رأی
ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خانم ف.س. الف. با وکالت خانم ز. ف. به طرفیت آقا ی ح. ش. فرزند ح. به خواسته صدور حکم طلاق ب. ت. ب. سند ازدواج شماره ... رابطه زوجیت دائم محرز بوده و ب. ت. ب. اظهارات زوجه به این شرح :که زوجه حسب اظهارات وکیل وی ادعا نموده با همسرش تفاهم اخلاقی نداشته ودچار تنفر اززوج گردیده وزوجه در منزل پدرش زندگی می نمایدوجهیزیه خود را نیز مسترد نموده است وحاضر است دو سوم از مهریه خود را در قبال اخذ طلاق بذل نماید علیهذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ولحاظ اظهارات خواهان واینکه بذل دو سوم از مهریه از سوی زوجه می تواند حکایت از صحت ادعای وی در خصوص حصول تنفر از زوج داشته باشد واینکه اظهارات زوج در جلسه دادگاه وداوری حکایت از وجود اختلاف بین زوجین دارد ب. ت. ب. اینکه سعی وتلاش دادگاه وداوران در اصلاح ذات البین موثر نبوده دلیل تخلف زوج از شرایط ضمن عقد وتحقق شرط طلاق واینکه دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه بوده دادگاه به استناد مواد 1130 -1129- 1119 قانون مدنی ومواد 33-29-28-27قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/91 حکم به الزام زوج به طلاق صادرو اعلام می نماید زوجه میتواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق وبذل دو سوم از مهریه وقبول بذل از طرف زوج با استفاده از وکالت ضمن عقد خ. ر. ب. طلاق خلعی مطلقه نمایددر خصوص نفقه ومهریه و اجرت المثل و جهیزیه وحضانت فرزندان وملاقات فرزندان دراین پرونده ادعایی مطرح نشده است ونسبت به حقوق خود مستقلا اقدام می نمایدمدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است در صورت عدم حضور زوج در دفتر خانه یاامتناع وی ازاجرای صیغه طلاق سر دفتر به نمایندگی صیغه طلاق راجاری وثبت می نماید رای دادگاه حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی می با شد.
رئیس شعبه 234 دادگاه خانواده یک
علیرضا پنداشته پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. فرزند ح. با وکالت آقای ر. ی. بطرفیت خانم ف.س. الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 673مورخ 93/10/17 صادره از شعبه 234دادگاه خانواده تهران که بر اجازه طلاق به زوجه با بذل دو سوم از مهریه اشعار دارد بنظروارد است زیرا طلاق از ایقاعات ودر اختیار مرد است مگر موارد مصرحه درقانون ویاشرط ضمن العقد اساس استدلال دادگاه محترم بدوی بر مجوز طلاق تخلف زوج در شرط ضمن العقداست که صرفنظر از اینکه درخواست طلاق زوجه بلحاظ تخلف از شرط نبوده اساسا"تخلف از ناحیه زوج در پرونده امر بنظرنمیرسد درخواست طلاق زوجه مقبول است به کراهتی که از همسر دارد وعسروحرجی که بر وی تحمیل شده است م. ب. که ادعای عسرو حرج زوجه با وجود صدور حکم قطعی بر الزام زوجه به تمکین این ادعا مردود است ادعای کراهت نیز ب. ت. ب. میزان بذل مهریه انطباقی با کراهت اعلام شده ندارد لذا این دادگاه با وارد دانستن اعتراض زوج وبا نقض دادنامه بدوی حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر واعلام میدارد این رأی پس از نقض دادنامه شماره 206 مورخ 94/02/14 صادر شده از شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان توسط قضات محترم دیوانعالی کشورو ارجاع به شعبه هم عرض اصدار یافته و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور است .
شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. با وکالت آقای ر. ی. بطرفیت خانم ف.س. الف. از دادنامه شماره 9301673 مورخه 93/10/17 شعبه محترم234 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به الزام زوج به طلاق خلع بشرح دادنامه تجدید نظر خواسته صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه بموجب ماده 365 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب. .
شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین
در خصوص درخواست طلاق از سوی زوجه، به دلیل عدم تفاهم و بروز تنفر از زوج، زوجه اقدام به ارائه درخواست طلاق با بذل دو سوم از مهریه خود نمود. دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، حکم به الزام زوج به طلاق صادر کرد و اعلام داشت که زوجه میتواند با مراجعه به دفتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تخلفات زوج از شرایط ضمن عقد توجه کرده و درخواست طلاق زوجه را رد نمود. این تصمیم به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای نقض حکم بدوی و عدم انطباق ادعای عسروحرج با شرایط موجود، تایید گردید. رای دادگاه تجدیدنظر نهایی بوده و قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ادعای عسر و حرج از سوی زوجه، در صورتی که حکم قطعی بر الزام او به تمکین صادر شده باشد، مورد پذیرش نیست.
رئیس شعبه --- دادگاه خانواده یک
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. فرزند ح. با وکالت آقای ر. ی. به طرفیت خانم ف.س. الف. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- مورخ 93/10/17 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که بر اجازه طلاق به زوجه با بذل دو سوم از مهریه اشعار دارد به نظروارد است زیرا طلاق از ایقاعات ودر اختیار مرد است مگر موارد مصرحه درقانون ویاشرط ضمن العقد اساس استدلال دادگاه محترم بدوی بر مجوز طلاق تخلف زوج در شرط ضمن العقداست که صرفنظر از اینکه درخواست طلاق زوجه به لحاظ تخلف از شرط نبوده اساساتخلف از ناحیه زوج در پرونده امر به نظرنمیرسد درخواست طلاق زوجه مقبول است به کراهتی که از همسر دارد وعسروحرجی که بر وی تحمیل شده است م. ب. که ادعای عسرو حرج زوجه با وجود صدور حکم قطعی بر الزام زوجه به تمکین این ادعا مردود است ادعای کراهت نیز ب. ت. ب. میزان بذل مهریه انطباقی با کراهت اعلام شده ندارد لذا این دادگاه با وارد دانستن اعتراض زوج وبا نقض دادنامه بدوی حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر واعلام میدارد این رای پس از نقض دادنامه شماره --- مورخ 94/02/14 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان توسط قضات محترم دیوانعالی کشورو ارجاع به شعبه هم عرض اصدار یافته و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. با وکالت آقای ر. ی. به طرفیت خانم ف.س. الف. از دادنامه شماره --- مورخه 93/10/17 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن حکم به الزام زوج به طلاق خلع به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته صادر گردیده وارد نمیباشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید مینماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب..
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
2- صدور قرار امتناع از رسیدگی به واسطه اظهارنظر ارشادی
قانون مدنی و ماده 33
-
رأی
هماستناد
تاثیر عقیم بودن زوج بر تحقق عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و مواد 33
-
رأی
هماستناد
درخواست ثبت طلاق شرعی
قانون مدنی و ماده 33
-
رأی
هماستناد
اثر رجوع زوجه از طلاق توافقی بر بذل حقوق وی
قانون مدنی و مواد 33
-
رأی
هماستناد
1- اثر اظهارنظر ارشادی قاضی بر رسیدگی ماهوی وی به پرونده2- اثر طلاق غیررسمی
قانون مدنی و ماده 33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000931018 مورخ 1403/04/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عقیم بودن زوج بر تحقق عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و مواد 33
-
رأی
هماستناد
توصیف اعتراض صورتگرفته به دادنامه غیابی
قانون مدنی و مواد 33
-
رأی
هماستناد
درخواست ثبت طلاق شرعی
قانون مدنی و ماده 33
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط وکیل فاقد حق مداخله
قانون مدنی و مواد 33
-
رأی
هماستناد
1- اثر اظهارنظر ارشادی قاضی بر ایراد رد دادرس2- اثر طلاق غیررسمی توسط مجتهد
قانون مدنی و ماده 33
-
رأی
هماستناد
اثر رجوع زوجه از طلاق توافقی بر بذل حقوق وی
قانون مدنی و مواد 33
-
رأی
هماستناد
مصادیق عسروحرج زوجه
قانون مدنی و ماده 33
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000931018 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/04/23 — ابطال تبصره3 بند (د) ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها…
ماده 33 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001743943 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/07/15 — ابطال بند 16-2-1 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
قانون مدنی و ماده 33
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج به جهت بیماری مقاربتی زوج
قانون مدنی ملزم به رعایت عده به مدت سه طهر می باشد و طبق ماده 33
-
رأی
هماستناد
رابطه دعوی طلاق و تمکین
قانون مدنی و همچنین مواد 33
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره پرونده 1850-59-95 مورخ 1396/08/30
قانون مدنی و مواد 33
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/645 مورخ 1384/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 33 و 34 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5181 مورخ 1384/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 33 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6047 مورخ 1382/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 33 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10410 مورخ 1382/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 33 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2038 مورخ 1377/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 33 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2740 مورخ 1395/10/27
قانون مدنی را بدون توجه به احکام قانون ثبت ار جمله مواد 33
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13
مواد 33 قانون مدنی و 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
قانون مدنی و مواد 33
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف مالک در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد معین توسط خریدار
قانون مدنی و مواد 33
-
نشست قضایی
هماستناد
وکیل بلاواسطه و اختیار توکیل به غیر
قانون مدنی و ماده 33
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم به الزام زوج به طلاق زوجه
قانون مدنی را صادر می نماید و توجها به مواد 33
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مصادیق تخریب و تصرف عدوانی
ماده 33 قانون مدنی و قاعده «الزرع للزارع و لو کان غاصبا»
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 33 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد 33
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود زراعت در محل — ماده ۴۸ ق
مواد 33 و 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود زراعت در محل — تبصره - در صورت تقاضای محکوم له
مواد 33 و 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خلع ید — و به محض تحویل ملک باید مراتب
ماده 33 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید — چنانچه در عرصه موضوع حکم خلع ید
ماده 33 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید — چنانچه در عرصه موضوع حکم خلع ید
ماده 33 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای خلع ید بدون مطرح کردن دعوای قلع و قمع — یک استدلال آن است که حکم خلع
مواد 33 و 314 قانون مدنی بنای احداثی متعلق به سازنده آن است هر چند
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای خلع ید بدون مطرح کردن دعوای قلع و قمع — لبته قلع بنا نیاز به حکم علیحده
مواد 33 و 314 قانون مدنی بنای احداثی متعلق به سازنده آن است هر چند
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای خلع ید بدون مطرح کردن دعوای قلع و قمع — لبته قلع بنا نیاز به حکم علیحده
مواد 33 و 314 قانون مدنی بنای احداثی متعلق به سازنده آن است هر چند در ملک غیر ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
