Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ی.ر. ساکن آوج به استناد قرارداد مورخ 3/11/92 نگهداری دام، دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار تومان بابت نگهداری احشام با احتساب خسارات، به طرفیت آقای ….الف. ساکن آوج به دادگاه عمومی شهرستان آوج تقدیم نموده و پرونده در شعبه اول شورای حل اختلاف آوج مطرح و منتهی به رأی شماره 9309972956000030- 17/2/93 مبنی بر محکومیت خوانده شده است. با تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه دادگاه عمومی آبگرم بموجب رأی شماره 9309972835100410 - 31/4/93 با اشاره بر وجود رابطه کاری فیمابین طرفین رسیدگی به موضوع را به استناد مواد 1 و 2 و 4 و 7 قانون کار در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تشخیص داده و ضمن نقض رأی صادره، با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف آوج، بر شایستگی اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوئین زهرا مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 شورای عالی کار و ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پرونده پس از وصول به شعبه 40 دیوان ارجاع و به وسیله مستشار شعبه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تهیه گردید. رأی شعبه دیوان عالی کشور قرارداد مورخ 3/11/92 مستند دعوی که به مدت 2 ماه و 14 روز بین طرفین دعوی منعقد گردیده، از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رسیدگی به آن به عهده مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در ماده 157 قانون کار نمی باشد. لذا با تشخیص صلاحیت مرجع قضایی، مستنداً به ذیل ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه عمومی آبگرم اعاده می گردد. مستشار شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضومعاون خالصی - موحدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 8 شهریور 1393، دادنامه‌ای صادر گردید که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار تومان بابت نگهداری احشام پرداخته است. خ. ب. ا. به قراردادی که در تاریخ 3 بهمن 1392 منعقد شده بود، دادخواستی به دادگاه عمومی شهرستان آوج ارائه داد که منجر به محکومیت خوانده در شعبه اول شورای حل اختلاف آوج گردید. با تجدیدنظرخواهی از سوی خوانده، دادگاه عمومی آبگرم با استناد به مواد 1، 2، 4 و 7 قانون کار، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام و رای شورای حل اختلاف را نقض نمود. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان پس از بررسی قرارداد و مستندات، اعلام کرد که قرارداد مذکور از شمول مقررات قانون کار خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده 157 قانون کار نمی‌باشد. در نتیجه، پرونده به دادگاه عمومی آبگرم برای اقدام قانونی ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بند زیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای خارج از مقررات قانون کار، نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حل اختلاف می‌گردد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ی.ر. ساکن آوج به استناد قرارداد مورخ 3/11/92 نگهداری دام، دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار تومان بابت نگهداری احشام با احتساب خسارات، به طرفیت آقای ….الف. ساکن آوج به دادگاه عمومی شهرستان آوج تقدیم نموده و پرونده در شعبه اول شورای حل اختلاف آوج مطرح و منتهی به رای شماره --- - 17/2/93 مبنی بر محکومیت خوانده شده است. با تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه دادگاه عمومی آبگرم به موجب رای شماره --- - 31/4/93 با اشاره بر وجود رابطه کاری فیمابین طرفین رسیدگی به موضوع را به استناد مواد 1 و 2 و 4 و 7 قانون کار در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تشخیص داده و ضمن نقض رای صادره، با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف آوج، بر شایستگی اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوئین زهرا مستندا به ماده 17 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 شورای عالی کار و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پرونده پس از وصول به شعبه --- دیوان ارجاع و به وسیله مستشار شعبه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تهیه گردید. رای شعبه دیوان عالی کشور قرارداد مورخ 3/11/92 مستند دعوی که به مدت 2 ماه و 14 روز بین طرفین دعوی منعقد گردیده، از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رسیدگی به آن به عهده مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در ماده 157 قانون کار نمی‌باشد. لذا با تشخیص صلاحیت مرجع قضایی، مستندا به ذیل ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه عمومی آبگرم اعاده می‌گردد. مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 157 — قانون کار ماده 157 قانون کار نمی باشد
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 1 — قانون کار به استناد مواد 1 و 2 و 4 و 7 قانون کار در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین