اثرخط خوردن حواله‌کرد در ظهرنویسی چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ف.ص. با وکالت 1- ع.پ. 2- الف.ع. به طرفیت خوانده 1- شرکت پ. با وکالت ج.م. 2- م.ج. دائر به خواسته مطالبه وجه 6 فقره چک به شماره‌های ذیل‌الذکر بانک ملی شعبه... جمعاً به مبلغ 452/658/172 ریال و با احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز تأخیر در امر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم، ن. ب. ا. متن چک‌های ردیف 1 و 2 و 3 و 4 و 6 قسمت حواله‌کرد خط خورده و به‌ واسطه مراودات فی‌مابین دارنده چک شرکت پ. حق انتقال از طریق ظهرنویسی به دارنده چک را ندانسته و رسیدگی در این قسم غیر قابل استماع م. ب. فلذا دادگاه قرار عدم استماع در خصوص چک‌های مزبور را صادر و اعلام می‌دارد. اما در خصوص چک ردیف 5 ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی‌نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه و توجهاً به عدم ابراز هرگونه انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتاً مصون ماندن دعوای از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری که چک نیز جزء آن‌ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و از آنجا که صرف صدور یا ظهرنویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانوناً مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله‌ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت از آنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین م. ب. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 310 به بعد قانون یادشده و ب. ر. م. قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصاً ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مستنداً به ماده 519 و 522 قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک شماره ... - 21/10/9 به مبلغ 20/000/000 ریال و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری با احتساب خسارات ناشی از تأخیر در امر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی که از ناحیه واحد اجراء محاسبه و وصول خواهد شد و د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره 114– 1392/2/30 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه پنج فقره چک غیر وارد تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است که ت. ن. خ. فقط به این قسمت از دادنامه اعتراض کرده است، بنابراین هیئت دادرسان بعد از مطالعه پرونده و دقت در لوایح تقدیمی، بر استدلال محکمه نخستین خدشه وارد است زیرا ب. ت. ب. مواد 246 به بعد قانون تجارت که مکانیسم نقل و انتقال اسناد تجاری را ظهرنویسی می‌داند، بنابراین خط خوردن حواله‌کرد اثری بر عدم انتقال چک‌های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد که در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله‌کرد مانع پرداخت وجه نمی‌باشد، از این‌رو تجدیدنظرخواهی موجه و محمول بر صحت می‌باشد، لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه، در این قسمت نقض و پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به محکمه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقتصادی- خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک در تاریخ 27 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به مطالبه مبلغ 452,658,172 ریال از شش فقره چک رسیدگی نمود. نسبت به چک‌های شماره 1 تا 4 و 6، به دلیل وجود خط خوردگی در حواله‌کرد، قرار عدم استماع صادر گردید. اما در خصوص چک شماره 5، با استناد به مواد 249 و 310 قانون تجارت و گواهینامه عدم پرداخت از بانک، دعوی وارد تشخیص داده شد و متعاقباً مبلغ 20,000,000 ریال به همراه هزینه دادرسی به پرداخت محکوم گردید. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 246 و بعد از آن قانون تجارت، به این نتیجه رسید که خط خوردگی حواله‌کرد مانع انتقال چک‌ها نمی‌باشد و بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و دادنامه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه نخست ارجاع نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست. در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ف.ص. با وکالت 1 - ع.پ. 2 - الف.ع. به طرفیت خوانده 1 - شرکت پ. با وکالت ج.م. 2 - م.ج. دائر به خواسته مطالبه وجه 6 فقره چک به شماره‌های ذیل‌الذکر بانک ملی شعبه... جمعا به مبلغ 452/658/172 ریال و با احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز تاخیر در امر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم، ن. ب. ا. متن چک‌های ردیف 1 و 2 و 3 و 4 و 6 قسمت حواله‌کرد خط خورده و به‌ واسطه مراودات فی‌مابین دارنده چک شرکت پ. حق انتقال از طریق ظهرنویسی به دارنده چک را ندانسته و رسیدگی در این قسم غیر قابل استماع م. ب. فلذا دادگاه قرار عدم استماع در خصوص چک‌های مزبور را صادر و اعلام می‌دارد. اما در خصوص چک ردیف 5 ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی‌نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه و توجها به عدم ابراز هرگونه انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتا مصون ماندن دعوای از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضا اسناد تجاری که چک نیز جزء آن‌ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و از آنجا که صرف صدور یا ظهرنویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانونا مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله‌ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت از آنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین م. ب. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد 310 و 310 به بعد قانون یادشده و ب. ر. م. قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصا ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مستندا به ماده 519 و 522 قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک شماره... - 21/10/9 به مبلغ 20/000/000 ریال و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری با احتساب خسارات ناشی از تاخیر در امر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی که از ناحیه واحد اجراء محاسبه و وصول خواهد شد و د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/02/30 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه پنج فقره چک غیر وارد تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است که ت. ن. خ. فقط به این قسمت از دادنامه اعتراض کرده است، بنابراین هیات دادرسان بعد از مطالعه پرونده و دقت در لوایح تقدیمی، بر استدلال محکمه نخستین خدشه وارد است زیرا ب. ت. ب. مواد 246 به بعد قانون تجارت که مکانیسم نقل و انتقال اسناد تجاری را ظهرنویسی می‌داند، بنابراین خط خوردن حواله‌کرد اثری بر عدم انتقال چک‌های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد که در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله‌کرد مانع پرداخت وجه نمی‌باشد، از این‌رو تجدیدنظرخواهی موجه و محمول بر صحت می‌باشد، لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه، در این قسمت نقض و پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به محکمه نخستین ارسال می‌گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران