اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1- م. 2- الف. هر دو د. با وکالت ک.س. به طرفیت شرکت فرش م. با مدیریت ع.د. و با وکالت ب.الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1/9/80 لغایت 2/5/89 به میزان 104 ماه با جلب نظر کارشناس با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، با این توضیح که در پلاک ثبتی به شماره 54114/6933 بخش دو تهران و شماره 39128/6933 به صورت دو واحد کسب در مجاورت یکدیگر در میدان هفت تیر قرار دارند، مالک شش دانگ پلاک 54114/6933 آقای ع.د. است و مالک شش دانگ پلاک 39128/6933 سه نفر به اسامی م. و الف. و ع. می باشند، که طی اجاره نامه عادی مورخ 1/9/79 مالکین دو پلاک مذکور را به شرکت فرش م. برای مدت یک سال به اجاره واگذار نموده اند، لیکن پس از انقضاء مدت قرارداد و برغم عدم رضایت موجرین، مستأجر از تخلیه عین مستأجره امتناع نموده است و نهایتاً پس از طرح دعوی در تاریخ 2/5/89 حکم تخلیه علیه مستأجر اجرا شده است لذا با عنایت به اینکه مستأجر از تاریخ 30/8/80 لغایت 2/5/89 عین مستأجره را بدون رضایت موجرین در تصرف داشته است درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس دارد، دادگاه پس از بررسی مراتب و استماع دفاعیات وکیل خوانده و احراز رابطه قراردادی فی مابین، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است پس از اظهارنظر کارشناس واحد مراتب به طرفین ابلاغ گردیده، لیکن از ناحیه وکیل خوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض به عمل آمده و دادگاه حسب مورد قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناس صادر نموده است که نهایتاً هیأت سه نفره کارشناس میزان اجرت المثل ایام تصرف خوانده را در عین مستأجره نسبت به 745 سهم مشاع م.د. مبلغ 000/740/465/3 ریال و نسبت به 251 سهم مشاع الف.د. مبلغ 000/652/167/1 ریال اعلام نموده اند که مراتب به طرفین ابلاغ گردیده لیکن ایراد و اعتراضی نسبت به نظریه ابرازی کارشناسان هیأت به عمل نیامده است و به نظر دادگاه نیز مباینتی با اوضاع و احوال مسلم حاکم بر موضوع ندارد، لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دعوی خ. ه. را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10-294-1257 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/740/465/3 ریال د. ح. م.د. و مبلغ 000/652/167/1 ریال د. ح. الف.د. و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله ب. ت. د. حق هر دو خواهان صادر و اعلام می نماید. اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه دادرسی م. ب.. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی شرکت فرش م. (سهامی خاص) با مدیریت عاملی ع.د. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت آقایان1- م.د. 2- الف.د. نسبت به دادنامه شماره 857 مورخ 30/8/90 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/740/465/3 ریال د. ح. آقای م.د. و000/652/167/1 ریال د. ح. آقای ….د. و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجّه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل ت. ن. خ. علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توحیدی - لواسانی در خصوص دادخواست شرکت فرش م. به شماره ثبت 54 با مدیریت عاملی آقای ع.د. به طرفیت آقایان 1- م.د. 2- الف.د. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 910468 مورخ 19/4/91 و نقض دادنامه معترضٌ عنه و رسیدگی مجدد در اجرای بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با این توصیف که متقاضی اعاده دادرسی در دادخواست تقدیمی اظهار داشتند خواندگان برغم اینکه در زمان ادعا (1/9/80 الی 15/5/84) مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت مزبور بوده‌اند با وصف وضع هزینه مال الااجاره در حساب های شرکت و واریز آن به حساب آنان به نحو متقلبانه و با حیله موارد یاد شده را در قالب دارا شدن غیره عادلانه دریافت نموده اند. دادگاه از آنجا که حسب نص صریح بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می دارد: " طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است"و ماده 429 همان قانون که تأکید می نماید: "درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل و حیله و تقلب م. ب.. " و حال آنکه در مانحن فیه اولاً متقاضی اعاده دادرسی حکم نهایی متضمن اثبات حیله و تقلب به کاربرده شده از ناحیه طرف مقابل ارائه ننموده تا درثانی در حکم دادگاه مؤثر باشد بناء علی هذا دادگاه تقاضای مطروحه را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و مستنداً به تبصره ذیل ماده 435 قانون مرقوم قرار رّد آنرا صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توحیدی - لواسانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره در تاریخ 10 مهر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از تاریخ 1 آذر 1380 تا 2 مرداد 1389 رسیدگی کرد. در این پرونده، ادعا شده بود که پس از پایان قرارداد اجاره، مورد اجاره بدون رضایت طرف مقابل مورد استفاده قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسی مستندات و نظرات کارشناسان، خوانده را به پرداخت مبلغ 465,740,000 ریال به یکی از خ. ه. و 167,652,000 ریال به دیگری محکوم نمود و همچنین خسارات دادرسی و حق‌الوکاله را به نفع خ. ه. تعیین کرد. این حکم بر مبنای مواد 10، 294 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلایل موجه برای نقض حکم بدوی رد شد و دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حکم اولیه، اعلام نمود که تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی است. همچنین، درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه مستندات کافی در خصوص حیله و تقلب رد گردید. آرای صادره از سوی دادگاه‌ها قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصرف عین مستاجره توسط مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره تابع قانون مدنی، بدون رضایت موجر، وی را مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می کند و میزان اجرت المثل با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود. در خصوص دعوی خ. ه. 1 - م. 2 - الف. هر دو د. با وکالت ک.س. به طرفیت شرکت فرش م. با مدیریت ع.د. و با وکالت ب.الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1/9/80 لغایت 2/5/89 به میزان 104 ماه با جلب نظر کارشناس با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، با این توضیح که در پلاک ثبتی به شماره 54114/6933 بخش دو تهران و شماره 39128/6933 به صورت دو واحد کسب در مجاورت یکدیگر در میدان هفت تیر قرار دارند، مالک شش دانگ پلاک --- آقای ع.د. است و مالک شش دانگ پلاک --- سه نفر به اسامی م. و الف. و ع. می‌باشند، که طی اجاره نامه عادی مورخ 1/9/79 مالکین دو پلاک مذکور را به شرکت فرش م. برای مدت یک سال به اجاره واگذار نموده اند، لیکن پس از انقضاء مدت قرارداد و برغم عدم رضایت موجرین، مستاجر از تخلیه عین مستاجره امتناع نموده است و نهایتا پس از طرح دعوی در تاریخ 2/5/89 حکم تخلیه علیه مستاجر اجرا شده است لذا با عنایت به اینکه مستاجر از تاریخ 30/8/80 لغایت 2/5/89 عین مستاجره را بدون رضایت موجرین در تصرف داشته است درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس دارد، دادگاه پس از بررسی مراتب و استماع دفاعیات وکیل خوانده و احراز رابطه قراردادی فی مابین، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است پس از اظهارنظر کارشناس واحد مراتب به طرفین ابلاغ گردیده، لیکن از ناحیه وکیل خوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض به عمل آمده و دادگاه حسب مورد قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناس صادر نموده است که نهایتا هیات سه نفره کارشناس میزان اجرت المثل ایام تصرف خوانده را در عین مستاجره نسبت به 745 سهم مشاع م.د. مبلغ 465/740/000/3 ریال و نسبت به 251 سهم مشاع الف.د. مبلغ 167/652/000/1 ریال اعلام نموده‌اند که مراتب به طرفین ابلاغ گردیده لیکن ایراد و اعتراضی نسبت به نظریه ابرازی کارشناسان هیات به عمل نیامده است و به نظر دادگاه نیز مباینتی با اوضاع و احوال مسلم حاکم بر موضوع ندارد، لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دعوی خ. ه. را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 - 294 - 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 465/740/000/3 ریال د. ح. م.د. و مبلغ 167/652/000/1 ریال د. ح. الف.د. و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله ب. ت. د. حق هر دو خواهان صادر و اعلام می‌نماید. اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه دادرسی م. ب.. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی شرکت فرش م. (سهامی خاص) با مدیریت عاملی ع.د. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت آقایان 1 - م.د. 2 - الف.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/8/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 465/740/000/3 ریال د. ح. آقای م.د. و 167/652/000/1 ریال د. ح. آقای ….د. و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل ت. ن. خ. علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادخواست شرکت فرش م. به شماره ثبت 54 با مدیریت عاملی آقای ع.د. به طرفیت آقایان 1 - م.د. 2 - الف.د. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 19/4/91 و نقض دادنامه معترضٌ عنه و رسیدگی مجدد در اجرای بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با این توصیف که متقاضی اعاده دادرسی در دادخواست تقدیمی اظهار داشتند خواندگان برغم اینکه در زمان ادعا ( 1/9/80 الی 15/5/84 ) مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت مزبور بوده‌اند با وصف وضع هزینه مال الااجاره در حساب های شرکت و واریز آن به حساب آنان به نحو متقلبانه و با حیله موارد یاد شده را در قالب دارا شدن غیره عادلانه دریافت نموده اند. دادگاه از آنجا که حسب نص صریح بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می دارد: طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده استو ماده 429 همان قانون که تاکید می‌نماید: در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل و حیله و تقلب م. ب.. و حال آنکه در مانحن فیه اولا متقاضی اعاده دادرسی حکم نهایی متضمن اثبات حیله و تقلب به کاربرده شده از ناحیه طرف مقابل ارائه ننموده تا درثانی در حکم دادگاه موثر باشد بناء علی هذا دادگاه تقاضای مطروحه را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون مرقوم قرار رّد آن را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.