احراز معامله به‌قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ه.ف. فرزند و. به طرفیت 1- الف.الف. فرزند الف. و 2- ح.الف. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله صوری فی مابین خواندگان در خصوص ملک دارای پلاک ثبتی شماره 1032/37 واقع در بخش 11 تهران و نیز ابطال اسناد تنظیم مربوطه با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. 000/000/51 ریال. بدین شرح که در سال 1385 دعوایی به خواسته الزام خ. ر. ا. به ارائه صورتحساب مبالغ دریافتی از فروش آپارتمان های مشترک و متعلق به اینجانب و سپس الزام مشارٌالیه به تأدیه ثمن حاصل از فروش آپارتمان های مذکور علیه آقای ….الف. مطرح که رسیدگی به شعبه 89 ارجاع و پس از رسیدگی ماهیتی وفق دادنامه شماره 88029010/4/88 و تأیید آن توسط شعبه 12 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مورخ 5/10/89، خ. ر. ا. به تأدیه مبلغ 891/486/833/20 ریال به انضمام خسارات دادرسی د. ح. بنده محکوم و پس از صدور اجرائیه، مشخص گردید که خ. ر. ا. در اثناء دادرسی به قصد فرار از تأدیه دین مسلم خود و به طور صوری، تمامی شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1032/37 واقع در بخش 11 تهران را به فرزند خود (خ. ر. د.) منتقل نموده که صدور حکم به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. خواندگان با وصف اطلاع از جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای ارائه ننموده اند. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی، نظر به پاسخ استعلام واصله از دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران، طی نامه 7/655 مورخ 7/1291 که دلالت بر این امر دارد سند شماره 128919 (موردادعای خواهان) به تاریخ 19/6/86 به ثبت رسیده است و انتقال پلاک ثبتی موضوع خواسته از سوی خ. ر. ا. به خ. ر. د. در تاریخ مذکور منتقل شده است و خ. ر. ا. مطابق دادنامه شماره 880290 مورخ 10/4/88، محکومیت و. م. ب. مدیونیت صادر و توسط دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه 12) تهران تأیید گردیده است. ملاحظه می گردد انتقال سند رسمی موضوع دعوی بر روی ملک قبل از صدور حکم مبنی بر مدیون بودن خواهان انجام شده و در زمان معامله دین مسلم و ثابت، محقق نبوده و تنها دعوی حقوقی مطرح رسیدگی بوده و مدیونیت خ. ر. ا. و میزان آن در زمان تنظیم سند بنام خ. ر. د. محرز نبوده و مضافاً اینکه صرف وجود دین، دلیل بر ابطال معاملات مدیون نمی باشد، چراکه در این صورت تمامی معاملاتی که ممکن است در زمان وجود دین صورت گرفته باشد باید از مصادیق معامله به قصد فرار از دین باشد و حتی دلیل بر این امر که خوانده اگر هم در آن زمان مدیون بوده باشد همین یک مال را داشته و با انتقال قصد فرار از پرداخت دین را داشته باشد ارائه نگردیده است و مشهود نیست و همچنین مطابق ماده 223 از قانون مدنی اصل بر صحت معاملات است و مطابق ماده 218 از همان قانون اگر معامله به قصد فرار از دین و صوری انجام شده باشد باطل م. ب.. بنابراین معامله مذکور وقتی باطل است که ثابت شود، قصد فرار از دین و صوری انجام شده باشد و دلیل کافی بر صحت این ادعا با نگرش در جمیع اوراق و مندرجات پرونده ارائه و ملاحظه نگردید و در صورت شک نیز اصل صحت جاری است و موضوع نیز منصرف از موارد یادشده م. ب. و نهایتاً اینکه دعوی خواهان بنا به مراتب معنونه متکی به دلیل اثباتی نبوده و مستنداً به مواد مرقوم و ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. به طرفیت آقایان …. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 385-30/4/92 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوق تهران که به موجب آن حکم و ابطال دعوی ابطال معامله صوری (به قصد فرار از دین) راجع به پلاک 1032/37 بخش 11 تهران و ابطال اسناد رسمی تنظیمی، صادرشده، وارد نیست. با عنایت به محقق نبودن دین به موجب حکم دادگاه در حین انتقال، قصد فرار از دین در معامله محرز نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد دادگاه به استناد ماده 358 آن قانون تجددی نظرخواهی را ردّ و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی احراز معامله به قصد فرار از دین در تاریخ 17 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ابطال معامله صوری رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که یکی از خواندگان به منظور فرار از پرداخت دین خود، ملکی را به خوانده دیگر منتقل کرده است. ب. ت. ب. عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دفاعیات از سوی آنان، دادگاه بدوی بر اساس مستندات و استعلامات موجود، حکم به بطلان دعوی صادر کرد و اعلام نمود که انتقال ملک در زمان وجود دین مسلم نبوده و دلایل کافی برای اثبات قصد فرار از دین ارائه نشده است. در این راستا، دادگاه به مواد 218 و 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید حکم بدوی، اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم احراز دین و قصد فرار از دین مردود است و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قصد فرار از ادای دین تنها در صورتی احراز می‌شود که وجود اصل دین (به موجب حکم دادگاه) در حین معامله محقق باشد، و صرف طرح دعوا از سوی طلبکار، موجب بطلان معاملات بدهکار نمی گردد. در خصوص دعوی آقای ه.ف. فرزند و. به طرفیت 1 - الف.الف. فرزند الف. و 2 - ح.الف. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله صوری فی مابین خواندگان در خصوص ملک دارای پلاک ثبتی شماره 1032/37 واقع در بخش --- تهران و نیز ابطال اسناد تنظیم مربوطه با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال. بدین شرح که در سال 1385 دعوایی به خواسته الزام خ. ر. ا. به ارائه صورتحساب مبالغ دریافتی از فروش آپارتمان های مشترک و متعلق به اینجانب و سپس الزام مشارٌالیه به تادیه ثمن حاصل از فروش آپارتمان های مذکور علیه آقای ….الف. مطرح که رسیدگی به شعبه --- ارجاع و پس از رسیدگی ماهیتی وفق دادنامه شماره --- /88 و تایید آن توسط شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مورخ 5/10/89 ، خ. ر. ا. به تادیه مبلغ 891/486/833/20 ریال به انضمام خسارات دادرسی د. ح. بنده محکوم و پس از صدور اجراییه، مشخص گردید که خ. ر. ا. در اثناء دادرسی به قصد فرار از تادیه دین مسلم خود و به طور صوری، تمامی شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1032/37 واقع در بخش --- تهران را به فرزند خود (خ. ر. د.) منتقل نموده که صدور حکم به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. خواندگان با وصف اطلاع از جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای ارائه ننموده اند. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی، نظر به پاسخ استعلام واصله از دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران، طی نامه 7/655 مورخ 7/1291 که دلالت بر این امر دارد سند شماره 128919 (موردادعای خواهان) به تاریخ 19/6/86 به ثبت رسیده است و انتقال پلاک ثبتی موضوع خواسته از سوی خ. ر. ا. به خ. ر. د. در تاریخ مذکور منتقل شده است و خ. ر. ا. مطابق دادنامه شماره --- مورخ 10/4/88 ، محکومیت و. م. ب. مدیونیت صادر و توسط دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه --- ) تهران تایید گردیده است. ملاحظه می‌گردد انتقال سند رسمی موضوع دعوی بر روی ملک قبل از صدور حکم مبنی بر مدیون بودن خواهان انجام شده و در زمان معامله دین مسلم و ثابت، محقق نبوده و تنها دعوی حقوقی مطرح رسیدگی بوده و مدیونیت خ. ر. ا. و میزان آن در زمان تنظیم سند به نام خ. ر. د. محرز نبوده و مضافا اینکه صرف وجود دین، دلیل بر ابطال معاملات مدیون نمی‌باشد، چراکه در این صورت تمامی معاملاتی که ممکن است در زمان وجود دین صورت گرفته باشد باید از مصادیق معامله به قصد فرار از دین باشد و حتی دلیل بر این امر که خوانده اگر هم در آن زمان مدیون بوده باشد همین یک مال را داشته و با انتقال قصد فرار از پرداخت دین را داشته باشد ارائه نگردیده است و مشهود نیست و همچنین مطابق ماده 223 از قانون مدنی اصل بر صحت معاملات است و مطابق ماده 218 از همان قانون اگر معامله به قصد فرار از دین و صوری انجام شده باشد باطل م. ب.. بنابراین معامله مذکور وقتی باطل است که ثابت شود، قصد فرار از دین و صوری انجام شده باشد و دلیل کافی بر صحت این ادعا با نگرش در جمیع اوراق و مندرجات پرونده ارائه و ملاحظه نگردید و در صورت شک نیز اصل صحت جاری است و موضوع نیز منصرف از موارد یادشده م. ب. و نهایتا اینکه دعوی خواهان بنا به مراتب معنونه متکی به دلیل اثباتی نبوده و مستندا به مواد مرقوم و ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. به طرفیت آقایان …. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوق تهران که به موجب آن حکم و ابطال دعوی ابطال معامله صوری (به قصد فرار از دین) راجع به پلاک --- بخش --- تهران و ابطال اسناد رسمی تنظیمی، صادرشده، وارد نیست. با عنایت به محقق نبودن دین به موجب حکم دادگاه در حین انتقال، قصد فرار از دین در معامله محرز نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد دادگاه به استناد ماده 358 آن قانون تجددی نظرخواهی را ردّ و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه