ارزش اثباتی لوث و قسامه

ارزش اثباتی لوث و قسامه خ. م.: موضوع این پرونده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مرتبط با دو نفر م. ب. که منجر به بروز شکستگی‌های متعدد در شاکی گردیده است. شاکی خواستار محکومیت متهمان به پرداخت دیه و مجازات از جنبه عمومی جرم بوده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، یکی از متهمان را به پرداخت 75/12 درصد دیه کامل و دیگری را به پرداخت یک درصد دیه کامل محکوم نمود. همچنین، یکی از متهمان به یک سال حبس و دیگری به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. در خصوص صدمه‌ای که شاکی به پارگی رباط زانو اشاره کرده، حکم بر برائت صادر و قرار منع تعقیب تایید گردیده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به قانون آیین دادرسی، حکم برائت از جنبه عمومی را صادر و محکومیت به پرداخت دیه را تایید نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و اعتراض شاکی در این موارد رد گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جنایات مادون نفس، جنبه عمومی جرم با لوث و قسامه ثابت نمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. مبنی بر شرکت در ایراد ضرب وجرح عمدی و نیز ایراد ضرب وجرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی و اتهام آقای م.س. مبنی بر شرکت در ایراد ضرب وجرح عمدی و ایراد ضرب وجرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان دنده سمت راست؛ با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران و اظهارات گواهان در برگ های 16 الی 18 پرونده و گواهی های پزشکی قانونی، دادگاه موضوع را از موارد لوث تشخیص و اجرای قرار قسامه نموده است، لذا توجه اتهام به هر دو نفر محرز است. دادگاه با استناد به مواد 160 ، 291 ، 448 ، 462 ، 488 ، 549 ، 559 ، 456 ، 653 ، 709 ، 710 ، 714 قانون مجازات اسلامی 1392 آقای م. را به پرداخت جمعا دوازده و هفتادوپنج صدم ( 75/12 ) درصد دیه کامل بابت شکستگی بینی و عمل جراحی صورت گرفته، کبودی و دامیه زیر چشم راست، کبودی بینی، کبودی خلف گردن و جراحت دامیه قاعده بینی د. ح. شاکی و آقای م.س. را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت شکستگی دنده نهم سمت راست د. ح. شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 آقای م. را به تحمل یک سال حبس و آقای م.س. را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. در مورد صدمه پارگی رباط متقاطع قدامی زانوی راست شاکی ادای سوگند ننموده است و راجع به اتهام آقای م.س. نیز ادله اثباتی کافی ارائه نشده است، لذا با استناد به ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می‌گردد. راجع به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران چون قرار صادره بر اساس موازین قانونی بوده و ایراد و اشکال موثری که موجب خدشه بر آن گردد ارائه نشده است، با استناد به بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار مذکور را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است و در سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای... و خانم... به وکالت از آقای م. و م.س. به طرفیت آقای م.ر. و هم چنین آقای م.ر. به طرفیت آقای م.س. هر یک نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 19/05/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقایان م. و م.س. به اتهام مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی هر یک به پرداخت دیه د. ح. آقای م.ر. و از بابت جنبه عمومی آقای م. به تحمل یک سال حبس و آقای م.س. به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و در خصوص اتهام آقای م.س. دایر بر ضرب وجرح عمدی حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برائت صادرشده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد صورت جلسه مورخ 14/05/93 دادگاه بدوی که صدور حکم بر اساس آن و از طریق لوث و اجرای قسامه توسط شاکی خصوصی بوده است و بر محکومیت آقایان م. و م.س. به پرداخت دیه د. ح. شاکی خصوصی که با اجرای قسامه ثابت شده است ایرادی وارد نیست ولی لوث و قسامه فقط برای اثبات دیه موثر م. ب. و نمی تواند با لوث و قسامه حکم بر محکومیت از جهت جنبه عمومی صادر کرد و لذا از بابت جنبه عمومی اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجازات از جنبه عمومی را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور آقایان م. و م.س. را از بابت جنبه عمومی تبرئه می‌نماید. و اما حکم به محکومیت آنان به پرداخت دیه صحیح بوده و ایرادی به دادنامه از این حیث وارد نمی‌باشد. و هم چنین حکم برائت آقای م.س. نیز صحیح و مطابق مقررات م. ب. و اعتراض موجهی در این موارد از سوی تجدیدنظرخواهان به عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان وفق بند الف از ماده 257 مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناصری نژاد - قاسمی