ادعای اعسار مدیر یا سهامدار شرکت

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای س. ع. با وکالت آقای ج. وکیل محترم دادگستری به طرفیت بانک م. بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر دادنامه شماره 930107-93/10/30 در پرونده کلاسه بایگانی 930468 به مبلغ 836000000 ریال بشرح دادخواست تقدیمی ، باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده بویژه مدافعات صورت گرفته از سوی خوانده بشرح لایحه تقدیمی و قطع نظر از ایرادات شکلی که به استشهادیه کتبی ارایه شده از حیث درج منشاء و مبنای اطلاعات گواهان وجود داشته و ایضاً قراینی که دلالت بر استطاعت مالی مدعی اعسار وجود دارد و من جمله توانایی وی در اخذوکیل دادگستری ، ن. ب. ا. به دلالت مدارک ابرازی از سوی خوانده و عدم ارایه دلیل موجه و متقن از سوی وکیل خواهان ، خواهان تاجر بوده و از تجار به صراحت مقررات ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست اعسارپذیرفته نیست درنتیجه دادگاه بلحاظ عدم قابلیت استماع دعوای اعسار از تجارو به استنادمقررات مواد512و 504و506 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعسارخواهان صادر واعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران شفیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان بردادنامه شماره 940166-94/3/4شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب. ج. به وکالت از آقای س. ع. به طرفیت بانک ملت ، مشعر برقرار رد دعوای اعسار از هرینه تجدیدنظرخواهی از دادنامه 930107-93/10/30 به لحاظ تاجر بودن نامبرده ایراد وارد است ؛ صرف سهامدار بودن شرکت یامدیریت آن دلیل بر تاجر بودن نمیباشد فلذا مستندا" به مواد 348 - (بندهای الف و هـ ) و و 353 از قانون آئین دادرسی دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی در ماهیت و صدورحکم به دادگاه محترم مذکور عودت می دهد. این رأی قطعی است . شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - منصور عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ادعای اعسار مدیر یا سهامدار شرکت در تاریخ 17 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 836,000,000 ریال رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به وضعیت مالی خود، اعلام کرد که به دلیل عدم استطاعت مالی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست. دادگاه بدوی با بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده و عدم ارائه دلیل موجه از طرف خواهان، به استناد مواد 512 و 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اعسار را به دلیل تاجر بودن خواهان رد و قرار عدم قابلیت استماع دعوی صادر نمود. این رای حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی کرده و با استناد به مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی، قرار رد دعوی بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی عودت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف سهامدار بودن یا مدیریت شرکت، دلیل بر تاجر بودن این افراد نیست؛ بنابراین دعوی اعسار از اشخاص مذکور قابل پذیرش است. در خصوص دعوی آقای س. ع. با وکالت آقای ج. وکیل محترم دادگستری به طرفیت بانک م. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر دادنامه شماره --- - 93/10/30 در پرونده کلاسه بایگانی --- به مبلغ 836000000 ریال ب. ش. د. تقدیمی، باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده بویژه مدافعات صورت گرفته از سوی خ. ب. ش. لایحه تقدیمی و قطع نظر از ایرادات شکلی که به استشهادیه کتبی ارایه شده از حیث درج منشاء و مبنای اطلاعات گواهان وجود داشته و ایضا قراینی که دلالت بر استطاعت مالی مدعی اعسار وجود دارد و من جمله توانایی وی در اخذوکیل دادگستری، ن. ب. ا. به دلالت مدارک ابرازی از سوی خوانده و عدم ارایه دلیل موجه و متقن از سوی وکیل خواهان، خواهان تاجر بوده و از تجار به صراحت مقررات ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعسارپذیرفته نیست درنتیجه دادگاه به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوای اعسار از تجارو به استنادمقررات مواد 512 و 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعسارخواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان بردادنامه شماره --- - 94/3/4 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب. ج. به وکالت از آقای س. ع. به طرفیت بانک ملت، مشعر برقرار رد دعوای اعسار از هرینه تجدیدنظرخواهی از دادنامه --- - 93/10/30 به لحاظ تاجر بودن نامبرده ایراد وارد است ؛ صرف سهامدار بودن شرکت یامدیریت آن دلیل بر تاجر بودن نمیباشد فلذا مستندا به مواد 348 - (بندهای الف و ه-) و و 353 از قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی در ماهیت و صدور حکم به دادگاه محترم مذکور عودت می دهد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار