Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی در این پرونده خواهان خانم ز.س. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و خسارات دادرسی به طرفیت خوانده آقای ح.ج. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان به‌ موجب سند نکاحیه شماره ... مورخه ۱۳۶6/1/13 دفتر رسمی ازدواج شماره... همدان به عقد دائم خوانده درآمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانونگذار در تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> زوجه را مستحق دریافت اجرت‌المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولاً بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت‌المثل در نظر گرفته ثانیاً شرایطی را برای پرداخت اجرت‌المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعاً به عهده وی نبوده است و برای آن کار عرفاً اجرت‌المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت‌المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن‌فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت‌المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعاً مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع با اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت‌المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> بر خلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفاً برای آنها دستمزد م. ب. بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را بر خلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می‌رسد که قانونگذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان‌که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت‌المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می‌شود به عرف رجوع نموده است و عرفاً هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولاً دستور زوج را اثبات نماید و ثانیاً قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی‌نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه با توجه به‌ مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران - قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.س. از دادنامه شماره 9309970217100502 مورخ ۱۳۹3/4/14 شعبه محترم 271 دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.ج. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه 9309980217100122 حکم به برائت ذمه ت. ن. خ. تصدیر گردیده است وارد است، چراکه دادگاه محترم بدوی عدم استحقاق ت. ن. خ. را با استناد به تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> به لحاظ عدم اثبات دستور زوج و عدم قصد تبرع فرض نموده است مطابق با موازین نمی‌باشد چراکه قصد عدم تبرع ز. ب. ت. دادخواست عملاً تصریح گردیده است و راجع به دستور زوج نیز که دادگاه محترم بدوی به عرف استناد نموده‌اند ملک تشخیص عرف در انجام اموراتی که مشمول ماده و تبصره الحاقی 336 قانون مدنی است دستور لفظی نیست که هر روز پیرامون امورات مربوطه لفظاً زوج دستوری صادر نمایند همان‌طوری‌که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1105-a_0815110236762">ماده 1105 قانون مدنی</a> تصریح دارد ریاست خانواده از خصائص شوهر است بنابراین مبناء تشخیص موضوع معنونه وقتی به عرف واگذار می‌شود پرواضح ب. ت. ب. اینکه ریاست خانواده از خصائص شوهر بوده از مقتضیات این ریاست انجام امورات منزل توسط زوجه است که با الحاق تبصره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> قانونگذار در مقام تصریح به بخشی از حقوق مالی زوجه بوده لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به دادنامه معترض‌عنه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷9/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ب. ت. ب. سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۶۶/1/۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره... و با در نظر گرفتن 26 سال زندگی مشترک فی‌مابین زوجین بدون نیاز به ارجاع امر به کارشناس مستنداً به ماده 198 از همان قانون و تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> جمعاً ت. ن. خ. را از بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به پرداخت بیست و شش میلیون تومان توأم با خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره به‌ موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی- ارژنگی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی احراز استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل ایام زوجیت در این پرونده، یک طرف به منظور دریافت اجرت‌المثل ایام زوجیت و خسارات دادرسی، دادخواست خ. ر. ب. مرجع قضایی ارائه کرده است. خ. ب. ا. به سند نکاح و تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a>، خواستار دریافت اجرت‌المثل فعالیت‌های انجام‌شده در دوران زندگی مشترک در منزل گردیده است. دادگاه بدوی با استناد به تبصره مذکور و عدم اثبات دستور زوج و قصد تبرع، حکم به برائت ذمه طرف مقابل صادر کرده است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد، عدم استحقاق خواهان را نادرست تشخیص داده و به این نتیجه رسیده است که ریاست خانواده و انجام امور منزل توسط زوجه به‌طور عرفی شامل دستور زوج می‌شود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، طرف مقابل را به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون تومان به‌عنوان اجرت‌المثل و خسارات دادرسی محکوم کرده است. این رای بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی قطعی اعلام گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از مقتضیات ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل توسط زوجه است. بنابراین جهت اثبات استحقاق ز. ن. ب. دریافت اجرت المثل ایام زوجیت، نیازی به احراز دستور لفظی زوج نیست. در این پرونده خواهان خانم ز.س. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و خسارات دادرسی به طرفیت خوانده آقای ح.ج. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان به‌ موجب سند نکاحیه شماره... مورخه 1366/01/13 دفتر رسمی ازدواج شماره... همدان به عقد دائم خوانده درآمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانونگذار در تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> زوجه را مستحق دریافت اجرت‌المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولا بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت‌المثل در نظر گرفته ثانیا شرایطی را برای پرداخت اجرت‌المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعا به عهده وی نبوده است و برای آن کار عرفا اجرت‌المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت‌المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن‌فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت‌المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعا مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع با اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت‌المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> بر خلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفا برای آنها دستمزد م. ب. بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را بر خلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می‌رسد که قانونگذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان‌که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت‌المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می‌شود به عرف رجوع نموده است و عرفا هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولا دستور زوج را اثبات نماید و ثانیا قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی‌نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه با توجه به‌ مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.س. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/14 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.ج. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه --- حکم به برائت ذمه ت. ن. خ. تصدیر گردیده است وارد است، چراکه دادگاه محترم بدوی عدم استحقاق ت. ن. خ. را با استناد به تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> به لحاظ عدم اثبات دستور زوج و عدم قصد تبرع فرض نموده است مطابق با موازین نمی‌باشد چراکه قصد عدم تبرع ز. ب. ت. دادخواست عملا تصریح گردیده است و راجع به دستور زوج نیز که دادگاه محترم بدوی به عرف استناد نموده‌اند ملک تشخیص عرف در انجام اموراتی که مشمول ماده و تبصره الحاقی 336 قانون مدنی است دستور لفظی نیست که هر روز پیرامون امورات مربوطه لفظا زوج دستوری صادر نمایند همان‌طوری‌که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1105-a_0815110236762">ماده 1105 قانون مدنی</a> تصریح دارد ریاست خانواده از خصائص شوهر است بنابراین مبناء تشخیص موضوع معنونه وقتی به عرف واگذار می‌شود پرواضح ب. ت. ب. اینکه ریاست خانواده از خصائص شوهر بوده از مقتضیات این ریاست انجام امورات منزل توسط زوجه است که با الحاق تبصره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> قانونگذار در مقام تصریح به بخشی از حقوق مالی زوجه بوده لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به دادنامه معترض‌عنه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ب. ت. ب. سند نکاحیه شماره... مورخ 1366/01/13 دفتر رسمی ازدواج شماره... و با در نظر گرفتن 26 سال زندگی مشترک فی‌مابین زوجین بدون نیاز به ارجاع امر به کارشناس مستندا به ماده 198 از همان قانون و تبصره الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> جمعا ت. ن. خ. را از بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به پرداخت بیست و شش میلیون تومان توام با خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره به‌ موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین