رأی
اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ع.م. با وکالت ر.غ.ر. به طرفیت خواندگان 1 - م.س. با وکالت ع.س.
2 - ب.م.
3 - ث.
4 – م.
5 – الف. شهرت همگی م. هر سه با وکالت پ.ن. و س.الف.
6 - ش.ع.
7 - اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی
8 - بانک ملی ایران شعبه ... به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و بدواً فک رهن ازپلاک ثبتی مذکور و خسارات دادرسی به این شرح که خ. ر. ا. با اذن حاصل از وکالتنامه رسمی شماره ... - 1386/5/13 دفترخانه ... تهران و شماره ... - 1382/5/27 دفترخانه ... تهران و شماره 93755 مورخ 1382/5/12 دفترخانه ... قم از طرف وراث مرحوم الف.م. به موجب مبایعه نامه عادی 1386/9/22 شش دانگ پلاک مذکور را خریداری و به جهت امتناع از تنظیم انتقال سند رسمی توسط خواندگان تقاضای الزام ایشان به فک رهن و سپس تنظیم سند قطعی انتقال را نمودهاند. که خوانده ردیف هشتم بانک ملی ایران شعبه ... با تقدیم دادخواست تقابل به طرفیت خواهان و سایرخواندگان فوق الذکر تقاضای ابطال مبایعهنامه عادی مورخ 1386/9/22 فوق الذکر و الزام خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی را به لحاظ در رهن بودن پلاک ثبتی مذکور نمودهاند لهذا نظر به محتویات پرونده اولاً ن. ب. ا. وفق نامه شماره ... مورخ 1390/12/6 اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران پلاک مذکور از توقیف رفع اثر گردید. لهذا دعوی اصلی و تقابل مطروحه متوجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نبوده و مستنداً به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به طرفیت ایشان صادر و اعلام میگردد ثانیاً: هرچند ب. ت. ب. اختیار تام وکیل وراث مالک ادعای موکلین وکالتنامه های استنادی مبنی بر عدم اذن وکیل در فروش ملک صحیح نمیباشد و از این حیث ایرادی به مبایعه نامه استنادی وارد نمیباشد. لکن ن. ب. ا. به حکایت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده تمامیت پلاک مذکور در رهن بانک ملی ایران شعبه ... قرار داشته و وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 620 مورخ 1386/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور معامله نسبت به مال مرهونه باطل و بلااثر است و رویه قضایی غالب محاکم حقوقی، در صدور حکم ارفاقی الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند انتقال و حفظ حقوق مرتهن در فرض عدم تعرض مرتهن نسبت به معامله انجام شده م. ب. و در مانحن فیه مرتهن و تقدیم دعوی تقابل ادعای ابطال را مطرح نموده لهذا ب. ت. ب. مواد قانونی مذکور دعوی تقابل مقرون به صحت تشخیص و حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1386/9/22 فیمابین وکیل و وراث مرحوم الف.م. و خ. د. ا. راجع به مالک ثبتی صدرالذکر و حکم بر بطلان دعوی اصلی صادر و اعلام میگردد همچنین خواندگان دعوی تقابل م.س. و ع.م. مشترکاً به پرداخت خسارات دادرسی دعوی تقابل از باب تسبیب محکوم میگردند رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شریفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت بعدی س.غ. به طرفیت ب. ، ث.، م. الف. (همگی) م. ، ش.ع. خانه دار، بانک م. شعبه ... اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به دادنامه شماره 9200418 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910897 شعبه 158 که به موجب آن حکم به ابطال دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک واقع برپلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و صدور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ 1386/9/22 صادر گردیده از این جهت وارد و مؤثر است که ادله مذکوره در دادنامه معترض عنه حکایت از نفوذ معامله بر عین مرهونه و تحقق صحت آن در فرض رعایت حقوق مرتهن دارد درحالیکه بانک م. از زمان وقوع بیع ادعایی را طرح ننموده و پس از طرح مناقشه نیز به مجرد تأدیه حقوق خود به شرح صفحه 107 تقاضای استرداد دعوای خود را نموده است کما اینکه ادعای برخی وراث مرحوم الف.م. دایر برخدشه براخذ وکالت م.س. از خانم ب.م. از آنجا که وکالتنامه مورد مناقشه به شرح صفحه 12 به صورت ثبتی و محضری بوده و مستندی بر وقوع تخلف از مفاد آن یا اختیارات تفویضی در آن ارائه نگردیده در نتیجه رأی معترض عنه را در وضع فعلی پرونده به ویژه استرداد دعوی توسط بانک م. (به لحاظ وصول حقوق خود) قابل تأیید و ابرام ندانسته ضمن نقض مفاد آن به استناد ماده 358 ق آدم در خصوص دادخواست مطروحه توسط آقای ع.م. دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک واقع بر پلاک ثبتی ... بخش 7 ثبتی تهران (به مساحت 174 مترمربع) ب. ت. ب. بررسی روگرفت اسناد وکالتنامه های ارائه شده حکم به الزام وراث مرحوم الف.م. به تنظیم سند رسمی در میزان مساحت مذکور صادر و اعلام میگردد در خصوص دعوای مزبور به طرفیت آقای م.س. ن. ب. ا. ید نامبرده وکالتی بوده و مالکیتی نسبت به رقبه موصوف ندارد به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد همینطور در خصوص دعوای تقابل مطروحه از طرف بانک م. شعبه ... به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1386/9/22 ن. ب. ا. بانک نهایتاً با دریافت حقوق خود معامله موضوع بیع نامه را تنفیذ و امضا نموده قرار رد دعوای تقابل را صادر و اعلام میدارد رأی صادره ب. ت. ب. ماده 365 قانون مرقوم قطعی است
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
جلالوند - عاشورخانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه
در تاریخ 30 مهر 1393، دادگاه بدوی به بررسی دعوایی پرداخت که در آن خواسته شده بود تا خواندگان اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یک پلاک ثبتی در تهران و فک رهن آن نمایند. خ. ب. ا. به وکالتنامههای رسمی، اظهار داشت که یکی از خواندگان، مالکیت کامل پلاک مذکور را خریداری کرده، اما از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است. در پاسخ، یکی از خواندگان با ارائه دادخواست تقابل، درخواست ابطال مبایعهنامه را به دلیل رهن بودن پلاک مطرح کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و همچنین رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور، دعوی خواهان را به دلیل رهن بودن ملک و عدم اذن وکیل در فروش رد نموده و دعوی تقابل را صحیح تشخیص داده و حکم به ابطال مبایعهنامه صادر کرد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی کرده و با تایید صحت معامله در صورت رعایت حقوق مرتهن، حکم به الزام وراث به تنظیم سند رسمی صادر نمود و دعوی تقابل بانک را رد کرد. این رای در تاریخ 30 مهر 1393 به صورت قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت تادیه مطالبات بانک مرتهن، معامله ای که در زمان ترهین واقع شده صحیح بوده و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط خریدار پذیرفته میشود.
در خصوص دعوی خواهان ع.م. با وکالت ر.غ.ر. به طرفیت خواندگان 1 - م.س. با وکالت ع.س.
2 - ب.م.
3 - ث.
4 - م.
5 - الف. شهرت همگی م. هر سه با وکالت پ.ن. و س.الف.
6 - ش.ع.
7 - اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی 8 - بانک ملی ایران شعبه... به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی... بخش --- تهران و بدوا فک رهن ازپلاک ثبتی مذکور و خسارات دادرسی به این شرح که خ. ر. ا. با اذن حاصل از وکالتنامه رسمی شماره... - 1386/05/13 دفترخانه... تهران و شماره... - 1382/05/27 دفترخانه... تهران و شماره 93755 مورخ 1382/05/12 دفترخانه... قم از طرف وراث مرحوم الف.م. به موجب مبایعه نامه عادی 1386/09/22 شش دانگ پلاک مذکور را خریداری و به جهت امتناع از تنظیم انتقال سند رسمی توسط خواندگان تقاضای الزام ایشان به فک رهن و سپس تنظیم سند قطعی انتقال را نمودهاند. که خوانده ردیف هشتم بانک ملی ایران شعبه... با تقدیم دادخواست تقابل به طرفیت خواهان و سایرخواندگان فوق الذکر تقاضای ابطال مبایعهنامه عادی مورخ 1386/09/22 فوق الذکر و الزام خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی را به لحاظ در رهن بودن پلاک ثبتی مذکور نمودهاند لهذا نظر به محتویات پرونده اولا ن. ب. ا. وفق نامه شماره... مورخ 1390/12/06 اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران پلاک مذکور از توقیف رفع اثر گردید. لهذا دعوی اصلی و تقابل مطروحه متوجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نبوده و مستندا به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به طرفیت ایشان صادر و اعلام میگردد ثانیا: هرچند ب. ت. ب. اختیار تام وکیل وراث مالک ادعای موکلین وکالتنامه های استنادی مبنی بر عدم اذن وکیل در فروش ملک صحیح نمیباشد و از این حیث ایرادی به مبایعه نامه استنادی وارد نمیباشد. لکن ن. ب. ا. به حکایت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده تمامیت پلاک مذکور در رهن بانک ملی ایران شعبه... قرار داشته و وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور معامله نسبت به مال مرهونه باطل و بلااثر است و رویه قضایی غالب محاکم حقوقی، در صدور حکم ارفاقی الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند انتقال و حفظ حقوق مرتهن در فرض عدم تعرض مرتهن نسبت به معامله انجام شده م. ب. و در مانحن فیه مرتهن و تقدیم دعوی تقابل ادعای ابطال را مطرح نموده لهذا ب. ت. ب. مواد قانونی مذکور دعوی تقابل مقرون به صحت تشخیص و حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1386/09/22 فیمابین وکیل و وراث مرحوم الف.م. و خ. د. ا. راجع به مالک ثبتی صدرالذکر و حکم بر بطلان دعوی اصلی صادر و اعلام میگردد همچنین خواندگان دعوی تقابل م.س. و ع.م. مشترکا به پرداخت خسارات دادرسی دعوی تقابل از باب تسبیب محکوم میگردند رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت بعدی س.غ. به طرفیت ب.، ث.، م. الف. (همگی) م.، ش.ع. خانه دار، بانک م. شعبه... اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- که به موجب آن حکم به ابطال دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک واقع برپلاک ثبتی... بخش --- تهران و صدور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ 1386/09/22 صادر گردیده از این جهت وارد و موثر است که ادله مذکوره در دادنامه معترض عنه حکایت از نفوذ معامله بر عین مرهونه و تحقق صحت آن در فرض رعایت حقوق مرتهن دارد درحالیکه بانک م. از زمان وقوع بیع ادعایی را طرح ننموده و پس از طرح مناقشه نیز به مجرد تادیه حقوق خود به شرح صفحه 107 تقاضای استرداد دعوای خود را نموده است کما اینکه ادعای برخی وراث مرحوم الف.م. دایر برخدشه براخذ وکالت م.س. از خانم ب.م. از آنجا که وکالتنامه مورد مناقشه به شرح صفحه 12 به صورت ثبتی و محضری بوده و مستندی بر وقوع تخلف از مفاد آن یا اختیارات تفویضی در آن ارائه نگردیده در نتیجه رای معترض عنه را در وضع فعلی پرونده به ویژه استرداد دعوی توسط بانک م. (به لحاظ وصول حقوق خود) قابل تایید و ابرام ندانسته ضمن نقض مفاد آن به استناد ماده 358 ق آدم در خصوص دادخواست مطروحه توسط آقای ع.م. دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک واقع بر پلاک ثبتی... بخش --- ثبتی تهران (به مساحت 174 مترمربع) ب. ت. ب. بررسی روگرفت اسناد وکالتنامه های ارائه شده حکم به الزام وراث مرحوم الف.م. به تنظیم سند رسمی در میزان مساحت مذکور صادر و اعلام میگردد در خصوص دعوای مزبور به طرفیت آقای م.س. ن. ب. ا. ید نامبرده وکالتی بوده و مالکیتی نسبت به رقبه موصوف ندارد به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد همینطور در خصوص دعوای تقابل مطروحه از طرف بانک م. شعبه... به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1386/09/22 ن. ب. ا. بانک نهایتا با دریافت حقوق خود معامله موضوع بیع نامه را تنفیذ و امضا نموده قرار رد دعوای تقابل را صادر و اعلام میدارد رای صادره ب. ت. ب. ماده 365 قانون مرقوم قطعی است
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌله به عنوان وصول طلب مالی
مواد 54 و56 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد همینطور در خصوص
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 56 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در تشخیص وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به مال در بازداشت چون
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در تشخیص وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به مال در بازداشت چون
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما پرسش این است که چنانچه مال غیر منقول دارای سابقه ثبت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — بی گمان هدف از اجرای اختیاری فراتر
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مادی این بزه به تصریح حکم انتقال مال به دیگری است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفاد اجرائیه — مال معرفی شده به آسانی خریداری شود
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبلغ ششصد میلیون ریال «محله دارد و در این صورت نسبت به
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — مالک مال غیر منقول ثبت شده یا
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — برای بهره برداری و مصرف است
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — دستور بازداشت مال یک سند رسمی مبتنی
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپذیرفتن دعوای مخالف حق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپذیرفتن دعوای مخالف حق بازداشت کننده — در رسیدگی به دادخواهی مربوط به اموال
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — در توضیح این حکم چند نکته را
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — دوم اینکه
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — دوم اینکه
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — عرصه اجرا محدود به نقش آفرینی و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 56 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
