Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی موضوع پرونده دادخواست م.ر. با وکالت آقایان ر.ک.، م.ش. به طرف شرکت الف.، صدورحکم برتخلیه عین مستأجره بااحتساب خسارات دادرسی م. ب.. آنچه در خصوص موضوع پرونده بین اصحاب دعوی محل اختلاف است، شمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 یاقانون سال 1376 برموضوع مورد بحث م. ب.. آنچه قابل توجه است، شروع روابط استیجاری است که از قبل از سال 1376 آغازگردیده است و پس ازسال1376 نیز تمدیدشده است که رویه غالب در این خصوص، حاکمیت قانون قبل ازسال1376 می باشد؛ و اما در خصوص اینکه آیا اساساً موضوع مشمول قانون سال1356 است، باید گفت درهرحال، مستأجر،شرکت است و عمل شرکت ذاتاً تجاری است و در ذات تجارت کسب و پیشه وجوددارد و این معنی، منصرف از حق سکنی است که در ماده یک قانون سال 1356 به آن اشاره شده است؛ بنابراین محکمه موضوع را از مصادیق این ماده و قانون سال1356 دانسته که به صرف انقضاء مهلت، تقاضای تخلیه قابلیت پذیرش ندارد؛ لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این قرارظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرمی باشد. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ر. با وکالت آقایان م.ش.، ر.ک. به طرفیت شرکت الف. ـ سهامی خاص ـ نسبت به دادنامه شماره 917 ـ 7/9/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900588 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مشارٌالیه به خواسته تخلیه عین مستأجره مورد ترافع با جهت انقضاء مدت اجاره به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن، چون د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نگردیده است؛ وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافاً اینکه مفاد قرارداد اجاره شماره ... مورخ 16/1/1374 که تحت شمارگان صفحات 9 و 45 در پرونده مضبوط است، ظهور در شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 بر روابط فی مابین طرفین نسبت به مورد اجاره داشته، و وفق مقررات مذکور، دعوی تخلیه مورد اجاره با جهت انقضاء مدت اجاره مسموع نمی باشد، از این رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه یاری ـ کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اختلاف در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1376 در تاریخ 2 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به پرونده‌ای با موضوع درخواست تخلیه عین مستاجره رسیدگی نمود. خواهان به دلیل انقضای مدت اجاره، درخواست صدور حکم تخلیه مستاجره را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ب. ت. ب. اینکه روابط استیجاری پیش از سال 1376 آغاز و پس از آن تمدید شده، اعلام کرد که موضوع مشمول این قانون است و به صرف انقضای مهلت، دعوی تخلیه قابلیت پذیرش ندارد. بنابراین، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر شد و این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و لایحه‌های ارائه شده، به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. نتوانسته است دلایل موثری ارائه دهد که موجب نقض دادنامه بدوی گردد. همچنین، مفاد قرارداد اجاره به شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اشاره داشت و بر اساس این مقررات، دعوی تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره مسموع نمی‌باشد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و این رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که شروع روابط استیجاری قبل ازسال 1376 بوده و پس ازسال 1376 نیزتمدید شده باشد، قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 بر روابط استیجاری حاکم است. موضوع پرونده دادخواست م.ر. با وکالت آقایان ر.ک.، م.ش. به طرف شرکت الف.، صدور حکم برتخلیه عین مستاجره بااحتساب خسارات دادرسی م. ب.. آنچه در خصوص موضوع پرونده بین اصحاب دعوی محل اختلاف است، شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 یاقانون سال 1376 برموضوع مورد بحث م. ب.. آنچه قابل توجه است، شروع روابط استیجاری است که از قبل از سال 1376 آغازگردیده است و پس ازسال 1376 نیز تمدیدشده است که رویه غالب در این خصوص، حاکمیت قانون قبل ازسال 1376 می‌باشد؛ و اما در خصوص اینکه آیا اساسا موضوع مشمول قانون سال 1356 است، باید گفت درهرحال، مستاجر،شرکت است و عمل شرکت ذاتا تجاری است و در ذات تجارت کسب و پیشه وجوددارد و این معنی، منصرف از حق سکنی است که در ماده یک قانون سال 1356 به آن اشاره شده است؛ بنابراین محکمه موضوع را از مصادیق این ماده و قانون سال 1356 دانسته که به صرف انقضاء مهلت، تقاضای تخلیه قابلیت پذیرش ندارد؛ لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرارظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرمی باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ر. با وکالت آقایان م.ش.، ر.ک. به طرفیت شرکت الف. - سهامی خاص - نسبت به دادنامه شماره --- - 7/9/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مشارٌالیه به خواسته تخلیه عین مستاجره مورد ترافع با جهت انقضاء مدت اجاره به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن، چون د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نگردیده است؛ وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه مفاد قرارداد اجاره شماره... مورخ 1374/01/16 که تحت شمارگان صفحات 9 و 45 در پرونده مضبوط است، ظهور در شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 بر روابط فی مابین طرفین نسبت به مورد اجاره داشته، و وفق مقررات مذکور، دعوی تخلیه مورد اجاره با جهت انقضاء مدت اجاره مسموع نمی‌باشد، از این رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین