و رشد اجتماعی کودک دارند، بستگی به چنین عواملی دارد: جنسیت کودک، داشتن خواهر یا برادر، چندمین فرزند خانواده بودن(اولین کودک ،کودک وسطی یا کوچکترین کودک خانواده)، فاصله سنی با خواهران یا برادران، مجموعه تعداد کودکان در خانواده، تربیت خانوادگی و هر قدر به تعداد کودکان اضافه شود ساخت و پویایی خانواده نیز تغییر می‌کند. حال اگر بخواهیم در این خانواده‌ای که در آستانه فروپاشی و جدایی است، فرزندان را از هم جدا کنیم(یکی به پدر یکی به مادر بدهیم)، منظومه خانواده را به گونه‌ای کوچک و پراکنده و مشوش تنزل دادیم. گرمی کودکانه را از فرزندان ستاندیم پس به هیچ وجه به مصلحت کودکان عمل نکردیم؛ چرا که کودکان را نباید با اشیاء یا اموال مقایسه کرد و آنان را قابل تقسیم دانست. در نمایی اینچنین که طرفین برای مصالح فرزندان سازش نمی‌کنند و از طرفی نمی‌توان کودک شیر‌خوار را از مادر جدا کرد، مصلحت فرزندان اقتضاء می‌کند حضانت هر دو به مادر سپرده شود. لذا دادگاه خواسته خواهان را به مصلحت کودکان ندانسته، ب. ت. ب. اظهارات فرزند که به سن تمیز رسیده است -به شرح صفحه 13 پرونده- به استناد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی، رای به رد دستور موقت و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدیان امیری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به‌طرفیت خانم س.ح. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/14 شعبه محترم --- دادگاه تهران که به موجب آن حکم حضانت طفل مشترک پسر 9 ساله به نام الف. توسط ت. ن. خ.(مادرطفل) صادر گردیده، وارد نمی‌باشد؛ زیرا ب. ت. ب. نظریه شماره 35333/31/01 مورخه 1393/09/03 پزشکی قانونی، مصلحت طفل، در کنار مادر بودن است. لهذا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب، دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 18 خرداد 1399، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دلیل بروز اختلافات میان زوجین به مرجع قضایی ارائه گردید. در دفاعیات، طرف مقابل تمایل خود به ادامه زندگی مشترک را ابراز و خواستار دریافت حقوق مالی ناشی از نکاح شامل مهریه، نفقه و اجرت المثل شد. مرجع قضایی با ارجاع موضوع به داوری و کارشناسی، اجرت المثل را به مبلغ 10,500,000 تومان تعیین نمود. در نهایت، بر اساس ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، گواهی عدم امکان سازش صادر شد و مقرر گردید که حقوق مالی باید پیش از اجرای طلاق پرداخت گردد. اعتراض نسبت به این رای و موضوع حضانت فرزندان مطرح شد. در دادنامه‌ای که در تاریخ 26 بهمن 1399 صادر گردید، اعتراض غیرموجه تشخیص داده شد و رای اولیه تایید شد. در نهایت، فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع و پس از بررسی، دادنامه تجدیدنظر تایید و ابرام گردید. در تاریخ 1399/03/18 خانم م. س. ح. به وکالت از طرف اقای م. م. ص. به طرفیت خانم ن. ق. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ بروز اختلاف فیما بین زوجین تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 99/4/15 خوانده با ارسال لایحه دفاعیه مدافعات خود را بیان نموده و طی ان اعلام داشته که زندگی و همسر خود را دوست دارم. و تمایلی به طلاق ندارم. و در صورتی که خواهان مصر به طلاق باشد. اینجانب تمام حق و حقوق مالی ناشی از نکاح خود از قبیل مهریه و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نصف دارایی ایشان که بعد از ازدواج به دست اورده را خواستارم. وکیل خواهان در دادگاه حضور یافته و اظهار داشت موکل با خوانده با مهریه چهارصد عدد سکه بهار ازادی به عقد دائم یکدیگر در امده اند و حالیه به علت یکسری اختلافات به وجود امده خوانده تمایلی به زندگی با موکل ندارد. لذا موکل حاضر است.تمام حق و حقوق ایشان را پرداخت نماید. ضمنا هیچگونه دارایی از خود ندارند که خوانده تقاضای تنصیف ان را کرده است.لذا صدور حکم به شرح ستون خواسته م. ا.. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری و نیز جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را بکارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل زوجه از تاریخ 1389/01/10 لغایت 1398/04/09 راجمعا بمبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده و داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند مرکز بهداشت سبزوار طی گواهی مورخ 99/7/22 نتیجه آزمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 993 مورخ 1399/08/28 ب. ت. ب. درخواست زوج خواهان و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و توضیح داده که زوجه مدخوله و غیر باردار م. ب.. و مقرر داشته که مهریه زوجه بقوت خود باقی است.و نفقه ایام عده مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان و اجرت المثل ایام زندگی مشترک برابر نظریه کارشناس مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان م. ب.. که زوج بایستی قبل از اجرای صیغه طلاق تمامی حقوق زوجه را پرداخت نماید. و نیز حضانت فرزند ان مشترک را به زوجه محول و برای زوج به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند ان تعیین نموده است.مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای اعلام داشته است.زوج پس از ابلاغ رای صادره نسبت به ان تجدید نظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد واگذاری حضانت دو فرزند مشترک به مادر م. ب.. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدید نظر *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 2082 -99مورخ 1399/11/26 اعتراض ت. ن. خ. را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت معترض عنه فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با قید اینکه در صورت اختلاف طرفین در زمان ملاقات زمان ان روز پنج شنبه هر هفته ساعت 16 به مدت 24 ساعت و مکان ان محل سکونت فرزند ان و در صورت اختلاف مکان تحویل و تحول مرکز مهر شهرستان است.تدارک و تایید نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1399/11/28 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1399/12/12 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ان به زوجه فرجام خوانده ابلاغ شد لیکن لایحه جوابیه ای که از ایشان در پرونده مشهود نیست پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: اقای م. م. نسبت به دادنامه شماره 2082 -99مورخ 1399/11/26 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره 993 مورخ 1399/08/28 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست ز. ف. خ. گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض نامبرده در مورد واگذاری حضانت فرزند ان مشترک به مادر (زوجه فرجامخوانده) م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده اعتراض ف. خ. د. خصوص مورد وارد و موجه نیست زیرا اولاا. ا. فرزند ا. مشترک به نام ا. متولد 1394/06/15 کمتر از هفت سال سن داشته و مطابق ماده 1169 قانون مدنی باعتبار سن این فرزند مشترک مادر در حضانت و نگهداری وی قانونا دارای اولویت م. ب.. ثانیا -درحضانت فرزند مشترک دیگر به نام ا. متولد 1390/04/20 اگر چه باعتبار سن این فرزند که بیش از هفت سال بوده قانونا پدر (ز. ف. خ.) در حضانت این فرزند دارای اولویت م. ب.. لیکن مطابق تبصره ذیل ماده مذکور در امر حضانت فرزند مشترک اساسا ملاک قانونی رعایت غبطه و مصلحت فرزند بوده و رعایت این امر مقدم بر رعایت حق اولویت هر یک از والدین خواهد بود که در ما نحن فیه دادگاه با لحاظ غبطه و مصلحت فرزند ان مشترک حضانت انان را بمادر واگذار نموده و از ناحیه فرجا مخواه هیچ دلیلی که فقدان صلاحیت مادر فرزند ان را در حضانت و نگهداری از انان ثابت و مدلل دارد. اقامه و ابراز نشده است.بنابراین تشخیص و تصمیم قضایی دادگاه در خصوص مورد قانونی و موجه بوده و از این رو دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض ف. خ. د. حدی نیست که خلل و خدشه ای بر ان وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بر داد نامه مرقوم مترتب نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. مستندا به مواد 370و396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می‌گردد. رئیس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه.