رأی
ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود
رأی دادگاه بدوی
خواسته خواهان آقای ف.ر. با وکالت آقای ع.الف. و... به طرفیت آقای ت.الف. فرزند ر. با وکالت بعدی آقای ر.الف. حکم به ابطال قرارداد صوری فاقد تاریخ و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب.. که در شرح دادخواست خود خواهان از طریق وکیل خود چنین تبیین کرده است که اجمالاً ذکر میشود «خواهان برای وصول طلب خود از آقای ز.ز. ناچار شده قرارداد صوری (مستند دعوی) با آقای ت.الف. تنظیم نماید و در تحریر و تقریر آن قصد انشاء نبوده است و گواهانی در این خصوص دارد» و خ. د. ج. 1391/9/1 مجدد اعلام داشته است که غرض از تحریر این برگ به خاطر فشار آوردن به خریدار آپارتمان نسبت به پرداخت پول بوده است قصدی بابت اختیار فسخ معامله با آقای …. نبوده است و آقای ف.ر. اضافه کردهاند من قرارداد را امضاء کردم که آقای ت.الف. به مالش برسد، و اعلام کردهاند که وی چهاردیواری را به مبلغ چهل و چهار میلیون تومان خریداری کردهاند از آقای ت.الف. و بیست و شش میلیون تومان پول نقد پرداخت کردهاند و هجده میلیون تومان هم مابهعوض آپارتمان پیشفروش به عنوان ثمن معامله چهاردیواری معین شده و متعهد به تملک آپارتمان به آقای ت.الف. شدهاند و آقای ن. اظهار داشتهاند که این مطلب را قبول دارم ولی معامله فسخ شد و آقای ر. اضافه کردهاند که آقای …. به جای آپارتمان طبق توافق نبوده دو فقره چک خودم را به شمارههای 572029 و 572030 به آقای …. دادهاند و آپارتمان از قرارداد کنار گذاشته شده است و چک به مبلغ بیشتری از ثمن آپاتمان به آقای ت.الف. صادر و تحویل شده است و آقای ت.الف. اظهار داشتهاند این مطالب را نیز قبول دارم آقای ر. اظهار داشتهاند که چکها پاس نشد چرا که قرار بود وجه چکها را آقای ز.ز. به حساب وی در تاریخ چکها واریز نمایند که چکها پاس شود ولی آقای ز. این کار را نکردهاند صورتجلسه 1390/01/30 بابت چکها قبل از تاریخ چکها بود و صورتجلسه بعدی بعد از تاریخ چکها بود و صورتجلسه بعدی در بنگاه ص. برای ترساندن آقای ز.ز. تنظیم شده است. دادگاه با عنایت به اینکه ادعای خواهان را خوانده و وکیل ایشان نپذیرفتهاند و از سویی با عنایت به شرح اعلام شده از سوی خواهان صدور چکها بابت ثمن معامله اصلی که فروش چهاردیواری بوده است بین طرفین جایگزین شدن پیشفروش آپارتمان واقع شده است و صورتجلسه موضوع خواسته خواهان وسیله طرفین دعوی و دو شخص مسجل به امضاء رسیده است اجمالاً عبارات آن به این مضمون م. ب. که آقای ف.ر. اعلام و اقرار نمودهاند که دو فقره چک در تاریخ 1390/3/30 پاس نشده است و تا تاریخ 1390/4/22 ساعت 12 اگر پاس نشود قیودی را و اختیاراتی را اعلام و به طرف مقابل آقای ت.الف. اعطا کردهاند هر چند که طبق قاعده «لا یعلم نفس الا من قبله» هر کس از نیت خود بهتر علم و آگاهی دارد ولی در معاملات اصل بر ظاهر است و آنچه اراده طرف را ابراز میکند بر اساس کتابت انجام شده اصل ظاهر ملاک است و اصل بر این است که اراده همان است که اعلام شده است و دو شخص مسجل آن نیز آن را گواهی کردهاند و از سویی حسب عرفاً اگر اراده دیگری بر صوری بودن امر بود یا سند به امضاء طرف مقابل میرسید و یا اینکه سند دیگری از طرف مقابل که حکایت از صوری بودن باشد ارائه میشد و با عنایت به اقرار کتبی خواهان به اعطای فسخ گواه نمیتواند بر خلاف اقرار خواهان شهادت بدهد و اینکه فسادی بر اقرار باشد نیز در عداد دلایل خواهان ارائه نشده است دادگاه مستنداً به مواد 219 و 223 قانون مدنی و مواد 197 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به اصل خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان و نسبت به خواسته مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک
زواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ت.الف. نسبت به دادنامه شماره 889 مورخ 1391/11/30 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ابطال قرارداد صوری فاقد تاریخ و صدور حکم به بیحقی خواستههای مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض عنه و منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نیست خلاصه ادعای مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی این است که سند عادی موضوع دعوی بهصورت صوری و برای مجبور نمودن آقای ز.ز. جهت تحویل آپارتمان (معوض بیع) و بنا به درخواست ت. ن. خ. تنظیم شده است در حالی که این ادعا در پرونده کیفری کلاسه ... مطرح گردیده و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ضمن دادنامه شماره 1093-1392 مورخ 1392/8/11 ادعای صوری بودن سند متنازع فیه را نپذیرفته با پذیرش تجدیدنظرخواهی آقای ت.الف. دادنامه شماره 322-1391 مورخ 1391/11/7 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش ... را نقض و حکم به برائت متهم از اتهام انجام معامله معارض نسبت به قطعه زمین به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... صادر نموده است و توجه به این موضوع که توسل به شهادت شهود جهت اعلام صوری بودن سند عادی مرقوم بنا به مراتب فوق و اصل صحت قراردادها منطبق با موازین قانونی نیست در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی هم ایراد مؤثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - امیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود
در تاریخ 5 مهر 1393، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی، حکمی مبنی بر بطلان دعوی ابطال قرارداد صوری فاقد تاریخ صادر کرد و همچنین خواستههای مربوط به هزینه دادرسی و حقالوکاله را بیحق اعلام نمود. طرف درخواستکننده ادعا کرد که قرارداد مذکور تحت فشار شخص ثالث تنظیم شده و قصد واقعی او از ایجاد آن نبوده است. دادگاه با استناد به مواد 219 و 223 قانون مدنی و مواد 197 و 520 قانون آیین دادرسی، بر اساس اظهارات و اقرارهای طرف درخواستکننده، حکم به بطلان دعوی صادر کرد و تصریح نمود که اصل بر ظاهر معاملات است. در مرحله تجدیدنظر، ادعای صوری بودن سند مجدداً مطرح شد، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. رد این ادعا در پرونده کیفری و اعتبار سند عادی به عنوان اصل، درخواست تجدیدنظر را رد و حکم بدوی را تایید کرد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه ادعای صوری بودن سند عادی درپرونده کیفری پذیرفته نشده و حکم به برائت متهم از اتهام انجام معامله معارض صادر شده باشد، توسل به شهادت شهود جهت اعلام صوری بودن سند موصوف ب. ت. ب. اصل صحت قراردادها فاقد وجاهت قانونی است.
خواسته خواهان آقای ف.ر. با وکالت آقای ع.الف. و... به طرفیت آقای ت.الف. فرزند ر. با وکالت بعدی آقای ر.الف. حکم به ابطال قرارداد صوری فاقد تاریخ و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب.. که در شرح دادخواست خود خواهان از طریق وکیل خود چنین تبیین کرده است که اجمالا ذکر میشود «خواهان برای وصول طلب خود از آقای ز.ز. ناچار شده قرارداد صوری (مستند دعوی) با آقای ت.الف. تنظیم نماید و در تحریر و تقریر آن قصد انشاء نبوده است و گواهانی در این خصوص دارد» و خ. د. ج. 1391/09/01 مجدد اعلام داشته است که غرض از تحریر این برگ به خاطر فشار آوردن به خریدار آپارتمان نسبت به پرداخت پول بوده است قصدی بابت اختیار فسخ معامله با آقای …. نبوده است و آقای ف.ر. اضافه کردهاند من قرارداد را امضا کردم که آقای ت.الف. به مالش برسد، و اعلام کردهاند که وی چهاردیواری را به مبلغ چهل و چهار میلیون تومان خریداری کردهاند از آقای ت.الف. و بیست و شش میلیون تومان پول نقد پرداخت کردهاند و هجده میلیون تومان هم مابهعوض آپارتمان پیش فروش به عنوان ثمن معامله چهاردیواری معین شده و متعهد به تملک آپارتمان به آقای ت.الف. شدهاند و آقای ن. اظهار داشتهاند که این مطلب را قبول دارم ولی معامله فسخ شد و آقای ر. اضافه کردهاند که آقای …. به جای آپارتمان طبق توافق نبوده دو فقره چک خودم را به شمارههای 572029 و 572030 به آقای …. دادهاند و آپارتمان از قرارداد کنار گذاشته شده است و چک به مبلغ بیشتری از ثمن آپاتمان به آقای ت.الف. صادر و تحویل شده است و آقای ت.الف. اظهار داشتهاند این مطالب را نیز قبول دارم آقای ر. اظهار داشتهاند که چکها پاس نشد چرا که قرار بود وجه چکها را آقای ز.ز. به حساب وی در تاریخ چکها واریز نمایند که چکها پاس شود ولی آقای ز. این کار را نکردهاند صورتجلسه 1390/01/30 بابت چکها قبل از تاریخ چکها بود و صورتجلسه بعدی بعد از تاریخ چکها بود و صورتجلسه بعدی در بنگاه ص. برای ترساندن آقای ز.ز. تنظیم شده است. دادگاه با عنایت به اینکه ادعای خواهان را خوانده و وکیل ایشان نپذیرفتهاند و از سویی با عنایت به شرح اعلام شده از سوی خواهان صدور چکها بابت ثمن معامله اصلی که فروش چهاردیواری بوده است بین طرفین جایگزین شدن پیش فروش آپارتمان واقع شده است و صورتجلسه موضوع خواسته خواهان وسیله طرفین دعوی و دو شخص مسجل به امضا رسیده است اجمالا عبارات آن به این مضمون م. ب. که آقای ف.ر. اعلام و اقرار نمودهاند که دو فقره چک در تاریخ 1390/03/30 پاس نشده است و تا تاریخ 1390/04/22 ساعت 12 اگر پاس نشود قیودی را و اختیاراتی را اعلام و به طرف مقابل آقای ت.الف. اعطا کردهاند هر چند که طبق قاعده «لا یعلم نفس الا من قبله» هر کس از نیت خود بهتر علم و آگاهی دارد ولی در معاملات اصل بر ظاهر است و آنچه اراده طرف را ابراز میکند بر اساس کتابت انجام شده اصل ظاهر ملاک است و اصل بر این است که اراده همان است که اعلام شده است و دو شخص مسجل آن نیز آن را گواهی کردهاند و از سویی حسب عرفا اگر اراده دیگری بر صوری بودن امر بود یا سند به امضا طرف مقابل میرسید و یا اینکه سند دیگری از طرف مقابل که حکایت از صوری بودن باشد ارائه میشد و با عنایت به اقرار کتبی خواهان به اعطای فسخ گواه نمیتواند بر خلاف اقرار خواهان شهادت بدهد و اینکه فسادی بر اقرار باشد نیز در عداد دلایل خواهان ارائه نشده است دادگاه مستندا به مواد 219 و 223 قانون مدنی و مواد 197 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به اصل خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان و نسبت به خواسته مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ت.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/30 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ابطال قرارداد صوری فاقد تاریخ و صدور حکم به بیحقی خواستههای مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رای معترض عنه و منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست خلاصه ادعای مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی این است که سند عادی موضوع دعوی بهصورت صوری و برای مجبور نمودن آقای ز.ز. جهت تحویل آپارتمان (معوض بیع) و بنا به درخواست ت. ن. خ. تنظیم شده است در حالی که این ادعا در پرونده کیفری کلاسه... مطرح گردیده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن دادنامه شماره --- - 1392 مورخ 1392/08/11 ادعای صوری بودن سند متنازع فیه را نپذیرفته با پذیرش تجدیدنظرخواهی آقای ت.الف. دادنامه شماره --- - 1391 مورخ 1391/11/07 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش... را نقض و حکم به برائت متهم از اتهام انجام معامله معارض نسبت به قطعه زمین به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش... صادر نموده است و توجه به این موضوع که توسل به شهادت شهود جهت اعلام صوری بودن سند عادی مرقوم بنا به مراتب فوق و اصل صحت قراردادها منطبق با موازین قانونی نیست در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی هم ایراد موثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد رهن و انتقال سهام به دلیل عدم انطباق با ماده 774 قانون مدنی و تایید حکم در تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم در اشتغال زوجه
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه ی نفقه با وجود زندگی مشترک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوی نفی نسب
ماده 197 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوران در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق بدون ارجاع به داوری
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان قرارداد
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
نقش داوری در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم انجام تعهد یکی از طرفین بر تعهد طرف مقابل
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای اعترض ثالث
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تمیز ایجاب و قبول در پیش خرید اتومبیل و نحوه تفسیر آن
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
حدود رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالثتعیین مبیع در قراردادهای شرکتهای تعاونی مسکن نسبت به پروژه در دست احداثماهیت خرید واحد مسکونی از تعاونی مسکن
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد قانونی زوج
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
ابطال دعوی احراز وضعیت شرکت تضامنی به دلیل عدم ثبت و فقدان شرایط قانونی در دادگاه تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
ابراء ذمه موجر از پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره به طور ضمنی
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
خلع ید ملک تصرفی فرزندان توسط پدرتاثیر واجب النفقه بودن بر خلع ید از ملک
قانون مدنی و مواد 197
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1090 مورخ 1402/08/17
ماده 197 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 223 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 197
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
