احراز فسخ مبایعه‌نامه یا عدم فسخ آن

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای س.ح. علیه آقای ح.ک. فرزند ح.، دایر بر فروش منافع مال غیر و تصرف عدوانی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی و وکیل متهم، پرونده حاکی از آن است که آقای ح.ک. طی مبایعه نامه ای مورخ 5/8/88، 560 متر سالن واقع در جاده گ. را به آقای س.م. واگذار می نماید و در تاریخ 02/12/88 آقای س.م. ملک موردنظر را به آقای س.ت. در حضور 2 شاهد در ظهر قولنامه واگذار می نماید و مجدداً همان ملک را آقای ت. به آقای ک. واگذار می نماید که در ظهر همان بیع نامه ذکر گردیده و سپس مخدوش گردیده و فقط یک جمله مبنی بر معامله فسخ شد رؤیت میشود که مورد قبول متهم نمی باشد و اینکه آقای ت. به صورت یک طرفه اقدام به فسخ معامله نموده است و در کنار همان متن مطلبی مبنی بر اینکه آقای ت. همان مورد معامله را به آقای س.م. واگذار نموده و دیگر هیچ گونه ادعایی ندارد رؤیت میشود و ب. ت. ب. اظهارات گواهان صفحه 48 و اظهارات آقای س.ت. مبنی بر اینکه ملک موصوف را آقای ت. به آقای ک. واگذار نموده و چون به تعهدات خود عمل نکرده معامله فسخ شده و قراداد را خط زده اند و باطل نموده اند و شهود تعرفه شده نیز اظهارات ضد و نقیض ارائه نموده اند، لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه فسخ معامله مشخص نمی باشد و مالکیت افراد معلوم نیست بنابراین تصرف عدوانی و فروش منافع مال غیر احراز نمی گردد، بنابراین با استناد به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک ـ مشهدیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.م. فرزند م. از دادنامه شماره 700182 مورخ 11/02/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 103 بخش کهریزک که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای ح.ک. فرزند ح. مبنی بر فروش مال غیر و تصرف عدوانی رأی برائت صادر شده است، مآلاً وارد تشخیص داده می شود. زیرا محل نزاع در این پرونده فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن است و بدون رسیدگی به این موضوع و اثبات مالکیت ی. ا. ط. موصوف رسیدگی به موضوع شکایت ممکن نبوده است و چون رسیدگی به محل اختلاف در صلاحیت محکمه حقوق یا همان دادگاه بخش النهایه مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد، اقدام به ادامه رسیدگی حمایت از جانب ی. ا. ط. اختلاف، قانونی نبوده است. بنابه مراتب مذکور به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه قرار اناطه صادر می شود. متذکر می گردد، چنانچه آقای س.م. ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه اقدام به طرح موضوع از طریق قانونی در مرجع صالح ننمایند و گواهی آن را به دادگاه محترم بدوی رسیدگی کننده به شکایت خود ابراز ننمایند، مرجع محترم بدوی به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند فرمود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی احراز فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن در تاریخ 16 دی‌ماه 1392، دادگاه بدوی به شکایت مربوط به اتهام فروش منافع مال غیر و تصرف عدوانی رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که ملک مورد نظر به وی واگذار شده است، در حالی که متهم مدعی شد به دلیل عدم انجام تعهدات، معامله فسخ شده است. پس از بررسی اسناد و اظهارات شهود، دادگاه به این نتیجه رسید که مالکیت ملک مشخص نیست و بنابراین، ادعای تصرف عدوانی و فروش مال غیر تایید نگردید. بر این اساس، دادگاه با استناد به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، حکم بر برائت متهم صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، شکایت شاکی مبنی بر نقض رای بدوی مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. اینکه موضوع مورد اختلاف به فسخ یا عدم فسخ مبایعه‌نامه مربوط می‌شود و نیاز به اثبات مالکیت ی. ا. ط. دارد، به این نتیجه رسید که رسیدگی به شکایت در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین، با استناد به تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 13 قانون آیین دادرسی، قرار اناطه صادر کرد و اعلام نمود که در صورت عدم اقدام شاکی در طرح موضوع در مرجع صالح ظرف یک ماه، دادگاه بدوی به رسیدگی ادامه خواهد داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن مستلزم صدور قرار اناطه است. در خصوص شکایت آقای س.ح. علیه آقای ح.ک. فرزند ح.، دایر بر فروش منافع مال غیر و تصرف عدوانی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی و وکیل متهم، پرونده حاکی از آن است که آقای ح.ک. طی مبایعه نامه ای مورخ 5/8/88 ، 560 متر سالن واقع در جاده گ. را به آقای س.م. واگذار می‌نماید و در تاریخ 02/12/88 آقای س.م. ملک موردنظر را به آقای س.ت. در حضور 2 شاهد در ظهر قولنامه واگذار می‌نماید و مجددا همان ملک را آقای ت. به آقای ک. واگذار می‌نماید که در ظهر همان بیع نامه ذکر گردیده و سپس مخدوش گردیده و فقط یک جمله مبنی بر معامله فسخ شد رویت میشود که مورد قبول متهم نمی‌باشد و اینکه آقای ت. به صورت یک طرفه اقدام به فسخ معامله نموده است و در کنار همان متن مطلبی مبنی بر اینکه آقای ت. همان مورد معامله را به آقای س.م. واگذار نموده و دیگر هیچ گونه ادعایی ندارد رویت میشود و ب. ت. ب. اظهارات گواهان صفحه 48 و اظهارات آقای س.ت. مبنی بر اینکه ملک موصوف را آقای ت. به آقای ک. واگذار نموده و چون به تعهدات خود عمل نکرده معامله فسخ شده و قراداد را خط زده اند و باطل نموده‌اند و شهود تعرفه شده نیز اظهارات ضد و نقیض ارائه نموده اند، لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه فسخ معامله مشخص نمی‌باشد و مالکیت افراد معلوم نیست بنابراین تصرف عدوانی و فروش منافع مال غیر احراز نمی گردد، بنابراین با استناد به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک - مشهدیان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.م. فرزند م. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/11 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- بخش کهریزک که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای ح.ک. فرزند ح. مبنی بر فروش مال غیر و تصرف عدوانی رای برائت صادر شده است، مآلا وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محل نزاع در این پرونده فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن است و بدون رسیدگی به این موضوع و اثبات مالکیت ی. ا. ط. موصوف رسیدگی به موضوع شکایت ممکن نبوده است و چون رسیدگی به محل اختلاف در صلاحیت محکمه حقوق یا همان دادگاه بخش النهایه مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، اقدام به ادامه رسیدگی حمایت از جانب ی. ا. ط. اختلاف، قانونی نبوده است. بنابه مراتب مذکور به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه قرار اناطه صادر می‌شود. متذکر می‌گردد، چنانچه آقای س.م. ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه اقدام به طرح موضوع از طریق قانونی در مرجع صالح ننمایند و گواهی آن را به دادگاه محترم بدوی رسیدگی کننده به شکایت خود ابراز ننمایند، مرجع محترم بدوی به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند فرمود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد