ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض

رأی دادگاه بدوی در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ... تهران علیه «م.م.» دائر بر: [کلاهبرداری از طریق چک سرقتی] موضوع شکایت « م.د.الف.» ؛ با عنایت به اینکه صرف اعلام بانک، اثبات سرقت نیست و ب. ت. ب. اینکه در مانحن فیه، دادن قرض و گرفتن چک در قبال آن با فرض سرقتی بودن چک، مانور متقلبانه برای تحصیل مال نبوده و ب. ت. ب. اینکه قرض گیرنده درصورت پرداخت نشدن چک، متعهد به پرداخت وجه شده است؛ لذا بزهکاری متهم موصوف محرز نمی باشد و منطبق با اصل37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برائت «وی» صادر واعلام می گردد. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ به «شاکی و نماینده دادستان» قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه 1145 محاکم عمومی تهران - قیصری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.د.الف. با وکالت آقای م.الف. از دادنامه شماره 234 مورخه 1394/03/16 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. از اتهام کلاهبرداری از طریق چک سرقتی برائت حاصل نموده است، به این حکم معترض م. ب.. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارائه نگردیده است و دادنامه مانحن فیه از هرحیث موافق مقررات و موازین قانون اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاط ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حسن بابایی - رضا پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض در تاریخ 24 آذر 1394، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری از طریق چک سرقتی رسیدگی کرد. در این جلسه، دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اعلام نمود که صرف اعلام سرقت از سوی بانک نمی‌تواند به عنوان دلیلی برای اثبات وقوع سرقت تلقی گردد. همچنین، دریافت چک در ازای قرض از سوی قرض‌دهنده به عنوان یک اقدام متقلبانه شناسایی نشد. در نتیجه، بزهکاری متهم محرز نگردید و برائت وی صادر شد. این رای در مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض شاکی به دادنامه بدوی مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هیچ ایراد موجه‌ای در لایحه اعتراضیه مشاهده نکرد و دادنامه بدوی را مطابق با مقررات تایید و استوار نمود. این رای نیز قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض،مانور متقلبانه برای تحصیل مال نبوده و موجب تحقق بزه کلاهبرداری نیست. در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران علیه «م.م.» دائر بر: [کلاهبرداری از طریق چک سرقتی] موضوع شکایت « م.د.الف.» ؛ با عنایت به اینکه صرف اعلام بانک، اثبات سرقت نیست و ب. ت. ب. اینکه در مانحن فیه، دادن قرض و گرفتن چک در قبال آن با فرض سرقتی بودن چک، مانور متقلبانه برای تحصیل مال نبوده و ب. ت. ب. اینکه قرض گیرنده در صورت پرداخت نشدن چک، متعهد به پرداخت وجه شده است؛ لذا بزهکاری متهم موصوف محرز نمی‌باشد و منطبق با اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برائت «وی» صادر واعلام می‌گردد. رای صادره حضوری تلقی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ به «شاکی و نماینده دادستان» قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه --- محاکم عمومی تهران - قیصری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.د.الف. با وکالت آقای م.الف. از دادنامه شماره --- مورخه 1394/03/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. از اتهام کلاهبرداری از طریق چک سرقتی برائت حاصل نموده است، به این حکم معترض م. ب.. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارائه نگردیده است و دادنامه مانحن فیه از هرحیث موافق مقررات و موازین قانون اصدار یافته است. لذا دادگاه مستندا به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاط ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار