Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست ستاداجرایی فرمان حضرت امام ( ره) بطرفیت شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در بزرگراه شهید عباس دوران......و قلع قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خ. ب. م. سند رسمی مالک ششدانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ فرح آ باد به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام بشماره 4480 اصلی بخش هفت خارج از دروازه دوستان تپه که بموجب دادنامه 233/2/8-2/6/82 شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده م. ب. و خوانده بدون اذن مبادرت به تصرف آ ن و احداث جایگاههای سی ان جی و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی بطرفیت شهرداری منطقه ... تهران تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا به موجب صورتجلسه 30/2/87 از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود برای احداث جایگاه فرآ ورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورتجلسه9/12/88 جایگاه احداثی به شهرداری منطقه 13 واگذار نمود و از آن تاریخ ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقه 13 م. ب. و در صورتجلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین بهمراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقه 13 شده است و به موجب صورتجلسه 30/2/87 یک قطعه زمین در بزرگراه شهید دوران برای احداث جایگاه عرضه گاز سی ان جی به طول40 متر و عرض 25 متر جمعا 1000 مترمربع به شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقه 13 علیرغم ابلاغ لایحه ای ارسال ننموده البته پس از ختم جلسه نماینده شهرداری طی لایحه 16927/513 -31/3/90 در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفا پرونده را مطالعه نمود حالیه دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملیپخش فرآورده های نفتی و صورتجلسات استنادی خواسته خ. م. ب. خلع ید از ملک فوق الذکر بطرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه باستناد ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13 تهران از قسمتی از پلاک ثبتی 4480 اصلی بخش هفت تهران به مساحت 1000 مترمربع محل احداث گاز و فر آ ورده های نفتی در بزرگراه شهید عباس دوران و تحویل آ ن به ستاد اجرایی محکوم مینماید اما در مورد خواسته قلع و قمع ب. ت. ب. این که در این محل هزینه زیادی از اموال عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است باستناد قاعده استحسان این خواسته را و ارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام میدارد و خواهان میتواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی رااز خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و باستناد ماده 515 قانون آ یین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 000/ 356/3 ریال بعنوان هزینه دادرسی به حساب درآ مد تمبر دادگستری محکوم مینماید اما ب. ت. ب. دفاعیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتیو احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی دعوی متوجه وی نبوده و باستناد مواد89و84 قانون آ یین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادرواعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. قاضی شعبه 7 دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران - محمدحسین عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران به طرفیت 1- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) 2- شهرداری منطقه 13 تهران بعنوان مجلوب ثالث بدوی نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00442 مورخ 90/5/12 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد دعوی ت. ن. خ. ردیف اول مبنی بر قلع و قمع بنا حکم به بطلان دعوی صادر و مقرر داشته است خواهان می تواند طبق ن. ه کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث (ت. ن. خ. ردیف دوم) خریداری نمایداشعار دارد دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته رایی که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجهی باشد نمی باشد و عبارت مذکور صرفا جنبه ارشادی داشته است. لذا دادگاه مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با نمایندگی آقای … ن. به طرفیت 1- شرکت فرآورده های نفتی 2- شهرداری منطقه 13 تهران نسبت به بخشی از دادنامه مذکور که متضمن بطلان دعوی به خواسته قلع و قمع بنای مستحدثات پلاک ثبتی 4480 بخش 7 تهران م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ، تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه تشخیص داده چرا که با احراز غاصبانه بودن ید متصرف بر ملک ت. ن. خ. ، غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب مال رد نماید و استدلال دادگاه بدوی در این بخش بر خلاف موازین و مقررات موضوعه و این امر اجتهاد در مقابل نص م. ب. بنابراین دادگاه با تجویز ماده 348 قانون مذکور ضمن نقض این بخش از دادنامه و مستند به ماده 311 قانون مدنی و مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به قلع و قمع مستحدثات پلاک مورد نزاع دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اجرای طرحهای عمرانی و نحوه جبران خسارات وارده به منابع طبیعی در پرونده‌ای که به ارزیابی خسارات وارده به منابع طبیعی ناشی از احداث آزادراه حرم تا حرم پرداخته شده است، خواهان دعوی، اقدام به مطالبه خسارت از یک قرارگاه سازندگی نموده است. خوانده، به استناد بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مسئولیت جبران خسارات را متوجه وزارت راه و شهرسازی دانسته و درخواست رد دعوی خواهان را مطرح کرده است. با این حال، دادگاه با رد این ادعا و بر اساس نظر هیات کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ 406,335,056,369 ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرده است. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردید. با درخواست فرماندهی سپاه پاسداران و بررسی مجدد پرونده، مشخص شد که طبق قانون مذکور، جبران خسارات به عهده دولت و وزارتخانه مجری طرح است و نه پیمانکار. بنابراین، رای صادره مخدوش و درخور نقض تشخیص داده شد. در نهایت، پرونده به منظور اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید تا با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، تصمیم‌گیری مجدد انجام شود. خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: 1- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای در سال 90 اقدام به احداث ازاد راه حرم تا حرم *می نماید. و در جریان اجرای این طرح که از زمین منابع طبیعی استفاده شده به منابع طبیعی (درختان و غیره) خسارت وارد می‌گردد. 2) منابع طبیعی *دعوای مطالبه خسارات وارده به منابع طبیعی را علیه قرارگاه مذکور اقامه و این پرونده در شعبه ** به شرح کلاسه *مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 3) خوانده دعوا به استناد بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مسئولیت جبران خسارات وارده به منابع طبیعی را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته و تقاضای رد دعوای خواهان را می نماید. دادگاه با این نگرش که: پیش بینی و گنجاندن احتمال ورود خسارت به منابع طبیعی و لحاظ خسارت در بودجه سنواتی اداره جهاد *ی و نیز صدور مجوز برای اجرای طرح در اراضی ملی مربوط به قبل از مرحله اجرای طرح م. ب.. و در مانحن فیه قبل از رعایت شرایط مذکور، اقدام و اجرای پروژه شده است. با رد این دفاعیات و با جلب نظر هیات 5 نفره کارشناسی، خوانده را طی دادنامه شماره *99/4/28 به پرداخت مبلغ 406335٫056٫369 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی محکوم و این رای در شعبه * به شرح دادنامه شماره *- 99/12/12 تایید و استوار می‌گردد. با درخواست فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. در بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال 89 چنین مقرر شده است: دولت مکلف است.در اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و براورد هزینه های امکان سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی در قالب موافقت نامه های مبادله شده با وزارت جهاد *ی برای حفاظت، احیای و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد. وزارت جهاد *ی مکلف است.هزینه های احیای و بازسازی و جبران خسارت وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه، تعیین و اعلام نماید. مستفاد از قانون مذکور، جبران خسارات وارده به منابع طبیعی با دولت (وزارتخانه مجری طرح) م. ب.. نه پیمانکار مربوطه. لهذا ارای صادره مخدوش درخور نقض م. ب.. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را داریم.با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: جهت امکان اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین