رأی شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقایان ع. ا. و ح. ش. ب. به وکالت از اقای م. م. ا. د. ب. ط. اقایان س. ح. م. و ناظر نظیمی و سازمان *به خواسته ی صدور حکم بر اعلان ورشکستگی خواندگان مطرح و توضیح داده است. به موجب قرارداد مضاربه ی مورخ ۸۸/۰۸/۱۸ مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان جهت تجارت از خواهان دریافت کرده اند و مطابق صورت جلسه ی۹۸/۰۹/۰۲ اعلام کرده اند به جهت ورشکستگی و عدم تمکن خود قادر به بازپرداخت اصل و سود موضوع سرمایه گذاری نمی باشند خواهان بابت طلب خود دو فقره چک به شماره های ۸۵۸۲۲۸ ۸۹/۱۱/۱۵ و ۸۵۸۲۲۹ ۹/۱۲/۱۵ جمعا به مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت کرده که برگشت خورده است ، لذا تقاضای صدور حکم به شرح فوق و اعلام توقف از تاریخ ۸۹/۰۹/۰۲ را دارد. جلسه رسیدگی با تاریخ ۹۴/۰۵/۰۶ تنها با حضور وکیل خواهان تشکیل گردید.و در همان جلسه ختم رسیدگی اعلام و انشا رای شده است. که مطابق دادنامه شماره ۴۹۱ ۹۴/۰۵/۱۰ حکم به اعلان ورشکستگی و توقف از تاریخ ۸۹/۰۹/۰۲ صادر گردید.و متعاقب واخواهی اقای س. ح. م. با وکالت اقای م. ، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس منتخب طی نظریه مورخ ۹۴/۱۲/۰۶ با بررسی اسناد و دفاتر تجاری و اخواه در سال های ۸۷ تا ۸۹ ، عملیات تجاری ایشان را منجر به زیان سنگین و از تاریخ ۸۹/۰۸/۲۸ متوقف از تادیه ی دیون اعلام کرده است. که نظریه مذکور مصون از اعتراض باقی ماند و دادگاه طی دادنامه شماره ۰۱۳۸ ۹۵/۰۲/۰۷ با رد واخواهی ، دادنامه و اخواسته را تایید کرده است. که به لحاظ عدم اعتراض قطعی شده است. با دادخواهی اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی رییس کل محترم دادگستری استان شعبه *با تهیه گزارش ، با اعتقاد به خلاف شرع بودن رای مورد دادخواهی ، خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاروان ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند ۱ صدور حکم ورشکستگی به جهت ارتباط ان با نظم عمومی مستلزم احراز شرایط قانونی ان بالاخص توقف واقعی تاجر ورشکسته است. که در دادنامه مورد دادخواهی هیچ گونه دلیلی در خصوص احراز شرایط قانونی ارائه نشده است. ۲ استناد دادگاه به صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۲ مبنی بر اقرار ضمنی خواندگان به عجز از پرداخت دیون خود نیز ب. ت. ب. اثار قانونی حکم ورشکستگی نمی تواند مبنای صدور حکم ورشکستگی انهم به صورت غیابی قرار گیرد و دادگاه مکلف است. شرایط قانونی ورشکستگی را احراز نماید.۳ دادنامه مورد دادخواهی بدون بررسی دفاتر قانونی تاجر که از الزامات قانونی است ، صادر شده است. ۴ حسب گزارش رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان شعبه *تنها در *۹ فقره ملک اعم از ویلا ، باغ و زمین به نام اقای س. ح. م. ثبت شده است. لذا با وصف مذکور نمی توان به صرف عدم استرداد مبلغ ۸۰ میلیون تومان با سود ان نامبردگان را ورشکسته اعلام نمود. ۵ صرفنظر از اینکه دادگاه صادر کننده حکم فاقد صلاحیت قانونی جهت رسیدگی و اظهار نظر بوده است. دادنامه مورد دادخواهی بدون ارائه ادله اثباتی قانونی صادر شده و موجبات تضییع حقوق طلبکاران را فراهم نموده است. ۶ خ. ه. ( طلبکاران مورد ادعا ) هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه طلب ادعایی خ. ر. ب. طریق قانونی از خواندگان مطالبه کرده اند ، ارائه ننموده اند لذا با وصف مذکور صدور حکم ورشکسته انهم با اعلام تاریخ توقف از تاریخ ۸۹/۹/۲ وجاهت شرعی و قانونی ندارد. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.عضو ممیز – ع. ح.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
همانگونه که در گزارش رییس کل دادگستری استان شعبه *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است ، صرف ادعای طلب با ارائه دو فقره چک ان هم با اخذ گواهی عدم پرداخت بیش از چهار سال از تاریخ سررسید چک ها که تاکنون در هیچ مرجعی ثابت نشده است. مثبت ورشکستگی نیست و دلیل دیگری که مبین صحت امر باشد. ارائه نشده.لذا رای صادره در اعلام ورشکستگی خواندگان منصرف از انکه دادگاه صلاحیت محلی ( نسبی ) در رسیدگی نداشته است. واجد اشکال است. مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۵/۲/۷ صادره از شعبه *به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است
شعبه *:
رییس: ع. ح. مستشار: د. ع.
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
ادعای ورشکستگی در فرض گذشت زمان طولانی از سر رسید چک
در این پرونده، وکلای خواهان به نمایندگی از موکل خود دادخواستی علیه خواندگان و یک سازمان دولتی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کردند. استناد خواهان به قرارداد مضاربه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ بود که طی آن مبلغ ۸۰ میلیون تومان به خواندگان برای تجارت پرداخت شده و آنان طی صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۲ اظهار داشتهاند قادر به بازپرداخت اصل و سود سرمایه نیستند. دو فقره چک نیز به همین مبلغ صادر و برگشت خورده است. در پی رسیدگی غیابی، دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره ۴۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰، حکم به ورشکستگی خواندگان از تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲ صادر کرد. با واخواهی یکی از خواندگان، موضوع به کارشناس ارجاع و وی طی نظریهای در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۶ توقف از پرداخت دیون از تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۸ را تأیید کرد. دادگاه واخواهی را رد و حکم پیشین را در دادنامه مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ تأیید نمود که بدون اعتراض، قطعی شد. در ادامه، اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به دلیل مغایرت رأی با شرع، درخواست اعمال ماده مذکور را ارائه نمود. معاونت قضایی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم احراز واقعی توقف تاجر، بررسی دفاتر تجاری و نبود صلاحیت محلی دادگاه، رأی صادره را فاقد ادله قانونی و موجب تضییع حقوق سایر طلبکاران دانست. همچنین وجود ۹ فقره ملک به نام یکی از خواندگان، نشانه عدم ورشکستگی واقعی وی تلقی شد. نهایتاً، شعبه دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادنامه مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ را نقض و حکم به رد دعوی خواهان صادر نمود. رأی صادره قطعی اعلام شده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقایان ع. ا. و ح. ش. ب. به وکالت از اقای م. م. ا. د. ب. ط. اقایان س. ح. م. و ن.ح و سازمان *به خواسته ی صدور حکم بر اعلان ورشکستگی خواندگان مطرح و توضیح داده است. به موجب قرارداد مضاربه ی مورخ 88/08/18 مبلغ 80٫000٫000 تومان جهت تجارت از خواهان دریافت کرده اند و مطابق صورت جلسه ی98/09/02 اعلام کرده اند به جهت ورشکستگی و عدم تمکن خود قادر به بازپرداخت اصل و سود موضوع سرمایه گذاری نمیباشند خواهان بابت طلب خود دو فقره چک به شماره های 858228 89/11/15 و 858229 9/12/15 جمعا به مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت کرده که برگشت خورده است، لذا تقاضای صدور حکم به شرح فوق و اعلام توقف از تاریخ 89/09/02 را دارد. جلسه رسیدگی با تاریخ 94/05/06 تنها با حضور وکیل خواهان تشکیل گردید.و در همان جلسه ختم رسیدگی اعلام و انشا رای شده است. که مطابق دادنامه شماره 491 94/05/10 حکم به اعلان ورشکستگی و توقف از تاریخ 89/09/02 صادر گردید.و متعاقب واخواهی اقای س. ح. م. با وکالت اقای م.، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس منتخب طی نظریه مورخ 94/12/06 با بررسی اسناد و دفاتر تجاری و اخواه در سال های 87 تا 89، عملیات تجاری ایشان را منجر به زیان سنگین و از تاریخ 89/08/28 متوقف از تادیه ی دیون اعلام کرده است. که نظریه مذکور مصون از اعتراض باقی ماند و دادگاه طی دادنامه شماره 0138 95/02/07 با رد واخواهی، دادنامه و اخواسته را تایید کرده است. که به لحاظ عدم اعتراض قطعی شده است. با دادخواهی اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی رئیس کل محترم دادگستری استان شعبه *با تهیه گزارش، با اعتقاد به خلاف شرع بودن رای مورد دادخواهی، خواستار اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری شده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاروان ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند 1 صدور حکم ورشکستگی به جهت ارتباط ان با نظم عمومی مستلزم احراز شرایط قانونی ان بالاخص توقف واقعی تاجر ورشکسته است. که در دادنامه مورد دادخواهی هیچ گونه دلیلی در خصوص احراز شرایط قانونی ارائه نشده است. 2 استناد دادگاه به صورتجلسه مورخ 1389/09/02 مبنی بر اقرار ضمنی خواندگان به عجز از پرداخت دیون خود نیز ب. ت. ب. اثار قانونی حکم ورشکستگی نمیتواند مبنای صدور حکم ورشکستگی انهم به صورت غیابی قرار گیرد و دادگاه مکلف است. شرایط قانونی ورشکستگی را احراز نماید.3 دادنامه مورد دادخواهی بدون بررسی دفاتر قانونی تاجر که از الزامات قانونی است، صادر شده است. 4 حسب گزارش رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان شعبه *تنها در *9 فقره ملک اعم از ویلا، باغ و زمین به نام اقای س. ح. م. ثبت شده است. لذا با وصف مذکور نمی توان به صرف عدم استرداد مبلغ 80 میلیون تومان با سود ان نامبردگان را ورشکسته اعلام نمود. 5 صرفنظر از اینکه دادگاه صادر کننده حکم فاقد صلاحیت قانونی جهت رسیدگی و اظهار نظر بوده است. دادنامه مورد دادخواهی بدون ارائه ادله اثباتی قانونی صادر شده و موجبات تضییع حقوق طلبکاران را فراهم نموده است. 6 خ. ه. (طلبکاران مورد ادعا) هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه طلب ادعایی خ. ر. ب. طریق قانونی از خواندگان مطالبه کرده اند، ارائه ننمودهاند لذا با وصف مذکور صدور حکم ورشکسته انهم با اعلام تاریخ توقف از تاریخ 89/9/2 وجاهت شرعی و قانونی ندارد. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.عضو ممیز - ع. ح.
همانگونه که در گزارش رئیس کل دادگستری استان شعبه *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است، صرف ادعای طلب با ارائه دو فقره چک ان هم با اخذ گواهی عدم پرداخت بیش از چهار سال از تاریخ سررسید چک ها که تاکنون در هیچ مرجعی ثابت نشده است. مثبت ورشکستگی نیست و دلیل دیگری که مبین صحت امر باشد. ارائه نشده.لذا رای صادره در اعلام ورشکستگی خواندگان منصرف از انکه دادگاه صلاحیت محلی (نسبی) در رسیدگی نداشته است. واجد اشکال است. مستندا به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *95/2/7 صادره از شعبه *به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست
ماده 197 و 512 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ابطال درخواست ابطال رای داوری و اجراییه به دلیل عدم تطابق با مهلت و بندهای قانونی در دادگاه.
مواد 490 و 492 و 482 و197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و درخواست اعسار؛ محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی، بیحقی در خسارت تأخیر تادیه
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در اعتراض به نظریه پزشکی قانونی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
مواد 194 و197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفس
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط دین برای صدور حکم ورشکستگی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث
مواد 197و198و199 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق فسخ به دلیل نقض تعهدات قرادادی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحبت دیوان عدالت اداری در شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضایی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *95/2/7 صادره از شعب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ها.0.0000 لاته واه — دادگاه صادر میشود
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هرگاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اما به عکس در جهات مندرج در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
اما به عکس در جهات مندرج در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
مواد 197 و 203 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — اداره ثبت احوال دامغان طی نامه ای
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دامغان نهایتاً
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دامغان نهایتاً
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — ویژگی های یک دعوا و مختصات یک
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — تا پیش از حکومت قانون آیین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — تا پیش از حکومت قانون آیین دادرسی
ماده 197 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
