اجرای آراء محاکم خارجی

اجرای آراء محاکم خارجی خ. م.: در تاریخ 31 شهریور 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست یکی از شرکت‌ها، اقدام به صدور قرار پذیرش تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم صادره از محاکم دبی و دستور اجرای آن نمود. خواهان بر اساس مواد 23 و 169 قانون اجرای احکام مدنی و توافقنامه معاضدت حقوقی و قضایی، درخواست اجرای حکم و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان 4% را مطرح کرد. دادگاه با استناد به بند 2 ماده 169، قرار رد تقاضای خسارت را صادر و اعلام کرد که پرداخت خسارت به صورت درصد ثابت، مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به بررسی اعتراض نسبت به رد خسارت تاخیر تادیه پرداخت و اعلام کرد که پرداخت خسارت به صورت درصد ثابت، ربا محسوب می‌شود. بنابراین، مستند به بند 2 ماده 169، قرار رد درخواست تایید شد. تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی سازگاری نداشت و بر اساس ماده 353، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احکام حقوقی دادگاه‌های خارجی، در صورتی که مفاد آن با نظم عمومی ویا اخلاق حسنه مخالف نباشد، در ایران قابل اجرا است. رای دادگاه بدوی در خصوص درخواست شرکت م. به نمایندگی آقای ح.س. و غ.ق. به وکالت الف.ج..به طرفیت 1 - م. 2 - الف. 3 - ع.م. به خواسته تقاضای صدور قرار قبول تقاضا و لازم لاجرا بودن حکم صادره از دبی و دستور اجرای آن به استناد کپی مصدق دادنامه بدوی و تجدیدنظر و اجراییه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق ترجمه رسمی دادنامه و اجراییه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق تاییدیه رای صادره در خصوص رای صادره از محاکم دبی و دلیل سمت وکالت نامه وکیل ن. ب. ا. مطابق ماده 23 توافقنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری منعقده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389/09/30 که در تاریخ 22/10/89 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده راجع به اصل محکوم به به لحاظ اینکه شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را دارا بوده و وکیل خواهان نیز وفق مواد 172 و 173 قانون مرقوم اجرای آن را کتبا تقاضا نموده است دادگاه مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-174-a_0815110235819">ماده 174 قانون مدنی</a> قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم و دستور اجرای آن معادل مبلغ ریالی در زمان اجرا را صادر و اعلام می دارد. و اما راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان 4 % از آنجائی که پرداخت خسارت و سود به صورت درصد ثابت یا محسوب و مفاد حکم مخالف با قوانین مربوطه در نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع بوده مستندا به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضا صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. با وکالت آقای ….ج. به طرفیت آقایان م.، الف. و ع. همگی م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 92/12/6 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به تقاضای قرار قبول لازم الاجرا بدون حکم صادره محکمه امیر نشین دبی و دستور اجرای آن بر اساس موازین و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و معاهدات قضایی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان 4 % از آنجائی که پرداخت خسارت سود به صورت درصد ثابت ربا محسوب و مفاد حکم دادگاه دبی مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع تلقی شده مستندا به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضای ت. ن. خ. در این خصوص با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک وکیل ت. ن. خ. به شرح لایحه اعتراضیه منضم دادخواست مطروح در مقام توضیح تجدیدنظرخواهی بیان داشته در چهارچوب مقررات بانکی و قراردادهای فی مابین بانک ها و اشخاص خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه خواهد بود که این موضوع منصرف از قضیه مطروح ت. ن. خ. م. ب. و آنچه محکمه دبی به نحو ثابت به عنوان بهره در حکم مورد تقاضای اجرا آورده است در مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حکم قرار نگرفته و منطبق و مشمول استفساریه مرقوم مورد دفاع ت. ن. خ. از شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب این امر منطبق با بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی تلقی و تشخیص گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به جهات یادشده واجد ایراد قضایی نبوده و اعتراض به گونه ای مدلل و موثر که موجبات گسیختن دادنامه مرقوم را فراهم نماید مطرح نگردیده است به علاوه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازگاری و مطابقت نداشته ازاین روی با استناد به ماده 353 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید و استوار می‌گردد این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران فلکی - کرمی