رأی
ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای فسخ نکاح
رأی خلاصه جریان پرونده
پرونده حاضر که گزارش مشروح ان در دادنامه سابق این شعبه به شماره */۱/۲۳ پیوست پرونده است.اجمالا دعوی خانم گ. ص. م. است.با وکالت خانم ا. ک. پ. بطرفیت اقای م. ا. بخواسته فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده ( زوج ) که شعبه *طی دادنامه شماره */۴/۳۰ با این توضیح که خواهان مدعیست زوج از سال ۹۷ که با زوج ازدواج کرده وی هنوز باکره است. زوج با قبول ادعای خ. د. خ. اینکه وی هنوز باکره است.دفاعا اظهار داشته که : زوجه خود در رابطه زناشویی به گونه ای رفتار می کرد که زوج در واقع نمی توانست با وی رابطه برقرار کند. با معرفی زوج به پزشکی قانونی ، زوج در این خصوص اقدامی بعمل نیاورده است.و لذا دادگاه طی دادنامه فوق الاشاره با وارد دانستن ادعای خواهان دعوی را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به بند ۲ ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح موضوع سند نکاحیه *۹۷/۷/۱۶ صادر نموده است. که این رای در شعبه *با رد تجدیدنظرخواهی تایید شده است. اما در مرحله فرجامی این شعبه به موجب دادنامه */۱/۲۳ ، به لحاظ نقص تحقیقات و از جهت معرفی زوج به کمیسیون پزشکی قانونی مبادرت به نقض رای و ارجاع ان به دادگاه صادر کننده رای نموده است.که د. ا. م. دادگاه مرجوع الیه در راستای نقص مورد نظر این شعبه را به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی معرفی کرده است.که پاسخ پزشکی قانونی حاکی از اینستکه نامبرده دچار ناتوانی جنسی و عنن نمی باشد. لیکن ب. ت. ب. اینکه بررسی ناتوانی جنسی در مراکز *انجام می شود. اطمینان از عدم مصرف دارو ( شیمیایی یا گیاهی ) برای این اداره قابل بررسی نیست و با ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به طرفین ز. ن. ب. نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و اضافه نموده که وی مطمین است.که زوج دچار عنن است.بعلاوه دچار ناتوانی جنسی نیز م. ب.. لیکن زوجه برای پرداخت هزینه کمیسیون نیز حاضر نشده است.و دادگاه در نهایت طی دادنامه */۵/۲۳ و خلاصتا با این استدلال که ب. ت. ب. ذیل نظریه پزشکی قانونی معلوم می شود. با مصرف دارو بطور موقت توان جنسی حاصل می شود. ولی با عنایت به اقرار طرفین به زندگی از سال ۱۳۹۷ تاکنون و اینکه زوجه در این مدت کمامان باکره مانده است.به نظر نمی رسد اگر زوج سالم باشد. با ترس زوجه در ابتدای ازدواج از نزدیکی یا زوج و عدم نزدیکی زوج در این مدت طولانی مقصر زوجه م. ب.. زیرا شخص سالم از اظهار ترس زوجه در بدو امر به عدم نزدیکی راضی نمی شود. ، لذا معلوم است.که مشکلی از سوی زوج وجود دارد. که پس از این مدت زوجه کماکان باکره مانده است ، لذا در نهایت تجدیدنظرخواهی زوج را وارد ندانسته و با رد اعتراض دادنامه بدوی را مورد تایید قرار داده است.که با تجدید نظرخواهی اقای م. اقای خ. نسبت به دادنامه اخیر شعبه *ارسال و با ارجاع ان به این شعبه اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل ف. خ.
پیوست پرونده است. که هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. بتاریخ فوق شعبه *بتصدی امضای کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. با بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
به دادنامه فرجامخواسته و نحوه استدلال دادگاه خدشه وارد است.و رای صادره در کیفیت حاضر قابلیت ابرام ندارد. زیرا به کیفیتی که در پرونده منعکس است.زوجه علی رغم اینکه به نظریه کمیسیون پزشکی اعتراض کرده است.برای پرداخت هزینه پزشکی قانونی حضور نیافته است ، اما دادگاه تجدیدنظر با استدلال بعمل امده و علی رغم نظریه صریح پزشکی قانونی مبنی بر عدم عنن ف. خ. و ب. ت. ب. اینکه در نظریه قبلی پزشکی قانونی مبنی بر عدم وجود ناتوانی جنسی زوج دادگاه برای احراز و کشف واقعیت می بایست تحقیقات را تکمیل می نمود ، علیهذا ب. ت. ب. عدم حضور خواهان اولیه ( زوجه ) با استدلال بعمل امده رای بد و. م. ب. صدور حکم به فسخ نکاح را تایید کرده است. استدلال و اظهارنظر دادگاه بدون بررسی و جلب نظریه تخصصی پزشکی امری خلاف متعارف است.اینکه دادگاه در رای خود اینگونه استدلال نموده …. شخص سالم از اظهار ترس زوجه در بدو امر تا اخر زمان زندگی به عدم نزدیکی راضی نمی شود. ، معلوم است.که از طرف زوج مشکلی وجود دارد. استدلالی علیل است.که در موقعیت فعلی و با وجود امکانات گسترده پزشکی چنین استدلالی موقعیت و جایگاه قانونی ندارد. ، لذا رای صادره با استناد به بند ۲ ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی واجد اشکال قانونی شناخته می شود. و در خور ابرام نیست. با نقض ان در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر محاکم تجدیدنظر *ارجاع می نماید.
شعبه *
رییس: م. ح. ج. ت. مستشار: ع. ش.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای فسخ نکاح
این پرونده به دعوی فسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی از سوی زوجه علیه زوج اختصاص دارد. زوجه ادعا کرده است که از زمان ازدواج در سال 1397، باکره باقی مانده است و زوج نیز این ادعا را پذیرفته است. زوج در دفاعیه خود بیان کرده که زوجه به گونهای رفتار کرده که مانع از برقراری رابطه زناشویی شده و هیچ اقدام قانونی برای معرفی به پزشکی قانونی انجام نداده است. <br>دادگاه در رای اولیه خود، با استناد به بند 2 ماده 1122 قانون مدنی، دعوی زوجه را وارد دانسته و حکم به فسخ نکاح صادر کرده است. این رای در مرحله تجدیدنظر تایید و در مرحله فرجامی به دلیل نقص تحقیقات نقض و به دادگاه مرجوع الیه ارجاع شده است. <br>دادگاه مرجوع الیه زوجه را به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی کرده که اعلام کرده زوج دچار ناتوانی جنسی نیست. زوجه به این نظریه اعتراض کرده و ادعا کرده که زوج دچار ناتوانی است، اما برای پرداخت هزینه کمیسیون حاضر نشده است. <br>در نهایت، دادگاه با استناد به نظریه پزشکی قانونی و اظهارات طرفین، رای بدوی را تایید کرده است. در مرحله فرجامی، دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرده که استدلال دادگاه تجدیدنظر در تایید رای بدوی نادرست است و به دلیل عدم حضور زوجه برای پرداخت هزینه پزشکی و عدم تکمیل تحقیقات، رای صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر محاکم تجدیدنظر ارجاع شده است. رای دیوان عالی کشور بر مبنای بند 2 ماده 368 قانون آیین دادرسی صادر شده است.
پرونده حاضر که گزارش مشروح ان در دادنامه سابق این شعبه به شماره */1/23 پیوست پرونده است.اجمالا دعوی خانم گ. ص. م. است.با وکالت خانم ا. ک. پ. به طرفیت اقای م. ا. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده (زوج) که شعبه *طی دادنامه شماره */4/30 با این توضیح که خواهان مدعیست زوج از سال 97 که با زوج ازدواج کرده وی هنوز باکره است. زوج با قبول ادعای خ. د. خ. اینکه وی هنوز باکره است.دفاعا اظهار داشته که: زوجه خود در رابطه زناشویی به گونه ای رفتار می کرد که زوج در واقع نمی توانست با وی رابطه برقرار کند. با معرفی زوج به پزشکی قانونی، زوج در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده است.و لذا دادگاه طی دادنامه فوق الاشاره با وارد دانستن ادعای خواهان دعوی را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به بند 2 ماده 1122 قانون مدنی حکم به فسخ نکاح موضوع سند نکاحیه *97/7/16 صادر نموده است. که این رای در شعبه *با رد تجدیدنظرخواهی تایید شده است. اما در مرحله فرجامی این شعبه به موجب دادنامه */1/23، به لحاظ نقص تحقیقات و از جهت معرفی زوج به کمیسیون پزشکی قانونی مبادرت به نقض رای و ارجاع ان به دادگاه صادر کننده رای نموده است.که د. ا. م. دادگاه مرجوع الیه در راستای نقص مورد نظر این شعبه را به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی معرفی کرده است.که پاسخ پزشکی قانونی حاکی از اینستکه نامبرده دچار ناتوانی جنسی و عنن نمیباشد. لیکن ب. ت. ب. اینکه بررسی ناتوانی جنسی در مراکز *انجام میشود. اطمینان از عدم مصرف دارو (شیمیایی یا گیاهی) برای این اداره قابل بررسی نیست و با ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به طرفین ز. ن. ب. نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و اضافه نموده که وی مطمین است.که زوج دچار عنن است.به علاوه دچار ناتوانی جنسی نیز م. ب.. لیکن زوجه برای پرداخت هزینه کمیسیون نیز حاضر نشده است.و دادگاه در نهایت طی دادنامه */5/23 و خلاصتا با این استدلال که ب. ت. ب. ذیل نظریه پزشکی قانونی معلوم میشود. با مصرف دارو به طور موقت توان جنسی حاصل میشود. ولی با عنایت به اقرار طرفین به زندگی از سال 1397 تاکنون و اینکه زوجه در این مدت کمامان باکره مانده است.به نظر نمی رسد اگر زوج سالم باشد. با ترس زوجه در ابتدای ازدواج از نزدیکی یا زوج و عدم نزدیکی زوج در این مدت طولانی مقصر زوجه م. ب.. زیرا شخص سالم از اظهار ترس زوجه در بدو امر به عدم نزدیکی راضی نمی شود.، لذا معلوم است.که مشکلی از سوی زوج وجود دارد. که پس از این مدت زوجه کماکان باکره مانده است، لذا در نهایت تجدیدنظرخواهی زوج را وارد ندانسته و با رد اعتراض دادنامه بدوی را مورد تایید قرار داده است.که با تجدید نظرخواهی اقای م. اقای خ. نسبت به دادنامه اخیر شعبه *ارسال و با ارجاع ان به این شعبه اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل ف. خ.
پیوست پرونده است. که هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. به تاریخ فوق شعبه *به تصدی امضای کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. با بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:
رای شعبه دیوان عالی کشور
به دادنامه فرجامخواسته و نحوه استدلال دادگاه خدشه وارد است.و رای صادره در کیفیت حاضر قابلیت ابرام ندارد. زیرا به کیفیتی که در پرونده منعکس است.زوجه علی رغم اینکه به نظریه کمیسیون پزشکی اعتراض کرده است.برای پرداخت هزینه پزشکی قانونی حضور نیافته است، اما دادگاه تجدیدنظر با استدلال به عمل امده و علی رغم نظریه صریح پزشکی قانونی مبنی بر عدم عنن ف. خ. و ب. ت. ب. اینکه در نظریه قبلی پزشکی قانونی مبنی بر عدم وجود ناتوانی جنسی زوج دادگاه برای احراز و کشف واقعیت میبایست تحقیقات را تکمیل می نمود، علیهذا ب. ت. ب. عدم حضور خواهان اولیه (زوجه) با استدلال به عمل امده رای بد و. م. ب. صدور حکم به فسخ نکاح را تایید کرده است. استدلال و اظهارنظر دادگاه بدون بررسی و جلب نظریه تخصصی پزشکی امری خلاف متعارف است.اینکه دادگاه در رای خود اینگونه استدلال نموده …. شخص سالم از اظهار ترس زوجه در بدو امر تا اخر زمان زندگی به عدم نزدیکی راضی نمی شود.، معلوم است.که از طرف زوج مشکلی وجود دارد. استدلالی علیل است.که در موقعیت فعلی و با وجود امکانات گسترده پزشکی چنین استدلالی موقعیت و جایگاه قانونی ندارد.، لذا رای صادره با استناد به بند 2 ماده 368 قانون ایین دادرسی واجد اشکال قانونی شناخته میشود. و در خور ابرام نیست. با نقض ان در اجرای بند ج ماده 401 همان قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر محاکم تجدیدنظر *ارجاع می نماید.
رئیس: م. ح. ج. ت. مستشار: ع. ش.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل عدم امکان باروری زوج
ماده 1122 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به استناد عنن در دوران پیش از عروسی
ماده 1122 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد مشروط دادخواست فرجامی
ماده 1122 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور خوانده جهت معاینه پزشکی
ماده 1122 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعریف و ملاک عنن
ماده 1122 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای فسخ نکاح
ماده 1122 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت در خیار فسخ نکاح
ماده 1122 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به استناد عنن در دوران پیش از عروسی
ماده 1122 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی احراز سلامت جسمانی در دعوای فسخ نکاح
ماده 1122 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل صرع زوج
ماده 1122 ق.م مواردی باید در مرد وجود داشته باشد که حق فسخ برای زن فراهم
-
رأی
هماستناد
اثر مسلمان شدن زوج بعد از نکاح
ماده 1122 قانون مدنی داده است
-
رأی
هماستناد
تردید در وجود علم به فوریت فسخ نکاح
ماده 1122 قانون مدنی حکم به فسخ نکاح به علت عنن زوج صادر و اعلام می دارد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1306 — 1399/09/24
مواد 1122 و 1130 قانون مدنی در قانون مذکور مواد منسوخ سابق است که با توجه به مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1011 مورخ 1388/02/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اثر تغییرات قانونی بر مدت زمان فسخ نکاح به دلیل عنن و روند رسیدگی قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1122 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6102 مورخ 1387/10/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اثر جراحی و برداشتن رحم بر عیوب نکاح و ضرورت رضایت زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1122 و 1123 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1306 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه عبارت مندرج در ردیف 70 جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، ناظر بر مواد 1122 و
مواد 1122 و 1130 قانون مدنی در قانون مذکور مواد منسوخ سابق است که با توجه به مواد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتباط عیوب غیر منصوصه در مواد قانونی با فسخ نکاح
مواد 1122 و 1123 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1122 — قانون مدنی
ماده 1122 قانون مدنی حکم به فسخ نکاح موضوع سند نکاحیه *97/7/16 صادر نموده ا
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم بطلان و فسخ نکاح — حکم بطلان نکاح بنا به دعوای زوج
مواد 1122 و 1123 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم بطلان و فسخ نکاح — فسخ نکاح تصمیم ماهوی دادگاه خانواده پس
مواد 1122 و 1123 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم بطلان و فسخ نکاح — فسخ نکاح تصمیم ماهوی دادگاه خانواده پس
مواد 1122 و 1123 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ — سؤال چه کسی باید علم به فسخ
ماده 1122 قانون مدنی باشد
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ — در صورت فسخ نکاح تکلیف مهریه زن
ماده 1122 قانون مدنی باشد
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ — در صورت فسخ نکاح تکلیف مهریه زن
ماده 1122 قانون مدنی باشد
-
مقاله
هماستناد
خصاء: حکم خصاء در قانون مدنی ایران
ماده 1122 قانون مدنی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
