ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م.م. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت خواندگان به اسامی ح.ب. و خانم‌ها م.و. و م.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد(مالی)، (صدورحکم به فسخ قرارداد) م. ب. مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خ. ا. د. که: «هنگام فروش ملک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش 11 تهران موکل تحت درمان بیماری صعب‌العلاج (سرطان) و شیمی درمانی بوده که در این اثناء‌ احد از خواهران که مالک دو دانگ از پلاک موصوف بوده، تقاضای فروش ملک مرقوم را نموده و النهایه با طی تشریفات مزایده ملک به فروش رسیده و واگذارمی‌گردد. ولی ملک به قیمت کمتر از نصف قیمت واقعی واگذار می‌گردد و ن. ب. ا. موکل مغبون شده تقاضای صدور حکم به فسخ معامله را دارد.» خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند. در جلسه رسیدگی وکیل خ. ا. د. که: «موکل از این موضوع در برج 11 سال 1392مطلع شده و قیمت کارشناسی جدید قیمت ملک 42 میلیارد تومان برآورد شده، در حالیکه در مزایده شعبه 103 دادگاه حقوقی، ملک به قیمت 20 میلیارد تومان فروش رفته است.» لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که اولاً: مطابق مفاد دادنامه شماره 302 مورخ 1390/12/23 صادره از شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران وکیل خواهان (آقای م.م.) در جلسه رسیدگی دادگاه مزبور حاضر بوده و مطالبی را برای جلوگیری از صدور دستور فروش دادگاه مطرح کرده که مورد قبول دادگاه واقع نشده و النهایه منتهی به صدور دستور فروش ملک مشاعی مزبور شده و بنابراین ادعای اطلاع از فروش ملک در اواخر سال 1392مطابق با واقعیت امر نمی‌باشد و بنابراین به فرض تحقق خیار غبن برای خواهان، ن. ب. ا. به موجب ماده 420 قانون مدنی، اعمال آن بعد از علم به غبن فوری می‌باشد، تأخیر طولانی از زمان فروش ملک به موجب مزایده تا تقدیم دادخواست حاضر، فاقد عذر موجه قانونی است و از طرفی حق فسخ متعلق حق طرفین معامله م. ب. و اجرای آن در صورت اجتماع کلیه شرایط قانونی، با ذوی‌الحق بوده و با اراده وی تحقق می‌یابد و نقش دادگاه در این زمینه، صرفاً نظارت بر تحقق شرایط قانونی و اجرا و اعمال حق مزبور مطابق با ضوابط معینه م. ب.. از این‌رو درخواست از دادگاه برای اجرای حق مزبور - و نه تأیید و تنفیذ آن - مغایر مطالب معنونه فوق م. ب.. لذا دعوی مطروحه را بنابر موارد مذکوره وارد و ثابت ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ح.الف. بطرفیت آقایان و خانم‌ها 1-ح.ب. 2-م. 3- م. شهرت هر دو م. نسبت به دادنامه شماره 517-1393/6/24 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی مشارٌالیه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد می‌باشد، با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده اولاً: پلاک ثبتی مورد نظر ت. ن. خ. بشماره ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران که دو دانگ آن متعلق به وی بوده، بر حسب درخواست احد از شرکاء و بر اساس دستور دادگاه بفروش رسیده؛ بنابراین قراردادی در بین نبوده تا مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار گیرد. زیرا پس از دستور فروش و ارزیابی ملک، نظریه کارشناس در تعیین ارش ملک قابل اعتراض بوده است. ثانیا:ً گرچه ت. ن. خ. در دادخواست تقدیمی خواسته را تأیید فسخ اعلام، لیکن در جلسه اول دادرسی وکیل وی تقاضای فسخ مبایعه‌نامه را بدلیل خیار غبن خواستار شده که استدلال دادگاه بدوی از این حیث مواجه با اشکالی نیست. بنا به مراتب با وصفی که ملک مشاعی بواسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی بفروش رفته و در قانون یاد شده ساز و کار لازم جهت احراز صحت جریان مزایده پیش‌بینی گردیده، لذا طرح دعوی علیحده راجع به ملک مورد مزایده وجاهت قانونی ندارد. این دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار عدم استماع دعوی، مستنداً به مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی، آن‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده در تاریخ 27 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوایی که به منظور تایید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به دلیل بیماری صعب‌العلاج، در زمان فروش ملکی مغبون شده و ملک را به قیمتی کمتر از نصف قیمت واقعی فروخته است. خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نشدند و خواهان بر اساس خیار غبن خواسته خود را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 420 قانون مدنی و عدم اطلاع به موقع خواهان از فروش ملک، دعوی را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اینکه فروش ملک بر اساس دستور دادگاه و از طریق مزایده انجام شده و قراردادی برای فسخ وجود ندارد، دعوی را غیرقانونی دانسته و با استناد به مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا، به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، از آنجایی که قراردادی در میان نیست، موضوع مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار نداشته و شریک دیگر نمی تواند دعوای فسخ مبایعه نامه به جهت خیار غبن را مطرح کند؛ بلکه صرفا نظریه کارشناس در تعیین ارزش ملک قابل اعتراض است. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م.م. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت خواندگان به اسامی ح.ب. و خانم‌ها م.و. و م.م. به خواسته تایید فسخ قرارداد(مالی)، (صدور حکم به فسخ قرارداد) م. ب. مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خ. ا. د. که: «هنگام فروش ملک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش --- تهران موکل تحت درمان بیماری صعب‌العلاج (سرطان) و شیمی درمانی بوده که در این اثناء‌ احد از خواهران که مالک دو دانگ از پلاک موصوف بوده، تقاضای فروش ملک مرقوم را نموده و النهایه با طی تشریفات مزایده ملک به فروش رسیده و واگذارمی‌گردد. ولی ملک به قیمت کمتر از نصف قیمت واقعی واگذار می‌گردد و ن. ب. ا. موکل مغبون شده تقاضای صدور حکم به فسخ معامله را دارد.» خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند. در جلسه رسیدگی وکیل خ. ا. د. که: «موکل از این موضوع در برج 11 سال 1392 مطلع شده و قیمت کارشناسی جدید قیمت ملک 42 میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که در مزایده شعبه --- دادگاه حقوقی، ملک به قیمت 20 میلیارد تومان فروش رفته است.» لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که اولا: مطابق مفاد دادنامه شماره --- مورخ 1390/12/23 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران وکیل خواهان (آقای م.م.) در جلسه رسیدگی دادگاه مزبور حاضر بوده و مطالبی را برای جلوگیری از صدور دستور فروش دادگاه مطرح کرده که مورد قبول دادگاه واقع نشده و النهایه منتهی به صدور دستور فروش ملک مشاعی مزبور شده و بنابراین ادعای اطلاع از فروش ملک در اواخر سال 1392 مطابق با واقعیت امر نمی‌باشد و بنابراین به فرض تحقق خیار غبن برای خواهان، ن. ب. ا. به موجب ماده 420 قانون مدنی، اعمال آن بعد از علم به غبن فوری می‌باشد، تاخیر طولانی از زمان فروش ملک به موجب مزایده تا تقدیم دادخواست حاضر، فاقد عذر موجه قانونی است و از طرفی حق فسخ متعلق حق طرفین معامله م. ب. و اجرای آن در صورت اجتماع کلیه شرایط قانونی، با ذوی‌الحق بوده و با اراده وی تحقق می‌یابد و نقش دادگاه در این زمینه، صرفا نظارت بر تحقق شرایط قانونی و اجرا و اعمال حق مزبور مطابق با ضوابط معینه م. ب.. از این‌رو درخواست از دادگاه برای اجرای حق مزبور - و نه تایید و تنفیذ آن - مغایر مطالب معنونه فوق م. ب.. لذا دعوی مطروحه را بنابر موارد مذکوره وارد و ثابت ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1 - ح.ب. 2 - م. 3 - م. شهرت هر دو م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی مشارٌالیه مبنی بر تایید فسخ قرارداد می‌باشد، با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده اولا: پلاک ثبتی مورد نظر ت. ن. خ. به شماره... فرعی از... اصلی بخش --- تهران که دو دانگ آن متعلق به وی بوده، بر حسب درخواست احد از شرکاء و بر اساس دستور دادگاه بفروش رسیده؛ بنابراین قراردادی در بین نبوده تا مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار گیرد. زیرا پس از دستور فروش و ارزیابی ملک، نظریه کارشناس در تعیین ارش ملک قابل اعتراض بوده است. ثانیا:ً گرچه ت. ن. خ. در دادخواست تقدیمی خواسته را تایید فسخ اعلام، لیکن در جلسه اول دادرسی وکیل وی تقاضای فسخ مبایعه‌نامه را بدلیل خیار غبن خواستار شده که استدلال دادگاه بدوی از این حیث مواجه با اشکالی نیست. بنا به مراتب با وصفی که ملک مشاعی بواسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی بفروش رفته و در قانون یاد شده ساز و کار لازم جهت احراز صحت جریان مزایده پیش‌بینی گردیده، لذا طرح دعوی علیحده راجع به ملک مورد مزایده وجاهت قانونی ندارد. این دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار عدم استماع دعوی، مستندا به مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی، آن‌را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران