ادعای اعسار توسط مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره

رأی دادگاه بدوی در خصوص در خواست اقای م. ق. فرزند ح. با وکالت آقای ق. گ.م. به طرفیت بانک ..... به شماره ثبت .....به خواسته رسیدگی و حکم اعسار و تقسیط نسبت به برگ اجراییه شماره .... – 1392/5/28 و محکوم به اجراییه ،.....علیهذا ، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه به موجب اجراییه شماره 9200720/4که حسب پاسخ استعلام واصله از معاونت اداره چهارم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران به شماره ....مورخ 1393/9/29 و برگ لازم الاجرای صادره به استناد یک فقره چک برگشتی شماره ...... بانک ...... در قبال مبلغ 3/400/000/000 ریال اجراییه علیه اقای م. ق. و شرکت ا. اجراییه صادر و نیز نظر به آنکه مطابق با تصمیم مندرج در ذیل صورتجلسه مورخ 1393/4/21 استماع شهادت شهود صادر و اعلام گردیده تا گواهان تعرفه شده در خصوص چگونگی ادعای خواهان و ملائت یا عدم ملائت وی در پرداخت محکوم به گواهی دهند ، ...که مطابق با برگ صورتمجلس و بازجویی مورخ 1393/7/19 ، شهود به رغم ذکر چگونگی امکان پرداخت محکوم به از سوی خواهان مدعی اعسار ( م. ع. ) ، عدم ملائت و بسربردن نامبرده در مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به مال و عدم امکان پرداخت محکوم به به نحو یکجا را گواهی داده اند ،....و اینکه هیچ دلیلی که به موجب آن توانایی خواهان در پرداخت محکوم به یا دسترسی به اموال وی به محکمه ثابت گردد ، ارایه نگشته است ، که از جانب دیگر صرفنظر از تصمیم ماهیتی این دادگاه در خصوص ادعای اعسار و تقسیط محکوم به ، امکان توقیف مال از سوی اجرای ثبت در صورت معرفی و اثبات تعلق آن به م. ع. ، ضمن تعقیب عملیات اجرایی وجود خواهد داشت ...و ب. ت. ب. مقررات ماده 1 قانون اعسار مصوب 1313/9/20 با اصلاحیه های بعدی که به موجب آن معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد، که دعوی اعسار وفق مدلول مقررات مواد 20و21 قانون مذکور ، در محکمه بدوی ودر مقابل محکوم به وبه طرفیت محکوم له دعوی اصلی یا متعهد ورقه لازم الاجراء اقامه می گردد ،....و توجه به امکان صدور حکم بر تقسیط محکوم به متناسب با وضعیت مالی م. ع. وفق ملاک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب 1372/8/10 با اصلاحیه های بعدی و موثر نبودن مدافعات وکیل مدعی علیه دررد ادعای خواهان دادگاه با استناد به مقررات صدرالذکر ومواد 2و 194 و 198 و 199 و 229و230و232و240و241 و...قانون آ.د.م. و مواد 1257و1258 قانون مدنی ،دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر پذیرش ادعای اعسار به تقسیط نسبت به باقی مانده محکوم به به حسب پرونده اجرایی به یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال به صورت یکجا واز تاریخ قطعیت و نهایی شدن حکم و مابقی به نحو اقساط ماهانه یکصدو بیست میلیون ریال تا پرداخت کامل محکوم به و اجرای مفاد اجراییه صادره ، صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران - دیو سالار رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عامل بانک .......با مدیریت آقای … م. ق.پ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 1048-1393/11/28 صادره از شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر پذیرش اعسار نسبی ت. ن. خ. از مبلغ اجرائیه ثبتی و تقسیط آن به عبارت 1/400/000/000 ریال نقداٌ و مابقی ماهیانه یکصد و بیست میلیون ریال است و ت. ن. خ. اعلام کرده ت. ن. خ. تاجر است و از تاجر نباید دعوی اعسار پذیرفته شود علاوه بر آن نامبرده توان پرداخت یکجای بدهی را دارد که با التفات به مندرجات پرونده در مجموع تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نیست زیرا اولاٌ تاجر بودن ت. ن. خ. احراز نمی گردد زیرا مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، بمنزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست ثانیاٌ ب. ت. ب. شهادت شهود، اعسار نسبی ت. ن. خ. بنظر محرز م. ب. این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ادعای اعسار توسط مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره در تاریخ 16 شهریور 1394، دادگاه بدوی به درخواست فردی در خصوص اعسار و تقسیط محکوم به به مبلغ 3,400,000,000 ریال بر اساس اجراییه صادره از سوی بانک رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به شهادت شهود که عدم توانایی مالی خواهان را تایید می‌کردند و همچنین ب. ت. ب. عدم ارائه ادله کافی برای اثبات توانایی مالی وی، حکم به پذیرش اعسار نسبی و تقسیط مبلغ 1,400,000,000 ریال به صورت نقد و مابقی به اقساط ماهیانه 120,000,000 ریال صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، بانک به این حکم اعتراض و ادعا کرد که خواهان تاجر است و لذا نباید اعسار وی پذیرفته شود. دادگاه تجدیدنظر با رد این ادعا، به دلیل عدم احراز تاجر بودن خواهان و محرز بودن اعسار نسبی، حکم بدوی را تایید کرد. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می‌شود. در خصوص در خواست اقای م. ق. فرزند ح. با وکالت آقای ق. گ.م. به طرفیت بانک..... به شماره ثبت.....به خواسته رسیدگی و حکم اعسار و تقسیط نسبت به برگ اجراییه شماره.... - 1392/05/28 و محکوم به اجراییه ،.....علیهذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه به موجب اجراییه شماره 9200720/4 که حسب پاسخ استعلام واصله از معاونت اداره چهارم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران به شماره....مورخ 1393/09/29 و برگ لازم الاجرای صادره به استناد یک فقره چک برگشتی شماره...... بانک...... در قبال مبلغ 3/400/000/000 ریال اجراییه علیه اقای م. ق. و شرکت ا. اجراییه صادر و نیز نظر به آنکه مطابق با تصمیم مندرج در ذیل صورتجلسه مورخ 1393/04/21 استماع شهادت شهود صادر و اعلام گردیده تا گواهان تعرفه شده در خصوص چگونگی ادعای خواهان و ملائت یا عدم ملائت وی در پرداخت محکوم به گواهی دهند ،...که مطابق با برگ صورتمجلس و بازجویی مورخ 1393/07/19 ، شهود به رغم ذکر چگونگی امکان پرداخت محکوم به از سوی خواهان مدعی اعسار (م. ع.)، عدم ملائت و بسربردن نامبرده در مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به مال و عدم امکان پرداخت محکوم به به نحو یکجا را گواهی داده اند ،....و اینکه هیچ دلیلی که به موجب آن توانایی خواهان در پرداخت محکوم به یا دسترسی به اموال وی به محکمه ثابت گردد، ارایه نگشته است، که از جانب دیگر صرفنظر از تصمیم ماهیتی این دادگاه در خصوص ادعای اعسار و تقسیط محکوم به، امکان توقیف مال از سوی اجرای ثبت در صورت معرفی و اثبات تعلق آن به محکوم علیه، ضمن تعقیب عملیات اجرایی وجود خواهد داشت...و ب. ت. ب. مقررات ماده 1 قانون اعسار مصوب 1313/09/20 با اصلاحیه های بعدی که به موجب آن معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد، که دعوی اعسار وفق مدلول مقررات مواد 20 و 21 قانون مذکور، در محکمه بدوی ودر مقابل محکوم به وبه طرفیت محکوم له دعوی اصلی یا متعهد ورقه لازم الاجراء اقامه می‌گردد ،....و توجه به امکان صدور حکم بر تقسیط محکوم به متناسب با وضعیت مالی م. ع. وفق ملاک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب 1372/08/10 با اصلاحیه های بعدی و موثر نبودن مدافعات وکیل مدعی علیه دررد ادعای خواهان دادگاه با استناد به مقررات صدرالذکر ومواد 2 و 194 و 198 و 199 و 229 و 230 و 232 و 240 و 241 و...قانون آ.د.م. و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی ،دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر پذیرش ادعای اعسار به تقسیط نسبت به باقی مانده محکوم به به حسب پرونده اجرایی به یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال به صورت یکجا واز تاریخ قطعیت و نهایی شدن حکم و مابقی به نحو اقساط ماهانه یکصدو بیست میلیون ریال تا پرداخت کامل محکوم به و اجرای مفاد اجراییه صادره، صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - دیو سالار رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عامل بانک.......با مدیریت آقای … م. ق.پ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره --- - 1393/11/28 صادره از شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر پذیرش اعسار نسبی ت. ن. خ. از مبلغ اجراییه ثبتی و تقسیط آن به عبارت 1/400/000/000 ریال نقداٌ و مابقی ماهیانه یکصد و بیست میلیون ریال است و ت. ن. خ. اعلام کرده ت. ن. خ. تاجر است و از تاجر نباید دعوی اعسار پذیرفته شود علاوه بر آن نامبرده توان پرداخت یکجای بدهی را دارد که با التفات به مندرجات پرونده در مجموع تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نیست زیرا اولاٌ تاجر بودن ت. ن. خ. احراز نمی گردد زیرا مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست ثانیاٌ ب. ت. ب. شهادت شهود، اعسار نسبی ت. ن. خ. به نظر محرز م. ب. این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار