رأی
ارزش اثباتی نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی در تشخیص تقصیر در امر پزشکی
ارزش اثباتی نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی در تشخیص تقصیر در امر پزشکی
خ. م.:
در تاریخ 18 شهریور 1402، دادگاه تجدیدنظر استان به یک پرونده مربوط به اتهام تقصیر در امر پزشکی و درمان رسیدگی کرد. در این پرونده، متهم به دلیل بیاحتیاطی و بیمبالاتی که منجر به قتل غیر عمدی یک طفل شده بود، در شعبه بدوی محکوم و به پرداخت 8.5 درصد دیه کامل و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده بود. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم با استناد به نظریههای هیئتهای پزشکی قانونی، عدم تقصیر موکل خود را مطرح و بر رعایت اصول پزشکی تاکید نمود. هیئتهای پزشکی قانونی، با بررسی گزارشها و مستندات موجود، تقصیر 7.5 درصدی را به متهم نسبت داده بودند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق مستندات و نظریات تخصصی، به این نتیجه رسید که عدم حضور جراح عروق تاثیری بر وقوع مرگ نداشته و قصور موثری در عملکرد پزشک احراز نمیگردد. لذا، دادگاه با نقض رای بدوی، حکم بر برائت متهم صادر کرد و این رای به صورت قطعی اعلام گردید. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 455 و مواد 434 و 443 از قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1402/06/18
پیام: علیرغم قاعده کلی طریقیت داشتن نظریه کارشناسی برای دادگاه، اما در موارد تخصصی پزشکی، مانند احراز انتساب قصور منتهی به صدمه یا فوت در موارد پزشکی یا در سوانح رانندگی،تبعیت از نظریه کارشناسی نهایی برای دادگاه، امری است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. ت. چ. س. پزشک فوق تخصصی جراحی اطفال با وکالت اقای م. پ. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1402/04/27 صادره از شعبه *که به موجب ان ت. ن. خ. اصیل به اتهام تقصیر در امر پزشکی و درمان ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی منتهی به قتل غیر عمدی طفل ن. ا. موضوع شکایت اولیای دم ان مرحوم محکوم به پرداخت هشت و نیم درصد دیه کامل انسان د. ح. اولیای دم و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. صندوق دولت گردیده است.که با وصف ابلاغ در مهلت اعتراض و به شرح لایحه تقدیمی وکیل خویش ضمن رد مراتب انتسابی اصرار بر عدم بروز تقصیر خویش مستند به رعایت اصول و موازین منطبق با نظریه هییت هشت نفره کمسیون مرکزی دارد. که این هیات ضمن عطف توجه به جمیع محتویات پرونده، اعم از شکایت اولیه اولیای دم، گزارش ضابطین، گزارش پزشکی قانونی اولیه که مستند به پرونده بیمارستانی علت فوت را با احتمال خونریزی و ایجاد لخته بدن، انجام کالبد شکافی جسد اعلام و تقصیر متهم ت. ن. خ. را در فوت عدم حضور جراح عروق در اتاق عمل وهنگام عمل جراحی اعلام نموده است.که با وصف اعتراض وکیل اولیای دم ص 47 ، پرونده به کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی ارجاع و ایشان نیز به شرح ص 79 ، اذعان نموده اند، هرچند به علت عدم کالبد شکافی و انجام آزمایش پزشکی قانونی، امکان تعیین مهلت فوت مقدور نمیباشد.، لیکن ب. ت. ب. پرونده بالینی با تایید همان نظریه هییت سه نفره، تقصیر 7/5 ٪ را منتسب به ت. ن. خ. اعلام مینماید.که پس از ابلاغ پرونده ای در مرحله دادرسی به شرح صورت مجلس محکمه بدوی ص 98 ، منتهی به اعتراض وکیل اولیایدم شده و به موجب درخواست ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی شعبه *، پرونده امر به کمیسیون هفت نفره *که با حضور دونفر فوق تخصص جراحی اطفال و یک نفر فوق تخصص جراحی عروق و دو نفر کارشناس پزشکی قانونی تشکیل گردیده که به شرح صفحات 127 و 126 پرونده، به صراحت اعلام جراح اطفال صلاحیت عمل جراحی را داشته و ب. ت. ب. تبحر جراح اطفال الزام به حضور جراح عروق قبل از عمل نبوده است، حتما تکنیک جراحی صحیح بوده و عارضه ایجاد شده از عوارض شناخته شده این گونه اعمال جراحی است.و الحاقی به دلیل عوارض اجتناب ناپذیر قابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری منتهی به فوت شده است.لذا قصور موثر در فوت در عملکرد دکتر ت. و کادر درمانی *احراز نمی گردد.، که پس از وصول نظریه محکمه محترم بدوی بدون توجه به نظریه فنی و تخصصی استعلام شده که به خواسته وکیل اولیایدم انجام شده است.به استناد به همان نظریه هییت های سه نفره و پنج نفر سابق مبادرت به محکومیت ت. ن. خ. اصیل به میزان 7/5 ٪ دیه کامل و جزای نقدی ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نموده است.که این هییت بدین وصف ایراد و اعتراض ت. ن. خ. را وارد تشخیص مینماید. چرا که اولا:قطع نظر از اینکه نظریه هییت هفت نفره کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی شعبه *بنا به خدمات وکیل شاکی بوده است، ملاحظه میگردد. نظریه این هیات با لحاظ جمعی اوضاع و احوال بر قضیه و منطبق اصول و منطق فوق نیز م. ب.. و نیز دوما:دلیلی که از نظر هییت های سه نفره و پنج نفره کمیسیون فارس موجب تشخیص قصور ت. ن. خ. شده است، عدم حضور پزشک جراح عروق قبل از عمل جراحی است.که این عدم حضور هرچند متعاقب حضور بعدی نیست ت. ن. خ. و اقدامات درمانی توجیه شده است.لیکن چه اثری در وقوع مرگ و انتساب قصور به ت. ن. خ. داشته است؟ ثانیا: اظهار عقیده در عوامل موثر در مرگ متوفی و حدود و میزان تقصیر و همچنین احراز انتساب قصور منتهی به صدمه یا فوت یک امر فنی و تخصصی است.که بدین جهات است.که موجب فلسفه وجودی دو نماد بسیار مهم پزشکی قانونی و نظام پزشکی و کمیسیون های تخصصی مرتبط شده است.و هر چند که نظریه کارشناسی برای مقام قضایی جنبه طریقی داشته که در مانحن فیه و موارد مشابه من جمله سوانح رانندگی از جمله امری است.که بدون جلب نظریه فنی و تخصصی، امری اجتناب ناپذیر است.و ثالثا: نظریه هییت تخصصی هشت نفره *منطبق به موازین و مقررات فنی و اصول حقوقی نیز م. ب.. به عدول حکم بدوی از این نظر تخصصی ب. ت. ب. عدم تخصص برتر و یا جلب نظریه کمیسیون با احراز موجه به نظر نمی رسد، علی هذا این هییت ضمن پذیرش ضرورت اعتراض ت. ن. خ. مستند به بند ب ماده 455 و مواد 443 434 از قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل تفسیر مضیق قواعد ماهوی کیفری و شبهه حاصله در ادله اثباتی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و رای بر برائت متهم ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه *مستشار شعبه *
ح. ع. ب. ع. ف. پ.
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مواد 11و12 قانون مسیولیت مدنی نسبت به مواردی که قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم بر فعل راننده می باشد.
ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
انتقال مال مشاع به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد علی هذا دادگاه آن را مردود ا
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از تخفیف
ماده 434 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و مستندا به بند الف ماده 455 از قان
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری به رهن گذاشتن ملک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده و ضمن اصلاح ماده استنادی به ماده
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و موجبات نقض و بی اعتباری رای صادره
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تحصیل چک مسروقه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از طرف این دادگاه وقت رسیدگی
-
رأی
هماستناد
موانع تحقق بزه ترک انفاق
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و لیکن با توجه به اینکه در ر
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نبوده و از تاریخ وقوع بزه ادعایی (ب
-
رأی
هماستناد
پاره کردن چک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
مواد 434 و 455 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعیین دیه یا ارش به نحو کلی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد مهلت پرداخت دیه ظرف دو سال ق
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
(1)-مرجع صالح در رسیدگی به اتهام دلالی املاک بدون اخذ مجوز قانونی (2)-عنصر قانونی بزه دلالی املاک بدون اخذ مجوز
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات بزه تهدید با شهادت شهودقابلیت تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
پیش فروش ملک مرهونه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 92 انطباق ندارد بر همین اساس و از آن جایی
-
رأی
هماستناد
ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استفاده از گوشی تلفن دیگری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از ناحیه این دادگاه وقت رسید
-
رأی
هماستناد
ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نیست لذا مستندا به ماده 455 قانون مارالذک
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدید نظ
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی با نامحرم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/339 مورخ 1401/08/29
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 333
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2078 مورخ 1395/08/22
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/736 مورخ 1401/09/07
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط تجدید نظرخواهی در این ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/132 مورخ 1402/07/19
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/453 مورخ 1403/06/25
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 434 و 443 از قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
